قوانين منع تصدي هم‌زمان مشاغل اجرا نمي‌شود
چندشغله‌ها در حلقه بسته منافع
شرق: تصدي هم‌زمان مشاغل اداري از معضلاتي است که با وجود ايجاد قوانين متعدد براي آن، همچنان پابرجاست و به نظر مي‌رسد عزمي جدي براي ريشه‌کن‌کردن اين معضل وجود ندارد. اصل 141 قانون اساسي، قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل» که در دي‌ماه 1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و «قانون ممنوعيت تصدي هم‌زمان مشاغل اداري» که جزء قوانين بودجه سال 98 است، مجموعه قوانيني هستند که تا امروز براي اين مسئله ايجاد شده‌اند، اما روي کاغذ باقي مانده‌اند. همين باعث شد همچنان شاهد تصدي هم‌زمان چند شغل در دستگاه‌ها باشيم. موسي شهبازي‌غياثي، کارشناس اقتصادي، شفاف‌نبودن سازوکار انتصابات در دستگاه‌هاي دولتي را از عوامل اصلي اين معضل مي‌داند و بر اين باور است که خوداظهاري همه مديران و تصميم‌گيران کشور در حوزه تعارض منافع، بسيار بهتر از تصويب قوانيني مثل منع تصدي هم‌زمان مشاغل اداري است؛ چراکه اين قوانين راه دور‌زدن دارند و ممکن است برخي افراد ذيل قراردادهاي غيرشفاف، پرداخت‌هاي غيرشفاف، زدن حکم مشاوره‌اي، انجام کار اجرائي و... از اجراي آن فرار کنند؛ بنابراين نمي‌شود از آنها انتظار اجرائي‌شدن و حتي ضمانت اجرائي داشت. شهبازي در بيان مصاديقي براي تصدي هم‌زمان مشاغل به حوزه بازرگاني و وزارت صمت، حوزه خودرو، نظام سلامت و شبکه بانکي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اکنون تعارض منافعي آشکارتر از اين نداريم که وزير صمت، مديرعامل ايران‌خودرو را مشخص مي‌کند و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم مي‌کند. مصداق ديگر آن هم اشتغال هم‌زمان اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها و مديريت شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان است که مطالبات بانکي را به تعويق انداخته.
به نظر شما ريشه تصدي هم‌زمان مشاغل اداري را بايد در کجا و چگونه واکاوي کرد؟
نظام بازار کار ما اساسا ايراد دارد. بحث اشتغال هم ذيل سياست‌هاي بازار کار و قوانين اشتغال ما گنجانده مي‌شود. ضعف اوليه آن، اين است که قوانين حاکم بر بازار کار ما قوانين قديمي هستند و کارايي و اثربخشي لازم را در اقتصاد نداشته و ندارند. سال‌هاست اصلاح قانون بازار کار ما مطرح است؛ بايد روشن شود که اهداف اين قانون چيست؟ سه‌جانبه‌گرايي بين کارگر، کارفرما و دولت چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟ همه اينها، بازار کار از جهت بحث‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي است. وقتي به حوزه دولتي وارد مي‌شويم، آنجا نیز با سنخ ديگري مواجه هستيم و اصلي‌‌ترين مشکل را هم در اينجا داريم؛ نبود نظام مناسب انتصابات در کشور. خلأ اصلي کشور در حوزه اشتغال، به‌ويژه در رده‌هاي مديريتي، معضل انتصابات است. در کشور ما اساسا انتصابات قواعد شفاف و نظام‌مندي ندارد و برخي اوقات موضوع انتصابات از کليدي‌ترين موضوعات در نهادهاي دولتي و حاکميتي است. اينکه آيا اشخاصي که درباره انتصابات تصميم مي‌گيرند، تعارض منافع دارند يا نه؟ شفافيت در انتخابات به چه نحوي است و آيا در تصدي سمت‌هاي مديريتي در کشور شايسته‌سالاري به کار گرفته شده، سؤالاتي است که همواره بي‌جواب است.
