هیاهوی تعارفات شرقی

 اقتصاد ایران از فقر سرمایه و فناوری رنج می‌برد و حالا تحریم با دومین مالک ذخایر گاز و چهارمین مالک ذخایر نفت جهان چنان کرده است که تبعات فقر سرمایه به زیرساخت‌های اقتصاد کشور برسد و بازار داخلی و صنایع با ناترازی انرژی دست و پنجه نرم کنند. در این شرایط بخشی از بدنه اجرائی حکمرانی مدعی بوده است که پیمان‌های منطقه‌ای و بلوک شرق می‌توانند حفره بزرگ فقر سرمایه در ایران را پر کنند و تبلیغات گسترده‌ای برای سند همکاری‌های ۲۵‌ساله ایران و چین یا سند ۲۰‌ساله همکاری‌های ایران و روسیه و حالا برای حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس انجام می‌شود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاورد این همه هیاهو برای اقتصاد ایران چیز دندان‌گیری نخواهد بود.

گرفتاری فقر سرمایه

فقر سرمایه خارجی، اقتصاد ایران را به چالش جدی کشیده است‌؛ حالا انتظارها از جذب سرمایه خارجی، نه برای توسعه که برای حفظ وضع موجود است. ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفت جهان است. براساس برآورد شرکت نفتی بریتیش‌پترولیوم ایران ۹.۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان و ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد. همچنین ایران با داشتن ۳۲ هزار میلیارد متر‌مکعب، دومین کشور دارنده ذخایر گاز دنیا پس از روسیه است. این میزان ذخایر در حدود ۱۸ درصد کل ذخایر گاز جهان محسوب می‌شود. روسیه با در اختیار داشتن ۳۷ هزار میلیارد متر‌مکعب اولین و قطر با در اختیار داشتن ۱۳ درصد ذخایر گازی جهان سومین کشور بزرگ مالک گاز جهان است. با تمام این احوال سهم کشور از صادرات نفت جهان در سال‌های اخیر تنها صادرات حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده و در مقاطعی که فشارهای تحریم تشدید شده‌، به زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است. در بازار جهانی گاز هم ایران با جایگاه منطقی خود فاصله دارد؛ تا حدی که تأمین نیاز بازار داخلی نیز با چالش همراه است و در سال‌های گذشته کسری تولید و تقاضا مدام در حال افزایش بوده است‌. به طوری که هم‌اکنون بازار داخلی روزانه با کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است و کمبود گاز منجر به کمبود سوخت نیروگاه‌های برق و در نتیجه ناترازی برق شده است‌. براساس گزارش شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) کسری برق روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد نفت‌محور در صنایع زیرساختی خود دچار استهلاک شده و آن‌طور که باید قادر به حفظ تولید متناسب با تقاضا نیست. علت عمده این وضعیت فقر سرمایه‌گذاری و فناوری است و گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس مؤید این ماجراست. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که شماری از متولیان اجرائی کشور مدعی شده‌‌‌اند در سال‌های تحریم، روسیه و چین می‌توانند جبران مافات کنند و اقتصاد کشور را رو به جلو ببرند. از این رهگذر در هفتم فروردین ۱۴۰۰، سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین به امضای محمدجواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه وقت دو کشور رسید. تقریبا هم‌زمان با این جریان، خبر امضای سند مشابهی بین ایران و روسیه به گوش رسید. هرچند ایران سال‌ها پیش یک سند ۲۰ ساله همکاری با روسیه را منعقد کرده بود. در واقع سند اولیه ایران و روسیه سال ۱۳۸۰ در مجلس ششم تصویب شد و قرار بود در سال ۱۴۰۱ به پایان برسد اما خود به خود برای پنج سال بعدی هم تمدید شد. این همکاری در جریان سفر رئیس‌جمهور وقت ایران (محمد خاتمی) به نیویورک در سال ۱۳۷۹ و دیدار با رئیس‌جمهوری روسیه آغاز شد.

به فاصله چند ماه پس از این دیدار، توافق‌نامه همکاری بین دو کشور امضا شد. این معاهده تحت عنوان «قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» امضا شده است اما بی‌آنکه سرنوشت و دستاوردهای این سند مشخص شود دوباره از سال ۱۳۹۹ زمزمه‌های امضای سندی دیگر بین ایران و روسیه به گوش رسید که البته هنوز هم آن زمزمه‌ها وجود دارد. نتیجه اینکه چین و روسیه مراودات تجاری گسترده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادند اما بهره ایران از این اسناد و کاغذها، تنها فروش نفت با تخفیف قابل توجه به چین بوده و حجم سرمایه‌گذاری این دو کشور ارقام بسیار نازلی است که آن هم شفافیت کافی ندارد.

