گفت‌وگو با علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
مناقشه بر سر استقلال اسکودا
نشست هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که صبح روز چهارشنبه 24 مرداد در هتل پارسیان استقلال و با میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با حاشیه‌های مهمی همراه شد که واکنش‌های گوناگونی هم داشت.
سامان موحدی‌راد: نشست هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که صبح روز چهارشنبه 24 مرداد در هتل پارسیان استقلال و با میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با حاشیه‌های مهمی همراه شد که واکنش‌های گوناگونی هم داشت. موضوع چالشی در این جلسه اصلاح اساسنامه اسکودا در مواردی از جمله «شرایط نامزدی در انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا و برگزاری انتخابات براساس مذاکرات (ماده ۲۲)» بود. در وب‌سایت اسکودا نتیجه بررسی این مورد چنین عنوان شده: «مقرر شد اصلاحات اساسنامه به شورای اجرائی منتقل شود و پس از نهایی‌شدن موارد اصلاحات، موضوع ضمن تعیین دستور‌جلسه در هیئت عمومی که زمان و مکان آن در جلسه آتی شورای اجرائی تعیین خواهد شد، به رأی گذاشته شود». با‌این‌حال بعد از پایان این جلسه گزارش‌ها و روایت‌هایی از حواشی آن بیرون آمد. ماجرا به مذاکرات مدیران اسکودا با معاونت حقوقی قوه قضائیه برای پیش‌بردن اصلاحات اساسنامه بازمی‌گردد. انتشار برخی از روایت‌ها در زمینه این جلسه و خواسته‌های معاونت حقوقی در اواخر هفته گذشته واکنش این معاونت را هم به همراه داشت. برای پی‌بردن به جزئیات بیشتر اتفاقات این جلسه با علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان و دو دوره نایب‌رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در این جلسه حاضر بود گفت‌وگویی انجام دادیم. همچنین در ادامه، متن واکنش معاونت حقوقی قوه قضائیه هم آورده شده است.
موضوع نشست 24 مرداد هیئت عمومی اتحادیه چه بود؟
موضوع اصلی جلسه، بررسی اصلاحات اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بود. به جز این دستور، البته چند دستور دیگر هم بود که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. به هر روی ما در این جلسه قرار بود برخی اصلاحاتی که دوستان ما در شورای اجرائی تصویب کرده بودند را بررسی کنیم که یکباره اصلاحات مد نظر کارگروه مذاکره با قوه قضائیه هم در جلسه مطرح شد.
سرانجام این جلسه چه شد؟
از آنجایی که بر سر اینکه چه چیزی دقیقا باید اصلاح شود اختلاف نظر وجود داشت، قرار شد موضوعات برای بررسی بیشتر در دستور شورای اجرائی اتحادیه قرار بگیرند.
پس جلسه بی‌نتیجه پایان یافت؟
بله! عملا مصوبه‌ای در این مورد نداشتیم. ولی خب از این رو که محل نزاع مورد نقد و بررسی قرار گرفت، جلسه بسیار مفیدی بود.
محل نزاع دقیقا چه بود؟
چالش اصلی نحوه اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه بود. دوستان ما در گروه مذاکره‌کننده با معاونت حقوقی قوه قضائیه نظرشان این بود که ماده به شکلی اصلاح بشود که اختیار بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسه اسکودا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. حتما مطلع هستید که به موجب رأی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات، جایگاه قانونی اسکودا محل تردید بوده و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه آن از این نظر با چالش مواجه شده است. برای رفع چالش قرار شد کارگروهی از دوستان ما مذاکراتی با قوه قضائیه را پیش ببرند، اما ظاهرا در این مذاکرات موارد اصلاحی مطرح شده که خودش چالش جدیدی را به وجود آورده است.
چه مورد اصلاحی از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شد که محل اختلاف است؟
البته روابط عمومی معاونت حقوقی طی بیانیه‌ای که بعد از نشست اتحادیه داد، منکر طرح این اصلاحات از سوی آن معاونت شد، ولی کارگروه مذاکره‌کننده مدعی بود که از نظر معاونت حقوقی قوه، صلاحیت کاندیدای هیئت‌رئیسه اسکودا باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد تأیید قرار گیرد؛ در‌حالی‌که در اساسنامه فعلی، چنین تکلیفی نیست و فقط یک‌سری شرایط شکلی هست که آن هم توسط شورای اجرائی اتحادیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این موضوعی بود که اعضا پیش از جلسه در جریانش نبودند؟
مدیران کانون‌ها به صورت شفاهی در جریان موضوع بودند، ولی اینکه جزئیاتش چیست و قرار است در دستور کار جلسه قرار گیرد، خیر! دستور کار نشست انجام اصلاحاتی بود که شورای اجرائی اتحادیه پیشنهاد کرده بود. قبل از آن هم موارد اصلاحی را به کانون‌ها ارسال کرده بودند، ولی یکباره در جلسه، اصلاحات مد نظر گروه مذاکره‌کننده هم در دستور قرار گرفت و همین مسئله باعث چالش شد و نهایتا به تصویب نرسید.
