عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تبعات ارز چند نرخی را در گفت‌وگو با «شرق» تحلیل می‌کند
دلار سرگردان
دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و... این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز کشور بوده است. اصطلاحاتی که زاده ارز چندنرخی بوده و حالا بسیاری از برآوردها و آمارهای اقتصادی را به خطا انداخته است؛ تا آنجا که رقم تولید ناخالص داخلی کشور یا درآمد نفتی، ارقام صادرات و واردات و بسیاری از ارقام کلیدی اقتصاد دچار ابهام شده است و گاهی خروجی مراجع آماری را با یکدیگر بسیار متفاوت کرده و نتایج متناقضی را منعکس می‌کند.
شرق: دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و... این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز کشور بوده است. اصطلاحاتی که زاده ارز چندنرخی بوده و حالا بسیاری از برآوردها و آمارهای اقتصادی را به خطا انداخته است؛ تا آنجا که رقم تولید ناخالص داخلی کشور یا درآمد نفتی، ارقام صادرات و واردات و بسیاری از ارقام کلیدی اقتصاد دچار ابهام شده است و گاهی خروجی مراجع آماری را با یکدیگر بسیار متفاوت کرده و نتایج متناقضی را منعکس می‌کند. این موضوع از نظر وحید شقاقیشهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، یکی از گرفتاری‌های بزرگ برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور است؛ زیرا امکان داده‌سنجی را دشوار کرده است. او تأکید می‌کند که گذشته از این ارز چندنرخی باعث رانت و فساد شده است. شاید یکی از مهم‌ترین مصادیق این گفته شقاقیشهری، فساد چای دبش باشد که اخیرا عنوان بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را به نام خود ثبت کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که کشور سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کند و از نظر ورودی ارز زیر فشار است. با‌این‌حال ارز چندنرخی به نام مردم و به کام سودجویان تمام شده است.
ارز چندنرخی و اختلال در نظام اقتصادی
فساد چای دبش دوباره بحث ارز چندنرخی را به بحثی داغ در محافل اقتصادی تبدیل کرده است. مباحثی که می‌گوید دولت برای مهار این وضعیت و کنترل فساد ارز چندنرخی چه گزینه‌هایی پیش‌رو دارد؟ وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» چگونگی ایجاد اختلال توسط ارز چندنرخی در اقتصاد و بازار ارز کشور را تشریح کرده و توضیح می‌دهد که برای مهار این شرایط چه راهکارهایی وجود دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است نظام چندنرخی فارغ از ظهور رانت و فساد سبب بروز بیشبرآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات می‌شود و آمارهای رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند.
وحید شقاقیشهری با اشاره به آشفته‌بازار ارز توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی سه طیف اصلی از اقتصاددانان وضعیت بازار ارز ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. به باور طیف نخست، اصلا در کشور بازاری به نام بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت ارز به شکل دستوری قابل کنترل است و درواقع به باور این طیف، بانک مرکزی می‌تواند قیمت ارز را مهار و کنترل کند. به باور این افراد، اگر دولت اقدام به ارزپاشی کند، قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان خواهد رسید».
او در ادامه توضیح می‌دهد: «اما در نقطه مقابل طیف نخست، گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که همواره معتقدند قطعا در کشور بازار آزاد ارز وجود دارد، اما این بازار سهم بزرگی در اقتصاد کشور ندارد. در حقیقت به باور این افراد، سهم بازار آزاد ارز در کشور ایران به زیر پنج درصد می‌رسد». این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «البته طیف سومی نیز از اقتصاددانان وجود دارند که معتقدند نه‌تنها ما در کشور شاهد بازار آزاد ارز هستیم، بلکه این بازار سهم بسزایی (حداقل ۳۰ درصد) در اقتصاد کشور ایفا می‌کند».
او با اشاره به آسیب‌های نظام چندنرخی ارز بر پیکره کم‌جان اقتصاد کشور توضیح می‌دهد: «راه برون‌رفت از این مشکل به‌هیچ‌عنوان اقتصاد دستوری نیست و تا زمانی که متغیر‌های کلیدی اقتصاد ایران اصلاح نشود و انتظارات تورمی کنترل نشود روند این التهابات همچنان صعودی است».
شقاقیشهری ادامه می‌دهد: «به باور طیف نخست بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت دلار غیر‌واقعی و به‌صورت تلگرامی (پشت پرده) تعیین می‌شود، اما من معتقدم اگر نرخ دلار تلگرامی بالا می‌رفت باید در چند ماه اخیر نیز شاهد روند صعودی دلار بودیم، درصورتی‌که اکنون شاهد یک آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز هستیم».
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: «مگر می‌شود که بازار آزاد ارز در کشور وجود نداشته باشد و ما شاهد واردات کالا به‌صورت قاچاق به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم؟! وقتی مردم ما نیاز‌های ارزی خود را برای مهاجرت، خروج سرمایه از کشور و یا تبدیل ریال به دلار با هدف سرمایه‌گذاری در بازار آزاد تأمین می‌کنند، چگونه می‌شود منکر این بازار شد؟ با تمام این تفاسیر باید بپذیریم که سهم بازار آزاد ارز در اقتصاد کشور بیش از ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود».
او با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی تأکید می‌کند: «ما در حال حاضر شاهد یک نظام چهار‌نرخی ارز هستیم که بعضا منشأ فساد و رانت است».
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی فساد‌ها محصول همین نظام چندنرخی ارز است، می‌گوید: «اکنون در کشور یک نظام ارزی ۲۸هزار‌و 500 تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، یک نظام ۳۸هزار‌و 500 تومانی برای واردات سایر کالاها، یک نظام ۴۱ هزار تومانی برای تأمین نیاز‌های مردم از صرافی‌ها و یک نظام ۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد وجود دارد».
شقاقیشهری معتقد است «همواره نظام چندنرخی سبب بروز بیشبرآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات شده است و آمارهای رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند. به معنای ساده اگر من بخواهم کالایی را به کشور وارد کنم، سعی می‌کنم بیشبرآوردی انجام دهم تا دلار بیشتری را به دست بیاورم».
کاهش بهره‌وری با ادامه سیاست ارز چندنرخی
او با اشاره به آینده پیشران‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در صورت ادامه روند موجود می‌گوید: «رژیم‌های پولی چندنرخی ارز موجب اخلال در فرایند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید و منابع مالی اقتصاد کلان می‌شود که به ترتیب زمینه کاهش بهره‌وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و همچنین افزایش میان‌مدت قیمت‌ها را فراهم می‌کنند».
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «در حقیقت رژیم‌های چندنرخی ارز از طریق ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، موجب کاهش بهره‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارز‌های ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شوند».
شقاقیشهری ثبات نرخ ارز در این روز‌ها را آرامش قبل از توفان تصور کرده و می‌گوید: «احتمالا انتظارات تورمی در سال آینده با توجه به انتخابات آمریکا مجددا نمود پیدا می‌کند و شاهد تکانه‌های اقتصادی خواهیم بود. درواقع هرچقدر به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم ناگزیر بازار ارز متأثر می‌شود و متأسفانه سیاست‌های بانک مرکزی سهم اندکی در مقابل سیل انتظارات تورمی خواهد داشت».
