آخرین میخ‌ها بر تابوت کشاورزی ایران

نعمت احمدی-حقوق‌دان: تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی، خشکیدن رودها و رودخانه‌ها، خشکاندن تالاب‌ها و نفوذ ریزگردها، سیل، تگرگ و این اواخر سرمازدگی گسترده محصولات کشاورزی در سال‌های زراعی پی‌در‌پی، سرمازدگی باغات انار به وسعت چندین هزار هکتار و بیخ‌برکردن درختان انار، فروش‌نرفتن محصول سیب باغات، فروش‌نرفتن پرتقال و مرکبات و... که اگر قرار باشد موانع بخش کشاورزی را برشمارم، رشته‌ای دراز دارد. با این مشکلات سال‌های سال است کشاورزان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای نمونه، سرمازدگی گسترده باغات پسته در چندین استان، میلیاردها تومان خسارت مستقیم به بخش کشاورزی وارد کرده است. به یک نمونه فقط در استان کرمان توجه کنید. خبرگزاری ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی، می‌نویسد: ... حدود 160 هزار هکتار باغ‌های پسته استان کرمان به‌ویژه در شهرستان‌های کرمان و راور به دلیل افت دما در روزهای نخست سال جاری دچار سرمازدگی شد. افت دما در این ایام 12 هزار میلیارد تومان به محصول پسته کرمان خسارت وارد کرد... این برآورد اولیه در باغات کرمان و راور است حال اینکه دیگر شهرستان‌های استان کرمان مانند سیرجان، رفسنجان و زرند کرمان به کلی از هستی ساقط شدند و حتی محصول سال آینده هم آسیب جدی دیده است. یکی از کشاورزان عمده پسته‌کار زرند کرمان نقل می‌کرد که حتی خوشه‌ای پسته برای نمونه در چندین هزار هکتار باغات این شهرستان پیدا نمی‌شود. پسته محصولی دوپایه است؛ یعنی گل‌های نر و ماده در دو درخت جداگانه می‌رویند و مهم‌تر اینکه شاخه رویشی امسال، محصول سال آینده را همراه خود دارد و اگر درختی گرفتار سرمازدگی بهاره بشود، محصول سال قبل که تبدیل به میوه شده به اضافه محصول سال آینده که در سرشاخه رویشی رشد می‌کند، به علت سرمازدگی به کلی محصول دو سال از بین می‌رود. غیر از آفات ارضی و سماوی، کشاورزی کشور خصوصا باغداری گرفتار قوانین دست‌وپاگیری است که با تأسف پرسنل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با کشاروزی به جای حمایت و هدایت کشاورزی و کشاورزان از بدو استخدام برای خود تراشیدن موانع را تعریف کرده‌اند. انگاری استخدام شده است که فقط و فقط مانع‌تراشی کند و ابایی هم ندارد که در تعریف شرح وظایف خود ایجاد موانع را گوشزد کند. از طرفی دولت هم دیگر خوان پرتنعم نفت را پیش‌روی خود نمی‌بیند و از طرفی به گفته آقای محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، سه‌‌چهارم بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است، مجلس اصلا نظارتی بر آن ندارد و کل بودجه مورد بحث مجلس یک‌سوم کل درآمد کشور است. به گفته آقای زنگنه هیچ‌کس در این کشور به شما درآمد شرکت‌های دولتی را نمی‌گوید، وزیر نفت درآمد شرکت نفت را اعلام نکرده است و نمایندگان نمی‌دانند درآمد مثلا شرکت نفت و چند شرکت دیگر که عمده درآمد کشور مربوط به این شرکت‌هاست، چقدر است و چون اسناد طبقه‌بندی است، کسی حق ندارد از آن مطلع شود. کسری بودجه دولت معلوم نیست. حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌داند با این وضعیت بودجه و کسری بالای آن چه باید بکند. مدتی است سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را مجبور کرده‌اند که تأمین منابع مالی کنند. بخش کشاورزی مظلوم به باور من اولین هدف تأمین کسری بودجه است و از هر طریق که بتوانند، گلوی کشاورزی را می‌فشارند. کشاورزی با آب تعریف می‌شود. اصلا آبادانی با آب است، بسیاری از رودخانه‌های کشور مثل زاینده‌رود خشکیده‌اند و جاهای دیگر مانند سد گتوند روی کوهی از نمک احداث شده‌اند. آب این سد آن‌قدر شور شده که درختان پایین‌دست سد را خشکانده، تالاب‌های بزرگ مانند هورالعظیم که نقش اصلی در حیات اقتصادی و معیشتی ساکنان اطراف خود بازی می‌کرد، خشکیده و امروزه نه تنها سفره جوامع ساکن حاشیه‌ای خود را پر نمی‌کند بلکه عامل ریزگردهای داخلی شده که نفس‌کشیدن را در کل کشور و منطقه سخت کرده است. منبع آبی دیگر غیر از رودخانه‌ها و تالاب‌ها، قنوات و موتورهای آبکش هستند. قنات، این ابداع ایرانی که منشأ اصلی تشکیل هسته‌های اولیه سکونتی در فلات ایران بوده و اجتماعات انسانی آب مورد نیاز خود را از آنها تأمین می‌کردند، با حفر چاه‌های نیمه‌عمیق و عمیق خشکیدند؛ سرمایه‌ای که در طول تاریخ به فلات ایران زندگی بخشیده بود در پی بی‌برنامگی خشکید. چاه‌ها هم که با تکنولوژی جدید حفر شدند به دو دسته تقسیم می‌شدند، چاه‌هایی مجاز که برابر قانون توزیع عادلانه آب مجوز حفر دارند و چاه‌های غیرمجاز که آمار دقیقی از این چاه‌ها نداریم و قصه پرغصه کشاورزی در کنار چاه‌های مجاز امروزه اسیر بی‌برنامگی دولت و سازمان‌های دولتی شده است و می‌رود کشاورزی کشور را به تعطیلی بکشاند. حال اصل مطلب چیست؟ از دهه‌های 30 و 40 که حفر چاه در کشور متداول شد، در ابتدا قاعده و قانونی وجود نداشت و چاه‌ها یکی بعد از دیگری حفر شدند. قبل از انقلاب مناطقی از کشور به علت اضافه‌برداشت آب، منطقه ممنوعه اعلام و حفر چاه تابع مقرراتی شد. پروانه چاه‌های حفرشده در سال‌های گذشته تابع شرایط خود بود که این شرایط در بسیاری از مناطق به کل فرق کرده است. از زمان برقی‌کردن چاه‌ها، برای تأمین برق چاه‌ها-قدرت مجاز- برای برداشت آب برای هر چاه تعریف شد و با توجه به نوع محصول و نیاز آبی محصول کشت‌شده ساعات برداشت آب در یک فصل زراعی در پروانه بهره‌برداری چاه حفرشده در نظر گرفته شد. در طول این سال‌ها نوع زراعت بسیاری از چاه‌ها تغییر کرده و این تغییر زیر نظر دولت و با حمایت اداره کشاورزی صورت گرفته است. برای مثال چاه‌های باغات این‌جانب که در دهه 70 حفر شده‌اند به عنوان چاه زراعی تعریف شده‌اند با قدرت مجاز و ساعات کاری مربوط به زراعت آن سال‌ها. قدرت مجاز با افت سطح آب نیاز بیشتری به برق دارد و با تغییر زراعت هم باید سقف ساعات آبیاری را متناسب با زراعت جدید تعریف کرد. در گذشته این چاه‌ها فقط برای زراعت بود یعنی گندم در فصل پاییز و صیفی‌جات در فصل بهار، اما با تغییر نوع زراعت که اتفاقا با هماهنگی وزارت کشاورزی و به تبع آن وزارت نیرو و سازمان آب صورت گرفته است، قدرت مجاز سابق و ساعات استحصال آب نمی‌تواند مطابق با پروانه گذشته باشد. مسئولان ادارات برق و سازمان آب و نیز جهاد کشاورزی هم که پشت میزنشین هستند و مانند مبصر کلاس درس، چشم‌انتظار کمترین تحرک برخلاف میل خود از محصلین هستند، با سوءاستفاده از قانون اعلام می‌کنند... شما از قدرت مجاز تجاوز کردید و سقف ساعات آبیاری شما متناسب با پروانه 30، 40 سال گذشته نیست و آخرین میخ را بر تابوت نیمه‌متحرک کشاورزی با توجه به نگاه ضد کشاورزی سازمان آب و جهاد کشاورزی و اداره برق کوبیده و عملا کمک به تعطیلی چاه‌های آب با میلیاردها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به زبان اعداد و ساده عرض می‌کنم در زمان دولت احمدی‌نژاد یارانه‌ها تغییر کرد و ناگهان قیمت نهاده‌های کشاورزی خصوصا در بخش سوخت نجومی شد. البته در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد 30 درصد از درآمد حاصل از تغییر قیمت نهاده‌های کشاورزی به بخش تولید اختصاص پیدا کند که مانند دیگر وعده‌ها به فراموشی سپرده شد. قبض مصرفی برق چاه‌ها قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها هر دو ماه حدود 50 تا 80 هزار تومان به تناسب فصل سال صادر می‌شد. با قانون هدفمندی یارانه‌ها مدت دوماهه صدور قبض برق مصرفی به 28 تا 30 روز تغییر کرد و 50 هزار تومان دوماهه به ماهی حداقل 500/1 هزار تومان تبدیل شد. اخیرا که دولت سیزدهم به گفته یکی از کشاورزان سنتی در قباله‌کهنه‌ها دنبال پرکردن خزانه از طریق خالی‌کردن جیب کشاورزان است به قدرت مجاز و ساعات برداشت آب که نمی‌دانم کدام شیر پاک خورده‌ای که دشمن علنی کشاورزی است، پیش پای دولت گذاشت، امروزه تا سقف معینی تعرفه برق چاه‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری تعرفه کشاورزی احتساب می‌شود و مازاد بر آن که ضرب و تقسیم آن به دست سازمان‌های مخالف کشاورزان است، با تعرفه تجاری حساب می‌شود. انگار برقی که در بیابان‌های ساوه یا در کویر مرکزی و لوت در چاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در زعفرانیه تهران در پاساژ‌های آن‌چنانی استفاده می‌شود! برای هر چاه با ضرب و تقسیم آقایان ماهانه حدود 15 میلیون تومان از کشاورزی در حال مرگ مطالبه می‌کنند، آخرین میخ‌هایی که بر تابوت رو به موت کشاورزی فعلا در دولت سیزدهم کوبیده می‌شود، غروب غمناک بخش کشاورزی را پیش‌روی کشاورزان ورشکسته کشور قرار داده است. باز هم خواهم نوشت.