مسئولیت مدنی و انتظامی قضات ابطال‌کننده انتخابات

آذرماه سال 1381 یکی از قضات دادگستری همدان، دکترسیدهاشم آقاجری را به دلیل سخنانش در سالگرد درگذشت علی شریعتی به اعدام محکوم کرد. این حکم به‌سرعت به خبر اول کشور و سپس بحرانی بین‌المللی تبدیل شد. سرانجام در تابستان 1383 رأی صادرشده به پنج سال حبس (با تعلیق سه سال باقی‌مانده) تخفیف یافت و استاد تاریخ دانشگاه تربیت‌مدرس از اول مهر به کلاس درس بازگشت. در همان ایام روانشاد دکتر نعمت احمدی در روزنامه «شرق» یادداشتی با این عنوان نوشت: «پس اصل 171 قانون اساسی چه می‌شود؟» که اشاره به مسئولیت قاضی صادرکننده حکم نخستین، در ایجاد هزینه برای کشور ناشی از یک بحران خودساخته جهانی داشت. 10 روزی از ابلاغ دادنامه ابطال انتخابات کانون وکلا می‌گذرد و جامعه وکالت در بهت فرو رفته است. از عجایب روزگار اینکه تاریخ تصویب اصل 171 قانون اساسی، روز تأسیس کانون وکلای دادگستری و تاریخ ابلاغ حکم ابطال انتخابات، همه 20 آبان است!

دادرسان همواره در معرض خطر قرار دارند؛ از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است: «قضات چهار گروه‌اند، سه گروه دوزخى‌اند و یک گروه بهشتى. مردى که دانسته حکم ناحق مى‌دهد، دوزخى است؛ مردى که ندانسته حکم ناحق دهد نیز دوزخى است؛ مردى که ندانسته حکم حق دهد نیز دوزخى است و تنها مردى که دانسته حکم به حق دهد، اهل بهشت است» (کتاب «وسائل شیعه»،جلد 18، صفحه 7). از آنجایی که همواره ممکن است قضات در معرض خطا باشند، در قوانین راه‌های جبران اشتباه پیش‌بینی شده است. در اصل 81 متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید». از اولین مقررات مربوط به تخلفات قضات می‌توان به «نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها» مصوب 13 اسفند 1304 هیئت وزیران اشاره کرد. پس از انقلاب اسلامی، جنبه شرعی قضاوت پررنگ‌تر شد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی» و «به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» ترسیم شد. اما مهم‌ترین بخش، در اصل 171 قانون اساسی قرار دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». این اصل در 20 آبان 1358 با 53 موافق و یک مخالف تصویب شد. در همین راستا «قانون نظارت بر رفتار قضات» در 17 مهرماه 1390 به تصویب مجلس رسید. در ماده 13 این قانون، مجازات تخلفات انتظامی در 13 بند فهرست شده است. «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل»، تخلفی است که مجازاتی از کسر حقوق تا تنزل دو پایه قضائی در پی دارد.

اگر دادنامه مورخ 16 آبان 1403 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را بخوانیم، به شکل خلاصه «تبلیغات گسترده غیرمجاز و تخطی از مقررات از سوی هیئت نظارت» علت موجه ابطال انتخابات سی‌ودومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده است. این استدلال ضعیف می‌تواند مصداقی از صدور رأی غیرمستدل تلقی شود؛ زیرا اولا، هر فرد مسئول تخلف خود است و اگر نامزدی مقررات تبلیغات را رعایت نکرده یا هیئت نظارت بر انتخابات کوتاهی کرده، مسئولیت شخصی بوده و این افراد باید پاسخ‌گوی رفتارشان باشد؛ ثانیا، یک وکیل دادگستری حداقل دارای دانشنامه کارشناسی حقوق است (بماند که بسیاری کارشناسی ارشد و درجه دکتری داشته و به تدریس مشغول‌اند) و با در نظر گرفتن تحصیلات پیشادانشگاهی، 16 سال سابقه آموزش دارد. آیا منطقی است که چنین فردی را که مدت‌ها کارزار انتخابات را با شرکت در جلسات یا پیگیری در فضای مجازی دنبال کرده، این‌قدر ناآگاه و سطحی بدانیم که با یک نجوای درگوشی روز رأی‌گیری، نظرش را تغییر دهد؟

افراد ذی‌نفع این حق را دارند که از قضات صادرکننده دادنامه ابطال انتخابات، به دلیل تخلف انتظامی «صدور رأی غیرمستند و غیرمستدل» دادخواهی کنند. در ماده 7 «قانون نظارت بر رفتار قضات»، رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات در صلاحیت هیئتی مرکب از رؤسای شعب دیوان عالی کشور دانسته شده که البته رسیدگی منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. در صورت اثبات این تقصیر، مطابق ماده 30 قانون، رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی و جبران خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است که این خسارت شامل همه هزینه‌های برگزاری انتخابات از انتشار آگهی ثبت‌نام در روزنامه‌ها گرفته تا هزینه دستگاه الکترونیک رأی‌گیری می‌شود.

با هر معیاری، ابطال انتخابات صنف وکالت به بهانه تخلف تبلیغاتی چند نامزد‌ یا کوتاهی هیئت نظارت پذیرفتنی نیست. مگر انتخابات ریاست‌جمهوری که پر از تخلف تبلیغاتی است تاکنون ابطال شده است؟ اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می‌داند، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بیان داشته‌اند «میزان، رأی ملت است» و رهبر انقلاب رأی مردم را «حق‌الناس» می‌داند؛ پرسش این است که تفسیر حکم و موضوع در مقام صدور این دادنامه به کدام سمت بوده است‌ و زخمی‌کردن یک بال «فرشته» عدالت چه حاصلی دارد؟ در پایان باید از سکوت اتحادیه کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) درخصوص این رویداد تاریخی ابراز تأسف کرد.