افغانستان پیشتاز سرمایه‌گذاری خارجی ایران

بر اساس گفته علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در دو سال ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از خارج ایران در کشور انجام شده است که به ترتیب روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج، ترکیه، عراق، هندوستان و عمان بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام داده‌اند و روسیه با ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی در این دو سال است. این در حالی است که در ۱۷ آبان ۱۴۰۲ فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با رد ادعای بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی از سوی روسیه به آفتاب‌نیوز گفته است: «ما سرمایه‌گذاری چندانی از روس‌ها ندیدیم و خیلی ردپایی از آنها نمی‌بینیم. دو، سه نفر از آنها در شمال کشور کار‌های انجام داده‌اند، اما به عنوان اینکه سرمایه‌گذاری بزرگی انجام دهند، خیر! کاری انجام نداده‌اند». او در ادامه تأکید کرده است: «سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در سازمان سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌ها مصوب می‌شود، در این بین یک عددی شکل می‌گیرد. از پروژه‌های مصوب، برخی از پروژه‌ها اجرا می‌شود و سرمایه جذب می‌کند و برخی پروژه‌ها نیز موفق به جذب سرمایه نمی‌شوند؛ یعنی عدد سرمایه‌گذاری واقعا انجام‌گرفته با سرمایه‌گذاری‌های مصوب متفاوت است. از دوستان سازمان سرمایه‌گذاری دعوت کرده‌ایم که ارقام سال جاری را با ما در میان بگذارند، در سال گذشته قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در ایران اجرا شد. در حال حاضر می‌توان گفت که شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی در ایران را شکل می‌دهند، سرمایه‌گذاران این کشور قریب دو تا سه میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کردند، البته ثروتمندان افغانستان قریب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند». نقل قول‌های مشابهی درباره اینکه افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی ایران تبدیل شده است از علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» وجود دارد. همچنین محمود سیادت، رئیس اتاق ایران و افغانستان، به‌تازگی با اشاره به سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری افغانستان در ایران، به خبرگزاری ایراف گفته است: «امروز بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی که در ایران ثبت شده است، شرکت‌های افغانستانی هستند و بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیز افغانستانی‌ها هستند».

دستاورد ضعیف از پیمان‌های اقتصادی

گذشته از این، ایران در سال‌های گذشته پیمان‌های متعددی برای افزایش سهم خود از کیک اقتصاد جهان امضا کرده است که تقریبا نتیجه خاصی از آنها دیده نمی‌شود. ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان است که در سازمان تجارت جهانی عضو نیست اما پیمان‌های اقتصادی مانند اکو یا تجارت ترجیحی با برخی همسایگان از جمله ترکیه امضا کرده است و نتوانسته با این اسناد تجاری، آورده قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد خود داشته باشد. از این رهگذر در ابتدای شهریور سال ۱۴۰۲ و در نشست سران سازمان بریکس در ژوهانسبورگ، عضویت پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی پذیرفته شد و این کشورها از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی (دی ۱۴۰۲) عضو رسمی این سازمان شدند.

ماجرایی که با تبلیغات گسترده رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم همراه بود و حالا با پایان عمر این دولت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از عصر روز چهارشنبه گذشته تاکنون برای حضور در نشست رؤسای مجالس بریکس وارد سن‌پترزبورگ شده است و به صورت مدام اخباری از این نشست و رویدادهای جاری آن در رسانه‌های دولتی مخابره می‌شود‌. ایرنا نوشته است که قالیباف در این سفر علاوه بر حضور در نشست‌‌‌های مربوط با رؤسای مجلس حاضر در اجلاس،‌ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه مجمع پارلمانی بریکس دیدار و گفت‌‌‌وگو کرد. مقابله با یک‌جانبه‌‌‌گرایی و تقویت روابط دو کشور از جمله مهم‌ترین موضوعات گفت‌‌‌وگوی دو طرف بود. قالیباف رئیس مجلس با اشاره به دیدار با پوتین رئیس‌جمهور روسیه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دیدار با آقای پوتین ضمن پیگیری توافق مالی دو کشور و پروژه کریدور، بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی تأکید کردم. ایشان هم از اطمینان در تداوم توسعه روابط ایران و روسیه مانند دوره آیت‌الله رئیسی سخن گفت». به روایت خبرگزاری فارس، قالیباف در دیدار دوجانبه با پوتین تأکید کرد: «یک‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌گرایی غرب حتما متوقف خواهد شد و ایران عضو رسمی بریکس شده است و ما از این بابت بسیار خوشحالیم، ما حامی عضویت ایران در بریکس بودیم». معلوم نیست که تعارفات در سن‌پترزبورگ چه آورده خاصی برای اقتصاد ایران داشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد بریکس هم نمی‌تواند جایگزین بازار جهانی شود. سازمان بریکس گروهی به رهبری اقتصادهای نوظهور شامل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی‌‌‌ است که بازاری به وسعت ۴۰ درصد جمعیت جهان در اختیار دارد. این کشورها حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۸ درصد تجارت جهان را انجام می‌دهند اما در عین حال برخی از این کشورها از جمله هند و چین بزرگ‌ترین شرکای تجاری بلوک غرب و آمریکا هستند؛ همان‌گونه که اعضای جدید مانند عربستان و امارات هم‌زمان شرکای بزرگ بلوک غرب و شرق به حساب می‌آیند و البته همگی این کشورها به شبکه نقل و انتقال مالی جهان و FATF دسترسی دارند.