بودجه پایتخت قد کشید

شرق:‌ این روزها اعضای شورای شهر تهران در حال بررسی لایحه متمم بودجه سال 1402 هستند؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، 31 هزار میلیارد به سقف بودجه مصوب می‌افزاید و بودجه امسال شهرداری را به 107 میلیارد تومان می‌رساند. هرچند شهردار تهران اعلام کرده در پایان سال ممکن است متمم دیگری هم به شورای شهر ارائه دهد و سقف بودجه را به 120 هزار میلیارد تومان برساند.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، درباره جزئیات لایحه متمم بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۲، گفته است که بودجه مصوب سال جاری ۷۵‌هزار‌و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که شهرداری در لایحه متمم بودجه، درخواست افزایش آن را به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان معادل ۴۱ درصد و با افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومان مطرح کرد. بودجه مصوب فعلی در حوزه شهرسازی ۳۹.۶ همت است؛ تاکنون بیش از ۳۶ همت معادل ۹۰ درصد رقم مصوب، محقق شده و در متمم به میزان ۱۷.۳ همت افزایش درآمد مازاد معادل ۴۴ درصد افزایش در مقایسه با رقم بودجه مصوب فعلی پیشنهاد شده است. در سال گذشته ۱۰ هزار پروانه شهرسازی صادر شده بود، امسال تاکنون ۱۲ هزار پروانه صادر شده و نزدیک به ۱۰ هزار نفر دیگر متقاضی اخذ پروانه هستند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد صدور پروانه به ۲۰ هزار فقره برسد. براساس‌این، بخش درآمدی از حوزه شهرسازی در صورت تصویب متمم به رقم ۵۶.۹ همت خواهد رسید.

به گفته رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، درآمدهای پایدار بودجه امسال که شامل مالیات بر ارزش افزوده، دریافت اجاره از املاک و دیگر عوارض شهری است، در بودجه فعلی و مصوب امسال ۱۹.۶ همت درآمد پیش‌بینی شده که تاکنون بالغ بر ۱۶.۶ همت درآمد معادل ۸۴ درصدش محقق شده و شهرداری در متمم بودجه ۴.۸ همت دیگر را نیز از این محل پیش‌بینی کرده است. در حوزه فروش املاک و پروژه‌های مشارکتی نیز در بودجه مصوب ۶.۴ همت درآمد کسب شده بود که شهرداری در لایحه متمم درخواست کرده تا با مجوز شورا این رقم را به ۱۵ همت برساند. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال جاری بیش از ۳۵.۷ همت پروژه پیش‌بینی شده که شهرداری در لایحه متمم درخواست کرده تا بتواند ۲۱.۵ همت دیگر یعنی در مجموع بالغ بر ۵۷.۲ همت پروژه سرمایه‌ای اجرا کند.

او درباره متمم پیشنهادی برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترافیک نیز گفته است: این بخش شامل تکمیل احداث خط ۱۰ مترو با اعتبار درخواستی به میزان چهار همت، ایجاد زیرساخت‌های شارژ برقی وسایل نقلیه با حدود ۱.۵ همت اعتبار مازاد درخواستی و تکمیل بزرگراه‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح اصلی شهر شامل تکمیل بزرگراه شهید بروجردی، بزرگراه شهید شوشتری و یادگار امام‌(ره) با اعتبار درخواستی ۶.۶ همت است. برای توسعه و تجهیز مترو ۵.۹ همت، تهیه و توزیع و اجرای آسفالت ۲.۸ همت، افزایش ایمنی در سطح شهر ۱.۳ همت، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فرهنگی شهر بالغ بر یک همت، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فضای سبز بالغ بر یک همت دیگر و مابقی رقم در این بخش نیز برای بهبود پیاده‌راه‌ها، شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های ورزشی در شهر تهران در لایحه متمم پیش‌بینی شده است.

اما شهرداری تهران افزایش 41درصدی سقف منابع بودجه را از چه محل‌هایی و چطور در کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال تأمین خواهد کرد؟

