|

استانداردسازی؛ زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی

در دهه‌های اخیر، یکی از مفاهیمی که گرچه همواره در پس‌زمینه توسعه کشورها قرار داشته، اما کمتر به‌عنوان یک عامل حیاتی به آن توجه شده، مفهوم «استانداردسازی» است.

استانداردسازی؛ زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی

فرزین انتصاریان

 

در دهه‌های اخیر، یکی از مفاهیمی که گرچه همواره در پس‌زمینه توسعه کشورها قرار داشته، اما کمتر به‌عنوان یک عامل حیاتی به آن توجه شده، مفهوم «استانداردسازی» است.

در‌حالی‌که بسیاری از تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران هنوز استانداردها را صرفا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های فنی و مهندسی می‌دانند، تجربه جهانی و تحقیقات معتبر‌ نشان می‌دهد‌ استانداردسازی یک زیرساخت حیاتی برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، گسترش نوآوری و حتی بهبود کیفیت حکمرانی است.

تجربه ۴۰‌ساله در حوزه کیفیت و استانداردسازی و همچنین همکاری با نهادهای بین‌المللی تدوین استاندارد، من را به این باور رسانده که هنوز فاصله زیادی بین ظرفیت‌های واقعی استانداردسازی و نگاه رایج به آن در ایران وجود دارد. متأسفانه نگاه ما به استاندارد‌ اغلب محدود به بهبود کیفیت محصولات در سطح بنگاه‌هاست، در‌حالی‌که در بسیاری از کشورها، استانداردسازی یک سیاست کلان حاکمیتی برای پیشبرد توسعه ملی تلقی می‌شود.

تأثیر اقتصادی استانداردسازی؛ تجربه فرانسه و دیگر کشورها

برای درک دقیق‌تر جایگاه استانداردسازی در توسعه کشورها، مروری بر نتایج یک پژوهش مهم انجام‌شده از طریق سازمان استاندارد فرانسه (AFNOR) راهگشاست. این مطالعه نشان می‌دهد استانداردسازی به‌طور مستقیم در رشد تولید ناخالص داخلی این کشور مؤثر بوده و در حدود ۰.۸۱ درصد از رشد سالانه GDP فرانسه ناشی از همین فرایند است. این میزان برای کشوری توسعه‌یافته عددی درخور ‌توجه است و نشان می‌دهد که استانداردها، فراتر از اسناد فنی، نقش پیشران در اقتصاد دارند.

همین تأثیر در کشورهای دیگری مانند آلمان (۰.۹ درصد)، استرالیا (۰.۸ درصد)، بریتانیا (۰.۳ درصد) و کانادا (۰.۲ درصد) نیز مشاهده شده است.

نکته جالب آنکه بیش از دو‌سوم شرکت‌های بررسی‌شده در این مطالعات، تأیید کرده‌اند که استانداردها باعث افزایش بهره‌وری، سودآوری، شفافیت و همکاری مؤثرتر با ذی‌نفعان شده‌اند. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز که معمولا منابع کمتری در اختیار دارند، استانداردها را به‌عنوان ابزاری کارآمد برای رقابت‌پذیری می‌شناسند.

این نتایج اثبات می‌کنند که استانداردسازی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در سطح ملی و بنگاهی است. عبارتی که به‌درستی در این زمینه مطرح شده، این است: «کسی که استاندارد را تعیین می‌کند، بازار را نیز می‌سازد».

استانداردسازی در نگاه کلان

برای بسیاری از ما، «استاندارد» معادل یک سند فنی برای اندازه‌گیری یا تولید یک کالا است. اما استاندارد در ذات خود، یک معیار عقلانی برای نظم‌بخشی و هماهنگی در همه امور زندگی است. از نحوه تهیه غذا در یک خانواده گرفته تا نحوه تدوین مقررات بین‌المللی، مفهوم استاندارد حضور دارد.

در اقتصاد، پول واحد -مانند ریال یا دلار- یک استاندارد برای ارزش‌گذاری است. اگر این معیار دچار نوسان یا چندگانگی شود، مثل آن است که طول یک متر در هر مکان معنای متفاوتی داشته باشد‌ که نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود. به ‌همین ‌دلیل، داشتن یک معیار مشخص، پایدار و پذیرفته‌شده برای هر مفهوم بنیادین، یک ضرورت توسعه است.

همین منطق در دیگر حوزه‌ها نیز صادق است. از کیفیت محصول، ایمنی کار، مدیریت منابع انسانی‌ تا حکمرانی و مسئولیت اجتماعی، همه و همه نیازمند یک زبان مشترک، معیار قابل سنجش و روش استانداردشده برای اجرا، ارزیابی و بهبود هستند. این زبان مشترک همان چیزی است که استانداردها فراهم می‌کنند.

