دولت مسئول تأمین دارو است

مردم این روزها شرایط نامناسب نبود و کم‌یافت‌شدن دارو را لمس کرده‌اند. این موضوع در کنار مشکلات ناشی از حوادث اخیر و نرخ عجیب ارز و به قهقرا رفتن ارزش پول ملی در کنار نبود دارو هنگام شیوع بیماری‌های فصلی مثل آنفلوانزا که نیاز سریع به آنتی‌بیوتیک را ایجاب می‌کند، موجب عسر و حرج بیش از بیش مردم شده است. اما سؤال اینجاست که تکلیف دولت در قضیه تأمین دارو چیست؟ بدیهی است جهت شناسایی و بررسی تکلیف قوای حاکمه اصلی‌ترین و معتبرترین منبع همانا قانون اساسی کشور است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار اصلی شناسایی حقوق ملت و تکلیف دولت است. مقدمه قانون اساسی، ضمن تبیین ارکان نظام حکمرانی در تشریح اهداف کلی نظام به موضوعات اساسی مانند نهضت اسلامی، بهایی که مردم پرداختند، نقش ولایت فقیه و... اشاراتی دارد. همچنین در این راستا از عنوان اقتصاد نیز استفاده شده است. در تحکیم بنیادهای اقتصادی؛ اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست که در برنامه اقتصادی نظام اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی است. ساده‌ترین تحلیلی که از این مقدمه دریافت می‌شود، این است که در نظام اسلامی هدف از پرداختن به مسائل و موضوعات اقتصادی تأمین رفاه و رفع حوائج شخصی انسان‌ها در جهت تکامل و حفظ کرامت انسانی است. پرواضح است که ابتدایی‌ترین شرط تحقق چنین توقعی تأمین مقدمات بهداشتی انسان‌هاست، طبیعی است تا زمانی که جان و تن انسان در صحت و سلامت نباشد پرداختن به سایر نیازهای بشر ادعایی بیش نیست. انسان دردمند و بیمار هیچ درکی از کرامت و حفظ شأن و منزلت انسانی ندارد، سخن‌گفتن از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان برای چنین فردی بیشتر جنبه شوخی دارد تا امری انشائی در حفظ ارزش‌های انسانی. اصل دوم قانون اساسی در شش بند پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را برشمرده و در ادامه اصل سوم دولت را موظف کرده جهت نیل به این اهداف همه امکانات خویش را برای تحقق امور 16گانه مصرح در این اصل به کار بگیرد. بند 12 اصل 3 قانون اساسی در تکمیل مقدمه انشاشده در بحث اقتصاد مقرر کرده پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت می‌داند. در تکمیل مباحث مذکور، از اصل 43 قانون اساسی که ذیل عنوان «در باب اقتصاد و امور مالی» قواعدی را انشا کرده، درمی‌یابیم که بنیان اصلی اقتصاد در نظام اسلامی براساس تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و... تعریف می‌شود. خاصه اینکه در اصل 29 ذیل عنوان حقوق ملت، برخورداری از بهداشت به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است و در ادامه در تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل 100 در معرفی برنامه‌های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی را جزء برنامه‌های اصلی و نقشه‌ راه شوراها تعریف کرده است. جمع اصول مذکور مؤید اهمیت مسئله بهداشت در نظام سیاسی-اجتماعی کشور و تأثیرِ توجه به این نیاز ابتدایی و اساسی مردم در نظام‌بندی اقتصاد کشور است. لذا بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد در طراحی برنامه‌های اقتصادی کشور که نمود عینی آن در قانون بودجه دیده می‌شود، پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در تعریف دخل و خرج کشور از اوجب واجبات است. اما متأسفانه حذف ارز ترجیحی واردات دارو، تحریم‌های ظالمانه و سنگین، نبود امید بین نخبگان کشور -که اتفاقات اخیر و برخوردهای تند در اعتراضات نیز مزید بر علت شده است- فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه سلامت را تحت‌الشعاع قرار داده و در نتیجه سلسله سیاست‌های حکمرانی دولت، امروزه در سطح کشور شاهد کم‌‌یافت‌شدن ساده‌ترین داروها از نوع حتی آنتی‌بیوتیک هستیم. دولت متولی حفاظت از سلامت شهروندان و برقراری تمهیدات بهداشتی مورد نیاز برای مردم است و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعه کشور و همچنین در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل اینکه دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از سلامت را دارند، دولت مستقیما مسئول تأمین دارو برای شهروندان است و در فرض قصور با جمع شرایط مسئولیت مدنی داشته و باید پاسخ‌گو باشد.