بحث تصدي هم‌زمان مشاغل در‌حال‌حاضر بيشتر در کدام سطح وجود دارد؟ آيا به مشاغل مديريتي محدود مي‌شود؟
دغدغه اصلي ما، در بحث منع تصدي بيش از يک شغل اداري در سطوح مديريتي است. در سطح کارشناسي، يک نفر نمي‌تواند دو جا کار کند؛ اين مدير است که مي‌تواند با اختصاص زمان کمتري دو جا مديريت کند. سازوکارهاي انتصابات اينجا خودش را به‌شدت در خلأ نشان مي‌دهد؛ مثلا در‌حال‌حاضر رويه اين است که مشخص نيست عمدتا مديران، وزرا و معاونان در کشور با چه سازوکاري تصويب مي‌شوند؛ آيا آزمون استخدامي از اين افراد گرفته مي‌شود؟ براي ورود به دولت، آزمون استخدامي گرفته مي‌شود، اما براي تصدي سمت‌ها رويه درستي وجود ندارد. وزارت ارتباطات تجربه‌اي براي شفافيت و برگزاري آزمون براي سمت‌هاي مديريتي دارد، اما اين بايد به يک قاعده عمومي در کشور تبديل شود. سمت مديرکل يک دستگاه به‌هيچ‌وجه نبايد کارشناس، مشاور، مدير يا صاحب سمت اجرائي يا غير‌اجرائي در ساير سازمان‌ها يا همان دستگاه باشد. اين تصوير قاعده‌گذاري کلان ماست؛ يک گام جلوتر آن، بحث تصدي هم‌زمان چند پست است.
قانون ممنوعيت تصدي هم‌زمان مشاغل اداري نوشته و تصويب شده است، آيا اين قانون اجرائي نیز شده يا کاملا روي کاغذ باقي مانده است؟
متأسفانه به خاطر عدم شفافيت در انتصابات و نبود قواعد مناسب تصميم‌گيري در حوزه انتصابات، وضع به‌گونه‌اي شده که مديري داريم که پنج تا 10 سمت مشاوره‌اي، عضويت ستاد، مدير، مشاور کل و... دارد و در‌عين‌حال آدمي به‌شدت توانمند، چون در قاعده بازي انتصابات قرار نگرفته است، بي‌کار مي‌ماند. مشکلي که اکنون در حوزه تصدي هم‌زمان پست‌ها داريم، اين است که برخي مي‌خواهند اين قانون را دور بزنند؛ آنها به فردي سمت مشاوره‌اي مي‌دهند، قرارداد روشني هم با او نمي‌بندند و به هيچ شکلي اين تصدي هم‌زمان امکان رصد ندارد. من اطلاع دارم که اين موضوع وجود دارد؛ فردي که يک سمت مديريتي دارد و يک يا چند کار مشاوره‌اي را در جاي ديگري انجام مي‌دهد. ايراد ديگري که وجود دارد، اين است که بسياري از مديران دولتي که در حوزه ستادي دولت هستند، به حوزه شرکت‌هاي دولتي وارد مي‌شوند و آنجا بعضا مشاور يا عضو هيئت‌مديره هستند و بعضا ممکن است پست اجرائي داشته باشند. اين يک قاعده‌گذاري غلط است که موجب مي‌شود شخصي که در حال اتخاذ تصميم‌هاي دولتي است، همين تصميمش در طرفي ديگر منفعتي در آن شرکت دولتي ايجاد کند. زماني اين معضل جدي‌تر مي‌شود که او يا حتي يکي از
خويشاوندانش هم‌زمان عضو هيئت‌مديره يک شرکت خصوصي باشد.
