ارز چندنرخی، بستری برای رانت و فساد در اقتصاد کشور است

حمیدرضا به‌گذر:  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مشکلات و فسادهای ناشی از حاکم‌بودن نظام ارز چندنرخی، از لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان راهکاری اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی یاد کرد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به اهمیت حذف نظام ارز چندنرخی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر، مسئله ارز چندنرخی بوده است. این نظام ارزی که در آن دو یا چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، بستری برای سوءاستفاده و فسادهای گسترده ایجاد کرده و اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است». وی ادامه داد: «ارز دونرخی در عمل باعث می‌شود افراد و گروه‌هایی که به اطلاعات و ارتباطات خاص دسترسی دارند، بتوانند از نرخ ارز دولتی استفاده کرده و کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر وارد کنند، درحالی‌که تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان نهایی مجبور به خرید کالاها با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ آزاد می‌شوند. این مسئله نه‌تنها به ایجاد نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند، بلکه تولید را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش می‌دهد». بیگدلی با اشاره به نمونه‌های مشابه در سایر حوزه‌ها اظهار کرد: «این مسئله تنها به حوزه ارز محدود نمی‌شود؛ ما در سایر حوزه‌ها مانند نهاده‌های دامی نیز شاهد چندنرخی‌بودن قیمت‌ها هستیم. این تفاوت در قیمت‌ها باعث می‌شود افرادی که به رانت‌های اطلاعاتی یا روابط خاص دسترسی دارند، به راحتی از این تفاوت‌ها سوءاستفاده کرده و نهاده‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر تهیه کنند، درحالی‌که تولیدکنندگان واقعی مجبور به پرداخت قیمت‌های بسیار بالاتری برای همین نهاده‌ها هستند. این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی محصولات می‌شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان است». این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این مشکلات، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر بتوانیم یک نرخ واحد و شفاف برای ارز تعیین کنیم و تمامی واردات و صادرات بر اساس این نرخ انجام شود، نه‌تنها از بروز فساد جلوگیری می‌شود، بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت ثبات و پایداری حرکت خواهد کرد. این کار البته نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف است، اما با توجه به تجربه‌های گذشته، می‌توانیم امیدوار باشیم که این سیاست در بلندمدت به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود». بیگدلی همچنین به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «دولت باید در این مسیر، نقشی فعال و محوری ایفا کند. به عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی که نیازهای اساسی جامعه را تشکیل می‌دهند، دولت می‌تواند با واردات مستقیم و توزیع مناسب این کالاها، از بروز مشکلات و نوسانات قیمتی جلوگیری کند. این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود این کالاها با قیمت‌های مناسب و قابل دسترس برای همه اقشار جامعه تأمین شود». وی در پایان تصریح کرد: «ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم و از دولت می‌خواهیم که در این مسیر، با شفافیت کامل عمل کرده و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند یک گام مهم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور محسوب شود و به بهبود وضعیت تولید و معیشت مردم کمک کند».