چرا مردم اطلاعات جعلی را به اشتراک می‌گذارند؟
تنفس در هوای سمی
این هفته تصویر یک صورت‌جلسه در فضای مجازی انتشار یافت که نشان می‌داد کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت کار تصویب کرده که صندوق‌های بازنشستگی، 250 میلیارد تومان برای موارد غیرمرتبط با بازنشستگان، پرداخت کنند.
این هفته تصویر یک صورت‌جلسه در فضای مجازی انتشار یافت که نشان می‌داد کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت کار تصویب کرده که صندوق‌های بازنشستگی، 250 میلیارد تومان برای موارد غیرمرتبط با بازنشستگان، پرداخت کنند. هنوز معلوم نشده که این تصویر لورفته، جعلی بوده یا نه، اما کلی خبر و تحلیل و توییت درباره آن منتشر شده است. چرا مردم اطلاعات را بدون آگاهی از صحت‌و‌سقم آن به اشتراک می‌گذارند؟ کژکارکردی رسانه‌های اصلی چه نقشی در ظهور‌و‌بروز این آشفته‌بازار خبر در فضای مجازی داشته است؟ چرا رسانه ملی و خبرگزاری‌های داخلی نتوانسته مرجعیت خبری را حفظ کند؟ چرا رسانه‌های بزرگ ما حرفه‌ای اداره نمی‌شوند و نگاه امنیتی دارند؟ بامداد جمعه که میهمان عزیز مراسم تحلیف، اسماعیل هنیه در شمال تهران به شهادت رسید، انبوهی از اطلاعات مخدوش و متناقض در داخل و خارج درباره کم‌و‌کیف حادثه منتشر شد. عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی با اینکه می‌دانستند، منبع یک خبر جعلی، مجاهدین خلق (منافقین) است، آن را بارها در فضای مجازی مخصوصا در پیام‌رسان ایتا پخش‌کردند. خبر جعلی این بود که یک افسر اطلاعاتی، عامل انداختن ردیاب در جیب شهید هنیه را لو داده و او از اعضای دفتر رئیس‌جمهور جدیدمان بوده است! متأسفانه رشد فزاینده اخبار جعلی، امنیت ملی کشورمان را مورد تهدید قرار داده و اقتضا می‌‌کند حاکمیت، علیه گسترش آن به نحو مؤثری وارد مبارزه شود. عده‌ای با اغراض جناحی و سیاسی و ضربه به رقیب، اخبار جعلی را از طریق دستکاری در اطلاعات، با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عامدانه طراحی می‌کنند و میلیون‌ها نفر در فضای مجازی، آن را بدون فکر در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های شخصی و گروه‌های خانوادگی و دوستان و آشنایان به اشتراک می‌گذارند. اگر کسی از مردم بپرسد، نحوه ترور اسماعیل هنیه چطور بود و علت آن چه بود، همان اطلاعات نادرستی که در موبایل خود خوانده‌اند، تکرار می‌کنند؛ بدون آنکه متوجه جعلی‌بودن آن شده باشند.
در اینجا چند مسئله مهم وجود دارد؛ یکی اینکه تهیه و انتشار خبر جعلی، انگار هزینه‌ای ندارد. در دنیا مقررات مختلفی برای برخورد قانونی با انتشاردهندگان اخبار دروغ وجود دارد. ما نیز چنین قوانینی داریم، اما بوروکراسی نظام قضائی چنان است که امکان رسیدگی به این حجم وسیع از منتشرکنندگان اخبار جعلی در فضای مجازی، دور از دسترس است.
