لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت
محدود‌کردن دایره ایرانی‌بودن
در بحبوحه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و در روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
پیمان حقیقت‌طلب: در بحبوحه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و در روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. در روز ۱۷ تیرماه معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از این ارسال خبر داد و گفت: «تصویب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در سال ۱۴۰۱ درباره ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندان‌شان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تأثیر قرار داده است که دولت با تهیه این لایحه، به‌دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است». در مقدمه توجیهی این لایحه نیز از اصل وحدت تابعیت نام برده شده بود و اینکه هدف این لایحه، از‌بین‌بردن زمینه‌های ایجاد دوتابعیتی و یکدست‌کردن قوانین تابعیت ایران است. اما متن لایحه نشان می‌دهد که اصلاحات انجام‌شده نه‌تنها این اهداف را تأمین نمی‌کند، بلکه با محدود‌کردن دایره شمول تعریف ایرانیان در آینده احتمالا معضلات حقوق‌بشری، اجتماعی و حقوقی بیشتری را برای کشور ایران به همراه خواهد آورد.
یورش برای اصلاح قانون ۹۰ساله
قانون تابعیت ایران (مواد ۹۷۶ تا ۹۷۱ قانون مدنی ایران) مصوب سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی است. این قانون گرته‌برداری‌شده از قانون تابعیت فرانسه در اواخر قرن 19 میلادی است که با تغییراتی متناسب جامعه ایران شده بود. یکی از مسائلی که همواره در انتقاد به این قانون مطرح می‌شد، این بود که در آن سال‌ها مواجهه کشور ایران با مهاجرت‌های بین‌المللی بههیچوجه به‌اندازه امروز ایران نبوده و درنتیجه مسائل جامعه مدرن ایران در آن در نظر گرفته نشده است. منتقدان این نظر را هم در زمینه مهاجرت‌های ایرانیان به خارج از کشور و هم در زمینه مهاجرت‌های اتباع غیرایرانی به ایران مطرح می‌کردند و اینکه این قانون جواب‌گوی نیازهای متعدد مهاجران ایرانی و غیرایرانی نیست. ضعف قوانین اقامتی ایران نیز به‌ویژه در زمینه مدیریت حضور مهاجران غیرایرانی، این انتقادها را بیشتر عیان می‌کرد. تبعیضی که قانون مصوب سال ۱۳۱۳ بین زنان و مردان ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان‌شان قائل شده بود و در نظر نگرفتن مفاهیمی مانند اقامت موقت و اقامت دائم برای اتباع غیرایرانی خواهان حضور در کشور ایران، در زمره این انتقادها بودند. در مقابل مدافعان این قانون همواره این نکته را مطرح می‌کردند که این قانون قابلیت تفسیر بالایی دارد و بسیاری از معضلات تابعیتی جامعه ایران با تفسیر درست و بر‌اساس همین قانون قابل حل‌وفصل است و نیازی به اصلاح بنیادین آن نیست. به‌عنوان مثال برای حل معضل بی‌شناسنامه‌های حاضر در ایران و کسانی که مدعی تابعیت ایرانی هستند اما مدرکی دال بر تابعیت ایران ندارند، بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می‌کند که «همه ساکنان ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، ایرانی‌اند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد» یا درباره افرادی که تابعیت ایران را با تأیید هیئت وزیران به دست می‌آورند، در اشتغال به پست‌های دولتی و مدیریتی ایران طبق ماده ۹۸۲ با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و نگرانی‌های مربوط به دوتابعیتی‌بودن افراد را مرتفع می‌کند. مدافعان این قانون همواره در سال‌های اخیر از این انتقاد می‌کردند که این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و به‌همین‌خاطر معضلات بسیاری در حوزه‌های تابعیت به وجود آمده.
