|

معنای وفاق و اهمیت آن

مواضع توسعه پایدار و متوازن در جامعه ایران در طول تاریخ معاصر همواره به‌عنوان مسئله اصلی روشنفکران، نظریه‌پردازان و کنشگران اجتماعی مطرح بوده و در چند دهه گذشته به اوج خود رسیده است. در این زمینه انواع نظریه‌ها در تبیین و تعلیل موانع یادشده و علل عقب‌ماندگی‌ها و درجازدن‌های مکرر مطرح و پیگیری شده است.

مواضع توسعه پایدار و متوازن در جامعه ایران در طول تاریخ معاصر همواره به‌عنوان مسئله اصلی روشنفکران، نظریه‌پردازان و کنشگران اجتماعی مطرح بوده و در چند دهه گذشته به اوج خود رسیده است. در این زمینه انواع نظریه‌ها در تبیین و تعلیل موانع یادشده و علل عقب‌ماندگی‌ها و درجازدن‌های مکرر مطرح و پیگیری شده است.

برخی نظریه‌ها، اقتصاد مبتنی بر نفت که تولید ثروت را نه براساس تلاش مولد اقتصادی، بلکه براساس مواهب بادآورده فراهم کرده است، عامل اصلی تلقی کرده‌اند و برخی هم علت را در ناتمام‌بودن و به‌اصطلاح کلنگی‌بودن جامعه جست‌وجو کرده‌اند. برخی دیگر تقابل شدید سنت و مدرنیته و فقدان ائتلاف سازنده و پیش‌برنده بین آنها را برجسته کرده‌اند. برخی هم فقدان یا ضعف قانون و قانون‌مداری در جامعه و غلبه حکم نهاد قدرت بر قانون را مطرح کرده‌اند. برخی دیگر فقدان یا ضعف جامعه مدنی قدرتمند را عامل اصلی دانسته‌اند. برخی هم فقدان یا ضعف نهادها و ساختارهای مناسب و مؤثر در توسعه و پیشرفت را ارائه داده‌اند. برخی نظریه‌ها هم فقدان ائتلاف‌ و تعادل بین سه عامل اصلی هویت جامعه ایرانی یعنی ملیت، اسلامیت و مدرنیت و غلبه یک یا دو عامل بر دیگری در هر مقطع زمانی را علت اصلی دانسته‌اند. برخی نظریه‌های ضعیف‌تر مانند فقدان مدیریت علمی و کارآمد یا فقدان شایسته‌سالاری نیز مطرح شده‌اند. بدون ارزش‌گذاری بر هرکدام از نظریه‌ها یا تفوق یکی بر دیگری، می‌توان همه آنها را درست تلقی کرد و تفاوت آنها را به منظرهای گوناگونی که به موضوع نگریسته‌اند، نسبت داد. گرچه برای هریک می‌توان موارد نقضی هم برشمرد. نکته و مسئله مهم و بسیار اساسی آن است که با وجود تلاش‌های فراوانی که در طی تاریخ معاصر به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در راستای هریک از نظریه‌ها به عمل آمده و توفیق‌های نسبی که حاصل شده است، اما همچنان و بیش از گذشته موضوع موانع توسعه و علل عقب‌ماندگی به‌عنوان «پرابلماتیک» و مسئله اصلی بر تارک جامعه ایران خودنمایی می‌کند. کامیابی‌های به‌دست‌آمده با هزینه‌های فراوان، عمدتا در سایه ناکامی‌ها و نبود موفقیت‌ها به محاق رفته است. به نحو عجیب و تأسف‌باری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم انسانی و مادی و طبیعی موجود در جامعه نتوانسته است از پس ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها برآید. 