در کشورهای پیشرفته، مردم به رسانه‌های بزرگ و اصلی اعتماد دارند و از این طریق می‌توانند تشخیص دهند که آیا خبر درست است یا نه و در واقع وظیفه این کار را بر‌عهده روزنامه‌نگاران گذاشته‌اند. ضمن آنکه اجزای حاکمیت، وظیفه خود می‌دانند قبل از وایرال‌شدن اخبار جعلی، خودشان واقعیت امر را از طریق سخنگویان دستگاه‌های مختلف، در اختیار افکار عمومی بگذارند. وقتی واقعیت امر گفته شود، دیگر جایی برای انتشار شایعه و اخبار جعلی باقی نمی‌ماند. دستگاه‌های حاکمیتی ما، اگرچه هرکدام سخنگوی رسانه‌ای دارند، اما خود آنها اطلاعات کافی در اختیار ندارند و ابهام موجود در رویدادها، باعث جریان‌یافتن اخبار جعلی می‌شود. از طرف دیگر، رسانه‌های بزرگ ما به دلیل دورشدن از مدیریت حرفه‌ای و علاقه وافر به امنیتی‌سازی اخبار، اعتبارشان را در وقایع مختلف از دست داده‌اند. برای مثال، در حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، خبرگزاری فارس، بی‌توجه به اعتبار خبری‌اش اعلام کرده بود: «دقایقی پیش هلیکوپتر حامل رئیس‌جمهور به دلیل مه‌آلودبودن هوای منطقه شمال آذربایجان شرقی بر زمین نشسته و هم‌اکنون کاروان رئیس‌جمهور به صورت زمینی راهی تبریز شده است»! اخبار صداوسیما نیز چنان غیرحرفه‌ای و امنیتی بسته می‌شود که مردم برای کسب اطلاعات مورد نیاز، مجبورند به رسانه‌های نامعتبر رجوع کنند و البته خواسته یا ناخواسته طعمه اخبار جعلی می‌شوند. مردم اطلاعاتی را که در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های آنلاین خانوادگی و دوستان کسب کرده‌اند، بی‌توجه به اعتبار آن، بدون هیچ‌گونه بررسی، سریع و مکرر با دیگران به اشتراک می‌گذارند. فضای رسانه‌ای ما، شاهد امواج مختلف اطلاعات تأییدنشده، همراه با اصرار افراد هیجان‌زده برای به اشتراک‌گذاری است. اطلاعات مجعول را با لمس یک دکمه، در پلتفرم‌های مختلف با میلیون‌ها نفر به اشتراک می‌گذارند و کاری با تبعات ناگوار آن ندارند؛ بارگذاری بیش‌از‌حد اطلاعات و اخبار جعلی، منجر به اپیدمی اطلاعات نادرست یا «اینفودمیک» (Infodemic) شده است.
اخبار جعلی، پتانسیل آن را دارد که اعتماد شهروندان را تضعیف کند یا اطمینان آنها به نظام را از طریق ایجاد شرایط عدم قطعیت، از بین ببرد. چند نکته برای بهبود وضعیت به نظر می‌رسد؛ نکته اول اینکه رسانه ملی به مدار حرفه‌ای بازگردد و با عملکرد درست، مرجعیت خبری را به داخل کشور بازگرداند. لابد اراده‌ای باید باشد که روزنامه‌نگاران متخصص را جایگزین مدیران فعلی کند. اگر رسانه‌های بزرگ ما یعنی صداوسیما و خبرگزاری‌ها، مثل همه‌جای دنیا تخصصی و حرفه‌ای اداره شوند، بخش مهمی از بلبشوی خبری فعلی در فضای مجازی اصلاح می‌شود.
نکته دوم، برخورد جدی با دروغ‌پردازان است. دستگاه قضائی از طریق جلب اعتماد و همکاری نهادهای مدنی رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران، جاعلین اخبار و دروغ‌پردازان را شناسایی و با آنها برخورد جدی قانونی کند. هزینه انتشار خبر دروغ عامدانه، بالا باشد که کسی جرئت نکند به‌راحتی با افکار عمومی بازی کند و به انتشار اخبار جعلی بپردازد. پلیس راهور، زمانی رانندگان متخلف را مجبور می‌کرد در کلاس‌های بازآموزی شرکت کنند. دستگاه قضائی هم می‌تواند افراد تأثیرگذار، مخصوصا اینفلوئنسرهایی که اخبار جعلی پخش می‌کنند، وادار کند در دوره آموزشی «اعتبار منبع و نحوه تشخیص اخبار جعلی» شرکت کنند و گواهی دریافت کنند. در هرحال، نیاز به یک بررسی حقوقی و تقنینی است که در عین حفظ و توسعه آزادی‌های رسانه‌ای و حمایت صریح از روزنامه‌نگاران، با خلافکاران یقه‌سفید برخورد قانونی شود. نکته سوم، اهمیت‌دادن به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل و حرفه‌ای است. نبض اصلی اخبار اگر دست افراد حرفه‌ای مستقل باشد و آنها دسترسی قانونی به منابع خبری داشته باشند، همه سود می‌برند. اگر خبر صداوسیما طوری باشد که به‌جای این اخبار پاستوریزه و خشک سلسله‌مراتب مقامات، اخبار حرفه‌ای و جذاب پخش کند و واقعا نیاز و عطش خبری مردم را رفع کند، دیگر جایی برای اخبار جعلی باقی نمی‌ماند.
نکته آخر، توجه جدی به بالابردن آگاهی مردم در ارتباط با تشخیص اخبار جعلی از هر طریق ممکن است. مردم یاد بگیرند که اطلاعات خود را از رسانه‌های معتبر دریافت کنند. اکنون مردم ما در هوای سمی اخبار جعلی تنفس می‌کنند و صلاح مُلک در آن است که این وضع ناگوار سامان یابد.