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، در این زمینه می‌گوید: شهرداری برای اینکه سقف منابع بودجه سال 1402 را به رقم 107 هزار میلیارد تومان برساند، عمده توان و ظرفیت‌های استیفای درآمد خود را بر سه منبع کلیدی «عوارض زیربنای مسکونی»، «عوارض زیربنای غیر‌مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی و...» و «فروش املاک و اموال غیرمنقول» قرار داده است. براساس‌این، ما شاهد آن هستیم که در لایحه متمم شهرداری پیشنهاد داده تا درآمد مصوبش از محل عوارض زیربنای مسکونی که در بودجه مصوب رقم هزارو 209 میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسیده بود، با رشد هزارو 560‌درصدی به رقم 20 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ یعنی شهرداری به دنبال آن است که 18 هزار میلیارد تومان به رقم درآمد مصوب شورای ششم از محل عوارض زیربنای مسکونی اضافه کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیشنهاد رشد 561درصدی عوارض زیربنای غیرمسکونی در لایحه متمم بودجه سال 1402 شهرداری تهران ادامه داد: همین روند درباره درآمد ناشی از عوارض زیربنای غیرمسکونی نیز مشاهده می‌شود و ما شاهد آن هستیم که زاکانی در لایحه‌ای که برای چمران فرستاده، پیشنهاد افزایش 561درصدی درآمد ناشی از عوارض زیربنای غیرمسکونی را داده است تا درآمد دوهزارو 628 میلیاردتومانی عوارض زیربنای غیرمسکونی در بودجه مصوب شهرداری با تصویب لایحه متمم بودجه به رقم 17هزارو 375 میلیاردتومانی برسد؛ یعنی شهرداری می‌خواهد 14 هزار میلیارد تومان به رقم درآمد مصوب شورای ششم از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی اضافه کند. همان‌طور که می‌بینیم، سرجمع شهرداری تهران می‌خواهد با افزایش 33‌هزار‌و 615 میلیارد تومان از عوارض زیربنا به‌عنوان مهم‌ترین درآمد دریافتی از محل صدور پروانه منابع کسب کند.

بر ‌اساس گزارش تفریغ بودجه، شهرداری در سال 1401 یعنی سال گذشته با مدیریت زاکانی شهرداری تهران توانسته بود از محل عوارض زیربنای مسکونی نهایتا هزار‌و هفت میلیارد تومان درآمد وصول کند. همچنین بر ‌اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1401، زاکانی سال گذشته در شهرداری توانسته بود دو‌هزار‌و 390 میلیارد تومان از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی درآمد کسب کند. اینکه یک‌دفعه شهردار تهران پای لایحه‌ای را امضا می‌کند که رقم درآمد شهرداری از عوارض زیربنا را از مجموع رقم سه‌هزار‌و 838 میلیارد تومان در بودجه مصوب شورای ششم با تصویب لایحه متمم به رقم 37‌هزار‌و 453 میلیارد تومان برساند! و اینکه شهرداری چطور و با تغییر چه محاسباتی در تعیین عوارض زیربنا در مرحله صدور پروانه توانسته از محل عوارض صدور پروانه مسکونی تا پایان آذرماه 9‌هزار‌و 568 میلیارد تومان درآمد کسب کند؟ سؤالی است که آقای چمران به‌عنوان رئیس پرسابقه شورای ششم و از قضا فردی که متخصص حوزه شهرسازی و معماری هستند و به اذعان خودشان بیش از 20 بودجه برای شهرداری بسته‌اند، باید به آن پاسخ دهند و به مردم تهران راستش را بگویند چطور شده که بعد از چند دهه درآمد شهرداری از محل عوارض زیربنا این رشد نجومی را پیدا کرده است؟ رقم کدام‌یک از درآمدهای نجومی شهرداری تهران از محل شهر‌فروشی و ضابطه‌فروشی احتمالی این‌طور با تغییر محاسبه کارسازی و تحت عنوان عوارض زیربنا ثبت می‌شود؟ اگر به طرف کاهش درآمدهای پیشنهادشده شهرداری در این لایحه بنگریم، پی می‌بریم که شهرداری درآمدش از چه چیزهایی را با تغییر در فرمول محاسبات عوارض زیربنا در چارچوب این کد درآمدی اخذ و وصول می‌کند! موضوع وقتی جالب می‌شود که می‌بینیم شهرداری پیشنهاد داده است درآمدش از محل عوارض مازاد تراکم 10هزارو 58 میلیارد تومان کاهش پیدا کند و علاوه‌برآن درآمد ناشی از تغییر کاربری نیز چهارهزارو 793 میلیارد تومان کاهش یابد؛ همچنین درآمد عوارض تعیین کاربری در طرح‌های توسعه شهری نیز سه‌هزارو 863 میلیارد تومان کاهش پیدا کند. کاهش‌های مدنظر شهرداری البته به همین ردیف‌های درآمدی که از محل‌های ذکرشده در بالا تأمین می‌شود، محدود نمانده است، بلکه گریبان درآمد ناشی از عوارض بالکن و پیش‌آمدگی را هم گرفته است و شهرداری می‌خواهد در ظاهر از این ضابطه‌فروشی احتمالی صد میلیارد تومان درآمد کمتر کسب کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پیش‌بینی افزایش درآمد شهرداری تهران از محل فروش املاک و دارایی‌های غیر‌منقول گفت: بر اساس لایحه متمم بودجه، شهرداری می‌خواهد درآمد مصوب شش‌هزار‌و 364 میلیارد تومانی‌اش از محل فروش اموال غیر‌منقول و املاک را به رقم 14‌هزار‌و 762 میلیارد تومان برساند. در حقیقت بر اساس این لایحه شهرداری می‌خواهد هشت‌هزارو 397 میلیارد تومان نسبت به بودجه مصوبش بیشتر دارایی بفروشد. البته شهرداری در عمل تا پایان آذرماه فقط توانسته است دوهزارو 473 میلیارد تومان یعنی یک‌سوم رقم مصوب در بودجه را اجرائی و عملیاتی کند؛ با‌این‌حال تنظیم‌کنندگان لایحه در شهرداری بر این باور هستند که در دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال، شهرداری می‌تواند 12 هزار میلیارد تومان املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را به فروش برساند و درآمد کسب کند. علاوه بر این شهرداری پیشنهاد افزایش 130 میلیارد ‌تومانی درآمد ناشی از فروش اراضی متروکه را نیز روی میز شورا گذاشته است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیشنهاد رشد صد‌درصدی درآمد ناشی از عوارض قطع درختان در لایحه متمم بودجه می‌گوید: درحالی‌که شهردار و رئیس شورای شهر مدعی حفاظت از باغات تهران هستند، ما شاهد آن هستیم که درآمد 350 میلیارد تومانی حاصل از عوارض قطع درختان در بودجه سال 1402 بر اساس آنچه در لایحه متمم بودجه که با امضای زاکانی برای شورای شهر ارسال شده، قرار است به 700 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