جزئیات بیشتری از این موضوع محل اختلاف نظر را بیان می‌کنید؟
به موجب اساسنامه اسکودا، اولا بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسه اسکودا در اختیار شورای اجرائی، که از ارکان اتحادیه است، قرار دارد. از سوی دیگر، معیارهایی که در بررسی صلاحیت کاندیداها اهمیت دارد شفاف و غالبا شکلی است؛ اینکه مثلا کاندیداها چه مدت باید سابقه وکالت پایه یک داشته باشند و مسائلی از این دست. حالا گروه مذاکره‌کننده مدعی است که خواسته معاونت حقوقی قوه قضائیه این است که کلا بررسی و تأیید صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسه اسکودا، نظیر آنچه به موجب تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در مورد کاندیداهای هیئت‌مدیره کانون‌ها مقرر شده، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. تأکید ما این است که صرف‌نظر از اینکه این موضوع، خلاف قواعد حقوق عمومی بوده، به نوعی اصل استقلال را مخدوش و متزلزل می‌کند. آخر چگونه یک نهاد قراردادی غیر‌دولتی که تعریفی در قانون ندارد می‌تواند برای یک نهاد حاکمیتی نظیر دادگاه عالی انتظامی قضات ایجاد اختیار یا تکلیف کند؟ حالا اگر این دادگاه به این تکلیف تن نداد چه؟ اصلاح اساسنامه به این شکل مغایر با قواعد حاکم بر حقوق عمومی است. علاوه‌بر‌این ایراد، دلایل دیگری هم در جلسه هیئت عمومی مطرح شد که در مجموع دوستان به این جمع‌بندی رسیدند که به این کیفیت امکان تصویب آن نیست و موضوع مجددا برای بررسی بیشتر به جلسه شورای اجرائی اسکودا محول شد.
واکنش قوه قضائیه بعد از نشست و تکذیب برخی اخبار را هم دیده‌اید؟
بله، من هم خبر را خواندم و خب این اتفاق خوشایندی است و نشان می‌دهد که معاونت حقوقی به اشکالات انجام چنین اصلاحاتی واقف است. این واکنش را من در مجموع مثبت و سازنده ارزیابی می‌کنم و معتقدم که مسیر برای برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا هموار شده و مقدمات برگزاری آن با تدبیر باید انجام شود. الان موانع برگزاری انتخابات مرتفع شده و جلسه عادی هیئت عمومی که چند ماه بعد در اراک برگزار خواهد شد باید به برگزاری انتخابات اسکودا اختصاص یابد و از الان باید اسکودا و شورای اجرائی مقدمات انتخابات را که آگهی و ثبت‌نام از کاندیداهاست، فراهم کند. به موازات آن، حتما تا زمان برگزاری انتخابات، باید با قوه قضائیه گفت‌وگو و تعامل داشت.
واکنش معاونت حقوقی قوه قضائیه به حواشی نشست هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درباره مطالب مطرح‌شده از سوی کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره موضوع پیشنهادهای قوه قضائیه برای اصلاح اساسنامه اسکودا که در فضای مجازی و برخی سایت‌های خبری درج شده است، توضیحاتی ارائه داد.
در توضیحات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه خطاب به وکلا، کانون‌های وکلای دادگستری و دانشجویان و استادان و پژوهشگران حقوقی آمده است:
۱- قوه قضائیه براساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط است که براساس قوانین‌و‌مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضائیه در این خصوص بیان شده است، ولی «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)» در هیچ‌یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولا از منظر قوه قضائیه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضائی باشد تلقی نمی‌شود.
۲- کانون‌های وکلای دادگستری نیز ظاهرا براساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامه‌ای را در این خصوص تهیه کرده‌اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهاد‌های دولتی و اجرائی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد.
۳- در جلسه فوق‌الذکر افرادی به عنوان عضو هیئت مذاکره‌کننده با دستگاه قضائی معرفی و مطالبی را ابراز کرده‌اند.
لازم به ذکر است که در پی بروز مشکلات قانونی که موجبات عدم برگزاری انتخابات اتحادیه را فراهم کرده است، خود کانون‌های وکلا درخواست داشتند تا از طریق مذاکره با قوه قضائیه از این تعاملات استفاده کرده و راه‌حل‌های قانونی در این خصوص بررسی شود و لذا اصل این مذاکرات مورد خواست قوه قضائیه نبوده و بر همین اساس نیز تشکیل هیئت مذاکره‌کننده هم توسط خود این افراد شکل گرفته و تمامی جلسات در این خصوص نیز به درخواست همین افراد تشکیل شده و قوه قضائیه هیچ داعی در این خصوص ندارد.
۴- در برخی سایت‌های مربوط به کانون‌های وکلا اعلام شده که در راستای اصلاح اساسنامه، پیشنهاد قوه قضائیه درج ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا بود، این مطلب هم موضوعی نادرست است و قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه پیشنهادی برای درج ماده ۴ فوق‌الذکر در اساسنامه نداشته و ارائه نکرده است.
۵- در خاتمه به نظر می‌رسد این قبیل افراد که مطالبی را به قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتسب می‌کنند صرفا برای فرار از عدم تفاهم خودشان در حل مشکلات داخلی است تا احیانا از پاسخ‌گویی در قبال کانون‌های وکلا اجتناب کنند. مع‌ذلک قوه قضائیه که با حسن‌نیت و برای رفع مشکلات قانونی اتحادیه به درخواست کانون‌های وکلا قدم برداشته است، حال که با اتهام از سوی برخی از این افراد روبه‌رو می‌شود و این را دخالت یا اعمال فشار دستگاه قضائی تلقی می‌کنند، کانون‌های وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر می‌کنند، اقدامات خود را از طرق دیگری پیگیری کنند.
در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه قوه قضائیه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضائی کشور استقبال می‌کند و خود عزم بر آن دارد، اما این نوع اظهارات نادرست که بعضا با مقاصد دیگری از سوی برخی افراد طرح می‌شود را اقدامی ناصحیح و مانعی بر گسترش تعاملات کانون‌ها با قوه قضائیه قلمداد می‌کند و انتظار دارد افراد دلسوز برای حرفه وکالت در این عرصه قدم بردارند.
روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه
