معجزه مالزی

شرق: مالزی از‌جمله کشورهای آسیایی است که رشد اقتصادی خیره‌‌کننده‌ای را در مدت‌زمانی کوتاه به ثبت رساند و از کشوری با اقتصاد کشاورزی‌محور، به قطب بزرگ اقتصاد فناوری‌محور تبدیل شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی به ریشه‌های رشد اقتصادی و توسعه مالزی پرداخته و اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش در سیاست‌های خارجی را عمده دلیل رشد سریع این اقتصاد آسیایی  دانسته است.

قصه توسعه

در اوایل دهه ۱۹۷۰، اقتصاد مالزی عمدتا بر کشاورزی و صادرات کالاهایی مانند لاستیک و قلع متکی بود. با درک محدودیت‌های این ساختار اقتصادی، دولت مالزی مجموعه‌ای از اصلاحات استراتژیک را با هدف صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی آغاز کرد. یکی از نقاط عطف این تحول، تأسیس منطقه آزاد تجاری (FTZ) در پنانگ در سال ۱۹۷۲ بود.

پنانگ‌ که پیش‌تر به خاطر میراث استعماری و بندر تجاری‌اش شناخته می‌شد، به‌عنوان اولین منطقه آزاد تجاری مالزی تعیین شد. این ابتکار با ارائه مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی مقررات و حمایت‌های زیرساختی، به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از سوی شرکت‌های چند‌ملیتی طراحی شد.

این استراتژی موفقیت‌آمیز بود و شرکت‌های بزرگ الکترونیکی مانند اینتل، فعالیت‌های خود را در پنانگ آغاز کردند. تصمیم اینتل برای تأسیس اولین کارخانه مونتاژ خارج از کشور در پنانگ در سال ۱۹۷۲، نقطه آغازین تبدیل این ایالت به یک مرکز جهانی تولید الکترونیک بود. در طول دهه‌ها، منطقه آزاد تجاری پنانگ به منطقه صنعتی بایان لپاس تبدیل شد و میزبان بسیاری از شرکت‌های چندملیتی شد و سهم درخور توجهی در تولید ناخالص داخلی مالزی داشت. تمرکز این ایالت بر تولید الکترونیک، آن را به یک بازیگر کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرد. تا سال ۲۰۲۴، پنانگ به یک مرکز محوری برای تولید تراشه‌های نیمه‌هادی که الزامی برای انقلاب هوش مصنوعی هستند، تبدیل شد‌ و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری از سوی غول‌های فناوری را جذب کرد و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بخش فناوری تقویت کرد. موفقیت صنعتی‌سازی پنانگ به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق مالزی عمل کرد و منجر به تأسیس مناطق صنعتی بیشتر و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی شد. این تغییر استراتژیک از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر تولید و فناوری، در مسیر مالزی برای تبدیل‌شدن به یک کشور با درآمد بالا نقشی اساسی داشت. داستان تحول پنانگ، تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک، حمایت دولتی و توانایی انطباق با روندهای اقتصادی جهانی را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ای از اقتصاد مالزی

تولید ناخالص داخلی یا GDP مالزی در بیش از یک دهه اخیر نوساناتی داشته است. در اوایل دهه ۲۰۱۰، رشد سالانه بین پنج تا شش درصد بود. با‌این‌حال، در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید‌۱۹، اقتصاد با انقباض حدود ۵.۶ درصد مواجه شد. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور به ترتیب با نرخ‌های رشد ۳.۱ درصد و ۸.۷ درصد بهبود یافت. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول به ۵.۶ درصد و در سه‌ماهه دوم به ۲.۹ درصد کاهش یافت که تحت تأثیر کاهش تقاضای خارجی و رکود جهانی فناوری بود. تورم مالزی در اوایل دهه ۲۰۱۰ نسبتا پایدار و در حدود دو تا سه درصد بود. در دوره همه‌گیری، به دلیل کاهش تقاضا، نرخ تورم کاهش یافت. در نوامبر ۲۰۲۲، تورم به چهار درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات بود. تا آگوست ۲۰۲۴، نرخ تورم به ۱.۹ درصد رسید‌. همچنین نرخ بی‌کاری در اوایل دهه ۲۰۱۰ بین سه تا چهار درصد بود. همه‌گیری کرونا باعث افزایش این نرخ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ شد. تا آگوست ۲۰۲۴، نرخ بی‌کاری به ۳.۲ درصد کاهش یافت. بخش تجارت برای مالزی حیاتی است و صادرات و واردات سهم درخور توجهی در GDP دارند. در سال ۲۰۲۳، کشور ۱۲.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری‌های دریافتی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بود. با‌این‌حال، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳، صادرات ۱۱.۱ درصد کاهش یافت که منعکس‌کننده کاهش تقاضای جهانی در تمامی محصولات بود.