اما شهرداری تهران افزایش 41درصدی سقف مصارف بودجه را صرف حل چه مسائلی در شهر و تخصیص اعتبار به کدام‌یک از پروژه‌های شهری خواهد کرد؟

شیخ‌رودی در این رابطه توضیح می‌دهد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای ما شاهد غلبه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بر اعتبارات برنامه‌ای هستیم. در حقیقت شهرداری در چارچوب اصلاحیه و متمم بودجه به دنبال قانونی‌‌کردن نیازهای اعتباری خود در بخش‌های اجتناب‌ناپذیر بوده است. زاکانی اگر می‌توانست این اعتبارات را در چارچوب اختیارات ماده 28 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تأمین و پرداخت کند، زحمت امضای لوایح اصلاحیه و بعدش متمم بودجه را به خودش نمی‌داد؛ اما نیازهای اعتباری اجتناب‌ناپذیر در اداره امور شهرداری، شهردار را وادار کرده که ظرف کمتر از یک ماه لایحه اصلاحیه‌اش را تبدیل به متمم بودجه کند. البته وقتی به ترکیب ساختار این اعتبارات هزینه‌ای می‌نگریم، می‌بینیم این مازاد اعتبار هفت‌هزار‌و 508 میلیارد تومان مورد درخواست شهرداری تهران، بیشتر قرار است صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود. علاوه بر ردیف‌های اعتباری مثل حقوق و مزایا یا اعتبارات جبران هزینه مدیریت و راهبری که ماهیتا به تأمین هزینه‌های حقوق و دستمزد اختصاص دارند، بسیاری دیگر از ردیف‌های هزینه‌ای مانند کرایه وسایل نقلیه، نگهداری فضای سبز و... هم محل تأمین اعتبار حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف شهرداری هستند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به افزایش 21هزار‌و 557 میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه در چارچوب لایحه متمم بودجه سال 1402 شهرداری تهران می‌گوید: در اعتبارات و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، شهرداری تلاش کرده است توجه خودش به توسعه مترو را در ظاهر نشان بدهد و برای جلب رضایت اعضای شورای شهر از تکرار ردیف اعتباری احداث تراموا که در لایحه اصلاحیه پیشنهاد داده بود، در لایحه متمم خودداری کرده است. هرچند تنظیم‌کنندگان لایحه برای خط 10 متروی تهران افزایش اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده‌اند، اما همه ما می‌دانیم که نیاز امروز مترو بیش از توسعه خطوط، توسعه ناوگان است؛ موضوعی که در لایحه متمم بودجه برای آن رقمی پیش‌بینی نشده است! از طرف دیگر، فقط 185 میلیارد تومان افزایش اعتبار برای بهسازی و تجهیز خطوط 1 و 5 مترو به‌عنوان خطوط پرمسافر پیشنهاد شده است. همچنین افزایش اعتبار هزار‌و 730 میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای هزینه صدور پروانه مجتمع‌های ایستگاهی نیز به علت ماهیت ثبت حسابداری در حساب‌های فی‌مابین، پول نقدی را نصیب مترو یا خزانه شهرداری نمی‌کند؛ اما بدون شک افزایش اعتبار دو‌هزار‌و 414 میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای آسفالت در شهر به صورت تمام‌وکمال از خزانه شهرداری پرداخت خواهد شد و هزینه رکوردشکنی آسفالت‌بازی در مدیریت شهری دوره ششم را در حالی مردم تهران پرداخت می‌کنند که این هزینه نه تأثیر چندانی در توسعه شهر دارد و نه آنچنان کارا و اثربخش هزینه می‌شود که کیفیت زندگی در شهر را ارتقا بخشد. به‌هرحال هرچند ظاهر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به سمت مترو بسته شده‌، اما کفه هزینه‌های آسفالت‌کاری در شهر چرب‌تر از مترو بسته شده است و مطمئنا در تخصیص و پرداخت، زودتر و بهتر از اعتبارات مترو نقد خواهد شد! البته تنظیم‌کنندگان بودجه علاقه به معبرسازی و باورهایشان در تقدم خودرو بر حمل‌ونقل عمومی را نیز با پیش‌بینی ردیف‌های اعتباری در مقیاس شهری، منطقه‌ای و محلی پنهان نکرده‌اند و فقط بیش از هزار‌و 230 میلیارد تومان افزایش اعتبار برای پروژه‌های بزرگراهی در دست اجرا پیش‌بینی کرده‌اند.

