تبصره ماده ۴۸ درچالش عدالت

 تبصره ماده ۴۸، در این سال‌ها به دفعات بسیار مورد انتقاد وکلا قرار گرفته و از ابعاد مختلف نقد شده است. این تبصره که امکان انتخاب وکیل برای پرونده‌های سیاسی و اجتماعی را سخت می‌کند، در بسیاری موارد هم موجب انحصار وکلایی خاص در دستگاه قضا می‌شود. لیستی از وکلای خاص که قوه ‌قضائیه برای جرائم ماده تبصره ۴۸ اعلام کرده و متهم تنها از بین آنها حق انتخاب دارد که در بیشتر موارد هم هزینه قابل توجهی جهت وکالت دریافت می‌کنند. علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، بر این باور است این ماده برای جرائم خاص سیاسی و اقتصادی است که قانونی عجیب، تبعیض‌آمیز و غیرقابل دفاع است، در پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی از این استفاده می‌کنند، یعنی لیستی از وکلای مورد تأیید که فقط از بین آنها باید فرد وکیل اختیار کند که همین باعث ایجاد رانت برای وکلا می‌شود.

این موضوع در بسیاری موارد شرایط را برای متهم سخت می‌کند، همچون وقایعی مثل آبان و دی که افرادی که اغلب از طبقه متوسط و رو به پایین جامعه بودند، برای دفاع از خود در دادگاه مجبور بودند از بین وکلای مورد تأیید قوه‌قضائیه وکیل انتخاب کنند تا همان وکیل مورد تأیید قوه ‌ از آنها دفاع کند. این موضوع همان سال هم موجب واکنش تعداد زیادی از وکلا شد که طبق گفته‌های پیام درفشان، وکیل دادگستری، در بحران‌های اجتماعی مثل دی‌ماه ۹۶ یا آبان ۹۸ طومار نوشتند و نامه ۱۵۵ وکیل را به رئیس وقت قوه قضائیه دادند و خواهش کردند در این مقطع، تبصره ماده ۴۸ را فعلا بردارید تا وکلا بتوانند ورود کنند تا قضیه کهریزک دوباره پیش نیاید و در پرونده‌های مختلف کنار مردم باشند تا اگر حادثه‌ای اتفاق می‌افتد سریعا خبردار شوند و اطلاع‌رسانی کنند که دوباره بحران سال ۸۸ اتفاق نیفتد. اما موضوع قابل بحث دیگر، نتیجه این پرونده‌های تبصره ۴۸ است که فقط وکلای تأییدشده قوه قضائیه حق ورود به آن را دارند و بابک پاک‌نیا وکیل پایه‌یک دادگستری در‌این‌باره می‌گوید: آماری از این وجود ندارد که ما ‌ببینیم از این وکلایی که مورد تأیید ‌‌هستند و این پرونده‌ها را می‌گیرند، نتیجه به کجا می‌رسد، ولی در یک تا دو مورد در مرحله دادسرا متهم از همین وکلا استفاده کرده و مرحله دادگاه او را عزل کرده، من رفتم متهم را دیدم که گفت وکیل به من گفت قبول کن؛ یعنی وکیل راهنمایی کرده تا متهم اغراق کند و اتهام را بپذیرد. در صورتی که اصولا وکیل برای کمک به متهم می‌آید و نمی‌آید محکومیت او را تسهیل کند‌.

قانونی تبعیض‌آمیز  و غیرقابل دفاع

علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، در مورد ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: این ماده برای جرائم خاص سیاسی و اقتصادی است که قانونی عجیب، تبعیض‌آمیز و غیرقابل دفاع است، در پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی از این استفاده می‌کنند، یعنی لیستی از وکلای مورد تأیید که فقط از بین آنها باید فرد وکیل اختیار کند که همین باعث ایجاد رانت برای وکلا می‌شود، همچنین باعث عقب‌ماندن قوه قضائیه هم می‌شود که چرا فقط یک تعداد خاص حق دارند برای این پرونده‌های سیاسی که موکل با یک نظام سیاسی طرف است، وکالت کنند و همین به میدانی برای تبعیض تبدیل می‌شود که به فرد می‌گویند باید از وکیلی که ما می‌گوییم استفاده کنید. اینها وکلای تبصره ماده ۴۸ هستند که موکل حق دارد فقط از همین‌ها انتخاب کند که این یک اقدام تبعیض‌آمیز و غیرقابل دفاع است؛ چون این موضوع خیلی می‌تواند به ضرر متهم تمام شود و متهم از حق داشتن وکیل محروم می‌شود.