فرایند استانداردسازی؛ چرخه‌ای برای توسعه پایدار

استانداردسازی خود بر پایه چرخه معروف PDCA یعنی برنامه‌ریزی (Plan)، اجرا (Do)، ارزیابی (Check) و اقدام اصلاحی (Act) بنا شده است. این چرخه که شالوده بسیاری از سیستم‌های مدیریتی مدرن است، تضمین می‌کند که استانداردها نه‌تنها اجرا شوند، بلکه همواره در مسیر بهبود و انطباق با نیازهای روز باقی بمانند. این فرایند شامل چهار مرحله اصلی است:

1. تدوین استاندارد: با تحلیل نیازها، بررسی تجربیات و اجماع میان ذی‌نفعان انجام می‌شود. نمونه‌های جهانی مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 45001 (ایمنی شغلی) و ISO 42001 (مدیریت هوش مصنوعی) حاصل چنین فرایندی‌اند.

2. استقرار استاندارد: مرحله‌ای که در آن آموزش، اصلاح فرایندها و تغییر فرهنگ سازمانی انجام می‌شود. در اینجا استانداردها به رفتار و روال عملیاتی تبدیل می‌شوند.

3. ارزیابی انطباق: از طریق ممیزی‌های داخلی و خارجی، میزان تطابق عملکرد با معیارهای تعیین‌شده سنجیده می‌شود. ابزارهایی مانند ISO 19011 در این بخش کاربرد دارند.

4. بهبود مستمر: بازنگری و ارتقای استانداردها به‌‌طور دوره‌ای انجام می‌شود تا با تحولات روز همگام باشد. مدل‌هایی مانند EFQM و ISO 9004 برای این منظور طراحی شده‌اند.

کاربردهای عملی استانداردسازی در توسعه

شاید مهم‌ترین ویژگی استانداردسازی، گستره وسیع تأثیرگذاری آن باشد. در اینجا به برخی از حوزه‌های کلیدی اشاره می‌کنم که استانداردها نقشی اساسی در آنها دارند...

• افزایش بهره‌وری: استانداردهایی مثل ISO 50001 (مدیریت انرژی) به کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی کمک می‌کنند.

• تاب‌آوری و پایداری کسب‌وکارها: استانداردهای مدیریت ریسک و تداوم فعالیت، سازمان‌ها را برای مواجهه با بحران‌ها توانمند می‌کنند.

• تسهیل تجارت بین‌المللی: با همسان‌سازی معیارهای کیفیت و ایمنی، ورود به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان آسان‌تر 

می‌شود.

• شفافیت و پاسخ‌گویی سازمانی: از طریق استانداردهایی مانند ISO 37000 (حاکمیت سازمانی) و ISO 26000 (مسئولیت اجتماعی).

• امنیت و سلامت جامعه: استانداردهای ایمنی محصول و فرایند، جان و سلامت مردم را محافظت می‌کنند.

ایران و فرصت طلایی استانداردسازی

ایران از نظر قانونی، یکی از جامع‌ترین قوانین توسعه نظام استاندارد را دارد. قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» گستره عملکرد سازمان ملی استاندارد را فراتر از بسیاری کشورها تعریف کرده است، اما متأسفانه‌ آنچه در اجرا دیده می‌شود، هنوز با ظرفیت واقعی فاصله زیادی دارد.

چنانچه پژوهشی جامع درباره تأثیر بالقوه استانداردسازی در ایران -با در نظر گرفتن نقش آن در ایمنی، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری و انطباق با مقررات- انجام شود، می‌توان به نتایجی به مراتب فراتر از آنچه در فرانسه یا آلمان ثبت شده، دست یافت.

در‌واقع اگر به استانداردسازی به‌عنوان یک سیاست توسعه‌ای در سطح ملی نگاه شود و دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مدنی در فرایند تدوین و استقرار استانداردها مشارکت داده شوند، می‌توان استاندارد را از یک الزام اداری به یک مزیت رقابتی ملی تبدیل کرد.

در مجموع استانداردسازی، مفهومی استراتژیک و یک سرمایه‌گذاری زیربنایی برای آینده کشورهاست. این فرایند، ابزار نظم‌دهی، تسهیل نوآوری، تضمین کیفیت، ارتقای شفافیت و تسهیل تجارت است. نادیده‌گرفتن استانداردها به‌مثابه رهاکردن سکان در کشتی توسعه است.

برای ایران امروز‌ که در مسیر تحول اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارد، وقت آن رسیده است که استانداردسازی نه‌فقط در سطح بنگاه‌ها، بلکه در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فناورانه به رسمیت شناخته شود. آینده‌ای پایدار و منسجم، بدون استانداردهای دقیق‌ ممکن نیست.