راهکار پيشنهادي شما براي حل اين مشکل چيست؟
ما امروز نياز داريم همه مديران دولتي ما طي يک قانون فرم تعارض منافع پر کنند و مشخص شود چه دارايي‌هايي دارند، در کدام شرکت مشغول به کار هستند؟ آيا سمت ديگري دارند يا نه و... اين بايد به صورت خوداظهاري باشد و لازم نيست تشکيلاتي براي آن ايجاد شود. اين خوداظهاري در جايي ثبت شود و اگر حاکميت به هر شکل پي ببرد که در جاي ديگري هم سمت داشته است و اعلام نکرده، هرچه تا امروز حقوق و پاداش داده از او بگيرد و در کنار اين جريمه‌اي هم برايش در نظر گرفته شود. نيازي نيست در مرحله اول اعلام شفاف صورت گيرد، اعلام شفاف را به گروه خاصي مثل وزرا محدود کنيم. مهم اين است که بخشي در کشور، مسئوليت کنترل تعارض منافع را داشته باشد.
اکنون کدام نهاد مسئوليت رصد تصدي مشاغل را بر عهده دارد؟ اين قانون ضمانت اجرائي دارد؟
فکر نمي‌کنم نهادي اين موضوع را بررسي کند. تا جايي که مي‌دانم، وقتي فردي تقاضايي براي پستي دارد، جايي که قرار است حکمش زده شود همان مرجع، مسئول رعايت اين قانون است. ضمانت اجرائي آن زماني خواهد بود که ببينيم چه تخلف‌انگاري‌ای انجام شده و چه جرائمي براي آن ديده شده است. بايد از فردي در جايي شکايتي شود و تا دستگاه قضائي ورود کند، اين تنها ضمانت آن است.
استدلال اشخاصي که از اشتغال هم‌زمان در دستگاه دفاع مي‌کنند، چيست؟
برخي افراد بر اين باورند که ممکن است فردي کارآمد و باتجربه باشد، چنين آدمي چرا بايد از داشتن چند شغل هم‌زمان منع شود. ممکن است به لحاظ مصداقي اين حرف درست باشد اما بايد در نظر داشت زماني که ما حکومت‌داري مي‌کنيم قواعد هستند که حرف اول را مي‌زنند نه مصاديق. قاعده بايد اين باشد که هر شخص فقط يک سمت داشته باشد. اگر موضوعي باشد که فقط تعداد محدودي متخصص در آن وجود دارد اين استثنا‌ها دارد به عنوان قاعده مطرح مي‌شود. متأسفانه در شبکه مديران بانکي ما حلقه بسته‌اي شکل گرفته که هيچ کسي نمي‌تواند به آن وارد شود و جز همين افراد هيچ کس ديگري قادر نيست عضو هيئت مديره بانک‌ها باشد. اين يعني کسي که متخصص، جوان و کارآمد است در اين حلقه جايي ندارد و به محض ورود از او فرضا 15 سال سابقه کار خواسته مي‌شود و... .
يکي از مصاديق تصدي هم‌زمان مشاغل هم تصدي هم‌زمان پستي در هيئت مديره بانک و شرکت تابعه همان بانک است.
در شبکه بانکي ما از اين موارد فراوان داريم. در حال حاضر در قانون بانکداري اسلامي که مجلس آن را پيگيري مي‌کند، يکي از مواردي که به آن اشاره شده اين است که هيچ يک از اعضاي هيئت مديره بانک‌ها هم‌زمان حق ندارد هيچ سمت کارشناسي، مديريتي، مشاوره‌اي و... در هيچ‌يک از بانک‌ها و هيچ‌يک از شرکت‌هاي تابعه و وابسته به بانک‌ها داشته باشد چراکه با وضع قوانيني به سود خودشان مي‌توانند از برخي مسائل بهره ببرند و مطالبات را عقب بيندازند.