برای مردم چنین تفکری به وجود می‌آید که چه دلیل دارد این وکیل مورد تأیید دستگاه قضا باشد. وکیل نباید مورد تأیید دستگاه قضا باشد، بلکه باید مورد تأیید موکل باشد و به او اعتماد داشته باشد. آقایانی که این موضوع را تحمیل کردند و علاوه بر پرونده‌های سیاسی در پرونده‌های اقتصادی هم هموار کردند که باعث ایجاد فساد و رانت بزرگی شده، در پرونده‌های اقتصادی که فرد احساس به نیاز وکیل می‌کند، پول‌های کلانی هم از او می‌گیرند به عنوان اینکه آن وکیل معتمد و مورد تأیید دستگاه است.

مجتهدزاده در مورد افراد داخل لیست ادامه می‌دهد: فراخوانی داده بودند که وکلای مورد تأیید، خودشان را برای این لیست اعلام کنند که این واقعا در شأن یک وکیل نیست تا خود را اعلام کند که وارد لیستش کنند. این باعث می‌شود در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی که ما یک وظیفه اجتماعی برای خود تلقی می‌کنیم، حقمان ضایع شود. همچنین حقوق وکلای کار کشته هم ضایع می‌شود به صرف اینکه مورد تأیید ‌نیستند. توجه کنید که مرحله دادسرا بسیار مهم است و حتی از دادگاه هم مهم‌تر است. ‌اگر اجازه دهند یک وکیل آزادانه کنارش باشد، خیلی از این اتفاقات نمی‌افتد‌.

این تبصره ماده انحصار  ایجاد کرده است

پیام درفشان، وکیل دادگستری، ضمن اشاره به اینکه از زمان تصویب این ماده سیری داشته و وقایع آبان و دی پیش آمد، ادامه می‌دهد: این تبصره ماده تغییر ظاهری پیدا کرد که تا 20 روز دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد، اما بعد از آن اگر دادسرا اجازه دهد می‌تواند دسترسی وجود داشته باشد، مگر اینکه باز هم این 20 روز تمدید شود. بعد هم محاکم ویژه اقتصادی به آن اضافه شد که دعاوی بالای یک میلیارد تومان به حضور این وکلا دربیاید. در واقع از ابتدا تاکنون تبصره ماده ۴۸ تحولات زیادی داشته است. در آبان ۹۸ و دی‌ماه ۹۶ این تبصره ماده چقدر مشکلات برای مردم ایجاد کرد، وکلای داخل لیست‌ کاملا انحصار به وجود آورده بودند. در محاکم ویژه اقتصادی چون انحصار به وجود می‌آید خودشان تشکیل یک گروه می‌دادند و حق‌الوکاله‌های بالا از این اشخاص می‌گرفتند که خود این عامل فساد شده بود. در همین زمینه یک پرسش ایجاد می‌شود که قوه قضائیه اعلام می‌کند ما ۴۰۰ قاضی را به دلیل مسائل اقتصادی اخراج کردیم. اما این موضوع دو طرف دارد؛ کسی که مال را می‌دهد و کسی که مال را می‌گیرد. چطور این وسط یک نفر از این وکلا نیست که بگویم این یک وکیل هم بوده و داشته به این اشخاص پول می‌داده، مگر می‌شود یک موکل در قبال خدمات ساده حقوقی مثلا دو ساعت حضور وکیل در دادگاه چند میلیارد پرداخت کند. ‌او ادامه می‌دهد: وکلای کشور فقط چند روز بعد از تصویب این تبصره یک کمپین ایجاد کردند و گروه‌های مختلف وکلا با سلایق فکری همه در آن شرکت کردند و برای اولین بار در تاریخ وکالت ایران دو هزار امضا و مهر حضوری جمع شد و به رؤسای سه قوه داده شد که سه سال جلوی اجرای این آیین‌نامه که اسامی بیرون بیاید، در عمل گرفته شد؛ ولی چون دوستان از طیف‌های مختلف فکری بودند، شرط‌شان این بود که قضیه رسانه‌ای نشود و بعد از آن هم در موارد مختلف حوزه حقوق‌بشری و حقوق مردم، رایگان وکالت می‌کردند، در بحران‌های اجتماعی مثل دی‌ماه ۹۶ یا آبان ۹۸ طومار نوشتند و نامه ۱۵۵ وکیل به رئیس وقت قوه قضائیه دادند و خواهش کردند در این مقطع، تبصره ماده ۴۸ را فعلا بردارید تا وکلا بتوانند ورود کنند تا قضیه کهریزک دوباره پیش نیاید و در پرونده‌های مختلف کنار مردم باشند تا اگر حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، سریعا خبردار شوند و اطلاع‌رسانی کنند که دوباره بحران سال ۸۸ اتفاق نیفتد و از طرف دیگر آن وکلای لیست بودند که به مردم می‌گفتند ما صد میلیون هم کمتر نمی‌گیریم؛ در‌صورتی‌که در بحران بنزین دست‌فروشی بوده که دیگر توان هزینه سوخت موتور خود را هم نداشته و اگر صد میلیون داشت که در این اعتراض شرکت نمی‌کرد تا دچار این بحران‌های روحی و روانی شود.

