تکلیف دولت و خانواده: «حق آموزش»

مریم لطفی: ستاره می‌گوید اگر بچه‌دار شود، حاضر نیست فرزندش را به مدرسه بفرستد؛ «خودم به او خواندن و نوشتن یاد می‌دهم یا بچه‌ام را به این مدارس غیررسمی یا خانگی می‌فرستم». زهرا اما مخالف است: «مدرسه که فقط خواندن و نوشتن نیست، شخصیت اجتماعی بچه در مدرسه شکل می‌گیرد». مینا با شروع مسمومیت‌های سریالی دانش‌‎آموزان در مدارس، یک ماه و نیمی می‌شود که دخترش را مدرسه نفرستاده؛ «این مدت از درس عقب افتاده. کلاسش یکی در میان مجازی تشکیل شده اما هر چه باشد از مدرسه‌رفتن در این شرایط بهتر است». بهار زن‌ جوان دیگری است که چند ماهی می‌شود دخترش را راهی مدرسه مشارکتی کرده است: «همیشه فکر می‌کردم مدرسه زندان است و اصلا چه لزومی دارد بچه من حتما میزان مشخصی از درس‌های مختلف را بخواند و در آینده هم چیزی از این یادگیری‌های متعدد در ذهنش باقی نماند؟» مدارس آلترناتیو شیوه‌ای از آموزش هستند که هیچ شباهتی به مدارس دولتی ندارند و به نوعی زیرزمینی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین دلیلی که خانواده‌ها فرزندشان را راهی این مدارس می‌کنند وجه ایدئولوژیک مدارس رسمی است و زاویه‌ای که به لحاظ فکری با این موضوعات دارند. البته رفتن به مدارس آلترناتیو هم از عهده هر کسی برنمی‌آید. مهم‌ترین موضوع شهریه‌های بالای این مدارس است که اگر از مدارس غیرانتفاعی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. تمام اینها در حالی است که آموزش رایگان جزء وظایف ذاتی و اصلی دولت‌‎ها محسوب می‌شود. «حق آموزش شامل مسئولیت فراهم‌آوری آموزش مقدماتی برای افرادی است که آموزش ابتدایی را نگذرانده‌اند. علاوه بر این دسترسی به ملاحظات آموزشی، حق آموزش دربردارنده الزام به محو تبعیض در همه سطوح نظام آموزشی و بهبود کیفیت آموزش است».

جولان آموزش طبقاتی

در ماده یک و دو قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، مصوبه 25 بهمن 1366، به‌صراحت به «تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش‌آموزان» و «رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش‌آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام» پیش از «تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» که در ذیل ماده 10 این قانون قرار دارد، اشاره شده است.

‌به همین دلیل ممکن است گلایه و اعتراض خانواده‌ها به جو ایدئولوژیک و سیاسی‌شدن بعضی مدارس که در برخی موارد حتی مغایر با متن صریح قانون هم هست، راه به جایی نبرد. نتیجه این امر و همچنین بعضا کیفیت پایین آموزش در برخی از مدارس دولتی، گرایش خانواده‌ها به مدارس غیردولتی را بیشتر کرده است. ماجرایی که یکی از نتایج مشخص آن طبقاتی‌شدن موضوع آموزش است، چیزی که تاکنون هم خروجی مشهودی در سال‌های  اخیر داشت.

70 درصد رتبه‌های برتر کنکور سال 98، در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها 14 درصد و نمونه‌دولتی‌ها 13 درصد بود. در سال 99، 67 درصد رتبه‌های برتر مختص مدارس سمپاد، 18 درصد غیردولتی و 10 درصد مدارس نمونه‌دولتی بودند و تنها رتبه هفتم گروه آزمایشی ریاضی این سال در مدرسه‌ دولتی درس خوانده بود. در سال 1400 از 30 نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، 20 نفر از مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)، پنج دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی بودند و دانش‌آموزان مدارس دولتی در بین رتبه‌های برتر جایی نداشتند. اما در کنکور سال 1400 هم 72 درصد رتبه‌های برتر از مدارس سمپاد، 23 درصد از مدارس غیرانتفاعی بودند و تنها یک نفر فارغ‌التحصیل مدرسه دولتی بود. همین موضوع گواه روشنی بر افزایش شکاف طبقاتی در امر آموزش است.

حق آموزش، حق اساسی

اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجه خاص دارد. در بند یک ماده ۲۶ این اعلامیه آمده: «هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند شوند». بند ۳ همان ماده می‌گوید: «پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند».

حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه است. محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «حق بر آموزش جزء حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. در اسناد بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تکلیف برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده تا آموزش را به رسمیت به بشناسند و در کنار آن به دنبال مسئولیتی برای استیفای این حق به ویژه برای کودکان و افراد زیر 18 سال هم باشند».

او بیان می‌کند که در قانون اساسی یکی از تکالیفی که در ذیل حقوق ملت قرار دارد، موضوع حق بر آموزش و رایگان‌بودن دسترسی به آموزش است که مورد توجه قرار گرفته است؛ «نهادهای عمومی و بودجه عمومی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باید زمینه دسترسی به حق آموزش و قوانین تسهیل این دسترسی را در گستره ملی و عمومی فراهم کنند. به همین دلیل هرگونه ایراد، هرگونه امتناع و یا هرگونه زمینه‌های نقض این هدف، مصداق نقض ماده 570 قانون مجازات اسلامی است و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. هیچ نهاد و مسئولی نمی‌تواند این حق را از مردم سلب کند چراکه در قانون اساسی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است».

در ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

نقره‌کار تأکید می‌کند: «دولت‌ها باید سازمان، برنامه و روش مناسب برای ایفای این حق را به عنوان مسئولیت اساسی خودشان مدنظر قرار دهند و در دوره‌های مختلف با برنامه‌ریزی‌های نوبه‌ای و بودجه‌ای موانع استیفای این حق را برطرف کنند. این یک اصل کلی است. اما درک اینکه در دوره‌های مختلف چه سیاست‌گذاری‌هایی انجام شده باید دهه‌های مختلف نظام آموزش و پرورش حداقل پس از انقلاب مورد تحلیل قرار بگیرد».

ممنوعیت  ایدئولوژی  در  مدارس

این حقوق‌دان معتقد است: «در ادوار مختلف وضعیت‌های متفاوتی در نظام آموزشی حاکم بوده است. به‌خصوص آموزش‌های همگانی یا آموزش‌های رایگان و... ضمن اینکه یک‌سری مواضع حقوق بشری هم در مقوله آموزش وجود دارد. مانند عدم تحمیل ایدئولوژی به کودکانی که فاقد تشخیص هستند یا سایر مواردی که در اسناد حقوق بشری و شهروندی در نظر گرفته شده است».

اگرچه در اسناد بالادستی و حقوق بشری درباره عدم تحمیل ایدئولوژی و انجام فعالیت‌های سیاسی در مدارس تأکید شده است، اما در مواقعی شاهد رواج این رویه در مدارس هستیم.

«شیوا قاسمی‌پور» عضو کمیسیون آموزش مجلس دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «مدرسه مکانی سیاسی نیست، هیچ‌کدام از کادر آموزشی اجازه گشتن کیف دانش‌آموزان را ندارند. اگر در یک مدرسه چنین اتفاقاتی افتاده باشد نباید آن را به کل کشور تعمیم داد. اگر مدرسه‌ای را می‌شناسید که کیف دانش‌آموزان را گشته به من معرفی کنید تا پیگیری کنم. اگر خودم هم نتوانم بروم حتما نماینده‌ای برای بررسی این موضوع اعزام می‌کنم. حریم خصوصی دانش‌آموزان باید حفظ شود».

موضوعی که محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و کارشناس آموزش هم به آن توجه دارد. چندی پیش او به «شرق» گفته بود: «شکی نیست که در حالت کلی تندروی در فضای مدارس آسیب‌زاست؛ اما برآورد کلی نشان می‌دهد این رویکرد مدارس نه‌تنها موفق نبوده؛ بلکه به ضد خودش هم تبدیل شده است. اگر امروز شاهد فشارهایی در مدارس و دانشگاه‌ها هستیم، نشان‌دهنده ناموفق‌بودن همین موضوع است. در‌عین‌حال که فشارهای غیرآموزشی خیلی زیاد است و بچه‌‎ها را دچار بدبینی کرده است؛ اما ظاهرا به دلیل بدبینی خانواده‌ها به فضای موجود، این مسئله به ذهن دانش‌آموزان و دانشجوها نیز رسوخ کرده و موجب ناموفق‌بودن این پروژه شده است».

این کارشناس آموزش معتقد است بچه‌ها بیش از اینکه به آموزه‌های مدارس متکی باشند، بر آموزه‌های خانواده‌های‌شان متکی هستند و خانواده‌ها در این زمینه موفق‌تر بوده‌اند «البته اگر شرایط ایدئالی را در نظر بگیرید، باید همه آموزه‌های ناسازگار با رشد اجتماعی فرد، با زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، با انفجار اطلاعاتی که همه را در بر گرفته است و مباحثی که در‌مورد دهه‌هشتادی‌ها مطرح است، به جای ترویج، اصلاح می‌شد. اما اینکه در کوتاه‌مدت به دلیل فرار از این موضوع بخواهیم بچه‌ها را از مدارس دور کنیم، از چاله به چاه افتادن است و آسیب‌های بیشتری به دنبال دارد».

