سِمت‌سازی، موازی‌کاری و کلاف پیچیده نظام اداری
با هر نگاهی به سیاست و اقتصاد، بیشتر دیدگاه‌ها به سمت کوچک‌کردن دولت و کاهش فرایندهای اداری در جهت کارآمدی بیشتر گرایش دارند. دیگر ناکارآمدی دولت در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست.
با هر نگاهی به سیاست و اقتصاد، بیشتر دیدگاه‌ها به سمت کوچک‌کردن دولت و کاهش فرایندهای اداری در جهت کارآمدی بیشتر گرایش دارند. دیگر ناکارآمدی دولت در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. دولت جدید در ابتدای کار، شروع به موازی‌کاری و حتی ایجاد معاونت جدید کرد! البته سمت «مشاور عالی» مسبوق به سابقه است؛ سیدمحمد خاتمی در همه دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری، میرحسین موسوی را به سمت مشاور عالی خود برگزیده بود. بعد از سه رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی) دوباره این جایگاه احیا شده است و روشن نیست قید «عالی» به چه معناست؟ آیا جایگاه متفاوتی از دیگر دستیاران و مشاوران دارد یا اینکه در همه امور (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اظهار‌نظر می‌کند. مورد دیگر ایجاد مقام «معاونت راهبردی» و انتخاب رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم برای این جایگاه بود. گفته شده در گذشته «مشاور راهبردی» ریاست «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» را عهده‌دار بوده که اکنون به معاونت ارتقا پیدا کرده است. نهادی مشابه با نام «مرکز تحقیقات استراتژیک» (با نام جدید پژوهشکده تحقیقات راهبردی) نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هفت معاونت اجرائی و پژوهشی وجود دارد. علاوه بر این، دیگر نهادها نیز مرکز تحقیقاتی خود را دارند؛ پژوهشگاه قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و... . ممکن است تفاوت این تشکیلات و تعلق هر یک به قوه‌ای از قوای سه‌گانه منطقی باشد، اما چه توجیهی دارد که در کنار «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» (دارای پنج معاونت، دو مرکز سیاست‌گذاری و 14 ستاد) را هم داشته باشیم؟
این موازی‌کاری محدود به دولت نیست و در بیشتر زمینه‌ها دیده می‌شود. ایجاد «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه» در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری، ادامه فعالیت «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» و همچنین ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری به خلاف صریح اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌شود...». کافی است روزنامه رسمی کشور شماره سه‌شنبه دوم مرداد را ورق بزنیم تا با مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین روز حضور دولت سیزدهم (به ریاست محمد مخبر) در این نهاد روبه‌رو شویم؛ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی»، «اساسنامه ستاد مرکزی اعتکاف»، «تشکیل بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی»، «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و... . هر‌کدام از این مصوبات از منظر مفهوم قانون، فلسفه حقوق و فلسفه قانون‌گذاری شایان تأمل است. با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در «قانون دیوان عدالت اداری» و بر مبنای تبصره دوم ماده 14، اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج از صلاحیت این نهادها باشد، قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. بهترین نمونه تعیین تکلیف برای مسائل هیئت علمی دانشگاه‌هاست که در حوزه تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در تاریخ 30 تیر 1403 ماده‌واحده «تعیین فهرست دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش کشور مشمول امکان به‌کارگیری اعضای هیئت علمی آنها در پست‌های مدیریت سیاسی» از تصویب این شورا گذشت که به شکل کامل خارج از صلاحیت شوراست. به‌تازگی در دولت علاوه بر سه مقام «وزیر»، «معاون» و «مشاور»، جایگاهی به نام «دستیار» نیز ایجاد شده مانند «دستیار حقوق شهروندی» که موقعیت و حدود وظایف، اختیارات و مبنای آن چندان روشن نیست. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور دوره چهاردهم علاوه بر اینکه به ایجاد سمت و جایگاه جدید اقدام نکند، همه این تشکیلات و سمت‌های مشابه را به تدریج ادغام یا حذف کند. گرچه رئیس‌جمهور در شورای انقلاب فرهنگی یک رأی دارد، با توجه به ریاست بر شورا می‌تواند در جهت‌دهی این نهاد و تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلی و فاصله‌گرفتن از قانون‌گذاری نقش‌آفرینی کند. فصل 23 «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» از مواد 104 تا 111 به «اصلاح نظام اداری» اختصاص دارد. در این قانون تأکید بر چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، بازطراحی دستگاه‌های اجرائی و محوریت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت، در کنار کاهش تصدی‌گری است. از رئیس‌جمهوری که شعار انتخاباتی او اجرای سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی بوده و برنامه خود را همان برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرده است، انتظار می‌رود در همین آغاز کار در انتخاب همکاران این اصول و برنامه‌ها را رعایت کند.