به نظر شما بزرگ‌ترين معضلي که امروزه تصدي هم‌زمان مشاغل اداري براي ما ايجاد کرده است، چيست؟
بزرگ‌ترين معضلي که ايجاد کره عدم ورود نيروهاي جديد و کارآمد به اين حوزه است. اين ماجرا حلقه بسته سياست‌گذاري و مديريتي را در کشور ايجاد مي‌کند و متأسفانه با توجه به اينکه شفافيت و قواعد تعارض منافع هم وجود ندارد، همين مديران و تصميم‌گيرندگان فعلي هم منافع خودشان و وابستگانشان به‌شدت در حوزههاي مختلف درگير است، اجازه تغييرات و اصلاحات ساختاري و اداري را در کشور نمي‌دهد و تصميم‌گيري‌ها را به‌شدت دچار منفعت کرده‌اند. اگر اين حلقه باز شود و افرادي که تعارض منافع ندارند روي کار بيايند، تصميمات چابک انجام مي‌شود و اميد به تغييرات افزايش پيدا مي‌کند.
چه مصاديق و نمونه‌هاي ديگري براي اين معضل در خاطر داريد؟
حوزه بازرگاني کشور؛ متأسفانه خيلي از مديران و کارشناسان در شرکت‌هاي بازرگاني حلقه بسته‌اي از منافع را شکل داده‌اند که باعث شده سياست‌هاي بازرگاني و واردات ما بي‌تغيير بماند. در حوزه خودرو هم ما متأسفانه شاهديم که رگولاتور مستقلي بالاي سر بازار خودرو وجود ندارد، شوراي رقابتي وجود داشت که اختيارش گرفته شده و به وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار داده شد. اکنون تعارض منافعي آشکارتر از اين نداريم که وزير صمت مديرعامل ايران‌خودرو را مشخص و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم بکند. در حوزه نظام سلامت هم ما اين مشکل را داريم مثلا در شرکت‌هاي واردکننده دارو، حوزههاي بانکي ما هم که مصاديق فراواني دارد، مثل همان چيزي که شما فرموديد اصول مطالبات را به تأخير انداخته است.
شرق: تصدي هم‌زمان مشاغل اداري از معضلاتي است که با وجود ايجاد قوانين متعدد براي آن، همچنان پابرجاست و به نظر مي‌رسد عزمي جدي براي ريشه‌کن‌کردن اين معضل وجود ندارد. اصل 141 قانون اساسي، قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل» که در دي‌ماه 1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و «قانون ممنوعيت تصدي هم‌زمان مشاغل اداري» که جزء قوانين بودجه سال 98 است، مجموعه قوانيني هستند که تا امروز براي اين مسئله ايجاد شده‌اند، اما روي کاغذ باقي مانده‌اند. همين باعث شد همچنان شاهد تصدي هم‌زمان چند شغل در دستگاه‌ها باشيم. موسي شهبازي‌غياثي، کارشناس اقتصادي، شفاف‌نبودن سازوکار انتصابات در دستگاه‌هاي دولتي را از عوامل اصلي اين معضل مي‌داند و بر اين باور است که خوداظهاري همه مديران و تصميم‌گيران کشور در حوزه تعارض منافع، بسيار بهتر از تصويب قوانيني مثل منع تصدي هم‌زمان مشاغل اداري است؛ چراکه اين قوانين راه دور‌زدن دارند و ممکن است برخي افراد ذيل قراردادهاي غيرشفاف، پرداخت‌هاي غيرشفاف، زدن حکم مشاوره‌اي، انجام کار اجرائي و... از اجراي آن فرار کنند؛ بنابراين نمي‌شود از آنها انتظار اجرائي‌شدن و حتي ضمانت اجرائي داشت. شهبازي در بيان مصاديقي براي تصدي هم‌زمان مشاغل به حوزه بازرگاني و وزارت صمت، حوزه خودرو، نظام سلامت و شبکه بانکي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اکنون تعارض منافعي آشکارتر از اين نداريم که وزير صمت، مديرعامل ايران‌خودرو را مشخص مي‌کند و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم مي‌کند. مصداق ديگر آن هم اشتغال هم‌زمان اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها و مديريت شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان است که مطالبات بانکي را به تعويق انداخته.
