پیامک‌های تهدیدآمیز و تلاش برای کنترل مجلس
در روزهای اخیر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دریافت پیامک‌های انبوه و سازمان‌دهی‌شده گلایه کرده‌اند. این پیامک‌ها که ظاهرا با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود، دارای ادبیاتی تهدیدآمیز و تکفیری است و به‌منظور تحت فشار قراردادن نمایندگان طراحی شده‌اند. نمایندگان این پیامک‌ها را اقدامی مشکوک و سازمان‌یافته می‌دانند که توسط یک شبکه هماهنگ و با پشتیبانی یک ستاد ناشناس ارسال می‌شود. هدف اصلی این اقدام، اعمال فشار بیرونی بر نمایندگان و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های آنان است.
در روزهای اخیر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دریافت پیامک‌های انبوه و سازمان‌دهی‌شده گلایه کرده‌اند. این پیامک‌ها که ظاهرا با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود، دارای ادبیاتی تهدیدآمیز و تکفیری است و به‌منظور تحت فشار قراردادن نمایندگان طراحی شده‌اند. نمایندگان این پیامک‌ها را اقدامی مشکوک و سازمان‌یافته می‌دانند که توسط یک شبکه هماهنگ و با پشتیبانی یک ستاد ناشناس ارسال می‌شود. هدف اصلی این اقدام، اعمال فشار بیرونی بر نمایندگان و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های آنان است.
این موضوع نه‌تنها استقلال نمایندگان مجلس را به خطر می‌اندازد، بلکه موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها براساس ترس و هیجان به‌جای عقلانیت و مصالح عمومی اتخاذ شوند. نمایندگان معترض اعلام کرده‌اند که محتوای پیامک‌ها اغلب حاوی ادبیات تکفیری، توهین‌آمیز و تهدیدآمیز است. این نوع زبان که با اصول اخلاقی و دینی مغایرت دارد، نشان‌دهنده تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده ابزاری از مسائل ایدئولوژیک به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی است.
یکی از جنبه‌های قابل‌تأمل در این پدیده، ادعای مردمی‌بودن این شبکه است. ارسال‌کنندگان پیامک‌ها تلاش دارند خود را نماینده افکار عمومی و جامعه دینی معرفی کنند؛ اما شواهد نمایندگان نشان می‌دهد که این شبکه نه‌تنها مردمی نیست، بلکه هدف آن ایجاد تفرقه درون مجلس و تحریک شکاف‌های اجتماعی است. همچنین، ممکن است این اقدامات در راستای تلاش جریان نفوذ، برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های مجلس، برای بی‌ثبات‌کردن نظام باشد.
مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان رکن تقنینی کشور، اگرچه به‌دلیل نظارت استصوابی در گزینش نامزدهای نمایندگی، همواره با نقدهایی درباره کاهش تنوع سیاسی و محدودیت برخی جریان‌های فکری مواجه بوده است؛ اما همچنان نقشی کلیدی در قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت و تصمیم‌گیری‌های ملی ایفا می‌کند. در نتیجه، هرگونه فشار بیرونی بر نمایندگان، به‌ویژه از طریق ابزارهای سازمان‌یافته و تهدیدآمیز، استقلال مجلس را تضعیف کرده و مشروعیت فرایندهای قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد.
نمایندگان معترض اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند، هویت ستاد پشتیبان این شبکه را با کمک دستگاه‌های نظارتی افشا خواهند کرد. این اقدام، اگر به‌صورت دقیق و مستند انجام شود، می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در برابر چنین فعالیت‌هایی ایفا کند. همچنین، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و عوامل پشت‌پرده این شبکه را شناسایی و محاکمه کنند.
ارسال پیامک‌های انبوه سازمان‌دهی‌شده ممکن است حکایت از همان جمله معروف «خودکرده را تدبیر نیست» داشته باشد. برخی نمایندگان پیش‌تر، از همین گروه‌های خودسر و تندرو حمایت کرده و از رانت‌های برخوردار این گروه‌ها اطلاع داشتند، اما هیچ‌گاه در مقابل فعالیت‌هایشان اعتراضی نکرده‌اند.
پدیده گروه‌های خودسر در مقاطع مختلف تاریخی، نظام را با بحران‌های گاه کمرشکن مواجه کرده است. در بحبوحه جنگ، وقتی مسئولان کشور کانالی برای تأمین تسلیحات پیشرفته یافته بودند و این تسلیحات منجر به فتح فاو شد و اثر راهبردی در جنگ داشت، با افشاگری گروه‌های خودسر و ایجاد بحران مک فارلین، کشورمان را دچار خسارت‌های بزرگ و غیرقابل جبران کرد. در دوران سازندگی و اوج سیاست تنش‌زدایی، اقدامات سوء گروه‌های خودسر باعث بحران بزرگ با اروپا شد و زخم‌های آن هنوز هم التیام نیافته است. در دوره اصلاحات و طلیعه بهبود روابط با دنیا، مجموعه‌ای از دسته گل‌های اشباح خودسر، سیاست خارجی را با تلاطم‌های بزرگ مواجه کرد که یک مورد آن ماجرای بار سلاح با کشتی کاربن‌آ بود که پشت‌بند آن جرج بوش، ایران را جزء محور شرارت خواند؛ در حالی که در نتیجه سیاست مدبرانه جمهوری اسلامی در جنگ آمریکا با طالبان، نشانه‌های خوبی از مدیریت تعارض پدیدار شده بود.
راه مقابله با افراط‌گرایی و تکفیر این است که ابتدا باید کشور تکلیف خود را با پدیده خودسری روشن کند. نمی‌توان هم از این گروه‌ها، پنهانی حمایت کرد و امکانات در اختیارشان گذاشت و هم از مضرات و آفات آنها در امان ماند. یک راه دیگر، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و نقد سازنده در جامعه است. مجلس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی باید فضایی برای تبادل آزادانه نظرات و ایده‌ها فراهم کند. استفاده از ابزارهای تهدید و اجبار، خلاف این فرهنگ است و باید با آن مقابله شود.
ارسال پیامک‌های سازمان‌یافته به نمایندگان مجلس، نشانه‌ای از تلاش برخی جریان‌ها برای دخالت در فرایندهای دموکراتیک کشور است. این اقدام که با ادبیاتی تهدیدآمیز و در پوشش مردمی‌بودن انجام می‌شود، تهدیدی جدی برای استقلال مجلس و انسجام اجتماعی به شمار می‌رود. برای مقابله با این پدیده، نهادهای نظارتی و قضائی با جدیت وارد عمل شوند و عوامل پشت‌پرده این شبکه را شناسایی و معرفی کنند. همچنین، شفاف‌سازی فعالیت‌ها در فضای سیاسی، دوری نهادهای انقلابی از فعالیت حزبی، جناحی و سیاست‌بازی، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و نقد سازنده، تقویت نظارت بر کنشگران پنهانی و تقویت انسجام درونی مجلس از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تأثیر چنین اقدامات مخربی کمک کند. تنها از طریق شفافیت، قانون‌مداری و حفظ استقلال نهادهای رسمی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی و از تضعیف سرمایه اجتماعی
جلوگیری کرد.
