حفره استقلال بانکی

‌احمد عزیزی:

‌در هیچ دوره‌ای تورم بیشتر از سه سال پیاپی بالای ۴۰ درصد نبوده است

طهماسب مظاهری:

‌در دولت محمود احمدی‌نژاد خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کردم تا اضافه‌برداشت رخ ندهد

حجت اله صیدی:

در قانون جدید بانکداری، ابهامات زیادی درباره صورت‌های مالی وجود دارد

سهند اینانلو: ابلاغ قانون جدید بانکداری با واکنش بسیاری از کارشناسان و بانکداران باسابقه کشور همراه بوده است. بسیاری معتقدند این قانون نه‌تنها نتوانسته در جهت اصلاح قانون قبلی عمل کند، بلکه مشکلات جدیدی را بر مجموعه ایرادات قبلی افزوده است. به باور منتقدان، قانون ابلاغ‌شده مملو از اصطلاحات کلی و غیرحقوقی است که ابهامات موجود در قانون بانکداری را تشدید کرده است. 

بسیاری نیز اعتقاد دارند بانک مرکزی در صورت اجرای این قانون عملا با وجود عنصری تحت عنوان استقلال وداع خواهد کرد. اقتصاددانان بسیاری باور دارند این اتفاق منجر به تضعیف جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در امر سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور می‌شود که می‌تواند ضربات سهمگینی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کند که جبران آنها تقریبا محال خواهد بود. روز گذشته نشستی با حضور سه بانکدار باسابقه با محوریت نقد قانون جدید بانک مرکزی برگزار شد. این نشست به مدیریت حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و با حضور احمد عزیزی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و حجت‌الله صیدی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و استاد دانشگاه در محل آکادمی دانایان برگزار شد.‌ احمد عزیزی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در نخستین بخش این پنل با ارائه تاریخچه‌ای از بانکداری مرکزی در جهان و ایران باب بحث را باز کرد. او با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری بانک‌های مرکزی جهان، توضیح داد: نخستین تلاش برای تأسیس بانک مرکزی در سوئد در ۱۶۵۶ میلادی شکل گرفت که اتفاقا تجربه موفقیت‌آمیزی نبود اما تجارب بعدی که در انگلستان و فرانسه در قرن هفدهم میلادی صورت گرفت، با موفقیت همراه شد.

آمریکا هم از این قافله عقب نماند و بانک مرکزی در این کشور ایجاد شد اما امتیاز فدرال‌رزرو در دو مقطع زمانی تمدید نشد و در نهایت در سال ۱۹۱۷ میلادی بود که برای سومین بار بانک مرکزی آمریکا تأسیس شد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به تجارب ادوار بانکداری مرکزی در 360 سال گذشته، گفت: بانک‌های مرکزی در طول این ۳۶۰ سال به عنوان بانکدار دولت، ناشر اسکناس و اجرای استاندارد طلا، خروج از استاندارد طلا، بانکدار بانک‌ها، وام‌دهنده نهایی، توسعه اقتصادی که امروزه منسوخ شده و در نهایت هدایت سیاست پولی ایفای نقش کرده است اما در دوران مدرن، بانک‌های مرکزی دو نقش اساسی داشته‌اند؛ نقش اول ثبات قیمتی با هدف‌گذاری سیاست‌های پولی و تورم و دومی ثبات مالی که ناظر نظام بانکی است. او افزود: در واقع از مهم‌ترین اهداف کلیدی بانک مرکزی مدرن می‌توان به مواردی از قبیل ثبات قیمتی یا ثبات ارزش پول، ثبات مالی و ایجاد اقتصاد حقیقی پایدار اشاره کرد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تأکید بر سه اصل استقلال، اقتدار و پاسخ‌گویی بانک مرکزی، در بخش دوم سخنان خود تصویری کلی از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کرده و سپس انتقاداتی جدی به نحوه تدوین و در نهایت تصویب قانون مذکور مطرح کرد. این بانکدار باسابقه درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد. عواملی مانند نرخ نازل رشد اقتصادی و کیفیت پایین آن، تورم بالا، اشتغال و بهره‌وری پایین و... باعث شده وضعیت کنونی رقم بخورد. بانک مرکزی هم به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی در ایجاد وضعیتی که ترسیم شد سهیم است. از همین رو نیاز شدیدی برای تدوین قانونی جدید و کارآمد احساس می‌شود اما اینکه آیا قانون جدید این نیاز را پاسخ می‌دهد یا خیر بحثی است که در ادامه به آن می‌پردازیم. او افزود: نباید فراموش کنیم که بانک مرکزی در ایران سابقه درخشانی داشته و از ابتدا دچار مشکلات امروز نبوده است. بانک مرکزی در ابتدای تأسیس با تورم ۱۳ درصدی مواجه بود اما در عملکردی ستودنی توانست میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ خورشیدی را در محدوده ۱.۶ درصدی تثبیت کند اما وقتی به نمودار میانگین نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم کارنامه قابل قبولی را پیش‌روی خود نمی‌بینیم؛ برای مثال میانگین نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته حدود ۱۵ درصد است که حالا همین شاخص در سال‌های پس از خروج ایالات متحده از برجام به محدوده ۴۰ درصدی رسیده که در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در هیچ دوره‌ای تورم در ایران برای بیش از سه سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد نبوده است اما متأسفانه در حال حاضر دچار این وضعیت هستیم و بانک مرکزی نیز در رقم‌خوردن آن سهیم است. این کارشناس با تأکید بر اینکه ارگان‌های اقتصادی نتوانسته‌اند از فشارهای تحریمی کم کنند، گفت «این نقیصه یادآور خلأها و ایرادهای عمیق قانون بانکداری مرکزی در ایران است و این خلأهای قانونی باعث بروز فجایعی شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها به دنبال بی‌ثباتی مالی، نسبت کفایت سرمایه پایین و حتی منفی، سودآوری پایین، حجم بالای تسهیلات و تعهدات کلان، بنگاه‌داری بانک‌ها، اتکا به بانک مرکزی جهت تأمین نقدینگی، فقدان انگیزه سرمایه‌گذار خارجی جهت تأسیس یا تملک بانک در ایران اشاره کرد. از جمله مهم‌ترین پیامدهایی که خلأهای قانونی ایجاد کرده نیز سر برآوردن مؤسسات اعتباری با عناوین غیربانکی ولی با عملکرد بانکی است. صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های مضاربه‌ای و تعاونی‌های اعتباری نیز با استفاده از همین خلأها پدید آمدند که همواره باری بر دوش اقتصاد کشور بوده‌اند». عزیزی با یادآوری اقدامات اصلاحی قانون بانکداری مرکزی، توضیح داد: اولین تلاش برای برطرف‌کردن خلأها و ایرادات قانون به دهه ۷۰ و در قالب برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد. این تلاش به نتیجه نرسید تا اینکه در نیمه اول دهه ۸۰ و در دولت دوم سیدمحمد خاتمی لوایح دوقلوی قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تهیه شد اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد همه برنامه‌های اصلاحی به کناری گذاشته شد و از دستور کار خارج شد. اصلا یکی از مشکلات در این زمینه مداخله دولت‌ها بوده که ناشی از مستقل‌نبودن بانک مرکزی در برابر نهاد دولت است. این وضعیت تا زمان دولت روحانی ادامه یافت تا اینکه برخی نمایندگان تلاش‌هایی برای ارائه طرح اصلاح نظام بانکی با کمک استادان این حوزه را ترتیب دادند. اما نه دولت لایحه‌ای در این زمینه تقدیم مجلس کرد و نه نمایندگان موفق شدند طرحی منسجم را به نتیجه برسانند. او افزود: در سال 1398 طرحی با ۲۱۴ ماده توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد ولی فشارها باعث شد تا این طرح به ۱۲۲ ماده تقلیل یافته و در مرحله بعد ۴۲ ماده دیگر حذف شود. در نهایت شاهد ابلاغ قانون بانک مرکزی با ۶۷ ماده در ۶۸ صفحه در آذر ۱۴۰۲ هستیم. یعنی طرحی که ۲۱۴ ماده داشت دست آخر با ۶۷ ماده، نهایی و ابلاغ شده است. اما نکته اینجاست که همین ۶۷ ماده نیز ایرادات اساسی داشته که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