به نظر شما ريشه تصدي هم‌زمان مشاغل اداري را بايد در کجا و چگونه واکاوي کرد؟
نظام بازار کار ما اساسا ايراد دارد. بحث اشتغال هم ذيل سياست‌هاي بازار کار و قوانين اشتغال ما گنجانده مي‌شود. ضعف اوليه آن، اين است که قوانين حاکم بر بازار کار ما قوانين قديمي هستند و کارايي و اثربخشي لازم را در اقتصاد نداشته و ندارند. سال‌هاست اصلاح قانون بازار کار ما مطرح است؛ بايد روشن شود که اهداف اين قانون چيست؟ سه‌جانبه‌گرايي بين کارگر، کارفرما و دولت چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟ همه اينها، بازار کار از جهت بحث‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي است. وقتي به حوزه دولتي وارد مي‌شويم، آنجا نیز با سنخ ديگري مواجه هستيم و اصلي‌‌ترين مشکل را هم در اينجا داريم؛ نبود نظام مناسب انتصابات در کشور. خلأ اصلي کشور در حوزه اشتغال، به‌ويژه در رده‌هاي مديريتي، معضل انتصابات است. در کشور ما اساسا انتصابات قواعد شفاف و نظام‌مندي ندارد و برخي اوقات موضوع انتصابات از کليدي‌ترين موضوعات در نهادهاي دولتي و حاکميتي است. اينکه آيا اشخاصي که درباره انتصابات تصميم مي‌گيرند، تعارض منافع دارند يا نه؟ شفافيت در انتخابات به چه نحوي است و آيا در تصدي سمت‌هاي مديريتي در کشور شايسته‌سالاري به کار گرفته شده، سؤالاتي است که همواره بي‌جواب است.
بحث تصدي هم‌زمان مشاغل در‌حال‌حاضر بيشتر در کدام سطح وجود دارد؟ آيا به مشاغل مديريتي محدود مي‌شود؟
دغدغه اصلي ما، در بحث منع تصدي بيش از يک شغل اداري در سطوح مديريتي است. در سطح کارشناسي، يک نفر نمي‌تواند دو جا کار کند؛ اين مدير است که مي‌تواند با اختصاص زمان کمتري دو جا مديريت کند. سازوکارهاي انتصابات اينجا خودش را به‌شدت در خلأ نشان مي‌دهد؛ مثلا در‌حال‌حاضر رويه اين است که مشخص نيست عمدتا مديران، وزرا و معاونان در کشور با چه سازوکاري تصويب مي‌شوند؛ آيا آزمون استخدامي از اين افراد گرفته مي‌شود؟ براي ورود به دولت، آزمون استخدامي گرفته مي‌شود، اما براي تصدي سمت‌ها رويه درستي وجود ندارد. وزارت ارتباطات تجربه‌اي براي شفافيت و برگزاري آزمون براي سمت‌هاي مديريتي دارد، اما اين بايد به يک قاعده عمومي در کشور تبديل شود. سمت مديرکل يک دستگاه به‌هيچ‌وجه نبايد کارشناس، مشاور، مدير يا صاحب سمت اجرائي يا غير‌اجرائي در ساير سازمان‌ها يا همان دستگاه باشد. اين تصوير قاعده‌گذاري کلان ماست؛ يک گام جلوتر آن، بحث تصدي هم‌زمان چند پست است.