‌در عمل هیچ تغییر خاصی پیش نیامده و بعدتر برای جرائم اقتصادی اضافه شد موارد یک میلیارد تومان به بالا شامل این تبصره است که الان تمام پرونده‌های اقتصادی یک میلیارد به بالا است.

این وکیل در پاسخ به اینکه اگر متهم توان مالی برای استفاده از وکلای انتخابی تبصره ۴۸ را نداشته باشد، می‌گوید: در این شرایط‌ از یک طرف نمی‌تواند وکیل را به انتخاب خود پیدا کند و از طرفی دیگر هم اصلا توان پرداخت مبلغ اعلام‌شده را ندارد و در نهایت بدون وکیل می‌ماند.

این تبصره به حقوق مردم و  وکلا  لطمه می‌زند

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به لطمه این تبصره به حقوق مردم و وکلا، اضافه می‌کند: این ماده تبصره به دو گروه لطمه وارد می‌کند؛ یکی به حقوق مردم، از این نظر که حتما به متهم الزام شود وکیل مورد تأیید قوه قضائیه را انتخاب کند که این اتهام یک‌طرفه است؛ چون قوه قضائیه هم بخشی از نظام حاکمیتی است و نمی‌توان به متهم گفت برای اینکه از خودت دفاع کنی وکیلی را انتخاب کن که زیرمجموعه قوه قضائیه‌ است‌. ما به این تبصره ایزو ۴۸ می‌گوییم که وکلان هر مقدار که دل‌شان بخواهد می‌گیرند، بعد هم در تبلیغ‌ها اعلام می‌کنند وکلا انحصارطلب هستند؛ در‌صورتی‌که ‌معمولا وکلایی را برای این لیست انتخاب می‌کنند که جزء قاضی‌های بازنشسته یا بازخرید‌شده هستند و آنها هم به‌راحتی هر مبلغی را که می‌خواهند می‌گیرند. همچنین این اقدامات به وکلا هم ضربه می‌زند؛ وکلایی را که با‌سواد هستند، کنار می‌گذارند، متر و معیاری برای خود تعیین می‌کنند که همان‌ها حق ورود داشته باشند که این حق وکلا و مردم را ضایع می‌کند. ما وکلایی را داریم که مورد تأیید ‌‌هستند و حق ورود به پرونده‌های امنیتی را دارند و اغلب کسانی که به ما مراجعه می‌کنند، ترجیح می‌دهند در مرحله دادسرا اصلا وکیل نداشته باشند و می‌گویند به‌جای اینکه وکیل داشته باشیم ولی مورد تأیید آقایان باشد، ترجیح می‌دهیم وکیل نداشته باشیم.

پاک‌نیا در مورد نتیجه پرونده‌هایی با وکیل تبصره ۴۸ می‌گوید: آماری از این وجود ندارد که ما ‌ببینیم از این وکلایی که مورد تأیید ‌‌هستند و این پرونده‌ها را می‌گیرند نتیجه به کجا می‌رسد؛ ولی در یک الی دو مورد در مرحله دادسرا متهم از همین وکلا استفاده کرده و مرحله دادگاه او را عزل کرده، من رفتم متهم را دیدم که گفت وکیل به من گفت قبول کن؛ یعنی وکیل راهنمایی کرده تا متهم اقرار کند و اتهام را بپذیرد؛ در‌صورتی‌که اصولا وکیل برای کمک به متهم می‌آید و نمی‌آید محکومیت او را تسهیل کند. وکیل باید با ادله و مطالعه پرونده به متهم کمک کند و اینکه دستش را در جیبش بگذارد و برود دنبال متهم و بگوید که بیا اقرار کن که من همه اینها را قبول دارم و هر چیزی که می‌گویید درست است، خب اصلا چرا فرد وکیل گرفته است؟ در چند موردی که من دیدم شرایط به این شکل بوده است. همچنین در خیلی پرونده‌های ساده امنیتی افراد سراغ ما آمدند و گفتند برای یک پرونده ساده از ما ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون خواستند؛ چون پرونده امنیتی عناوین متعددی دارد و برخی از آنها ساده است؛ در‌حالی‌که خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم فرد واقعا توان مالی ندارد، مجانی کار را انجام می‌دهیم یا خودش هر چقدر که توان دارد، پرداخت می‌کند که گاه حتی پول رفت‌و‌آمد ما هم نمی‌شود و خیلی از عناوین مجرمانه امنیتی برای اقشار پایین‌دست جامعه است که اصلا توانایی مالی ندارند.