فلسفه انشای قانون در مسئله حجاب

 محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری:‌ استاد علی‌پاشا‌ صالح در تألیف ارزشمندشان با عنوان سرگذشت قانون فرموده‌اند: «سرگذشت قانون»، ماجرای عرف و عادت، صحنه ستمگری‌ها و آشفتگی‌ها، سِرّ شکست‌ها و پیروز‌ی‌ها، عرصه‌ دگرگونی‌ها و درس عبرت است. مصاف قانون‌گذاران جلوه‌گاه‌ اندیشه‌ها و آرزوها و تلاش‌ها و آزمایش‌های بشر است. اندیشمندان و فلاسفه متأخر هدف از قانون را تأمین سعادت حقیقی بشر و آسایش مردم در سایه حفظ نظم و پیشگیری از هرج‌ومرج تلقی کرده که این مهم در راستای جلوگیری از استبداد، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از حدود آزادی‌های بشر در شیوه‌ حکمرانی حکومت‌ها تبلور می‌یابد. شکل‌گیری قانون در گرو تحقق سه رکن و عنصر درخورتوجه است؛ کلی و عام‌بودن حکم تعریف‌شده، تکلیف انشا‌شده برای مردم و ضمانت اجرای مناسب. در شناسایی مبانی قانون گفته می‌شود که قانون اصولا جلوه‌ای است از فرهنگ هر قوم و طایفه‌ای که از سوی حکومت با هدف نظم‌دهی به روابط اجتماعی ملت و حکومت انشا شده، واکنش و عکس‌العمل مقامات صلاحیت‌دار کشور در برابر نقض قانون را ضمانت اجرای مناسب لزوم رعایت قانون می‌دانند. تشریع کیفر به‌عنوان شدیدترین ضمانت اجرای قوانین وضع‌شده از قانون «حمورابی» تا مقررات وضع‌شده در دوره حقوق جزای وضعی، به‌منظور تحقق اهدافی تعریف شده است که با وجود گذشت زمان و تنوع روابط اجتماعی نوع بشر این اهداف کمترین تغییر را داشته‌اند. اجرای عدالت، عبرت دیگران، تشفی خاطر مجنی‌علیه، ترساندن و خفیف‌کردن مجرم (ترهیبی و ترذیلی‌بودن مجازات‌ها) پیشگیری از وقوع جرائم ازجمله اهدافی است که همواره در مکاتب حقوق کیفری برای اعمال و اجرای مجازات در زمان وضع و تشریع کیفر با جرم‌انگاری رفتار شهروندان لحاظ شده و دراین‌بین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی ازجمله اهدافی است که در غالب مکاتب حقوقی و نظام‌های کیفری تعریف می‌شود. دائره‌المعارف امریکانا در تعریف عدل می‌نویسد: عدل یکی از فضایل یونانیان و رومیان و از وظایف اجتماعی و تکالیف اخلاقی به شمار آمده است. تعریف عدل و عدالت با این پیش‌فرض در انشای قوانین کیفری لحاظ می‌شود که: هر عملی از اعمال بشر ممکن است مبتنی بر مقررات انشا‌شده صواب تلقی شود؛ اما همان امر صواب قانونی ممکن است از منظر اخلاق فردی یا اجتماعی نزد بخشی از جامعه ناصواب تلقی شود. در تحلیل چرایی چنین تناقضی گفته می‌شود: آداب و رسوم جوامع ممکن است برخلاف مفهوم عدالت در گذر زمان دچار تغییر و تحول معنایی شوند؛ چراکه پایه عدل بر حقوق ذاتی همه مردم نهاده شده، زاییده اصل برابری اجتماعی همه مردم در برابر قانون است. آنچه از تئوری‌های ارائه‌شده در نظام کیفری حقوق جزا فهمیده می‌شود، این نکته است که در مقاطعی از تاریخ، حاکمان جامعه در راستای تحقق دیگر اهداف مجازات‌ها، اجرای عدالت را آخرین هدف از اهداف مجازات‌ها دانسته، پیشگیری از وقوع جرم و... را بر اجرای عدالت برتری بخشیده تا به واسطه شدت مجازات‌ها اوضاع نابسامان جامعه تعدیل شود. مختصات قابل شناسایی در توجیه تشدید یا تخفیف کیفرهای قانونی با مؤلفه‌های اجتماعی و آمار جرائم ارتکابی یک جامعه تحلیل می‌شود. با این وصف آنچه به‌عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشا شده است، با هیچ‌یک از اصول و قواعد تعریف‌شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشای قانون. تفویض صلاحیت و تحمیل تکلیف به مراجع و نهادهای دولتی و غیر‌دولتی برخلاف وظایف و صلاحیت ذاتی این مراجع، طی تشریفات وضع قانون برخلاف اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده 163 و 164 آیین‌نامه داخلی مجلس که مقرر می‌کند: در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند، به کمیسیون‌‌هاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌‌هاى خود یا به دولت تفویض می‌‌کند. یا ماده ۱۶۴ مقرر کرده: «هرگاه دولت یا 15 نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‌‌اى را طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌‌هاى مجلس یا دولت بکنند، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد». بنا بر اهمیت احراز موارد ضروری، شورای نگهبان در تفسیر اصل مذکور بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی‌کردن قوانین، برخلاف اصول حقوقی و بایسته‌های قانون‌نویسی رفتار کرد؛ به‌ویژه اینکه یکی از اوصاف تعریف‌شده برای قانون، دائمی‌بودن آن است. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور می‌شود، مطرح‌کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر باید طرح‌های مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود. بنا بر آنچه بیان شد، علاوه بر ایرادات ماهیتی لایحه موصوف، پرواضح است که‌ شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی است و همین یک دلیل، کافی است تا شورای نگهبان با تصویب چنین قانونی مخالفت کند. هرچند مجموع مقررات تعریف‌شده در این لایحه از جنبه‌های مختلف دارای ایراد است؛ مواردی مانند لزوم رعایت تناسب مجازات تعریف‌شده با جرم، شیوه‌ جرم‌انگاری رفتار شهروندان، ضمانت اجرای مقررات یاد‌شده، بی‌توجهی به منشور حقوق شهروندی و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، الزامات دادرسی عادلانه، حدود اختیارات و صلاحیت مراجع انتظامی و قضائی، لزوم توجه به اصل تفکیک قوا و... که در این لایحه به آن توجه نشده است.