پرونده انتخابات وکلا روی میز دادگاه

سخنی گزاف نیست اگر گفته شود جمله «میزان رأی ملت است»، راهبردی‌ترین سیاست کلی در اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران است. نمود این نگاه در مقدمه قانون اساسی و اصولی چون اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ششم)، تصمیم‌گیری و اداره امور کشور از طریق شوراها (اصل هفتم)، تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال (اصل نهم)، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش (اصل پنجاه‌و‌ششم) و سرانجام امکان بازنگری در قانون اساسی (اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌هفتم) دیده می‌شود. اگر بخواهیم پایه‌ای برای شغل وکالت و نهاد کانون وکلا در قانون اساسی جست‌وجو کنیم، اصول مختلفی می‌توان یافت: آزادی انتخاب شغل (اصل بیست‌و‌هشتم)، آزادی فعالیت انجمن‌های صنفی (اصل بیست‌و‌ششم) و حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی (اصل سی‌و‌پنجم). نتیجه این اصول همانا برگزاری دادرسی منصفانه است.

پس از انقلاب اسلامی، کانون وکلای دادگستری که از سال 1331 به شکل نهادی مستقل و توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضا اداره می‌شد، تعطیل شد. با تعیین دکتر «گودرز افتخار‌‌جهرمی» به عنوان سرپرست از سوی مقامات قضائی، امور وکالت تا سال 1376 و با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، انتصابی اداره شد. برگزاری انتخابات با نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات تجربه جدیدی بود که تا امروز با فراز‌و‌فرودهایی ادامه دارد. برگزیده‌شدن دکتر افتخار‌جهرمی در دوره‌های بعدی به ریاست هیئت‌مدیره، نشان می‌دهد جامعه وکالت رویکردی همدلانه با نظام قضائی دارد. 19 مهرماه امسال انتخابات سی‌و‌سومین دوره کانون وکلای مرکز با استقبال نسبی وکلا، در فضایی پرشور برگزار شد که نتایج همان شب اعلام شد. چهار نفر به هیئت نظارت بر انتخابات اعتراض کردند که این هیئت روز 24 مهرماه اعتراض را وارد ندانست. در ادامه، دو نفر از این چهار نامزد از تصمیم هیئت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت برده‌اند که پرونده به شعبه یکم این دادگاه ارجاع شده است. تغییر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات (نبی‌الله داودی مازندرانی) و ارجاع پرونده به شعبه یکم که در دوره گذشته بعد از انتخابات نتایج را تغییر داده بود، نگرانی‌هایی در جامعه وکالت به راه انداخته است؛ اگر نبود درایت شعبه دوم این دادگاه در بررسی صلاحیت‌ها، میزان مشارکت و نتیجه چیز دیگری بود. برای یادآوری رخدادهای انتخابات دوره سی‌و‌دوم، ناگزیر از بیان مثالی تاریخی هستیم. در جریان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 1992 که در سوئد برگزار شد، یک شگفتی خلق شد. تیم ملی فوتبال دانمارک که در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها حذف شده بود، پس از درگیری یوگسلاوی با جنگ داخلی و کناررفتن این تیم از حضور در مسابقات، جایگزین این تیم شد، در گروه خود بالاتر از انگلستان و فرانسه نشست و به مرحله بعد صعود کرد و سرانجام با شکست هلند در مرحله نیمه‌نهایی و غلبه بر آلمان در فینال، قهرمان شد! در انتخابات سی‌ودومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم وقایعی مشابه رخ داد. ابتدا در تاریخ 23 مرداد 1401 دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر انتخابات، پنج نفر از افرادی که در گذشته صلاحیت آنها را محرز ندانسته بود، واجد صلاحیت دانست. سپس با رأی بی‌سابقه 30 شهریورماه 1401 که به امضای قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات رسیده است، پنج نفر از منتخبین اصلی را از عضویت در هیئت‌مدیره تعلیق و پنج عضو علی‌البدل را جایگزین آنها کرد. با برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه در روز شنبه اول آبان، مشاهده شد نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده یا عضو اصلی نبودند، با دو تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در ترکیب هیئت‌رئیسه قرار گرفتند. نتیجه اینکه اعضای علی‌البدل عضو اصلی شدند‌ و در اداره کانون آن شد که شد! این ‌نوع دخالت‌ها‌ به انتخابات اتحادیه هم کشیده شد. آبان‌ماه 1402 انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا‌) که در کیش در‌حال برگزاری بود، با ابلاغ دادنامه شعبه اول دادگاه عالی قضات مبنی‌بر عدم صلاحیت تعدادی از نامزدها و تصمیم اعضا، به تعویق افتاد و مقرر شد 18 بهمن برگزار شود. یک روز پیش از همایش، دادنامه دیگری این بار از سوی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با تقاضای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با خواسته بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اسکودا ابلاغ شد. در پایان رأی آمده بود: «... به تشخیص این دادگاه‌ برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا محمل قانونی نداشته و خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مبنی‌ بر بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات... تا زمان روشن‌شدن جایگاه قانونی اسکودا از سوی قانون‌گذار به عنوان یکی از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن فاقد وجاهت قانونی است‌». همواره در پایان یادداشت‌ها رسم این بود که با استناد به اصولی از قانون اساسی خطاب به رئیس قوه قضائیه، وظایف ایشان یادآوری شود. هیئت نظارت بر انتخابات آرای صحیح دوره سی‌و‌سوم را 4999 رأی اعلام کرده است، حال که جناب «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» تجربه چند دهه کار قضائی دارند و این اصول را بهتر از همه می‌دانند، نگارنده از ایشان درخواست دارد که در اعتماد به انتخابات کانون وکلا، نفر پنج‌هزارم شده و با حفظ استقلال قضات دادگاه عالی انتظامی، در تشکیل هر‌چه سریع‌تر هیئت‌مدیره منتخب وکلا تدبیری بیندیشند. انتخابات جوهره کانون وکلاست.