نقدی به مصوبه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با عنوان «طرح مردمی‌سازی حکمرانی»
تمرکز کمتر، دیوان‌سالاری پیچیده
بنا بر گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، زیست‌پذیری و توسعه پایدار شهری و روستایی، متأثر از اقدامات به‌هم‌وابسته، اهداف مشترک و مرزهای سیال بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی بوده و در قالب‌های رسمی و غیررسمی ظهور و بروز داشته‌اند.
سجاد احمدوند - رئیس پیشین مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران
بنا بر گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، زیست‌پذیری و توسعه پایدار شهری و روستایی، متأثر از اقدامات به‌هم‌وابسته، اهداف مشترک و مرزهای سیال بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی بوده و در قالب‌های رسمی و غیررسمی ظهور و بروز داشته‌اند. این ویژگی‌ها، سه وظیفه اصلی هدایت‌کنندگی، هماهنگ‌سازی و انسجام‌بخشی منافع گوناگون و گاه متعارض را برای حاکمیت مشخص می‌کند که بر مبنای آن سه راهبرد سلسله‌مراتبی، برون‌سپاری‌شده و شبکه‌ای، اساس تدوین قواعد، قوانین و ساختارهای در مقیاس محلی به حساب می‌آیند.
در این میان اما، نکته شایان تأمل این است که هیچ‌یک از راهبردهای سه‌گانه یادشده، برتری مطلقی نداشته و بسته به نوع راهبردها و اهداف مدنظر، انتخاب و با هدف بهینه‌کردن تصمیمات و اقدامات به کار می‌روند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که در تحلیل چارچوب مفهومی، حکمرانی شهری مجموعه‌ای از راهکارهاست که بر اساس آن افراد، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی امور جاری شهر را برنامه‌ریزی و اداره می‌کنند؛ در عین حال این همکاری‌‌ها نه الزاما در قالب‌های رسمی، بلکه عموما بر مبنای سرمایه اجتماعی و به صورت غیررسمی شکل می‌گیرند. به بیان دقیق‌تر، کاربست قوانین مربوط به حوزه محلی، تنها در صورتی منشأ اثر خواهد بود که با تحلیل دقیق از زمینه‌ها و زیرساخت‌های سطوح ملی و محلی از یک سو و تحلیل واقع‌بینانه از میزان آمادگی ذهنی شهروندان و بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه‌ها و اقدامات اجرائی از سوی دیگر، صورت‌بندی شده باشند. در این شرایط، قوانین باید انعطاف لازم برای ضمانت اجرای توأمان اقدامات نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی اجتماعی را داشته باشند و نیز با درک صحیح از میزان ظرفیت مدیریت شبکه حکمرانی از سوی دولت، تدوین شده باشند. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد تدوین پیش‌نویس قانون مردمی‌سازی حکمرانی، به لحاظ نظری در پارادایم غالب حکمرانی سلسله‌مراتبی متمرکز بوده است. همچنین متن پیش‌رو ابهاماتی به شرح ذیل را به ذهن متبادر می‌کند:
تکلیف اصل عدم تمرکز اداری (قابلیت، نوع و میزان فعالیت‌های قابل واگذاری) مشخص نیست.
نقش سایر ذی‌نفعان (شهروندان نهادهای مدنی و بخش خصوصی) در مراحل تصمیم‌سازی تدوین نظام جدید حکمرانی محلی، محل تردید جدی است.
زیرساخت‌ها و امکانات ارکان و نهادهای محلی به صورت دقیق واکاوی نشده است.
روابط بین ارکان و نهادهای نظام حکمرانی، مبهم یا در مواردی به‌شدت پیچیده است.
امور کنترلی ناظر بر اغلب مراحل اجرای قانون، عموما سلبی بوده و مانع مشارکت شهروندان به‌عنوان نقطه کانونی نظام حکمرانی است.
بنا بر آنچه گفته شد و شواهد موجود در متن، این‌گونه به نظر می‌رسد که در تدوین پیش‌نویس طرح مردمی‌سازی حکمرانی، تحلیل تاریخی دقیقی از ظرایف قانونی و کارکردی حکمرانی محلی در کشور صورت نگرفته باشد و بیم آن می‌رود که در صورت تصویب قانون و به فرض اینکه هر‌یک از بازیگران محلی حکمرانی نقش خود را به درستی ایفا کند، در مسیر اجرا با پیچیدگی‌ها و ابهامات مضاعفی روبه‌رو شود.
به بیان دیگر، پیش‌نویس موصوف بیشتر به بولتنی می‌ماند که در آن گزیده‌هایی از برخی قواعد اداری استخدامی، تقسیمات کشوری، امور زیربنایی و زیرساختی و تعاملات بین‌بخشی به شکل ناشیانه‌ای به هم چسبانده شده‌اند؛ بدون آنکه خط سیر مشخص و زنجیره ارزش معناداری را دنبال کنند یا اینکه وضعیت بهتری در آینده را متصور شوند.
در این قسمت توجه تدوین‌کنندگان پیش‌نویس را به قسمت ابتدایی این نوشتار جلب می‌کنم که اساسا پیرو تصویب این قانون، کدام‌یک از وجوه سه‌گانه هماهنگ‌سازی، هدایت‌کنندگی و انسجام در مقیاس حاکمیت ملی، به‌عنوان نتیجه سند مردمی‌سازی حکمرانی مدنظر شما بوده است؟ چرا‌که با تحلیل کلی مضمون متن، متوجه می‌شویم که تعارض و تناقض جدی بین جنبه‌های حاکمیتی، سیاستی و اجرائی و شیوه تخصیص وظایف به سازمان‌ها، ارکان و نهادهای حوزه حکمرانی محلی وجود دارد.
بااین‌حال، احصای مصادیق این تعارضات نیازمند بررسی دقیق در مواد، بندها و تبصره‌های متن پیشنهادی است که در این مقال نمی‌گنجد. در راستای رسالت آگاهی‌بخشی به مخاطبان و جلب توجه تصمیم‌گیرندگان نهایی در قبال پیش‌نویس موصوف، تنها به ذکر یک نمونه بسنده می‌کنم. با توجه به متن، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی حکمرانی محلی شناخته شده‌اند و در یک تقسیم کار مشخص، مقرر شده است که استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به نیابت از دولت، در سطوح مختلف، متولی امور حاکمیتی، سیاستی و نظارتی باشند و در عین حال، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عهده‌دار امور مأموریتی و تمشیت امور تصدی‌گرایانه باشند؛ اما در کمال تعجب، در فصل ۸ تحت عنوان امور زیربنایی، این‌گونه جمع‌بندی شده است که «شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و برق استانی و شهرستانی با تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها و اختیارات و تعهدات و حقوق عمومی خود، به استانداری واگذار می‌شوند». حال سؤال این است که آیا واگذاری اموری همچون زیرساخت شبکه توزیع و فروش برق، گاز و آب که به رغم مدیریت متمرکز و تخصصی، تاکنون زیان‌ده بوده‌اند، به مدیریت محلی و آن‌هم به استانداری‌ها، در راستای کاهش تمرکز دولت قابل تحلیل است؟ یا تنها فرار از واقعیت و پاک‌کردن صورت‌مسئله جلوه می‌کند؟!
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
