|

«شرق» از تکلیف جدید مجلس به آموزش و پرورش گزارش می‌دهد

‌قدیمی‌ها بمانند، جذب جدید نداریم

سال‌هاست که معلمان خرید خدمت، پیش‌دبستانی‌ها، مربیان نهضت سواد‌آموزی و معلمان غیرانتفاعی به امید یافتن راه‌حلی قانونی و تعیین تکلیف وضعیت نامطلوب خود مقابل وزارت آموزش و پرورش و گاه مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت مجلس و دولت چاره‌ای برای این امر بیندیشند؛ اما دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به جای تعیین تکلیف این نیروهای بلاتکلیف که برخی از آنها حتی 10 تا 15 سال به امید بازشدن روزنه‌ای در این شرایط به سر برده‌اند، پیشنهاد ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی را مطرح کرده بود.

‌قدیمی‌ها بمانند، جذب جدید نداریم

شرق: سال‌هاست که معلمان خرید خدمت، پیش‌دبستانی‌ها، مربیان نهضت سواد‌آموزی و معلمان غیرانتفاعی به امید یافتن راه‌حلی قانونی و تعیین تکلیف وضعیت نامطلوب خود مقابل وزارت آموزش و پرورش و گاه مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت مجلس و دولت چاره‌ای برای این امر بیندیشند؛ اما دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به جای تعیین تکلیف این نیروهای بلاتکلیف که برخی از آنها حتی 10 تا 15 سال به امید بازشدن روزنه‌ای در این شرایط به سر برده‌اند، پیشنهاد ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی را مطرح کرده بود.

اسفند سال گذشته (۱۴۰۱) صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش، هم گفته بود: «بعد از آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، به‌کارگیری نیروی خرید خدمات آموزشی در آموزش و پرورش ممنوع است». با ممنوعیت مطرح‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، در صورت موافقت مجلس، همه نیروهای فوق باید تا پایان سال از آموزش و پرورش خداحافظی می‌کردند. شرایطی که هر روز به جای گشایش برای این نیروهای بلاتکلیف سخت‌تر می‌شود؛ اما با پیشنهاد روز چهارشنبه احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، این ممنوعیت مشمول نیروهای بعد از این می‌شود و ادامه همکاری نیروهایی که تاکنون در این زمینه مشغول به کار بوده‌اند، بلامانع خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاح بند ج ماده ۸۸ لایحه موافقت کردند. در ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد: «ج- هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست».

روز چهارشنبه وکلای خانه ملت مصوب کردند که ادامه همکاری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی که به صورت مستمر در آموزش و پرورش مشغول تدریس هستند، بلامانع است. همچنین براساس بند (ث) ماده 88 لایحه یادشده، صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و براساس نظام رتبه‌‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این بند، معلمان مشمول آیین‌نامه مصوب یادشده می‌شوند. همچنین نمایندگان با الحاق عبارتی به بند (ج) ماده 88 این لایحه و سپس اصل این بند موافقت کردند.

 باید   اعتبار   نیروهای حق‌التدریسی  در  بودجه   1403   تأمین شود

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در توضیح پیشنهاد اصلاح این بند به «شرق» گفت: «هدف از این اصلاح، ادامه همکاری با نیروهای خرید خدمات آموزشی است که در سراسر کشور و مناطقی که محروم و دورافتاده بوده و به صورت مستمر مشغول تدریس هستند». او ادامه داد: «این افراد می‌توانند بار کمبود معلم را از دوش آموزش و پرورش بردارند؛ اما ما درباره به‌کارگیری نیروهای جدید از کانالی غیر از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اظهارنظری نکردیم که خلاف سیاست‌های کلی باشد».

امیرآبادی همچنین بیان کرد: «برنامه هفتم توسعه به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی برای سال 1403 را ممنوع کرده بود؛ به نحوی که مجبور بودیم با همین نیروهای فعلی هم تسویه حساب کنیم؛ اما پیشنهاد من که مورد موافقت صحن قرار گرفت، مبنی بر این بود که جذب نیرو بعد از این ممنوع شود؛ اما نیروهای فعلی ادامه دهند». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «اگر این اتفاق نمی‌افتاد، چندین هزار نیروی حق‌التدریس، غیر‌انتفاعی، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و خرید خدمت باید بعد از عید تسویه‌حساب می‌کردند». او اضافه کرد: «در‌این‌صورت شرایط برای آنها سخت می‌شد و با این مصوبه نه‌تنها مشکلی از آنها حل نمی‌شد؛ بلکه باری هم بر مشکلات گذشته آنها می‌افزود». امیرآبادی درباره لازمه تعیین تکلیف و ساماندهی این نیروهای حق‌التدریس و بلاتکلیف بیان کرد: «بعد از گذشت چند سال بالاخره باید این افراد از وضعیتی که سال‌ها است در آن گرفتار شده‌اند، بیرون بیایند و وضعیت چندین نوع استخدام و به‌کارگیری‌ها هر‌چه سریع‌تر روشن شود». این نماینده چند دوره مردم قم در مجلس تصریح کرد: «دولت در ایام انتخابات قول داده بود که این مسئله را حل کند و این نیروها ساماندهی می‌شوند؛ اما با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف مانده‌اند».

او اضافه کرد: «در‌حال‌حاضر بخشی از دولت موافق این ساماندهی است و بخش دیگر دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه به دلیل تأمین اعتبار و هزینه‌بر بودنش، مخالف ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش است که باید هر‌چه زودتر تعیین تکلیف شود». امیرآبادی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: «این وظیفه ماست که در این فرصت باقی‌مانده تا پایان عمر مجلس یازدهم، تلاش کنیم در بودجه 1403 برای این افراد تأمین اعتبار کنیم تا از این معلقی و بی‌سرانجامی خارج شوند».

تکلیف مجلس  به دولت  درباره جذب  معلم  از  دانشگاه‌های  فرهنگیان  و  تربیت دبیر

گفتنی است که نمایندگان ملت در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفا از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام شوند. اهالی بهارستان، در جریان رسیدگی به این موضوع، با تصویب بند الحاقی ماده ۸۸ به شرح زیر موافقت کردند: «بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی را که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و دیگر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفا از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام کند. سازمان و سازمان امور اداری و استخدامی مکلف‌اند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر کنند».