دولت آینده و مردم‌نهادها؛ حکمرانی همکارانه
اینکه دولت منتخب باور کند وامدار رأی و مرهون نظر مردم است و هرچه دارد، از خزانه سپهر عمومی برآمده، شرط اول قدم برای خوش‌عهدی با شهروندان است.
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری: اینکه دولت منتخب باور کند وامدار رأی و مرهون نظر مردم است و هرچه دارد، از خزانه سپهر عمومی برآمده، شرط اول قدم برای خوش‌عهدی با شهروندان است.
این نگاه است که دولت را با شهروندان یگانه و نه در تعارض منافع قلمداد کرده و هم‌نوا با شیخ اجل سعدی می‌شود که... «من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم». این باور توسعه‌خواهانه می‌تواند به تقویت خیر عمومی و منافع همگانی منتهی شود، معیاری که به «حکمرانی همکارانه» و دولت مشارکت‌پذیرانه متکی بوده و قدرت را منبعث از اراده‌های به‌هم‌پیوسته مردم‌نهادها ادراک می‌کند.
از این منظر نهاد قدرت با ملاحظه نقش‌آفرینی و اثربخشی حوزه عمومی و جامعه مدنی، خود را متأثر و منبعث از تار و پود ملت، اصناف، تشکل‌ها، احزاب و سمن‌ها دانسته و به جای رویکرد قیم‌مآبانه و سالارمندانه صبغه پاسخ‌گویی و اثرپذیری و مشارکت‌جویی گرفته و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد مردم و گروه‌های مرجع و حوزه عمومی را فرصتی به منظور هم‌افزایی برای اهداف غایتمند ملی می‌انگارد.
اعتقاد به اینکه گروه‌ها و سمن‌ها در تصویرسازی صحیح از آرمان‌ها و اهداف ملی نقش اول را دارند، مانع از نگاه حذفی و امنیتی به سمن‌ها شده و دولت به جای اینکه مدنی‌ها را رقیب خود بداند، برای آنها سهم از توسعه و نقش برای خیر عمومی قائل شده و در مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری‌ها دنبال مانع‌تراشی برای ثبت و بقای نهاد مدنی نخواهد بود.
امروز قدرتمندی جامعه مدنی ایران و توانمندی حوزه عمومی غیردولتی در فرایند توسعه و پیشرفت ملی، یک آرزوی دیرین است.
به بازی گرفتن نهادهای مدنی و تسهیلگری سازمان‌مند ظرفیت‌های پیش‌برنده کنشگران خیر عمومی یک خط مشی اساسی برای دولت‌ها به شمار می‌رود.
در ادوار مختلف دولت‌ها کوشیده‌اند ظرفیت جامعه مدنی و حوزه عمومی را به سمت مقاصد خود سوق دهند و این دوره نیز نباید از نقش‌آفرینی قدرتمند و همرسانی مشارکت‌پذیرانه نهادهای مدنی غفلت جست.
آسیب‌شناسی برخی دوره‌ها نشان می‌دهد که رویکردهای پلیسی به جامعه مدنی ضربه کاری به امنیت خاطر کنشگری‌ها زده و مشارکت‌جویی مدنی را پرهزینه جلوه داده است.
این در حالی است که ظرفیت‌های بالنده زیادی وجود دارد که استفاده هدفمند از آن به خلق ارزش‌افزوده برای خیر عمومی و سرریز فرصت به خزانه توسعه ملی و سرمایه اجتماعی کشور منتهی می‌شود. دخالت نهادهای نظارتی به جای نظارت تقویت‌کننده و سالم سازنده یک عارضه محتاج بررسی است. حامی‌پروری‌ها یا خصولتی‌سازی و قلب ماهیت نهاد مدنی به نهاد تحت کنترل سازمان‌ها و نهادهای رسمی به افول شاخص استقلال منتج شده و اثر مخربی داشته است. گاه سمن‌ها برای تمدید خود انرژی و زمان فراوانی می‌گذارند و عطای فعالیت داوطلبانه به لقایش بخشیده می‌شود. اجتماع سمن‌ها با هم نظیر شبکه‌های یاری و کمک و کودکان با موانعی روبه‌رو شده و با هدف‌گذاری قانون اساسی در تسهیل فعالیت انجمن‌ها نامنطبق است. سمن‌ها برای ثبت خود فقط باید اعلان حیات خود را ابراز کنند و این در حالی است که برای ثبت و استمرار و تمدید مشکلات فراوانی دارند و باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. هیچ خیرخواهی با نظارت سازمان‌مند و ضابطه‌مدار مخالف نیست اما پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مرز مداخله و نظارت قیمومتی از نظارت سالم‌ساز را مجزا نکرده و به استقلال عملکردی سمن‌ها آسیب می‌زند.
دولت آینده باید در عمل حامی راسخ جامعه مدنی ایران باشد و به همکارانی میدان خدمت دهد که به اعتلای جامعه مدنی برای توسعه و خیر عمومی باورمند باشند. در همه وزارتخانه‌ها شرط شود هر همکاری قبول سمت می‌کند، راهبردش حمایت از جامعه مدنی برای توسعه ملی باشد. جامعه مدنی ایران پشتوانه فرهنگی و فرزانگی و خیرخواهی دیرینی دارد و باید به آن اعتماد کرد. وزارت کشور مأمور تسهیلگری جامعه مدنی شود و با مانع‌زدایی و دخالت‌پرهیزی نسبت به جامعه مدنی راه را باز کند تا تداعی این بیت مولانا نشود که...«ای رفیقان راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار!». دولت اگر نگاه به جامعه مدنی را دگرگون نکند و صدای نوگرایی و توسعه‌خواهی جامعه مدنی را نشنود، در رسیدن به اهداف ملی جامعه امروز ایران قرین توفیق نخواهد بود. در حوزه محیط زیست و حقوق کودک و سایر زمینه‌های حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندی، طنین صدای جامعه مدنی دولت را تراز کرده و در تداعی آرمان‌های ملی و تصویرسازی رؤیای ایرانی یاری می‌رساند. حکمرانی همکارانه یک راهبرد برای بهبود و هم‌افزایی مشارکت‌پذیرانه به سمت ایرانی سزاوار همه ایرانیان است. قدرت شنوایی صدای جامعه مدنی می‌تواند یک شاخص برای ارزیابی همکاران دولت چهاردهم باشد.
