صدور پروانه شکار؛ آتش در انبار کاه
سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا اقدام به صدور پروانه شکار ۶۴ فرد کل و قوچ در مناطق حفاظتشده هفت استان کرده است. این اتفاق در شرایطی صورت میگیرد که حفاظت از حیات وحش درگیر معضلات جدی ازجمله کمبود محیطبان، کمبود بودجه و امکانات، وجود بیماریهایی مثل طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تصادفات جادهای، تعرض به مناطق حفاظتشده توسط معادن، صنایع و جادههاست و در این وضعیت وجود حدود سه میلیون اسلحه شکاری (مجوزدار و بیمجوز) تهدیدی جدی برای حیات وحش بیرمق کشور است.
سپهر سلیمی: سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا اقدام به صدور پروانه شکار ۶۴ فرد کل و قوچ در مناطق حفاظتشده هفت استان کرده است. این اتفاق در شرایطی صورت میگیرد که حفاظت از حیات وحش درگیر معضلات جدی ازجمله کمبود محیطبان، کمبود بودجه و امکانات، وجود بیماریهایی مثل طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تصادفات جادهای، تعرض به مناطق حفاظتشده توسط معادن، صنایع و جادههاست و در این وضعیت وجود حدود سه میلیون اسلحه شکاری (مجوزدار و بیمجوز) تهدیدی جدی برای حیات وحش بیرمق کشور است.
اردیبهشت سال جاری، معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم افتتاحیه دومین دوره آموزش محیطبانی با اشاره به کمبود ۲۴ هزار محیطبان در سراسر کشور گفته بود: با توجه به استانداردهای تعریفشده که باید به ازای هر هزار هکتار یک محیطبان داشته باشیم، به ۲۷ هزار محیطبان نیاز داریم اما اکنون تعداد محیطبانان حاضر در زیستگاهها سه هزار نفر است.
کمبود محیطبان قطعا تأثیر مستقیم بر کیفیت حفاظت از حیات وحش دارد؛ ضمن اینکه محیطبانان موجود نیز از شرایط شغلی خود رضایت کافی ندارند و ضعف امکانات در کنار درآمد ناکافی از مهمترین مشکلات این عزیزان است.
مبلغ تعیینشده برای پروانه شکار ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی کمتر از قیمت گوشت حیوان کشتهشده. مبنای قیمتگذاری پروانه شکار مشخص نیست و دلیل بذل و بخشش حیات وحش توسط سازمان حفاظت محیط زیست نامعلوم است. بر اساس فقه اسلامی و نظر صریح برخی مراجع تقلید، شکار تفریحی حرام است. پرواضح است شکارچیانی با اسلحههای چندده تا چندصد میلیونی در پی تأمین رزق و روزی نیستند.
صدور مجوز شکار در شرایطی صورت گرفته که با توجه به کاهش بارندگی، روزهایی خشک و سخت برای محیط زیست و حیات وحش کشور قابل پیشبینی است؛ بهطوریکه در سال جاری مدیران استانی فارس و یزد در دو اظهارنظر جداگانه اعلام کرده بودند خشکسالی باعث آسیب به جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظتشده این استانها شده است. آمارها حاکی از آن است که سال آینده بهمراتب شرایط سختتری را شاهد خواهیم بود و صدور مجوز در این شرایط بسیار عجیب است.
آمارهای ارائهشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست درباره افزایش جمعیت در برخی مناطق، مورد نقد جدی کارشناسان و فعالان مستقل حوزه حیات وحش است و معتقدند عددهای بیانشده واقعی نیستند.
صدور تعداد کمی مجوز شکار در شرایطی که حدود سه میلیون اسلحه شکاری وجود دارد، مساوی است با انداختن آتش در انبار کاه؛ شرایطی که باعث اعتراض و اختلاف شدید صاحبان اسلحههای شکاری میشود و همین مسئله به عامل مهمی برای ترغیب این افراد به قانونشکنی و شکار بیشتر تبدیل خواهد شد. نظرات شکارچیان در شبکههای اجتماعی ذیل خبر مجوز شکار حاکی از نارضایتی آنهاست.
بر فرض وجود ظرفیت زیستی و افزایش جمعیت حیات وحش، باید اذعان کرد صدور مجوز شکار در شرایط فعلی نهتنها عاملی در جهت قانونمندشدن شکارچیان نیست بلکه بهانهای برای قانونشکنی انبوه شکارچیانی است که موفق به دریافت مجوز نمیشوند.
به اذعان برخی از کارشناسان محیط زیست، حدود 90 درصد حیات وحش کشور در نیمقرن اخیر از بین رفته است و وضعیت زیستگاههای حیات وحش همچنان در مسیر نابودی قرار دارد. در چنین شرایطی و با وجود همه مشکلات بیانشده، دیگر مجالی برای قانونیکردن کشتن حیات وحش از طریق صدور پروانه شکار وجود ندارد.