قانون ممنوعيت تصدي هم‌زمان مشاغل اداري نوشته و تصويب شده است، آيا اين قانون اجرائي نیز شده يا کاملا روي کاغذ باقي مانده است؟
متأسفانه به خاطر عدم شفافيت در انتصابات و نبود قواعد مناسب تصميم‌گيري در حوزه انتصابات، وضع به‌گونه‌اي شده که مديري داريم که پنج تا 10 سمت مشاوره‌اي، عضويت ستاد، مدير، مشاور کل و... دارد و در‌عين‌حال آدمي به‌شدت توانمند، چون در قاعده بازي انتصابات قرار نگرفته است، بي‌کار مي‌ماند. مشکلي که اکنون در حوزه تصدي هم‌زمان پست‌ها داريم، اين است که برخي مي‌خواهند اين قانون را دور بزنند؛ آنها به فردي سمت مشاوره‌اي مي‌دهند، قرارداد روشني هم با او نمي‌بندند و به هيچ شکلي اين تصدي هم‌زمان امکان رصد ندارد. من اطلاع دارم که اين موضوع وجود دارد؛ فردي که يک سمت مديريتي دارد و يک يا چند کار مشاوره‌اي را در جاي ديگري انجام مي‌دهد. ايراد ديگري که وجود دارد، اين است که بسياري از مديران دولتي که در حوزه ستادي دولت هستند، به حوزه شرکت‌هاي دولتي وارد مي‌شوند و آنجا بعضا مشاور يا عضو هيئت‌مديره هستند و بعضا ممکن است پست اجرائي داشته باشند. اين يک قاعده‌گذاري غلط است که موجب مي‌شود شخصي که در حال اتخاذ تصميم‌هاي دولتي است، همين تصميمش در طرفي ديگر منفعتي در آن شرکت دولتي ايجاد کند. زماني اين معضل جدي‌تر مي‌شود که او يا حتي يکي از
خويشاوندانش هم‌زمان عضو هيئت‌مديره يک شرکت خصوصي باشد.
راهکار پيشنهادي شما براي حل اين مشکل چيست؟
ما امروز نياز داريم همه مديران دولتي ما طي يک قانون فرم تعارض منافع پر کنند و مشخص شود چه دارايي‌هايي دارند، در کدام شرکت مشغول به کار هستند؟ آيا سمت ديگري دارند يا نه و... اين بايد به صورت خوداظهاري باشد و لازم نيست تشکيلاتي براي آن ايجاد شود. اين خوداظهاري در جايي ثبت شود و اگر حاکميت به هر شکل پي ببرد که در جاي ديگري هم سمت داشته است و اعلام نکرده، هرچه تا امروز حقوق و پاداش داده از او بگيرد و در کنار اين جريمه‌اي هم برايش در نظر گرفته شود. نيازي نيست در مرحله اول اعلام شفاف صورت گيرد، اعلام شفاف را به گروه خاصي مثل وزرا محدود کنيم. مهم اين است که بخشي در کشور، مسئوليت کنترل تعارض منافع را داشته باشد.
اکنون کدام نهاد مسئوليت رصد تصدي مشاغل را بر عهده دارد؟ اين قانون ضمانت اجرائي دارد؟
فکر نمي‌کنم نهادي اين موضوع را بررسي کند. تا جايي که مي‌دانم، وقتي فردي تقاضايي براي پستي دارد، جايي که قرار است حکمش زده شود همان مرجع، مسئول رعايت اين قانون است. ضمانت اجرائي آن زماني خواهد بود که ببينيم چه تخلف‌انگاري‌ای انجام شده و چه جرائمي براي آن ديده شده است. بايد از فردي در جايي شکايتي شود و تا دستگاه قضائي ورود کند، اين تنها ضمانت آن است.
