صندلی‌های بهارستان ثابت ماند

‌‌حمیدرضا به‌گذر: از ابتدای سال 1402 در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، از طرحی سخن به میان آمد که طی آن در صورت تصویب، تعداد نمایندگان به 340 نفر می‌رسید. با توجه به گستردگی هر حوزه انتخابیه مخصوصا در کلان‌شهر‌ها، این نیاز به صورت کاملا ملموسی به چشم می‌آمد که هر حوزه انتخابیه باید تعداد نمایندگان بیشتری را در خود ببیند که با توجه به نیاز‌های هر استان و با پیگیری نمایندگان آن استان‌ها بتوانیم رشد بیش از پیش کشور در زمینه‌های مختلف را شاهد باشیم. این طرح پس از تصویب در کمیسیون شوراها، در جلسه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اظهار‌نظر نمایندگان ملت قرار گرفت که با توجه به اینکه مخالفان و موافقان هر یک با دیدگاه‌های متفاوتی به نقد و بررسی این طرح در صحن پرداختند، مشروحی از اظهارات نمایندگان را با هم می‌خوانیم.

در ابتدای رسیدگی به این طرح، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در این رابطه گفت: گزارش کمیسیون امور داخلی درخصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای پنج شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آنجایی که پیش‌نیاز برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه‌های مختلف انتخاباتی است و همچنین این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد، لازم است مورد توجه قرار گرفته و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه‌پرسی سال ۶۸ و پس از ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 

۲۰ نماینده می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

بیاتی ادامه داد: سال‌هاست که تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه ثابت مانده و به نابرابری منجر شده که در این مورد لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه امری ضروری است. در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پنج طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آیین‌نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرائی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه‌یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به 

۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

در ادامه هاجر چنارانی طی سخنانی در مخالفت با این طرح گفت: امروز با وجود مشکلات مختلفی که وجود دارد، اضافه‌شدن تعداد نمایندگان چه کمکی می‌کند؟

محمدرضا صباغیان در اظهاراتی به‌عنوان موافق طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، با اشاره به اصل ۶۴ قانون اساسی اظهار کرد: این اصل قانون اساسی اجازه می‌دهد که هر ۱۰ سال، ۱۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه شود. آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۸ و در شرایطی که جمعیت کشور 

۴۵ میلیون نفر بود، انجام شد، اما الان بعد از ۲۴ سال، جمعیت کشور به ۸۶ میلیون نفر رسیده ولی هنوز به این حق قانونی مردم اضافه نشده است.

وی با تأکید بر اینکه بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است و بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است، گفت: سه شاخص جمعیت، محرومیت و ملاحظات سیاسی و وسعت برای این طرح تعیین شده است.

در جلسه علنی صحن مجلس، علی‌اکبر بسطامی در مخالفت با تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس تأکید کرد: امروز نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام تقسیمات مبتنی بر قدرت چانه‌زنی است. در این طرح بهتر بود که دوستان مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی‌های میدانی عمل می‌کردند.

علی کوهساری طی سخنانی در موافقت با تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان با بیان اینکه «۴۰ نماینده‌ای که قرار است اضافه شوند، برای ۲۳ استان هستند»، اظهار کرد: نمایندگان مخالف بگویند که اگر استان آنها در این فهرست قرار داشت، آیا باز هم با تصویب آن مخالفت می‌کردند؟ اضافه‌شدن تعداد نمایندگان را حق مناطق محروم کشور می‌دانیم؛ چراکه نماینده مجلس نزدیک‌ترین مسئولی است که در دسترس مردم قرار دارد.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نیز در مجلس نیز به‌عنوان سومین نماینده مخالف با تصویب طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها با بیان اینکه «این موضوع و بحث یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف مجلس مطرح می‌شود و تا زمانی که همه جوانب سنجیده نشود هر نوع تصمیمی مشکل‌ساز خواهد بود»، اظهار کرد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود؛ به‌خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را در نظر بگیرد و یکباره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد. کما‌اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند. در این صورت مشاجره و اختلاف‌نظر پیش نمی‌آید، ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: ممکن است شاخص‌هایی که در این زمینه تعیین شده، برای برخی از حوزه‌های انتخابیه صحیح باشد، اما آیا می‌توان به خاطر چند استان که شاخص‌ها در آن رعایت شده به کل طرح رأی داد؟ تبریز و آذربایجان نقش زیادی در مشروطه داشتند و این طرح حق آنها را ضایع می‌کند.

در ادامه حسین حسین‌زاده، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس، در اظهاراتی موافقت خود با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس را اعلام و تأکید کرد: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولان و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تأمین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

ایشان با تأکید بر اینکه اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، گفت: چنانچه در مقیاس بین‌المللی مقایسه کنیم، کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه‌ ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد؛ بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

به گزارش ایسنا، علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، در ادامه به‌عنوان نماینده دولت ضمن اعلام نظر مخالف دولت با تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس، مغایرت طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و دارابودن بار مالی طرح مذکور را از دلایل مخالفت دولت برشمرد.

وی مغایرت با اصل ۶۴ قانون اساسی و همچنین مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری را از دیگر دلایل مخالفت دولت برشمرد و گفت: هنوز فرایند انتخابات مجلس دوازدهم تمام نشده است؛ چه اتفاقی افتاد و چه ضرورتی حاصل شد که بین دو مرحله یک انتخابات در حال تغییر قانون و جداول انتخابات هستیم؟ عدد ۴۰ از کجا آمد؟ اگر مستند به قانون اساسی است باید حداکثر ۲۰ نماینده اضافه شود نه ۴۰ نماینده.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، به‌عنوان نماینده کمیسیون طی سخنانی در دفاع از طرح مذکور اظهار کرد: امروز یکی از تصمیمات راهبردی مجلس انقلابی یازدهم گرفته می‌شود و نمایندگان مجلس فارغ از موضوعات منافع حوزه‌ه‌ای و فردی و بر اساس عدالت باید تصمیم‌گیری کنند.

وی با انتقاد از اظهارات نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند، در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا نماینده دولت با تصویب آن مخالفت می‌کند؛ دولت در سه سال گذشته کجا بوده؟ چرا دولت‌های گذشته لایحه ندادند؟

جوکار افزود: شخصا با رئیس‌جمهور درباره این طرح صحبت کردم و قرار بود که دولت با این طرح مخالفت نکند، اما امروز نمایندگان دولت با تصویب آن مخالفت کرده‌اند.

به گزارش «شرق» در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع اظهارات موافقات و مخالفان طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان، در صحن مجلس با ۱۲۰ رأی مخالف، ۹۴ رأی موافق و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه با این طرح مخالفت کردند.