کاهش پرونده‌های قضائی از کدام مسیر؟
«باید کاری کنیم که بالاخره حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کم شود»؛ این عبارت را رئیس قوه قضائیه در همین روزهای اخیر بیان کرده است و البته اولین بار هم نیست که چنین موضوعی بیان می‌شود و پیش‌از‌این نیز بارها مطرح شده است؛ اما چرا به جایی نمی‌رسد.
«باید کاری کنیم که بالاخره حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کم شود»؛ این عبارت را رئیس قوه قضائیه در همین روزهای اخیر بیان کرده است و البته اولین بار هم نیست که چنین موضوعی بیان می‌شود و پیش‌از‌این نیز بارها مطرح شده است؛ اما چرا به جایی نمی‌رسد.
رئیس قوه قضائیه در سخنان اخیر خود گفته است که «همیشه این حجم کار از ما جلوتر است، حجم کار هم هرگاه فراتر از عِده و عُده و قدرت ما باشد، نارضایتی ایجاد می‌کند؛ باید عِده و عُده را توسعه بدهیم و تقویت کنیم؛ اما باید کاری کنیم که بالاخره حجم ورودی ما کم شود». رسیدگی به 15 میلیون پرونده قضائی در سال، دستگاه عریض و طویلی را می‌طلبد که به اندازه کافی ساختمان، زیرساخت، نیروی انسانی و ظرفیت‌های قانونی داشته باشد؛ اما قوه قضائیه، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، هیچ‌گاه امکانات کافی نداشته است. همین مسئله، هم موجب اطاله دادرسی شده و هم اتقان آرا را تا حدودی کاهش داده است؛ نتیجه هر دو هم نارضایتی مردم است. کاهش ورودی پرونده‌ها حرف دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که مسئولان قضائی بر ضرورت جرم‌زدایی، قضازدایی و کاهش دعاوی تأکید می‌کنند؛ اما سؤال اینجاست که چرا هرچه بیشتر می‌گویند، کمتر به نتیجه می‌رسند؟
امور مالی مهم‌ترین منشأ اختلافات و دعاوی بین مردم است؛ حالا چه عناوین حقوقی مثل مطالبه وجه، مطالبه مال یا اثبات مالکیت و... باشد و چه عناوین جزایی مثل سرقت و کلاهبردای و خیانت در امانت و... . ریشه همگی در امور مالی است؛ پس برای کاهش ورودی پرونده‌ها، باید جلوی اختلافات مالی گرفته شود. مهم‌ترین منشأ اختلافات مالی هم، شفاف‌نبودن معاملات و مالکیت‌هاست. حالا برای شفاف‌شدن معاملات چه باید کرد؟ پاسخ ساده و روشن است: توسعه سند رسمی!
ایران به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری رتبه پایینی را در دنیا به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند وقتی مالی را در ایران خریداری می‌کند، آیا می‌تواند روی سندش حساب کند یا خیر؟ قاعدتا نه او و نه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به سند مالکیتش استناد کند؛ چون هر آن ممکن است شخصی از راه برسد و با یک ورقه عادی، ادعا کند که سال‌ها پیش ملکی یا مالی به او فروخته شده و با همین ورقه عادی، سلسله‌ای از سندهای رسمی که در طول سال‌ها مورد معامله قرار گرفته، باطل شود. نمونه‌های بسیاری از این قبیل پرونده‌ها در دادگستری وجود دارد که شخصی به استناد یک قولنامه، بیع‌نامه یا حتی سند عادی دیگری، مدعی مالکیت مالی شده و مالکیت رسمی ده‌ها نفر را زیر سؤال برده است و حالا آن ده‌ها نفر، ده‌ها و شاید صدها پرونده باز کرده‌اند تا هرکدام به حق‌شان برسند. با چنین وضعی آیا امیدی به کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد؟ یا اصلا سرمایه‌گذاری جرئت می‌کند وارد یک معامله در ایران شود؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، نظام ثبت مالکیت اموال از ده‌ها سال پیش شکل گرفته است تا با شفافیت در اموال و معاملات مردم، از معاملات معارض، اختلاف در مالکیت‌ها، کلاهبرداری‌ها، زمین‌خواری‌ها و هر نوع اختلاف مالی دیگری پیشگیری شود. در ایران هم اگرچه در سال 1310 قانون‌گذار با تصویب مواد 46 و 47 قانون ثبت، پایه‌های اساسی برای ثبت معاملات اموال منقول و غیرمنقول را پایه‌گذاری کرد؛ ولی متأسفانه درست اجرانشدن این قوانین، در کنار تضعیف هرروزه سند رسمی، فضایی را فراهم کرده است که به گفته مسئولان قضائی، حدود 30 تا 50 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی را دعاوی مربوط به اسناد عادی به خود اختصاص داده‌اند.
دفاتر اسناد رسمی به حکایت ماده 1287 قانون مدنی، مرجع اصلی صدور سند رسمی در کشور هستند. همه معاملات، اسناد، امور مربوط به ثبت شرکت‌ها و حتی امور حسبی، به‌راحتی قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی است. اشخاصی که هم به علم حقوق مسلط هستند و هم با توجه به صلاحیتی که کسب کرده‌اند، می‌توانند به پیشگیری از اختلافات کمک کنند.
این ظرفیت عظیم که در طول قریب یک قرن در کشور شکل گرفته است، تحت تأثیر نگاه اقتصادی برخی افراد دولتی -که بیشتر به نظر می‌رسد انگیزه‌های دیگری در پس پرده دارند- روز‌به‌روز در حال تضعیف‌شدن و حرکت به سمت نابودی است. کشورهای پیشرفته بسیاری در دنیا قابل مطالعه هستند که نشان می‌دهد در کنار یک دادگستری مقتدر، یک دفتر اسناد رسمی صاحب صلاحیت، چگونه می‌تواند منادی صلح و سازش و پیشگیری از اختلافات شده و از ایجاد پرونده‌های جدید در دادگستری پیشگیری کند. البته فرق آنها با ما در این است که در آنجا، اقتصاددانان تصمیم‌گیر نظام حقوقی نیستند و با طرح‌هایی مثل «تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار» به حرفه‌های حقوقی ورود نمی‌کنند.
