پولیتونومیِ ملکم خان

شیما  بهره‌مند:ایده «حکومت مبتنی بر قانون» که در صدر مشروطه در ایران مطرح شد بیش از همه با نامِ ملکم خان گره خورده است، تا حدی که او را نخستین روشنفکر سیاسی خواندند که مفهوم «قانون» را در ایران رواج داد و ازاین‌رو در میان مردم «میرزا ملکم خان قانونی» لقب گرفت. طرح جامع او در «دفتر تنظیمات»، نوعی پیش‌نویس قانون اساسی است که از نوسازی سیاسی حکایت دارد. در کتاب «ملکم خان: نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه»، نوسازی سیاسی به روندهای تفکیک و تمایز ساختار سیاسی و دنیوی‌سازی فرهنگ سیاسی تعبیر شده است که نظام سیاسی جامعه را تقویت می‌کند. ملکم خان گرچه در «دفتر تنظیمات» (کتابچه غیبی) به‌صراحت از حکومت استبدادی سخن نمی‌گوید اما این نوع حکومت را «حکومت مطلق غیرمنظم» و یا «حکومت مستقل» می‌خواند که مهم‌ترین عامل ضد نوسازی سیاسی است. ازاین‌رو به تعبیر حسن قاضی‌مرادی، مؤلف کتاب، «شناخت ملکم از حکومت استبدادی و سازوکار آن از دید جامعه‌شناسی سیاسی و نیز فرهنگ سیاسی در میان تمامی اندیشمندان ایران مثال‌زدنی است». ملکم خان در دوره‌های مختلفِ فکری خود، چه زمانی که به اصلاحات سیاسی از بالا نظر داشت و چه زمانی که به مردم و حق تعیین سرنوشت باور پیدا کرد، نوسازی را در پرتو امر سیاسی می‌دید. حوزه‌ای که مقر «پولیتونومی» (قانون امر سیاسی) است و مفهوم مدرن قانون را مشتق از امر سیاسی می‌داند. مقتضیات سیاسی مطرح‌شده در انقلاب مشروطه معنای حقوقی عمیقی داشت. از این منظر است که اشمیت معتقد است «بنیادی‌ترین مفهوم در پس فهمِ مدرن قانون نه قانون اساسی و نه دولت که مفهوم امر سیاسی است».1 قانون بیش از همه با امر سیاسی هم‌بسته است و به حوزه نظریه حقوق سیاسی تعلق دارد. در این سنت فکری، رابطه میان امر سیاسی و امر حقوقی، وجهی از تأسیس اقتدار سیاسی مدرن به شمار می‌رود. در تاریخ معاصر ایران شاید از دوران مشروطه به بعد است که نسبت مفهوم قانون به شکل مدرن با قدرت سیاسی به‌‌عنوان لحظۀ سرنوشت‌ساز و بحرانی مطرح می‌شود. تأکید ملکم خان بر نوسازی سیاسی و قانون به‌مثابه نماد نوسازی، از اهمیتِ قانون در تنظیم حیات سیاسی مدرن حکایت دارد. ملکم خان در سال‌های 1307 تا 1313 از اصلاحات از بالا سرخورده شده و به نوسازی ریشه‌ای سیاسی می‌پردازد، او در همین دوره در «مدنیت ایرانی» می‌نویسد: «توده مردم در تاریکی ایران روزگار می‌گذرانند، زیرا راهی برای رهایی از آن تاریکی نمی‌یابند. هرچند یک بار جنبشی کورکورانه میان مردم پیدا می‌شود... از راه نجات و رستگاری صحبت می‌شود، اما آن گفته‌ها به اصلاحی نمی‌انجامد. ما نه ایده‌آل‌هایمان را یک‌جا متمرکز می‌کنیم و نه آنها را متشکل می‌گردانیم و نه در زیر لوای مشروطیت و قانون برمی‌خیزیم. هر جنبشی به آشفتگی و خونریزی می‌انجامد و همین که طوفان گذشت، آب از آسیا می‌افتد و باز نه ایمنی جان و مال است و نه عدالت و آزادی». ملکم خان بعد از برکناری از مقام حکومتی‌اش، با انتشار روزنامه «قانون» در سال 1307 ق. به دوره دوم فعالیتش در زمینه نوسازی پا گذاشت و به نوسازی سیاسی از پایین روی آورد، او در شماره 23 روزنامه «قانون» از تغییر موضع خود نوشت: «دستگاهی که مشقت‌های طولانی خود را به اعلی درجه بی‌حسی رسانده باشد دیگر از کدام اعتراض دنیا باکی خواهد داشت. تاریخ عالم به ما نشان می‌دهد که بیداری دولت باید از بیداری ملت شروع نماید. آنچه تابه‌حال در خاکپای دیوانیان