قیمت‌گذاری دستوری مسکن شوخی است

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید و فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.

فردین یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره قانون جدید سقف اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم هر استان اظهار کرد: پیش از این هم تعیین سقف اجاره‌بها را تجربه کردیم، با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره‌بها در سراسر کشور اعلام می‌شد، اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.

او تأکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عددگذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی‌دادند، همواره در بازار مسکن اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده‌ است. هرچند عقلانی‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است، اما چیز جدیدی برای بازار نیست.

یزدانی ادامه ‌داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام‌شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده‌ است.

او درباره سرایت‌پذیری سایر استان‌ها از قیمت مسکن در تهران به‌عنوان رهبر بازار مسکن افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود‌ قیمت استان‌ها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در‌این‌باره مصوبه‌ای وجود داشته باشد یا مصوبه‌ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در‌این‌باره اثر‌گذار باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به‌شدت کُند‌ یا غیررسمی می‌کند، اما در نهایت منطق‌پذیر است، اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند، مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد.

یزدانی درباره مبنا قرار‌دادن داده‌های سازمان امور مالیاتی برای قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن گفت: آن داده‌ها یک‌دهم قیمت‌های منطقه است و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد، مگر اینکه این داده‌ها به‌روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می‌شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.

او با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است، تأکید کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت‌گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.