فرصت مغتنم انتخابات کانون وکلای دادگستری

سی‌ودومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مهرماه امسال به پایان خواهد رسید و آگهی ثبت‌نام داوطلبان دوره سی‌وسوم، روز سه‌شنبه یکم خرداد منتشر شد. واجدین شرایط از 2 تا 16 خرداد دو هفته برای نام‌نویسی فرصت دارند. اعضای این دوره هیئت نظارت بر انتخابات (آقایان امیر‌حسین آبادی، حسین عسگری‌راد، تهمورث بشریه، محمود رشیدی و بهرام بهرامی) افرادی شناخته‌شده، باتجربه، فراجناحی و بیشتر دانشگاهی هستند که انتخاب آنان را باید به فال نیک گرفت. خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از تخلف در برگزاری انتخابات در ادوار مختلف گزارش نشده است. دکتر امیر‌حسین آبادی، رئیس هیئت نظارت که به اتفاق آرا به این سمت برگزیده شد، علاوه بر چندین دوره عضویت و یک دوره ریاست بر هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، استاد باسابقه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دوست نزدیک و معتمد حقوق‌دان برجسته معاصر، شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان هستند که ایشان در کتاب خاطرات خود (با نام «از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟») از او یادی نیک کرده‌اند.

در ماده 4 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» (تصویب‌شده در 16 فروردین 1376) پنج شرط برای نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا در نظر گرفته شده است: داشتن حداقل 35 سال سن، حداقل هشت سال سابقه وکالت، عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر (ممنوعیت موقت از وکالت، تنزل پایه و ابطال پروانه وکالت)، نداشتن سوء‌شهرت و سرانجام عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون شغل وکالت که تشخیص این موارد با دادگاه عالی انتظامی قضات است. مهم‌ترین مسائل صنف وکالت در این هنگامه حساس، اختلاف‌نظر دو جریان حاضر در هیئت‌مدیره دوره سی‌ودوم در تصمیم‌گیری‌ها‌ و دیگری بی‌نتیجه‌بودن برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا‌) است.

برای عضویت یک وکیل در هیئت‌مدیره سه مرحله را می‌توان در نظر گرفت: تصمیم فرد مبنی بر ثبت‌نام برای نامزدی، تأیید صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و سرانجام برگزیده‌شدن توسط دیگر وکلا در روز برگزاری انتخابات. نخستین موضوع ثبت‌نام است. باید دانست برای تصمیم‌گیری در هیئت‌مدیره 12نفره کانون مرکز، به حداقل هفت رأی نیاز داریم؛ با‌این‌حال در هر دوره مشاهده می‌شود افرادی به شکل انفرادی نام‌نویسی می‌کنند که حتی در صورت پیروزشدن، امکان اثرگذاری چندانی نخواهند داشت. عضویت نامزدهای منفرد این شائبه را ایجاد می‌کند که به جای اهداف صنفی، پای اهداف فردی در میان است و انگیزه شخص بعد از عضویت، خدمت‌رسانی به دوستان خود مانند تلاش برای عضویت آنان در کمیسیون‌ها، انتقال پروانه وکالت از شهرستان‌ها به تهران، گرفتن وام از صندوق حمایت وکلای دادگستری و موارد مشابه باشد. بهترین روش، نامزدی به شکل جمعی و حداقل در گروه‌های هفت‌نفره خواهد بود. اساسا کار جمعی و در قالب تشکیلاتی همچون هیئت‌مدیره، نیازمند حضور گروهی در فرایند انتخاب‌شدن است و تلاش فردی چندان معنا ندارد.

بعد از ثبت‌نام، خان دوم تأیید صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. نقش‌آفرینی این مرجع عالی قضائی در انتخابات کانون وکلا پس از انقلاب اسلامی و از سال 1376 پایه‌ریزی شد؛ موضوعی که همواره مورد نقد و دلخوری جامعه وکالت است. در این 27 سال، دادگاه عالی انتظامی قضات با روش‌های مختلفی صلاحیت وکلای دادگستری را ارزیابی کرده؛ از قبیل‌ اعلام اسامی واجدین صلاحیت در بازه زمانی قانونی، عدم اعلام اسامی در مدت تعیین‌شده دوماهه و در نتیجه برگزاری انتخابات با همه ثبت‌نام‌کنندگان (اتفاقی که در اسفند 1384 رخ داد و یکی از بهترین دوره‌های انتخابات اتفاق افتاد)، رد صلاحیت گسترده نامزدها، تعیین صلاحیت گسترده، حذف برخی تأییدشدگان پس از تأیید اول، اضافه‌کردن چند نفر به فهرست اسامی پس از انتشار فهرست اولیه و به‌تازگی حذف افرادی پس از برگزاری انتخابات! تحلیل این روش‌ها نیاز به نوشتن یادداشت دیگری دارد.

سرانجام روز انتخاب وکلا. با اینکه اعضای جامعه وکالت داعیه دانش، فرهیختگی، روشنفکری و... دارند، اما گاهی در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات، رفتاری خلاف این تصورات نشان می‌دهند؛ از بی‌تفاوتی و حضور کم‌رنگ در روز رأی‌گیری گرفته تا مواردی همچون رأی‌دادن بر اساس رفاقت و منفعت شخصی، برگزاری مراسم‌های ناهار و شام در روزهای منتهی به انتخابات، انجام تبلیغاتی دون شأن (حتی برای افراد عادی جامعه)، تبلیغ در روز رأی‌گیری و در صف انتظار برای رسیدن به صندوق که علاوه بر نقض مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی، توهین به شعور و شخصیت انتخاب‌کنندگان است. خیلی پیش می‌آید که گفته شود «در این برهه حساس»، اما بدون تعارف در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی برای آینده وکیل و وکالت هستیم و کوچک‌ترین اشتباهی، جبران‌ناپذیر خواهد بود. حالا دیگر لب مرز قرار داریم. به عنوان یک عضو جامعه وکالت، از همه واجدین شرایط درخواست دارم در انتخابات ثبت‌نام کنند تا حتی در صورت رد صلاحیت گسترده نامزدها -‌که با توجه به رویه چندان هم دور از انتظار نیست- کمینه 12 نفر برای عضویت اصلی باقی بماند. متأسفانه بسیاری از وکلای پیش‌کسوت و شخصیت‌های دانشگاهی رغبتی برای حضور ندارند، ولی شانه خالی‌کردن از این مسئولیت خطیر پذیرفتنی نیست. شکاف بین اعضای هیئت‌مدیره دوره سی‌ودوم باید همه را از خواب بیدار کند. هنوز برای بهبود اوضاع فرصت باقی است، حق انتخاب را نادیده نگیریم. بیشتر اوقات (و نه همیشه) خودمان انتخاب می‌کنیم؛ گاهی با «کنش» و گاهی با «سکوت».