تظلم و گریه کردیم بس است. حال وقت است که داد ملت را پیش خود ملت ببریم». تأمل در امر سیاسی شاید ماحصل همین تغییر منش و رویکرد بوده باشد. «امر سیاسی» به‌منزله امر بنیادی و اساسی که یک جهان‌بینی خودبسنده بر آن بنا می‌شود. در این تعریف، قانون به‌معنای حق سیاسی نمود پیدا می‌کند که دیگر ابزار حکومت یا قدرت موجود نیست، بلکه وسیله‌ای است که قدرت به وساطت آن اعتبار خود را حفظ می‌کند. ملکم خان و بسیاری از اخلاف او، حقوق عمومی را به‌عنوان مجموعه‌ای از احکام، اصول، قوانین، قواعد کلی، عرف‌ها و کاربردها و روش‌هایی در نظر داشتند که حکمرانی را مقید ساخته و حفظ می‌کنند. ازاین‌رو، نسبت امر سیاسی و حقوق یا مفهوم سیاسی قانون، نزد آنان از اولویت و اهمیت بسیار برخوردار است. چنان‌که از همان شماره نخستِ روزنامه «قانون»، بر استقرار قانون و حکومت قانونی تأکید می‌کند و آن را شرط یا محور نوسازی سیاسی می‌داند. «اصول قوانین خوب همه جا یکی است و اصول بهترین قوانین همان است که شریعت خدا به ما یاد می‌دهد. اما از عدم اجرای این اصول به حدی ضرر و ستم دیده‌ایم و الان به طوری محتاج و تشنه قانون هستیم که راضی شده‌ایم به هر قانون... زیرا که پست‌ترین قوانین بهتر از بی‌قانونی است». سخن‌گفتن از قانون پیشاپیش با امر سیاسی درگیر است، چراکه در دوران ملکم خان، قانون همان فرمان شاه تعبیر می‌شد و از مجلس قانو‌ن‌گذار یا به قولِ ملکم خان از قدرت وضع و اجرا و مراقبت اجرای قانون خبری نبود. از اینجاست که ملکم خان بحث لزوم تفکیک قوای سه‌گانه را پیش می‌کشد و می‌نویسد: «وجود قانون در هیچ ملک ظاهر نمی‌شود مگر به همدستی سه قدرت جداگانه». ملکم خان به‌اعتبار تأکید مصرانه بر حاکمیت قانون، در کتاب «ملکم خان»، «یک فعال سیاسی» خوانده می‌شود که هدف غایی‌اش تغییر وضعیت سیاسی جامعه است و ازاین‌روست که نشریه «قانون»، رسالت و هدف اصلی سیاسی خود را چگونگی تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه پارلمانی تعریف می‌کند. «این روزنامه در پاشیدن بذر انقلاب مشروطیت در سراسر ایران نقش بارزی یافت... ملکم با انتشار قانون قدم به عرصه فعالیتی نهاد بسیار متفاوت از پیش: تغییر اوضاع ایران به پشتوانه نیروی مردم». به هر تقدیر، آزادی‌خواهی در ایران بیش از همه استبداد سیاسی را هدف قرار داده و تلاش می‌کرد تا بحران سیاسی ایران را از طریق حکومت قانون و راه‌حل‌های سیاسی و جایگزینی حکومت استبدادی با نظام قانونی پارلمانی رفع و رجوع کند. گرچه مورخان منتقد هم‌چون آجودانی معتقدند این رویکرد موانع اصلی بر سر راه آزادی اندیشه و اندیشیدن را برنداشته و ازاین‌رو فضایی برای پیدایی اندیشه‌های اصیل در ایران فراهم نشد، با اینکه «فکرهای سیاسی آزاد می‌شد، توجیه می‌شد و شکل بومی می‌گرفت،‌ اما تفکر و اندیشیدن آزاد نمی‌شد. در نتیجه روشنفکران ایرانی فرصت تاریخی برای اندیشیدن فلسفی و اجتماعی بر سر مسائل خود به دست نمی‌آوردند». و البته حسن قاضی‌مرادی در کتابش، «ملکم خان: نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» این ادعا را رد می‌کند و نشان می‌دهد که ملکم خان از همان رساله نخست، «دفتر تنظیمات» اصلاحات همه‌جانبه و نه‌فقط اصلاحات سیاسی را در نظر دارد و تنها به خاطر درک درست از شرایط جامعه است که اصلاحات سیاسی یا تنظیم دستگاه دولت را در مرکز برنامه‌های  خود قرار می‌دهد.

1. «مفهوم سیاسی قانون»، مارتین لاگلین، ترجمه محمد راسخ، نشر نی.