‌‌مقررات منسوخ در لایحه قانون بانکداری

طبق اظهارات کارشناسان لایحه قانون بانکداری با تضادها، تعارضات و ابهامات گسترده‌ای در مفاد شصت‌وهشت‌گانه آن همراه است. معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به یکی از مفاد اصلی این قانون، گفت: در بند «الف» ماده دوم این قانون به کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام توسط بانک مرکزی اشاره شده است. پرسش اینجاست که آیا هیچ حقوق‌دانی توانایی مشخص‌کردن مرزهای سیاست‌های کلی نظام را دارد؟ همین ابهام بزرگ می‌تواند زمینه‌ساز کژرفتاری‌های بانک مرکزی شود یا در ادامه به مسئولیت بانک مرکزی در جهت استقرار بانکداری اسلامی تأکید شده است. اصلا کسی می‌داند بانکداری اسلامی دقیقا چیست؟ او در ادامه تأکید کرد: اهداف تعریف‌شده برای این قانون با اهداف بانک مرکزی در تضاد و تعارض و تناقض جدی است. ضمن اینکه در این قانون با پافشاری بر مفاهیم منسوخ‌شده و در تضاد با استانداردهای جهانی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی نشانه گرفته شده است. متأسفانه در قانون جدید جایگاه رئیس کل بانک مرکزی از رکن بودن تخفیف داده شده است. حضور وزرا در ترکیب هیئت‌های مختلف و حتی مجامع نهادهای مستقل بانک مرکزی نیز از جمله مهم‌ترین عوامل ناقض عنصر استقلال بانک مرکزی است. این در حالی است که بانک‌های مرکزی مستقل بیش از آنکه به دولت پاسخ‌گو باشند عموما در برابر پارلمان پاسخ‌گو هستند.

‌‌در زمان احمدی‌نژاد خزانه بانک مرکزی سه‌قفله شد!

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در بخش دوم پنل به شرح تلاش‌هایی که در ادوار گذشته در جهت اصلاح قانون بانکداری انجام شده، پرداخت. او که هم در جایگاه وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی فعالیت داشته، موضوع را از وجوه مختلف مورد بررسی قرار داد و بر لزوم اصلاح این قانون تأکید کرد. وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، قانون بانکداری را که اخیرا ابلاغ شده گرفتار مشکلات اساسی دانست و ابراز امیدواری کرد که تلاشی در جهت کاهش خسارات آن انجام شود. مظاهری در این نشست گفت که «طبیعتا نیاز به اصلاح قانون بانکداری یعنی سه قانون مادر ضروری است. این سه قانون در خیلی موارد با یکدیگر تضاد و تعارض دارند. این ضرورت در دولت آقای خاتمی درک شد و مورد بحث قرار گرفت. قرار هم بر این شد که هر سه قانون تبدیل به قانون واحدی شوند و در نهایت ایرادات مورد اشاره رفع شوند. مقدمات کار هم توسط دکتر نوربخش فراهم و پیش‌نویس تدوین شد اما متأسفانه تکمیل نشد ولی فاز مطالعاتی طرح تقریبا به طور کامل انجام شد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه کار در دولت‌های نهم و دهم متوقف شد و در نهایت کار به دولت آقای روحانی کشید. در زمینه تهیه این طرح بین دکتر سیف و دکتر طیب‌نیا اختلافات شدیدی پیش آمد. البته به نظر من حق بیشتر، با بانک مرکزی بود و آقای طیب‌نیا در این زمینه عمدتا مواضع دولت را نمایندگی می‌کرد اما سرانجام هر دو با دلخوری از یکدیگر دولت یازدهم را به پایان رساندند و متأسفانه کار تهیه قانون معلق ماند. مظاهری افزود: به هر حال حاصل رفت و برگشت‌های زیاد همین قانون ۶۸ ماده‌ای بود که اخیرا نیز ابلاغ شده است. البته این نسخه نسبت به قانون اولیه بهتر است و مشکلات بسیار کمتری دارد. اما یک ایراد اساسی دارد و آن‌هم تأمین‌نشدن استقلال بانک مرکزی است که البته ریشه این