با بازسازی آنچه در فرازونشیب‌های گذشته به عمل آمده و بازنگری و بازخوانی رخدادها، می‌توان یک موضوع یا عامل اصلی فراگیر را که در همه تلاش‌ها و فرایندها مشترک و برجسته است، به‌وضوح مشاهده کرد و شاید بتوان آن را نه‌تنها به‌مثابه نظریه‌ای در امتداد دیگر نظریه‌ها، بلکه نظریه‌ای فراگیر که از عهده تبیین و چرایی ناکامی‌ها نیز برمی‌آید، در نظر گرفت. آن موضوع یا عامل، «فقدان ظرفیت و توانمندی اجماع‌سازی پایدار و واقع‌بینانه» بر سر مسائل و مشکلات اصلی و ملی کشور در بین کنشگران مختلف جامعه به‌ویژه کنشگران سیاسی است. در این بازسازی و بازنگری و بازخوانی آشکارا مشاهده می‌شود که در همه مواردی که تلاش‌های گسترده، سازنده و واقع‌بینانه‌ای برای توسعه و پیشرفت متوازن به عمل آمده است؛ اختلاف‌ها، همراهی‌‌نکردن‌ها و کارشکنی‌های بخش‌هایی از کشنگران جامعه، به‌ویژه کنشگران سیاسی از عوامل اصلی ناکامی‌ها بوده است. جامعه ایران هنوز به بلوغ و توانمندی تفکیک بین «رقابت با حمایت» یا «اتحاد با تکثر» و تعیین حدود و مرزهای هریک دست نیافته است. رقابت، گاهی کارشکنی همه ابعاد تلاش‌ها و فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد و حد یقفی برای آن نیست. درحالی‌که یکی از زیرساختی‌ترین ظرفیت‌های جامعه، وصول به شرایط تفکیک حوزه‌هایی است که رقابت در آنها نه‌تنها مجاز، بلکه مفید و ضروری است، با‌ حوزه‌هایی که باید مصون از رقابت باشد و بر سر آنها اجماع، همکاری و هم‌افزایی مستمر و پایدار شکل بگیرد. این هرج‌ومرج رقابت در تاریخ معاصر ایران بسیاری از فرصت‌ها و امکانات را محدود کرده یا از بین برده است. از این مهم‌تر در این ناکجاآباد رقابت بی‌ضابطه و بی‌حدوحصر، در هر سه حوزه مربوط به هویت ایرانی، یعنی «ملیت»، «اسلامیت» و «مدرنیت»، همواره زمینه‌های تولید، گسترش و میدان‌داری نیروهای افراطی و هیجانی و نفوذپذیر فراهم آمده و کنشگری مخرب آنان فضا را برای شکوفایی نیروها و عوامل مولد و برای تحقق توسعه و بالندگی، تنگ و تنگ‌تر کرده است.

توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که جامعه ایران در طول زمان، به‌ویژه در دوران پس از انقلاب کسب کرده، همراه با امکانات مادی و طبیعی که از آن برخوردار است، در حدی است که اگر بتوان بر معضل فقدان اجماع بر سر موضوع‌ها و مسائل ملی و اصلی جامعه فائق آمد و به وحدت آگاهانه و پایدار رسید، به‌سرعت می‌توان دیگر موانع را پشت سر گذاشت و جامعه را به مرزهای توسعه متوازن و پایدار در شأن و تراز ملت ایران رساند.

اما نکته مهم در اینجا نحوه دستیابی به ظرفیت و توانمندی اجماع‌سازی و سازوکارهای آن است. طبعا این امر فرایندی پیچیده و چندوجهی است و جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. آنچه در مرحله اول مهم است، توجه به برخی نبایدهای این فرایند پیچیده و مهم است. اجماع بر سر مسائل اصلی و مهم کشور قطعا دستوری و کلیشه‌ای و از بالا به پایین نیست. اگر این‌طور بود، تاکنون ده‌ها بار مسئله حل شده بود. ساده‌سازی و تقلیل موضوع به تقسیم قدرت بین جناح‌ها یا کوتاه‌آمدن برخی در برابر برخی دیگر نیز نه‌تنها مفید نیست، بلکه بر میزان بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها می‌افزاید. تقلیل مسئله و ارجاع آن به مشکلات مدیریتی و بوروکراسی نیز غافل‌شدن از اصل مشکل است. تلقی شعاری و تبلیغی از موضوع بدون توجه به سازوکارهای لازم و واقعی هم صرفا به حاشیه رانده‌شدن و لوث‌شدن اساسی‌ترین موضوع ملی را به همراه خواهد داشت.

