وکلای تنها
وکلای دادگستری در راستای انجام وظایف شغلی خود به علت دفاع و نهایت صدور رأی به‌نفع یکی از اصحاب دعوی، معمولا در معرض خطر و تهدیدهای جانی هستند که به‌تازگی آمار بالای قتل‌ها حاکی از این امر است.
شهره اسفندیارپور-وکیل پایه یک دادگستری: وکلای دادگستری در راستای انجام وظایف شغلی خود به علت دفاع و نهایت صدور رأی به‌نفع یکی از اصحاب دعوی، معمولا در معرض خطر و تهدیدهای جانی هستند که به‌تازگی آمار بالای قتل‌ها حاکی از این امر است.
رویکرد رسانه‌ها و هجمه‌های زیاد علیه وکلا طی این سال‌ها و همچنین اغماض نقش‌های معاضدتی و تسخیری وکلا از دید رسانه‌ها از موارد و آسیب‌هایی است که باید بازبینی شود، اما آنچه باید به آن پرداخت، اصلاح قوانین و رویکرد قضا حین دادرسی و تصویب قوانین حمایتی دراین راستا‌ست و اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/07/1370 درباره انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی ماده‌واحده‌ای به تصویب رسانده که تبصره 3 آن صراحتا اعلام می‌کند «وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا برخوردار است» و درباره توهین به وکیل حین انجام وظیفه، در ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ صراحتا بیان شده است که اگر کسی به وکیل دادگستری در حین انجام وکالت یا به سبب آن توهین کند (توهین به وکیل در حین انجام وظیفه)، به مجازات حبس از ۱۵ روز تا سه ماه محکوم می‌شود.
و در سند اصول اساسی نقش وکلا (مصوب سازمان ملل) هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سپتامبر ۱۹۹۰در بند ۱۶ منشور هاوانا راجع‌به نقش وکلا وظایف متعددی را برعهده دولت‌ها گذاشته است، از جمله اینکه دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا نخست قادر به انجام تمام وظایف حرفه‌ای خود بدون ترس، ممانعت، آزار‌و‌اذیت یا دخالت غیرموجه هستند. اما آنچه ناقض این تمهیدات و قوانین است، نقص قوانین و حتی وجود رویه‌هایی در دادگاه به علت قوانینی است که همگی می‌تواند در امر خشونت به وکیل نقش مؤثری داشته باشد. وجود ماده‌ای در آیین دادرسی مدنی که در تعارض با همه فلسفه حمایت و تأمین حرمت وکیل حین دفاع و آن‌هم دفاع بدون ترس و اذیت و مداخله و آزار است، ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به قاضی حق حبس وکلای اصحاب دعوی در صورت اخلال در نظم جلسه رسیدگی را می‌دهد و ضرورت دارد اصلاح شود، چون این امر برای قاضی ممکن است باعث سوءاستفاده از این اختیار شود و مسائل خشونت علیه وکیل و دفاع با ترس را فراهم آورد.
اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری امر اخلال در نظم جلسه دادرسی در ماده ۳۵۴ آیین دادرسی کیفری اصلاح شده و از مقولات تذکر و نه حبس و نهایت اخراج از جلسه دادرسی و معرفی به دادسرای انتظامی تبدیل شده که لازم است در ماده ۱۰۱ این امر هم اصلاح شود؛ چراکه با هم‌شأن‌‌بودن وکیل در موضع دفاع با قاضی و داشتن تأمینات شغل قضا در تعارض است و حتی رویه‌ها حاکی از آن است که این حرمت و هم‌شأنی در مواجهه وکلا با ارکان دادگاه و مدیران دفتر و بایگان آن‌چنان که بایسته و شایسته است، رعایت نمی‌شود و ضرورت اصلاح این ماده و مکاتبات تذکر و تأکید بر این امر لازم است. متأسفانه پایه این خشونت‌ها از آنجاست که رأی صادره را ناشی از فرایند حضور وکیل می‌دانند و سخنرانی‌هایی علیه وکلا با پوشش رسانه‌ای قدرتمند و انتساب آرای قضائی صادره را فقط به وکیل دادن و بازشدن باب انتقام‌جویی از وکیل، از شرایطی است که قاعدتا می‌توان گفت اصلاح مواردی که مطرح شد، از ضروریات است. و همچنین لازم است قوانین حمایتی دیگری تصویب شود تا بتواند از منظر فرهنگ و رسانه و... مانع ایجاد هجمه‌های وسیع و درنهایت تعرض‌هایی از قبیل قتل و تهدید امنیت و شأن شغل وکالت را فراهم آورد.