همچنین کسری مالی در دوره همه‌گیری کرونا به دلیل افزایش هزینه‌های دولت برای اقدامات محرک اقتصادی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳، تراز مالی تجمیعی، ۵.۹ درصد از GDP بود. بدهی دولت تا ژوئن ۲۰۲۴ به ۶۵.۴ درصد از GDP رسید. جمعیت مالزی از حدود ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۳۴.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار در آگوست ۲۰۲۴ معادل ۷۰.۴ درصد بود و ۱۶.۶۶ میلیون نفر شاغل بودند. این شاخص‌ها به ‌طور کلی نشان‌دهنده تاب‌آوری و سازگاری اقتصاد مالزی در مواجهه با چالش‌های جهانی  در دهه گذشته هستند.

نقش طلایی دیپلماسی اقتصادی

در این میان، دیپلماسی اقتصادی مالزی از طریق شبکه‌ای ساختاریافته از نهادها و سازمان‌های دولتی هدایت می‌شود که هریک نقش مهمی در پیشبرد منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی ایفا می‌کنند. چارچوب سیاست خارجی مالزی با عنوان «تغییر در تداوم» بر حفظ اصول اساسی کشور و در عین حال انطباق با واقعیت‌های معاصر جهانی تأکید دارد. این چارچوب که تحت رهبری مهاتیر محمد پس از انتخابات سال ۲۰1۸ معرفی شد، ایجاد تعادل بین انگیزه‌های ثابت سیاست خارجی مالزی با تعهد به اصلاحات در سیاست خارجی را پیگیری می‌کند.

همچنین مالزی اولویت‌های کلیدی دیپلماسی اقتصادی را برای خود تعریف کرده است که تنوع‌بخشی به مشارکت‌های اقتصادی یکی از این موارد است.

مالزی به ‌طور فعال به دنبال گسترش ائتلاف‌های اقتصادی خود فراتر از شرکای سنتی است. یکی از گام‌های مهم در این زمینه، درخواست عضویت در گروه بریکس (BRCS) است. این ابتکار به دنبال تقویت پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای نوظهور و فراهم‌آوردن فرصت‌های جدید برای همکاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری است. به ‌جز این، در‌حالی‌که مالزی برای برعهده‌گرفتن ریاست آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ آماده می‌شود، تلاش خود را برای تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای افزایش داده‌ و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یکی از ارکان اصلی دیپلماسی اقتصادی مالزی بوده است. همکاری با چین، به‌ویژه تحت طرح کمربند و جاده، به توسعه پروژه‌های مهمی مانند خط راه‌آهن ساحل شرقی منجر شده است. این پروژه‌ها با هدف بهبود اتصال، تسهیل تجارت و ادغام بیشتر مالزی در (ECRL) زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی طراحی شده‌اند. مالزی توسعه پایدار و پیشرفت‌های فناوری را در اولویت دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است. طرح جدید صنعتی (NIMP) ۲۰۳۰ بر بخش‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها و اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد و با هدف افزایش رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. این استراتژی با روندهای جهانی به سمت فناوری‌های سبز و تحول دیجیتال همسو است.

حفظ رویکرد متعادل در روابط با قدرت‌های بزرگ جهانی، به‌ویژه ایالات متحده و چین، برای مالزی اهمیت دارد. نخست‌وزیر انور ابراهیم، بر اهمیت تعامل با هر دو کشور برای حفظ منافع اقتصادی مالزی و پرهیز از وابستگی به یک کشور خاص تأکید کرده است. این دیپلماسی متعادل به دنبال مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضمین ثبات اقتصادی مالزی است. به‌ طور خلاصه دیپلماسی اقتصادی مالزی بر تقویت مشارکت‌های متنوع، ارتقای یکپارچگی منطقه‌ای و جهانی و ترویج رشد اقتصادی پایدار متمرکز بوده است. همچنین مالزی چندین طرح استراتژیک و جامع را برای هدایت توسعه اقتصادی خود تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده است. این طرح‌ها شامل بخش‌ها و اهداف مختلفی هستند، اما هدف کلان آنها ارتقای رشد پایدار، فراگیری و رقابت‌پذیری جهانی است.

 طرح‌های کلیدی مالزی به ‌صورت خلاصه به این شرح است: بازسازی اقتصاد بر مبنای اقتصاد دانش‌محور، رسیدگی به نابرابری‌های درآمدی و ایجاد یک ملت متحد و مرفه. همچنین تقویت اکوسیستم کسب‌وکار، توسعه سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی از‌جمله این هدف‌گذاری‌هاست.