استانداردهای آموزش

مسئله آموزش یکی از موضوعات مهم و حساس دولت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اسناد بالادستی و موازین حقوق بشری مانند کنوانسیون حقوق کودک باید ملاحظات و استانداردهایی را برای حق بر آموزش رعایت کرد. محمدصالح نقره‌کار وکیل می‌‎گوید: «عدم تحمیل عقیده و نقض موضوع تفتیش عقاید دلالت‌هایی دارد که در نظام سیاست‌گذاری عمومی آموزش و پرورش ما باید مدنظر قرار گیرد. بر حق بر آموزش دو مسئولیت مترتب است. یک مسئولیت راجع به حکمرانی است و یک مسئولیت متوجه خانواده است. در مورد مسئولیت حکمرانی باید گفت که دولت بر اساس اصل 30 قانون اساسی تکلیف‌هایی دارد».

در اصل 30 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

نقره‌کار می‌گوید: «درمورد خانواده‌ هم تکلیفی وجود دارد. خانواده مکلف است تا سرحد تحصیلات ابتدایی کودکان را در معرض آموزش قرار دهد. اگر این کار را نکند نوعی نقض مسئولیت و تعهد انجام داده است. اگر در سیاست‌گذاری عمومی، برنامه‌ریزی بودجه‌ای یا هرگونه تصمیم و اقدامی که نهادهای عمومی و اداری در مورد حق بر آموزش می‌گیرند، این حق را از بخشی از شهروندان به دلیل طبقه اقتصادی، اجتماعی و حتی اعتباری آنها محروم کنند، جنبه کیفری پیدا می‌کند و چنانچه گفتم بر مبنای ماده 570 قابلیت تعقیب کیفری خواهد داشت».

این روزها با شیوع مسمومیت دانش‌آموزان، موضوع حفظ امنیت آنها در مدارس بیش از گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است و اگر خدشه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، آسیبی جدی به اعتماد عمومی و بدنه اجتماعی وارد می‌شود. موضوعی که مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش نیز به تازگی گفته بود: «تلاش برای حفظ سلامت دانش‌آموزان یک نوع سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده بوده که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش توجه‌ ویژه‌ای به آن شده است».

نقره‌کار به مسئولیت دولت‌ها در قبال حفظ جان دانش‌‎آموزان در مدارس هم توجه دارد: «مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری و مسئولیت کیفری دولت باید مورد توجه قرار بگیرد. حفظ امنیت انسانی و حفظ امنیت شهروندی به عنوان یک تکلیف در حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای اصل 22 قانون اساسی صیانت از حیثیت، تمامیت جسمانی و سایر شقوق شهروندی به عهده دولت‌ها و حکمرانی‌هاست. ضمانت اجراهای قابل توجهی هم در نظام‌های حقوقی ما برای این موضوع در نظر گرفته شده است».

او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «به این دلیل که دانش‌آموزان کودک محسوب می‌شوند، دولت‌ها مکلف‌اند نظارت‌ها و حمایت‌های اثربخشی را درمورد حق سلامت آنها در نظر داشته باشند. در این زمینه شقوق مختلفی وجود دارد. مثلا در زمستان نباید از بخاری‌های غیراستاندارد استفاده شود، توجه به ایمنی مدارس، استانداردسازی دسترسی به خدمات بهداشتی و خوراکی در مدارس که البته در سال‌های گذشته برای تمامی این موضوعات شاهد نقیض‌های زیادی داشتیم. مثلا بچه‌ها به اردو می‌رفتند و تصادف می‌کردند و...».

نقره‌کار تأکید که در همین راستا ضمانت‌ اجراهای بازدارنده‌ای برای مسئولان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است: «در حمایت از حق حیات و تمامیت جسمانی کودکان که آنها را از تعدی حفظ می‌کنند یا هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به بی‌بهره‌شدن آنها از حقوق قانونی‌شان می‌شود، ضمانت‌ اجراهای بازدارنده‌ای در نظر گرفته می‌شود. هرچه نظام حقوقی اثربخش‌تر و با ضمانت‌ اجراهای مؤثرتر داشته باشیم که این حقوق را تضمین کرده و از نقض آنها اجتناب کنند، موفق‌تر عمل کرده‌ایم». ‌