تضمین وفاق ملی

«وفاق ملی» واژه‌ای بود که دولت چهاردهم برای خود برگزید. این واژه اگرچه در علوم سیاسی ذیل مفهوم ملت تعریف می‌شود و هویت ملی را برتر از هر هویت دیگر دانسته و وفاق ملی را از ملزومات آن می‌داند اما رئیس‌جمهور به‌طور مشخص و به تکرار مقصود خود را از طرح این واژه بیان کرده است. ایشان در جایی «دست‌برداشتن از اختلافات» و «فرصت حضور مشارکت برای کسانی که تاکنون در حاشیه بوده‌اند» را وفاق ملی دانسته‌اند. در این تعریف به دو مقوله مهم اشاره شده است؛ اول وفاق در میان نخبگان سیاسی و به عبارتی وفاق در بالا و دوم سازش و اتحاد و اتفاق میان مردم و حاکمیت. این تعریف رویکرد کلی دولت در مواجهه با مسائل مختلف سیاسی-اجتماعی را بیان کرده و چارچوب کلی برای حرکت دولتمردان را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. چنانچه در اولین اقدام و تصمیم رئیس‌جمهور یعنی معرفی کابینه شاهد به منصه ظهور رسیدن این رویکرد از سوی شخص ایشان بودیم. اما سؤالی که از این پس پیش می‌آید، این است که تضمین تداوم این وفاق چیست و چگونه باید از آن حراست کرد و هر شخصی در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد؟

یکی از عوامل مهم تضمین وفاق ملی، مدیریت خشونت است. آنچه ازجمله «دست‌برداشتن از اختلافات» می‌توان برداشت کرد، مدیریت خشونت میان طرفین توافق، یعنی میان نخبگان و همچنین میان مردم و حاکمان برای رسیدن به اهداف متعالی مانند رفاه و آسایش و بازده اقتصادی بیشتر و در یک کلام توسعه است.

وجه اول این تضمین به نخبگان سیاسی بازمی‌گردد. درواقع انتظار می‌رود وقتی توافقی میان آنها شکل می‌گیرد، همه خود را ملزم به رعایت آن بدانند. رسیدن به هدف مشترک یعنی غلبه بر بحران‌ها و چالش‌هایی که هرکدام به ‌تنهایی می‌تواند موجودیت یک جامعه را با خطر جدی مواجه کند، هدف مقدسی است که برای رسیدن به آن نه‌تنها باید از منافع شخصی عبور کرد، بلکه حتی باید از منافع گروهی و جناحی نیز گذشت. این توافق برای گذار به توسعه‌یافتگی و شرایطی است که در آن منافع ملی تأمین خواهد شد و از نتایج آن همه آحاد ملت بهره خواهند برد؛ جامعه‌ای پیش‌بینی‌پذیر، پایدار و توسعه‌یافته در همه شاخص‌های تعریف‌شده بین‌المللی.

ضمانت وجه دوم یعنی توافق میان مردم و حاکمیت به اصل توازن قدرت میان جامعه و دولت بازمی‌گردد. آزادی تشکل‌ها و تجمع‌ها در فعالیت‌ها و پیگیری مطالبات و توسعه نهادهای برآمده از درون جامعه بر پایه دغدغه‌ها و نیازها از طریق اعمال حداقل بوروکراسی و توجه به اصل آزادی می‌تواند موجب مدیریت خشونت در طرح مطالبات به شیوه‌های غیرمعمول شود. برداشتن مرز میان حاکمیت و مردم و گفت‌وگوی مستقیم با آنها یا نمایندگان ایشان از دیگر مواردی است که موجب افزایش اعتماد عمومی در پیشبرد اهداف خیر عمومی خواهد شد و پشتوانه‌ای برای دولت در تصمیم‌گیری‌های سخت و پیچیده. این مهم نیازمند احترام به یکایک مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان است و باید در دستور کار نهادهای گوناگون، به‌ویژه نهادهایی که ارتباط مستقیم با مردم در اعمال قانون دارند، قرار گیرد.

عامل دیگر در تضمین وفاق ملی، توسعه و تعمیق این مفهوم در همه ارکان حاکمیت است. هر نهادی که به هر نحوی با حقوق ملت در ارتباط است، باید خود را ملزم به این وفاق بداند؛ از قوای حاکم تا شوراهای عالی و نهادهای سیاسی و اقتصادی. همه باید در کنار هم و با هم‌افزایی زمینه استحکام وفاق ملی و انسجام داخلی را فراهم کنند. این گزاره که «موفقیت دولت موفقیت همه است»، می‌تواند دلیل خوبی بر لزوم تعمیق وفاق ملی باشد. بازکردن میدان برای حضور جوانان، زنان، نخبگان و شایستگان ملت با گرایش‌های سیاسی مختلف البته با جهت‌گیری منافع ملی در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری از‌جمله الزامات این وفاق است و رعایت‌نکردن آن می‌تواند به آن آسیب برساند.

یکی دیگر از عوامل مهم تضمین وفاق ملی که شاید ذکر آن در ابتدا به خاطر بدیهی‌بودن ضروری به نظر نیاید، استمرار آن درون خود دولت به مفهوم قوه مجریه است. دولت چهاردهم با بیان رویکردهای خود در زمینه‌های مختلف ازجمله بهبود رابطه دولت-ملت، احترام به مردم، پایان‌دادن به اختلاف‌ها و دعواهای سیاسی، سپردن امور به نخبگان و شایستگان ملت بدون توجه به گرایش سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی در حوزه بین‌الملل، رفع محدودیت‌های حاصل از تحریم، توجه به قوانین و برنامه‌های بالادستی توانست رأی اعتماد اکثریت رأی‌دهندگان را جلب کند، بنابراین پیگیری این امور از سوی کارگزاران دولت بدیهی به نظر می‌رسد. عمل به وفاق ملی در چینش کابینه از سوی دولت عمل به وعده بود و بدون ‌تردید همه ارکان دولت بدون در‌ نظر ‌گرفتن گرایش سیاسی خود باید خود را ملزم به تحقق رویکردهای رئیس‌جمهور بدانند و عدول از این امر می‌تواند به وفاق ملی آسیب برساند. یکی از کارکردهای مهم وفاق ملی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی افزایش مشارکت مردم و جذب حداکثری است و این مهم میسر نخواهد شد، مگر در عمل به رویکردهای رئیس‌جمهور.