ماجرا به دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. او با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال به آمار نقدینگی کشور توجه کنید. نقدینگی کل کشور از روز اول تا پایان دوره آقای خاتمی ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. باید توجه داشت که در طول این مدت، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و حتی گران‌شدن نفت در سال ۱۳۵۲ را داشتیم؛ با‌این‌حال، احمدی‌نژاد کشور را با نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت. اما در طول هشت سال دولت ایشان نقدینگی از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بنده در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی بودم و از ابتدا تا روز آخر سر همین مسئله در کشمکش بودیم. حتی در ملاقات با رهبری هم به احمدی‌نژاد گفتم که چاپ یا انتشار پول «ایجاد ثروت» نیست، ولی ایشان قبول نمی‌کرد. حتی در مقطعی گفته بودم ‌خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کردم و به بانک‌ها اجازه اضافه‌برداشت نمی‌دادم. همین امر باعث شد تا تحمل نشوم و آقای بهمنی بعد از من سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفتند. مظاهری با اشاره به سیاست دولت روحانی و رئیسی در قبال رشد نقدینگی بیان کرد: البته این امر در دولت آقای روحانی و حالا آقای رئیسی نیز ادامه داشته است، اما انتشار پول هیچ‌گاه به اندازه آن دوره (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) شدت نگرفت. آقای روحانی هم دولت را در حالی تحویل داد که نقدینگی کشور حدود سه‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. آقای رئیسی هم که در حال حاضر اندکی بیش از دو سال از ریاست‌جمهوری‌شان گذشته، نقدینگی کشور را بیش از دو برابر کرده و از مرز هفت‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور داده است. البته دولت و بانک مرکزی می‌گویند درصد رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما دلیل این اتفاق تغییر روش انتشار پول بوده و نمی‌توان نام کنترل رشد نقدینگی بر آن نهاد. کاملا مشخص است که با یک وقفه زمانی کوتاه و نهایتا در بازه بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ شاهد جهش شاخص‌ها در این زمینه خواهیم بود. مظاهری با تأکید بر اهمیت ترکیب و ریاست شورای پول و اعتبار گفت: «متأسفانه ترکیب شورای پول و اعتبار ایرادات اساسی دارد؛ چرا‌که همگی اعضای این شورا در واقع مشتریان بانک‌ها بوده و ذی‌نفع هستند. طبیعی است که چنین شورایی با چنین ترکیبی نمی‌تواند سیاست‌گذار خوبی برای نظام پولی و بانکی کشور باشد. ترکیب جدید نسبت به قبلی بهتر است، اما به‌هیچ‌وجه ضامن حفظ استقلال بانک مرکزی نیست و همه مشکلات قبلی پابرجا خواهند ماند و تغییری ایجاد نمی‌شود». مظاهری در پایان خاطرنشان کرد: «متأسفانه این قانون تصویب و ابلاغ شده و حقیقتا نمی‌دانم چگونه می‌توان ایرادهای آن را خنثی کرد؟ شاید بتوان توصیه‌هایی داشت که با خسارت کمتر اجرا شود که امیدوارم گوششان بدهکار باشد. اما نکته نگران‌کننده‌تر اینجاست که شماری از نمایندگان مجلس مشغول تهیه قانون بانکداری بدون ربا و قانون اداره امور بانک‌های دولتی هستند که از قانون فعلی به مراتب خطرناک‌تر است. امیدوارم واقعا در پروسه تهیه این قانون تجدیدنظر‌های اساسی صورت گیرد وگرنه با نتیجه‌ای‌ زیان‌بارتر از آنچه اخیرا ابلاغ شده مواجه خواهیم شد».

