هفتاد سال وکالت یک شب به باد میره

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری: از 5 اسفند 1333 روز تصویب نهایی «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» تا 30 آبان 1403 که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با تغییر خودخواسته اساسنامه به «بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات» و در نتیجه به وابستگی بیشتر به دستگاه قضا رأی داد، 70 سالی می‌گذرد. در شرایطی که جامعه وکالت هنوز در بهت ناشی از ابلاغ حکم بی‌سابقه ابطال انتخابات سالم و پرشور کانون وکلای دادگستری مرکز در شب سالگرد تأسیس این نهاد به سر می‌برد، اتخاذ چنین رویکردی از سوی نمایندگان کانون‌های کشور شگفت‌انگیز است. البته این غافلگیری‌ها تازگی ندارد؛ اوایل اردیبهشت امسال شایعه‌ای رواج یافت مبنی بر اینکه هیئت‌رئیسه اسکودا در جلسه‌ای که اخبار آن حتی تا به امروز هیچ‌گاه در رسانه‌های رسمی این نهاد منتشر نشده است، «نشان درجه یک نهاد وکالت» را به خانم سکینه‌سادات پاد (دستیار سیدابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی) اهدا کرد. متأسفانه خبر واقعیت داشت و دادن چنین نشانی که اصل موضوع و فرایند اهدای آن در اساسنامه اتحادیه پیش‌بینی نشده، به شخصی که عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه است، مورد انتقاد جامعه وکالت قرار گرفت. در حالی که حتی قوه قضائیه چند دهه است سخنگو دارد و به افکار عمومی پاسخ می‌دهد، اتحادیه پاسخی به وکلا نداد!

پیش از هر چیز باید دانست که اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با نام کوتاه «اسکودا»، به‌عنوان یک مؤسسه و با هدف هماهنگی میان کانون‌های وکلای دادگستری که در حدود 30 استان تشکیل شده‌اند، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و در تاریخ 17 آذر 1382 آگهی آن در روزنامه رسمی منتشر شد. با توجه به اساسنامه، انتخاب مدیران از سوی هیئت‌مدیره کانون‌ها انجام می‌گیرد. اما سال گذشته پیش از دو همایش اسکودا در آبان و بهمن؛ دستگاه قضا با ورود به فرایند انتخاب هیئت‌رئیسه، ادامه کار این مؤسسه را دچار ابهاماتی کرد. ابتدا شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به نامه دادستان کل کشور و در دادنامه‌ای با تاریخ 22 آبان 1402 این نهاد را قانونی دانست و بیان کرد: «... بنابراین با تأکید بر وحدت ملاک از تبصره ماده ۴ و بند الف ماده ۳ و عمومات ماده ۱۸ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و فراز پایانی تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به منع شرکت یا عضویت یا مدیریت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به‌ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به «اسکودا» اتخاذ تصمیم می‌کند، این تصمیم تا صدور رأی ماهوی در پرونده یادشده لازم‌الاجرا و حاکم خواهد بود». در نتیجه هیئت عمومی تصمیم به تعویق (یا تجدید) انتخابات در همایش بهمن ماه گرفت. اما یک روز پیش از همایش بعدی، دادنامه دیگری این بار از سوی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با خواسته بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اسکودا ابلاغ شد. 

در پایان رأی که یک روز پیش از انتخابات ابلاغ شد، آمده است: «...به تشخیص این دادگاه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا محمل قانونی نداشته و خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مبنی بر بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات به استناد ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی تا زمان روشن‌شدن جایگاه قانونی اسکودا از سوی قانون‌گذار به‌عنوان یکی از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن فاقد وجاهت قانونی است، ازاین‌رو قرار رد این درخواست صادر و اعلام می‌شود».

در نتیجه کشمکش‌های میان اسکودا و قوه قضائیه که حتی میان دو شعبه دادگاه انتظامی قضات در اصل قانونی‌بودن اتحادیه اختلاف نظر وجود داشت؛ سران اتحادیه با ادعای «مصلحت‌اندیشی» برای خروج از بحران، به فکر اصلاح اساسنامه مطابق خواست مقامات قضائی افتادند که سرانجام 30 آبان رخ داد. شادروان بهمن کشاورز در بیان سیر تاریخ تشکیل اسکودا گفته بود که اول قصد تشکیل «اتحادیه وکلای ایران» را داشتند که بنا به شرایطی میسر نشد. چند روز پیش، همکار اهل قلم و فعال صنفی جناب محمدهادی جعفرپور (عضو کانون فارس) پیشنهاد تأسیس اتحادیه وکلای ایران را دوباره طرح کردند. وجود اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران مغتنم است، اما تشکیل «اتحادیه وکلا» می‌تواند گامی دیگر در جهت تضمین حق دفاع و حقوق صنفی باشد. فرصت را مغتنم شمرده و از همه همکاران دغدغه‌مند به استقلال نهاد وکالت می‌خواهم برای تشکیل چنین اتحادیه‌ای 

تلاش کنند. 

اصل وجود کانون وکلای دادگستری و سپس استقلال آن میراثی است که از بزرگانی چون علی‌اکبر داور، حسن پیرنیا، سیدهاشم وکیل، احمد هومن، محمدرضا جلالی‌نائینی، حسن نزیه، عبدالحمید اردلان، بهمن کشاورز و... به ما رسیده و به‌باد‌دادن خودخواسته این ارث ارزشمند آن هم در استان مرکزی، سرزمین آبا و اجدادی دکتر محمد مصدق، بنیان‌گذار استقلال وکلای ایران، پسندیده نیست. گرچه «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» مصوب 10 اردیبهشت 1403 شامل انتشار آرای نهادهایی مانند کانون وکلا نمی‌شود؛ پیشنهاد می‌شود اسکودا به شکل «خودخواسته» آرای موافق و مخالف اعضای حاضر در اجلاس اراک را منتشر کنند تا وکلای دادگستری با دیدگاه‌های مدیران خود بیشتر آشنا شوند.