معاونت زنان و خانواده؛ گذشته، حال و آینده

کوشش‌های زنان برای دستیابی به حقوق خود در ایران معاصر، به تاریخ جنبش مشروطه پیوند خورده است. «اتحادیه غیبی نسوان» در سال 1286 خورشیدی و اندکی پس از صدور فرمان مشروطه با هدف تشکیل اثرگذاری سیاسی تشکیل شد. اتحادیه غیبی نسوان پیشنهاد داده بود که 40 روز حکومت به دست زنان داده شود تا جامعه تحول در حکمرانی را ببیند. در دوره پهلوی اول نهادی به نام «کانون بانوان» که بیشتر به فعالیت‌های خیریه می‌پرداخت، زیر نظر رضاشاه تشکیل ‌شد. در پهلوی دوم ابتدا «شورای‌عالی جمعیت زنان ایران» در سال 1337 و سپس «سازمان زنان ایران» در سال 1345 با اهدافی مانند آموزش و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی زنان و همچنین ایجاد دوستی بین زنان ایران و دیگر کشورها، جایگزین شورای قبلی شد. پس از انقلاب اسلامی 1357، اولین تلاش جدی در نقش‌آفرینی بانوان در حکمرانی، انتصاب خانم شهلا حبیبی در 7 دی 1370 به سمت مشاور امور زنان رئیس‌جمهور از طرف اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. در دوران سیدمحمد خاتمی «مرکز امور مشارکت زنان»، در دوران محمود احمدی‌نژاد، اول «مرکز امور زنان و خانواده» و سپس «معاونت امور زنان و خانواده» به این امر می‌پرداخت، معاون امور زنان و خانواده، مانند دیگر معاونان رئیس‌جمهور، در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کند. 20 مردادماه 1403 مسعود پزشکیان در حکمی خانم زهرا بهروز‌آذر را به سمت معاون زنان و خانوده رئیس‌جمهور منصوب کرد. بهروز‌آذر در زمان پیروز حناچی سرپرستی اداره کل امور زنان شهرداری را عهده‌دار بود. گرچه این سمت همواره در اختیار زنان بوده، ولی به نظر می‌رسد اگر روزی یک مرد به معاونت امور زنان و خانواده منصوب شود منعی نباشد، همان‌گونه که پزشک متخصص زنان و زایمان مرد داریم؛ مهم رسیدن به اهداف است.

اگر به اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران که شامل «قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام» و «برنامه پیشرفت» می‌شود، نگاهی کنیم، رویکرد سنتی به جایگاه زن دیده می‌شود. واژه «زن» در مقدمه و چند اصل قانون اساسی آمده است: در بخش مقدمه، بندی با نام «زن در قانون اساسی» وجود دارد و به «وظیفه پرارج مادری» و «پرورش انسان‌های» مکتبی اشاره شده است. تأمین حقوق عادلانه افراد از زن و مرد (اصل سوم)، آسان‌کردن تشکیل خانواده (اصل دهم)، حمایت یکسان قانونی از زن و مرد (اصل 20) و وظیفه دولت در تضمین حقوق زنان، حمایت از مادران به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت، ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص و اعطای قیمومت به زنان (اصل 21) از حقوق نام برده شده بانوان در این اصول است. اما در بخش سیاست‌های کلی نظام: «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» یکی از هدف‌های خود را «نهاد مستحکم خانواده» می‌داند؛ دوم، «سیاست‌های کلی جمعیت» (30 اردیبهشت ماه 1393): ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، تسهیلات مناسب برای مادران در دوران بارداری و شیردهی؛ سوم، «سیاست‌های کلی خانواده» (13 شهریور 1395): محور قرار‌گرفتن خانواده در قوانین، نفی تجرد در جامعه، مقابله با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی خانواده، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه، ساماندهی نظام مشاوره حین و پس از تشکیل خانواده، حمایت از نقش مادری و خانه‌داری زنان، حمایت حقوقی و اقتصادی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان. این موارد چکیده‌ای از سیاست‌های کلی نظام است که در سه سند پیش‌گفته آمد و در آن تأکید بر نقش زن در خانواده و جایگاه مادری او دیده می‌شود. در سال 1383 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سندی با نام «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» را در 148 بند تصویب کرد. بند 32 به «حق و مسئولیت جهت انجام صله رحم» (شاید غیرمستقیم همان عدم نیاز به اجازه شوهر در خروج از منزل) اشاره دارد. آخرین سند بالادستی «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب یکم خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی است. عنوان فصل 16 «زن، خانواده و جمعیت» بوده که مواد 79، 80 و 81 را شامل می‌شود. در ماده 79 اهداف کمّی برای این پنج سال در نظر گرفته شده است؛ مانند: رشد 25‌درصدی ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج، کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان، کاهش سقط جنین قانونی و... . در ماده 80 برنامه هفتم پیشرفت، بر بهبود نظام حکمرانی در راستای خانواده‌مداری از طرف معاونت زنان و خانواده و نیز «تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده» تأکید شده و در ماده 81 به «امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران بالای 30 سال» 

پرداخته شده است. رئیس‌جمهور جدید در سخنان خود به اجرای برنامه و سیاست‌های کلی نظام اشاره داشته‌اند. همان‌گونه که دیدیم محوریت بر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری بوده و درباره توانمند‌سازی اقتصادی، گسترش مشارکت اجتماعی و افزایش نقش‌آفرینی در سیاست از سوی بانوان مطلبی دیده نمی‌شود. در اخبار آمده بود دو شرط انتخاب معاونت زنان و خانواده «تأهل» و داشتن حجاب «چادر» است؛ اگر صحت داشته باشد، نشان می‌دهد دولت حتی در حد تعیین معیارهای ساده در ساختار اداری و تشکیلاتی خود توانا نیست، چه رسد به اینکه بخواهد تحولی ایجاد کند. اگر خانم بهروز‌آذر در چهار سال آینده بتواند فقط شرط «چادر» را به داشتن «حجاب شرعی» -همان‌گونه که در همه قوانین از‌ جمله «قانون مجازات اسلامی» آمده- برای احراز سمت معاونت اصلاح کند، دستاورد مهمی در حوزه زنان خواهد بود. اینکه فرد مجرد بتواند رئیس‌جمهور شود، اما نتواند معاون رئیس‌جمهور باشد، جای شگفتی دارد!