لایحه جدید دولت چه اصلاحاتی دارد؟
لایحه ارسالی در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، بندهایی از مواد قانون تابعیت را حذف و بندهایی را نیز جایگزین آن کرده است. طبق این لایحه بندهای ۱، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و مواد ۹۷۷، ۹۷۸ و ۹۸۶ حذف شده است. لایحه درباره انتقال تابعیت ایرانی از مرد ایرانی به همسر غیرایرانی‌اش یک شرط اقامت شش‌ماهه و تأیید نهادهای امنیتی را اضافه کرده است. این لایحه افراد مشمول دریافت تابعیت اکتسابی ایرانی را نیز با صراحت و دقت بیشتری تعیین کرده است. علاوه‌بر‌اینها در دیگر مواد قانون تابعیت نیز دخل‌و‌تصرف‌های گسترده‌ای را دنبال کرده است. به‌این‌ترتیب شکل ظاهری قانون تابعیت ایران دچار تغییرات زیادی شده است. اگر بندهای قانون مصوب سال ۱۳۱۳ به‌صورتی بود که به ترتیب دایره شمول وسیع به دایره شمول محدود آورده شده بود، لایحه جدید دولت این ترتیب را به‌طور کامل به هم زده است. همان‌طور که گفته شد، بند ۱ قانون تابعیت همه افراد ساکن ایران را مشمول عنوان ایرانی‌بودن می‌داند، مگر اینکه دولت بتواند مدرکی دال بر تبعه کشوری دیگر بودن ارائه دهد. این بند که در ایرانی نامیدن افراد بسیار وسیع‌نگر ظاهر شده بود، در لایحه جدید دولت حذف شده است. به‌جای آن بندی آمده است که بیان می‌کند فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌توانند مطابق قانون سال ۱۳۹۸ تابعیت ایران را کسب کنند. اینکه ماده‌واحده سال ۱۳۹۸ به قانون تابعیت ایران الحاق شده است، به خودی خود امر مثبتی است. اما اینکه شروع قانون تابعیت با این بند باشد که مشمولان آن جمعیت اصلی کشور ایران را تشکیل نمی‌دهند، اصلا جالب نیست. علاوه‌بر‌آن موضوع تابعیت مادر ایرانی‌ها بار دیگر در بند ۵ به‌گونه‌ای دیگر و با تأکید بر اصل خاک تکرار شده است. اینکه از شش بند قانون تابعیت یک کشور دو بندش درباره یک جمعیت محدود باشد، از منظر قانون‌نویسی پذیرفته نیست و بیانگر خام‌بودن نویسندگان این لایحه است.
بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ نیز درباره ایرانی‌بودن نسل‌های دوم و سوم مهاجران به ایران بود که در لایحه جدید دولت به‌کل حذف شده است. عملا با حذف این دو بند، مهاجران غیرایرانی حاضر در ایران بههیچوجه حتی اگر تا صد سال در ایران بمانند، بازهم اتباع بیگانه نامیده خواهند شد. هر‌چند بندهای چهار و پنج هم از سوی دولت‌ها اجرائی نمی‌شد و مهاجران نسل دومی و سومی از حق‌شان محروم می‌شدند. اما با حذف آنها این امکان به‌کل از بین می‌رود.
آثار جانبی این لایحه: شاید فراتر از انتظار
در مقدمه توجیهی لایحه هدف از نگارش آن از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رفع معضل دوتابعیتی عنوان شده است. اما با حذف‌و‌اضافه‌هایی که رخ داده، دایره اثرات این لایحه شاید فراتر از انتظار باشد. به‌عنوان مثال این لایحه با حذف مواد ۱، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ و مواد ۹۷۷ و ۹۷۸ عملا باعث افزایش جمعیت‌های بی‌تابعیت در خاک ایران خواهد شد. همه بی‌شناسنامه‌های مدعی تابعیت ایرانی در استان‌های مرزی کشور با این لایحه به‌طور قطع دیگر امکان ایرانی‌شدن نخواهند داشت. بند ۴ درباره نسل سوم مهاجران ساکن در ایران است. مهاجرانی که نه‌تنها خودشان بلکه پدر و مادرشان هم متولد و بزرگ‌شده ایران بودند، می‌توانستند طبق این بند ایرانی به شمار بروند. بند ۵ نیز ناظر بر نسل دوم مهاجران بود. کسانی که پدر و مادرشان غیرایرانی بودند، اما خودشان متولد ایران بودند و از ایران خارج نشده بودند، بعد از ۱۸ سال زندگی و تحصیل در ایران، ایرانی به شمار می‌رفتند. با حذف این دو بند این امکان از بین رفته است. از سویی دیگر ماده ۹۷۷ تأکید داشت که نسل دوم و سوم مهاجران اگر به تابعیت ایران درنمی‌آیند، حتما به تابعیت کشور پدری‌شان دربیایند تا پدیده بی‌تابعیتی رخ ندهد. اما با حذف ماده ۹۷۷ عملا دولت ایران هیچ مسئولیتی در قبال نسل دوم و سوم مهاجران نخواهد پذیرفت و چون این نسل‌های متولد ایران از کشور ما خارج نمی‌شوند، به‌شدت مستعد بی‌تابعیتی می‌شوند. ایجاد شرایطی که جمعیت‌های بی‌تابعیت در یک کشور رشد کنند، از منظر حقوق‌بشری تبعات ناگواری را در سال‌های آتی هم در داخل ایران و هم در مجامع بین‌المللی برای ما به‌همراه خواهد آورد؛ چرا‌که ایجاد جمعیت‌های بی‌تابعیت یکی از نابخشودنی‌ترین ابعاد نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.
آیا معضل دوتابعیتی‌شدن حل می‌شود؟
با خواندن متن لایحه متوجه می‌شویم که برخلاف ادعای اولیه، این لایحه عملا درباره دوتابعیتی‌شدن افراد نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می‌کند که هر فردی که پدرش ایرانی باشد، مستقل از اینکه در ایران یا خارج از ایران به دنیا بیاید، ایرانی است. افرادی که خارج از ایران به دنیا می‌آیند، در اکثر اوقات تابعیت کشور محل تولدشان را هم کسب می‌کنند. این افراد به‌صورت ذاتی ایرانی هم به شمار می‌روند. بله، این لایحه درباره دوتابعیتی‌شدن فرزندان مادر ایرانی خیلی نگران است. اما درباره دوتابعیتی‌شدن فرزندان پدر ایرانی نگران نیست. یا بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی درباره زنان خارجی در ازدواج با مردان ایرانی نیز این لایحه باعث ایجاد جمعیت دوتابعیتی می‌شود. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ محمدباقر قالیباف قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را برای اجرا به سید‌ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد. این قانون سخت‌گیری‌های متعددی را درباره انتصاب افراد در مشاغل گوناگون به وجود آورده بود. از جمله این بند که انتصاب اشخاصی که خود، فرزند یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. دایره شمول مشاغل حساس نیز گویا گستره وسیعی داشت؛ آن‌قدر وسیع که هنوز دو سال از لازم‌الاجرا شدن آن قانون نگذشته، دولت لایحه‌ای برای اصلاح آن (البته در قالب قانونی دیگر) به مجلس فرستاده است. در لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» در راستای اصلاح قانون سال ۱۴۰۱ این بند اضافه شده است که «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را نیز دارند، به‌شرط احراز نبود مشکل امنیتی از طرف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تأیید کارگروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بلامانع است». در جهان امروز دوتابعیتی‌بودن واقعیت جاری بسیاری از جمعیت‌ها است. این امر حتی در قوانین تابعیت برخی کشورهای همسایه مثل عراق نیز پذیرفته شده است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ نیز دید روشن‌تری درباره وقایع جهان داشتند و بر‌اساس رؤیاهای‌شان قانون نمی‌نوشتند. لایحه جدید دولت، دایره ایرانی‌بودن را بسیار تنگ‌تر کرده است و با مستعد‌کردن ایجاد جمعیت‌های بی‌تابعیت در خاک کشور زمینه مشکلات امنیتی، اجتماعی، حقوقی و حقوق‌بشری را برای ما فراهم می‌کند.