شیخ‌رودی با اشاره به پیشنهاد شهرداری برای افزایش دو هزار میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی مالی ادامه می‌دهد: شهرداری می‌خواهد هزار میلیارد تومان دیون و نیز هزار میلیارد تومان دیگر را صرف بازپرداخت وام‌ها کند. البته شهرداری در کنار پیشنهاد افزایش دو هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی، طمع گرفتن وام و ایجاد بدهی جدید را در سر دارد و این موضوع را در تبصره 5 لایحه متمم بودجه مورد توجه قرار داده است. شهرداری در تبصره ۵ این لایحه به دنبال اخذ مجوز تسهیلات جدید در برابر دیون تسویه‌شده است؛ مسئله‌ای که باعث ایجاد بدهی جدید برای شهرداری می‌شود. ایجاد این بدهی با یک مجوز کلی شورا مغایر با قانون است؛ چراکه مرجع تصویب اخذ تسهیلات و وام‌ها برابر قانون شورای شهر است و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در بودجه باید میزان وام، مدت بازپرداخت و... مشخص و روشن باشد. از سوی دیگر شهرداری که می‌تواند کسب درآمد کند، چرا باید در برابر بازپرداخت دیون و بدهی‌های قبلی به فکر ایجاد بدهی جدید باشد؟! بر اساس تبصره 5 شهرداری به دنبال کسب مجوز حداقل چهار هزار میلیارد تومان بدهی جدید است!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پیشنهاد بالغ بر ۳۰ ردیف اعتباری جدید در لایحه متمم بودجه سال 1402 شهرداری تهران می‌گوید: شهرداری برای جبران هزینه‌ها و تراز‌کردن منابع و مصارف برخی شرکت‌ها و سازمان‌های خود از‌‌جمله شرکت شهربان که نتیجه مدیریت موفق آقایان است، برای اولین بار ردیف اعتبار جبران هزینه مدیریت و راهبری پیشنهاد کرده است. البته ایجاد ردیف اعتباری جبران هزینه مدیریت و راهبری برای شرکت راه‌آهن شهری و مترو و ایجاد ردیف اعتباری برای پرداخت حق کارگزاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خبر از رو به وخامت گذاشتن اوضاع مالیه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری می‌دهد. بااین‌حال البته شهرداری می‌خواهد در متمم از شورا مجوز بگیرد‌ 

10 میلیارد تومان را صرف پویش‌های اجتماعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی کند!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیشنهاد افزایش 385 میلیارد تومانی اعتبارات کمک‌های شهرداری تهران در لایحه متمم بودجه یادآور می‌شود شهرداری درحالی در این لایحه به دنبال جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق هزینه‌کردن 10 میلیارد تومان برای برگزاری پویش است که در همین لایحه به دنبال گرفتن مجوز از شورای شهر برای کمک 385 میلیارد تومانی از محل عوارض و بهای خدمات دریافت‌شده از شهروندان تهرانی به دیگر دستگاه‌ها و مؤسسات است. شهرداری در لایحه متمم بودجه به دنبال افزایش 50 میلیارد تومانی اعتبارات کمک به فرمانداری تهران و نیز افزایش 85 میلیارد تومانی اعتبارات کمک به پلیس راهنمایی و رانندگی است. علاوه بر این پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری 30 میلیارد تومانی با عنوان کمک به مرکز رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران را نیز به شورای شهر داده است و با تغییر عنوان یک ردیف از طرح جهادی شهید همدانی به‌عنوان کمک به طرح جهادی شهید همدانی قصد دارد ماهیت هزینه بالغ بر صد میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را به کمک تبدیل کند.