گام آخر، دیوار آخر

در شرایطی که پس از سال‌ها تعلیق، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر در آستانه تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و CFT قرار گرفته است، ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجمع، خواستار توقف بررسی و تصویب این لوایح شده‌اند؛ نامه‌ای که از یک ‌سو نشان‌دهنده نگرانی جریان‌های رادیکال از باز‌شدن مسیر تعاملات مالی کشور است و از سوی دیگر، پیامی روشن به بدنه مجمع ارسال می‌کند: «با ما هماهنگ باشید یا منتظر حملات و نقدهای تند ما باشید».

در روزهای پایانی سال گذشته‌ محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر از رأی مثبت کمیسیون مشترک مجمع به دو لایحه پالرمو و CFT داد. او البته تأکید کرد‌ موضوع FATF به‌طور مستقیم در دستور کار مجمع نیست و فقط این دو لایحه در قالب کمیسیون بررسی شده‌اند. طبق روال قانونی، برای تصویب نهایی این دو لایحه در صحن مجمع، رأی موافق سه‌پنجم اعضا لازم است. اکنون و در حالی که خبرهای رسیده از احتمال ورود این لوایح به صحن مجمع در جلسه امروز حکایت دارد، صف‌آرایی مخالفان بیش از گذشته آشکار شده است. سخنگوی مجمع در هفته گذشته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود این دو لایحه در دستور کار جلسه روز چهارشنبه قرار دارند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست مجمع تصمیم‌گیری نهایی را به انجام خواهد رساند یا نه.

با وجود این، آنچه مسلم است، تلاش جریان مخالف برای اعمال فشار بر اعضای مجمع، وارد مرحله تازه‌ای شده است. دیروز‌ ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع، تصویب این لوایح را به دلیل آنچه «احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه» خوانده‌اند، اقدامی نامناسب در شرایط فعلی ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه و تعیین مسیر تعامل ایران با نظام مالی بین‌المللی، در سال‌های گذشته تحت نظارت عالی‌ترین نهادها و با مجوز صریح رهبر انقلاب در مسیر بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این نامه آمده: «با توجه به اقدامات یک‌جانبه آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، دیگر منفعتی از برجام باقی نمانده که با پیوستن به FATF به آن دست یابیم». در ادامه نیز با استناد به آمارهای تجاری دولت، تلاش شده تصویری مثبت از شرایط اقتصادی فعلی کشور ارائه شود و تحریم‌ها، کم‌اثر و ناکارآمد جلوه داده شوند. در بخش دیگری از این نامه، نمایندگان مخالف با اشاره به فشارهای ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، FATF را ابزاری برای رصد و مهار دور‌زدن تحریم‌ها دانسته‌اند و تصویب این دو لایحه را عاملی در راستای افشای اطلاعات مالی کشور و تضعیف توان مقاومت اقتصادی عنوان کرده‌اند.

فارغ از اینکه این نگاه چقدر با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران انطباق دارد، مسئله اصلی اینجاست که ایران همچنان یکی از سه کشور باقی‌مانده در لیست سیاه FATF است؛ در کنار کره شمالی و میانمار. قرار‌داشتن در این لیست به معنای دشواری یا عملا قطع ارتباطات بانکی و مالی رسمی با نظام بانکی جهانی است. این محدودیت نه‌تنها روابط ایران با کشورهای غربی، بلکه حتی مناسبات اقتصادی با شرکای سنتی همچون روسیه و چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در همین زمینه چندی پیش مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، درباره واکنش تند برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ گفت: پیش از این FATF در مجلس نهم به تصویب رسید و شورای نگهبان برخی از بندهای آن را تصویب کرد و برخی از بندها هم به تصویب نرسید تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود و مجمع تشخیص در آن زمان این مصوبه را بلاتکلیف گذاشت. نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت چهاردهم با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب، رسیدگی به این مصوبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت تا بار دیگر موضوع FATF‌، CFT و لوایح پالرمو در مجمع بررسی شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس در تعریفی از مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: مجمع تشخیص به این معناست که اگر موضوعی بخواهد خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع به قانون تبدیل شود، مجمع وارد عمل شده و مصلحت نظام را برای آن موضوع در نظر می‌گیرد و نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمان طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب موضوع 

FATF ،CFT و لوایح پالرمو را بررسی می‌کند. البته هر تصمیمی که مجمع تشخیص درباره آنها بگیرد، قابل احترام است.

بنابراین بر‌اساس اطلاعاتی که پیش‌تر منتشر شده بود، مسکو در مذاکرات اخیر خود با تهران بر لزوم پیوستن ایران به الزامات FATF تأکید کرده و حتی خواستار درج این مسئله در توافق جامع راهبردی میان دو کشور شده است.

این نخستین بار نیست که جریان تندرو در مجلس تلاش دارد با استفاده از ابزار فشار رسانه‌ای یا سیاسی، مسیر بررسی لوایح در مجمع را تغییر دهد. در دوره دوازدهم مجلس نیز برخی نمایندگان کوشیدند بدون اختیار قانونی، موضوع بررسی این دو لایحه را به صحن بازگردانند تا در فضای سیاسی‌تری به مخالفت با آن بپردازند، اما قوانین اجازه این تصمیم را به آنها نداد و این‌گونه به یک جلسه بررسی در صحن قناعت کردند. بااین‌حال، اکنون با افزایش احتمال بررسی و تصویب لوایح در مجمع، مجدد دست به کار شده و نامه نوشته و هشدار می‌دهند.

این در حالی است که پس از هشت سال، شاید بیش از هر زمان دیگری به گره‌گشایی از این پرونده نیاز است. در شرایطی که روابط مالی ایران با بسیاری از کشورها به خاطر تداوم حضور در لیست سیاه FATF محدود شده، تأخیر دوباره در تصویب این لوایح‌ به‌ معنای تداوم تحریم‌های خودخواسته‌ای خواهد بود که بار آن بر دوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت مردم خواهد ماند.