‌‌چالش‌های بانکداری در قرن ۲۱

حجت‌الله صیدی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و استاد دانشگاه، سخنان خود را در سومین بخش از این نشست درباره مسئله چالش‌های بانکداری در عصر حاضر ارائه کرد. صیدی اعتقاد دارد پدیده رمزارزها از‌جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانکداری مرکزی را به چالش کشیده است. او در ادامه گفت: بانک‌های مرکزی مأموریت‌هایی سنتی و کلاسیک دارند که مهم‌ترین آنها برقراری ثبات اقتصاد کلان و همچنین ایجاد ثبات در بخش مالی است. اما پدیده‌های نوظهوری در قرن ۲۱ بانکداری مرکزی را تحت تأثیر قرار داد که باعث ایجاد چالش‌های مهمی برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان شد. از مهم‌ترین این پدیده‌ها می‌توان به فناوری‌های مالی نوین، رمزارزها و استانداردهای جدید گزارشگری مالی بین‌المللی اشاره کرد. این استاد دانشگاه افزود: بانک‌های مرکزی جهت تنظیم‌گری در این حوزه اقداماتی نظیر صدور مجوز، تدوین استانداردها و شیوه‌نامه‌ها، تعریف چارچوب‌های نظارت و همچنین مدیریت اشخاص خاکستری را در دستور کار قرار داده‌اند. در زمینه نظارت نیز از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود تا فرایند احراز صلاحیت افراد و نظارت کارآمد و دائمی به بهترین نحو انجام شود. مدیرعامل پیشین بانک صادرات ضمن اشاره به اهمیت پدیده رمزارزها در بانکداری مرکزی، گفت: پس از بروز و ظهور پدیده رمزارزها، بحث «پول مجازی بانک مرکزی» (CBDC) نیز مطرح شده است. علاوه بر تناقض‌ها و تعارض‌های بنیادین در حوزه‌های نظری که آیا اصلا رمزارز «پول» است یا نه، مخاطرات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؛ از‌جمله مهم‌ترین این مخاطرات می‌‎توان به دشواری و کاهش امکان گردش و برگشت رمز‌ارز، قیمت‌گذاری غیربنیادی، پول‌شویی، ناامنی فضای مجازی و اینترنت و در نهایت ابهام در تولیت و مدیریت رمزارزها اشاره کرد. بااین‌حال، بانک‌های مرکزی واکنش‌های مختلفی از خود در قبال پدیده پرحرف‌و‌حدیث رمزارز نشان داده‌اند. بسیاری همچنان در سردرگمی بوده و رویکرد تدافعی را اتخاذ کرده‌اند. برخی دیگر اما در پی تلاش برای جایگزینی پول دیجیتال با پول سنتی برآمده‌اند. اما در زمینه جلوگیری از پول‌شویی یا کارکردهای رمزارز، تقریبا همه بانک‌های مرکزی دچار مشکلات و مخاطراتی جدی شدند که همچنان نیز پابرجا مانده است. با این وجود، نمی‌توان منکر این شد که رمزارز در دنیای امروز یک واقعیت است و بانکداری مرکزی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. صیدی با یادآوری واکنش بانک مرکزی ایران به پدیده رمزارزها گفت: نخستین مواجهه بانک مرکزی در ایران با رمزارزها مربوط به تابستان ۱۳۹۸ است؛ زمانی که در تیرماه اطلاعیه‌ای صادر شد و بانک مرکزی موضع رسمی خود در قبال رمزارزها را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه، انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها یا انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. ضمنا تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است. او افزود: ‌طبق اعلام بانک مرکزی، موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. سپس مسئله رمزریال توسط بانک مرکزی مطرح شد و قرار بود در شهریور ۱۴۰۱ از رمزریال رونمایی شود، اما تاکنون چنین امری محقق نشده و مشخص نیست بانک مرکزی در قبال این پدیده چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. هرچند تا به امروز از رونمایی رمزریال عقب‌نشینی کرده، ولی سیاست کلی بانک مرکزی مشخص نیست. در مجموع می‌توان به روشنی گفت که پدیده رمزارزها برای بانک مرکزی ایران نیز یک چالش بوده که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل پیشین بانک صادرات به توضیح درباره سومین مخاطره اساسی بانکداری مرکزی پرداخته و عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانکداری مرکزی در ایران، چالش گزارشگری مالی است. در این بخش، صورت‌های مالی بانک‌ها و تصویر درست و منصفانه از وضعیت مالی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و طبیعتا باید مورد توجه قانون جدید بانکداری نیز قرار می‌گرفت. در این بین، طبیعتا مسئله ترازنامه‌های بانکی مطرح می‌شود که محور گزارشگری مالی هستند. ترازنامه‌ها شامل مواردی از قبیل کیفیت دارایی‌ها، ذخایر، تسعیر و اقلام زیر خط است. او توضیح داد: در صورت‌های سود و زیان نیز بحث درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، مسائل خاص تحقق درآمد در بانک‌ها و همچنین هزینه‌ها، سود و زیان حاصل از تسعیر و در نهایت کیفیت سود مطرح می‌شود. اما در قانون جدید که اخیرا هم ابلاغ شده است، ابهامات زیادی درباره صورت‌های سود و زیان وجود دارد. البته بخش‌های مثبتی هم در این قانون نهفته است، اما به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از نارسایی‌ها و کاستی‌های قانون بانکداری چشم‌پوشی کرد. صیدی در پایان تأکید کرد: چالش‌های اساسی دیگری نیز گریبان بانک مرکزی ایران را خواهد فشرد؛ از‌جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به مفهوم محوری ارزش منصفانه، قابلیت اتکای صورت‌های مالی بانک‌ها، کیفیت گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها، چگونگی انعکاس مقررات و الزامات گزارشگری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در صورت‌های مالی بانک‌ اشاره کرد.