استدلال اشخاصي که از اشتغال هم‌زمان در دستگاه دفاع مي‌کنند، چيست؟
برخي افراد بر اين باورند که ممکن است فردي کارآمد و باتجربه باشد، چنين آدمي چرا بايد از داشتن چند شغل هم‌زمان منع شود. ممکن است به لحاظ مصداقي اين حرف درست باشد اما بايد در نظر داشت زماني که ما حکومت‌داري مي‌کنيم قواعد هستند که حرف اول را مي‌زنند نه مصاديق. قاعده بايد اين باشد که هر شخص فقط يک سمت داشته باشد. اگر موضوعي باشد که فقط تعداد محدودي متخصص در آن وجود دارد اين استثنا‌ها دارد به عنوان قاعده مطرح مي‌شود. متأسفانه در شبکه مديران بانکي ما حلقه بسته‌اي شکل گرفته که هيچ کسي نمي‌تواند به آن وارد شود و جز همين افراد هيچ کس ديگري قادر نيست عضو هيئت مديره بانک‌ها باشد. اين يعني کسي که متخصص، جوان و کارآمد است در اين حلقه جايي ندارد و به محض ورود از او فرضا 15 سال سابقه کار خواسته مي‌شود و... .
يکي از مصاديق تصدي هم‌زمان مشاغل هم تصدي هم‌زمان پستي در هيئت مديره بانک و شرکت تابعه همان بانک است.
در شبکه بانکي ما از اين موارد فراوان داريم. در حال حاضر در قانون بانکداري اسلامي که مجلس آن را پيگيري مي‌کند، يکي از مواردي که به آن اشاره شده اين است که هيچ يک از اعضاي هيئت مديره بانک‌ها هم‌زمان حق ندارد هيچ سمت کارشناسي، مديريتي، مشاوره‌اي و... در هيچ‌يک از بانک‌ها و هيچ‌يک از شرکت‌هاي تابعه و وابسته به بانک‌ها داشته باشد چراکه با وضع قوانيني به سود خودشان مي‌توانند از برخي مسائل بهره ببرند و مطالبات را عقب بيندازند.
به نظر شما بزرگ‌ترين معضلي که امروزه تصدي هم‌زمان مشاغل اداري براي ما ايجاد کرده است، چيست؟
بزرگ‌ترين معضلي که ايجاد کره عدم ورود نيروهاي جديد و کارآمد به اين حوزه است. اين ماجرا حلقه بسته سياست‌گذاري و مديريتي را در کشور ايجاد مي‌کند و متأسفانه با توجه به اينکه شفافيت و قواعد تعارض منافع هم وجود ندارد، همين مديران و تصميم‌گيرندگان فعلي هم منافع خودشان و وابستگانشان به‌شدت در حوزههاي مختلف درگير است، اجازه تغييرات و اصلاحات ساختاري و اداري را در کشور نمي‌دهد و تصميم‌گيري‌ها را به‌شدت دچار منفعت کرده‌اند. اگر اين حلقه باز شود و افرادي که تعارض منافع ندارند روي کار بيايند، تصميمات چابک انجام مي‌شود و اميد به تغييرات افزايش پيدا مي‌کند.
چه مصاديق و نمونه‌هاي ديگري براي اين معضل در خاطر داريد؟
حوزه بازرگاني کشور؛ متأسفانه خيلي از مديران و کارشناسان در شرکت‌هاي بازرگاني حلقه بسته‌اي از منافع را شکل داده‌اند که باعث شده سياست‌هاي بازرگاني و واردات ما بي‌تغيير بماند. در حوزه خودرو هم ما متأسفانه شاهديم که رگولاتور مستقلي بالاي سر بازار خودرو وجود ندارد، شوراي رقابتي وجود داشت که اختيارش گرفته شده و به وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار داده شد. اکنون تعارض منافعي آشکارتر از اين نداريم که وزير صمت مديرعامل ايران‌خودرو را مشخص و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم بکند. در حوزه نظام سلامت هم ما اين مشکل را داريم مثلا در شرکت‌هاي واردکننده دارو، حوزههاي بانکي ما هم که مصاديق فراواني دارد، مثل همان چيزي که شما فرموديد اصول مطالبات را به تأخير انداخته است.