چراغ قرمز به فرغون، چراغ سبز به تراکم

‌از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی (حافظ)

مدتی پس از صدور رأی قلع پل و تونل غیرمجاز پالادیوم از سوی کمیسیون ماده 100 که به نمایندگی از شورای شهر تهران، به همراه قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور در آن عضویت داشتم، در جلسه‌ای یکی از سرمایه‌گذاران شدیدا از رویه ما انتقاد می‌کرد. می‌گفت شما اشتباه بزرگی می‌کنید. هم به من سرمایه‌گذار لطمه می‌زنید هم به شهرداری. دلیلش را سؤال کردم. گفت اگر این پل و تونل تخریب نشود، چه ضرری متوجه شهر می‌شود؟ هم مردم استفاده می‌کنند، هم سرمایه‌گذار منتفع می‌شود و هم شهرداری پولش را می‌گیرد. بعد اضافه کرد امثال شما هروقت بر سر کار می‌آیند، همین خطا را مرتکب می‌شوند. هم به خودشان ضرر می‌زنند و هم به سرمایه‌گذار.

گفتم: درست می‌فرمایید. شما به‌عنوان سرمایه‌گذار و نماینده یک مجموعه سرمایه‌گذاری، طبیعی است که به دنبال کسب سود بیشتر از هر طریق ممکن باشید. من هم به‌عنوان نماینده منافع عمومی موظفم شما را در چارچوب قانون و حقوق قانونی‌تان محدود کنم تا به حقوق عمومی شهروندان تجاوزی صورت نگیرد. ما هرکدام کار خودمان را می‌کنیم.

فاجعه ساختمان متروپل آبادان، مصداقی از توافق، ناکارآمدی و تسلیم نمایندگان منافع عمومی، دربرابر سوداگری بود. ساختمانی ساخته می‌شود، در میانه ساخت سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد سه طبقه روی آن پنج، شش طبقه موجود اضافه کند، بدون اینکه برای این موضوع مجوز دریافت کند و نقشه سازه را اصلاح و مقاوم‌سازی کند. مدیریت شهری که قانونا باید از احداث هر بنای غیرمجاز جلوگیری کند، لابد بر اساس تفاهم و توافقی شفاهی یا پشت‌پرده، برای احداث طبقات غیرمجاز چراغ سبز نشان می‌دهد. چرا؟ نمی‌دانیم اما حدس‌هایی می‌زنیم.

مستندات منتشرشده نشان می‌دهد حداقل از سال 99، شهرداری در جریان تهدیدهای جدی ناشی از وضعیت ساختمان بوده است. مشخص نیست چرا شهرداری آبادان چه در دوره پیش و چه در دوره فعلی از بهره‌برداری ساختمان جلوگیری نکرده است؟ در برابر این تخلف بزرگ که با تهدیدات جانی توأم بوده است، چرا مدیریت شهری اقدام قانونی برای تخلیه و پلمب ساختمان انجام نداده است؟ وقتی هرکدام از ما به‌عنوان یک شهروند، در مقابل خانه خود دو فرغون آجر جابه‌جا می‌کنیم، مأموران شهرداری در به چشم به‌هم‌زدنی بر سر صحنه می‌آیند و از جابه‌جایی فرغون سوم جلوگیری می‌کنند. اما گاهی سه طبقه اضافه به چشم نمی‌آید. گویی فرغون‌ها دیده می‌شود اما طبقات مازاد دیده نمی‌شود. چرا؟ نمی‌دانیم اما حدس‌هایی می‌زنیم.

‌شهرداری آبادان باید توضیح دهد آیا پرونده این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است؟ اگر ارسال شده است، چه رأیی از سوی کمیسیون ماده 100 صادر شده؟ اگر ارسال نکرده، برای ارسال‌نکردن این تخلف بزرگ به کمیسیون ماده 100 چه توجیهی وجود دارد؟

به این فهرست از پرسش‌ها می‌توان همچنان افزود. اینها مجموعه پرسش‌هایی است که هرکدام می‌تواند چراغی به‌سوی فهم سیر واقعی ماجرا باشد.

روشن است که هر شهروند حق دارد طبق ضوابط و مقررات شهری، ساختمان‌سازی کند. شهرداری موظف است طبق همان ضوابط و مقررات شهری به او پروانه بدهد. همان‌طورکه شهرداری باید از احداث هر بنای غیرمجاز جلوگیری کند، این وظیفه را هم دارد که از هرگونه تغییر در ساختمان (مانند اضافه‌کردن سه طبقه) بدون طی فرایند قانونی و دریافت مجوزهای لازم جلوگیری کند. این نقطه همان نقطه تعادل است که وقتی این تعادل به هم خورد، حتما سازه‌ای بر سر مردم آوار می‌شود، ساختمانی در کام حریق می‌رود یا در خوشبینانه‌ترین حالت رانت تراکم مازاد، کیفیت زندگی ساکنان آن حوالی را از آنچه هست، بدتر می‌کند. شهرداری باید درست در همان نقطه تعادل قرار بگیرد در غیر این صورت، عبارت «بنگاه اقتصادی» برای آن برازنده‌تر است.