چالش دولت منتخب
هنگامی که در مورد توسعه بحث می‌شود، اولین مفهومی که در این مورد به ذهن انسان خطور می‌کند، توسعه اقتصادی بوده و بسیاری آن را به معنای رشد اقتصادی نیز می‌دانند؛ در حالی که مفهوم توسعه بسیار فراتر از توسعه اقتصادی و یا رشد اقتصادی است.
یونس اکبری-کارشناس ارشد اقتصادی: هنگامی که در مورد توسعه بحث می‌شود، اولین مفهومی که در این مورد به ذهن انسان خطور می‌کند، توسعه اقتصادی بوده و بسیاری آن را به معنای رشد اقتصادی نیز می‌دانند؛ در حالی که مفهوم توسعه بسیار فراتر از توسعه اقتصادی و یا رشد اقتصادی است. در توسعه اقتصادی که مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین هدف آن افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، کاهش فقر و ایجاد اشتغال است، مسیر از طریق تغییرات بنیادین در اقتصاد و حرکت به سمت رشد اقتصادی و در نتیجه تغییر در شاخص‌های توسعه اقتصادی همچون درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، توسعه انسانی و... است؛ در حالی که مفهوم توسعه به عنوان یک فرایند دائمی پیشرفت در جامعه تعریف شده و به علت تکامل سریع این مفهوم در دو دهه اخیر، به موضوع بین‌رشته‌ای در جهان تبدیل شده است. اگرچه مسیر توسعه در هر کشوری منحصربه‌فرد بوده و طیف وسیعی از عوامل را می‌توان شناسایی کرد که مسیر توسعه را تحت تأثیر قرار دهد، اما به طور کلی حرکت در ریل توسعه تابع اصول و قواعد مشترک و یکسانی بوده و مستلزم توسعه در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در واقع توسعه پایدار، توسعه این سه بخش به طور هم‌زمان است. به عبارت دیگر اگر مفهوم توسعه به شکل یک مثلث در نظر گرفته شود، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی سه ضلع آن بوده و ایدئال‌ترین شکل مثلث توسعه، مثلثی با اضلاع مساوی است. شروع توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند زیرساخت‌هایی است که این زیرساخت‌ها همان امکانات اولیه فیزیکی برای توسعه جوامع بوده و اساسی‌ترین آنها شامل آب و فاضلاب، انرژی و حمل‌ونقل است. در واقع این زیرساخت‌ها پایه‌های مادی توسعه اقتصادی را فراهم کرده و لذا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تأمین مالی بین‌المللی جهت سرعت‌بخشیدن به تکمیل بخش‌های یادشده است. با توجه به نیاز تأمین مالی بین‌المللی در این مسیر، سیاست خارجی که منجر به ادغام با جامعه بین‌الملل در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جریان‌های مالی و تجاری شود، بخش جدایی‌ناپذیر در مسیر توسعه اقتصادی بوده و نیز فرصت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی بسیاری را فراهم می‌کند. در جریان توسعه پایدار، توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی جزء جدایی‌ناپذیر این مسیر بوده و به زبان ساده به مفهوم سرمایه‌گذاری روی ارزشمندترین منابع جامعه یعنی مردم است به نحوی که با اطمینان و عزت به سمت رؤیاهای خود حرکت کنند که در نهایت منجر به تغییر کیفی در ساختار و چارچوب جامعه شده و تحقق اهداف و مقاصد جامعه را آسان‌تر می‌کند. در نحوه ارتباط توسعه با توسعه اجتماعی این‌گونه می‌توان توضیح داد که در واقع توسعه یک فرایند انسانی است؛ به این معنا که انسان‌ها توسعه را پیش می‌برند و لذا انرژی و آرزوی افرادی که به دنبال توسعه هستند نیروی محرکه‌ای را تشکیل می‌دهد که توسعه اجتماعی را هدایت می‌کند. عدم توجه کافی به این نیروی محرکه باعث هدررفتن بخش بزرگی از انرژی افرادی می‌شود که در بخش اقتصادی نیز فعال بودند و موجب انحراف و کندشدن مسیر توسعه می‌شود. توسعه سیاسی در کنار دو جزء دیگر تشکیل‌دهنده فرایند توسعه، نقش مهمی در این مسیر ایفا می‌کند. اگرچه تعاریف مختلفی برای توسعه سیاسی وجود دارد اما کشورهای مختلف هیچ‌گاه به طور کامل همه این تعاریف را نپذیرفته و تفسیری جداگانه از آن دارند. ولی به طور سنتی، توسعه سیاسی به عنوان حرکت جامعه به سمت سیستم لیبرال‌دموکراتیک تعریف می‌شود که مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده آن در این مسیر، انتخابات آزاد و عادلانه، حمایت از حقوق مدنی شهروندان و آزادی احزاب است. در واقع توسعه سیاسی کلید تکامل یک کشور موفق در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی است.
به طور کلی عدم قطعیت‌ها و آشفتگی‌های سیاسی موجب به‌وجودآمدن مشکلات جدی در مسیر توسعه شده و توسعه پایدار را تهدید می‌کند. مثال‌های زیادی از تأثیر توسعه سیاسی در حل بحران‌های اقتصادی وجود دارد که مهم‌ترین نمونه، بحران سال 1929 است که در آن فقط دموکراسی‌های قدیمی‌تر بودند که توانستند با ایجاد یارانه‌ها و برنامه‌های کاهش بی‌کاری، بحران را پشت سر بگذارند. یکی از مشهودترین نمونه‌ها در مسیر توسعه پایدار، کشور
کره جنوبی است. شاید باور آن بسیار سخت باشد که درآمد سرانه این کشور در سال 1950 حتی پایین‌تر از کشور غنا بوده، اما در حال حاضر جزء 20 کشور ثروتمند جهان است. در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عدم برنامه‌ریزی صحیح و علمی جهت توسعه هم‌زمان و متوازن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، منجر به توسعه پایدار نشده و باعث هدررفتن منابع کشور می‌شود.