درباره نحوه دستیابی به این امر ملی و تاریخی، بحث‌های بسیاری تاکنون مطرح شده اما ضروری است که همه صاحب‌نظران و اندیشه‌ورزان با عنایت جدی به موضوع ورود کرده و به نحو واقع‌بینانه و اثربخش، راهکارها را پیشنهاد دهند. باید یک گفت‌وگوی ملی درباره اهمیت موضوع و راهکارها و سازوکارهای آن شکل بگیرد. شاید بتوان گفت جدی‌ترین ورود به این امر و ضرورت آن در اواخر دولت اصلاحات با تدوین و تصویب سند بی‌سابقه و ارزشمند چشم‌انداز ٢٠ساله بود که با مشارکت همه دستگاه‌ها و جناح‌های کشور شکل گرفت، اما این امر ملی و تاریخی به دلیل فقدان بلوغ و زیرساخت‌های لازم اجماع‌سازی و وفاق، به محاق رفت. طرح آشتی ملی در اواخر دهه 80 از سوی آقای خاتمی هم به‌همین‌دلیل با واکنش منفی روبه‌رو شد. انواع پیشنهادهای دیگر در این زمینه هم به نتیجه‌ای نرسیده است. طرح وفاق ملی از سوی آقای پزشکیان نیز که امیدهایی را برانگیخته است، به دلیل ساده‌انگاری و تقلیل و ترجمه غلط آن به تقسیم قدرت و کوتاه‌آمدن برخی در برابر برخی دیگر، در معرض انحراف و ناکامی و احیانا نتایج معکوس قرار گرفته است.

تجارب گذشته نشان داده که پرداختن به این موضوع، سخت و سهمگین است و همان‌طورکه اشاره شد، فرایندی پیچیده و چندوجهی است و بایدها و نبایدهای زیادی در بر دارد. می‌توان و باید در مقال‌های متعددی به ابعاد این موضوع، به‌ویژه راهکارهای مؤثر و عملی آن پرداخت.

آنچه اکنون و در این مقال به‌عنوان فوریت می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که آقای پزشکیان و دولت در درجه اول باید «شعار وفاق ملی» را به «گفتمان وفاق ملی» با اقتضائات لازمه گفتمانی تبدیل کنند و اجازه ندهند در سطح شعار و رفتارهای سطحی و غیرمرتبط با وفاق باقی بماند و به ضد خود تبدیل شود. به موازات این امر و برای اقدام عملی و آغازین، اکنون که به دلایل مختلف فرصت و زمینه‌های یک اعتماد نسبی بین جریان‌های اصلی حاکمیت به وجود آمده است، آقای پزشکیان و همکاران ایشان می‌توانند و باید با اغتنام از این فرصت و زمینه، رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های نادرستی را که تاکنون منجر به بروز معضلات و بحران‌های دامن‌گیر کشور شده است، احصا کرده و با انتخاب چند مورد از ساده‌ترین یا آسان‌ترین آنها، گفت‌وگوی سازنده و صمیمانه‌ای را با مقامات کشور به جریان بیندازند و بر سر آنها به اجماع واقعی و پایدار برسند و در پی آن همه مقامات کشور خود را موظف به اقدام برای رفع آنها دانسته و زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اجرائی آن را فراهم کنند. در این فرایند، کوتاه‌آمدن یا تقسیم قدرت اگر هم واجد معنا باشد، صرفا پس از طی این مرحله است؛ مرحله‌ای که از پیش و بر سر هر موضوع، توافق و اجماع واقعی، سازنده و پایدار بین مقامات و جناح‌ها حاصل شده باشد. با روندی که اکنون طی می‌شود، بیم آن می‌رود که هم فرصت و اعتماد نسبی ایجاد‌شده از بین برود، هم تندروها یکه‌تازتر شوند، هم یأس و سرخوردگی بر جامعه، به‌ویژه طرفداران دولت حاکم شود، هم در روند جاری فعالیت دولت اختلال ایجاد شود.

امید است که با توجه به تلاش عقلا و دلسوزان حاکمیت، اعم از قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و ارگان‌ها، به‌ویژه رئیس‌جمهور و دولتی که منادی شعار وفاق‌اند، فرایند و گفتمان ضروری و مبارک اجماع‌سازی و وفاق پایدار و مؤثر به‌تدریج محقق شود.