آیا تشدید مجازات‌ مانع خشونت علیه زنان است؟

صفحه حوادث همیشه یکی از پرخواننده‌ترین برگ‌های روزنامه بوده است. با وجود انتشار اخبار و عکس‌های خشونت، هیجان دنبال‌کردن ماجرا‌ مخاطب را به دنبال خود می‌کشاند. در دهه 60 به دلیل محدودبودن اخبار فجایع اجتماعی در کشور، بخشی از صفحات حوادث، ترجمه اخبار رخدادهای سرویس خارجی بود. با انتشار روزنامه «ایران» در دهه 70، شکل‌و‌شمایل صفحه حوادث نیز تغییر کرد و این روزنامه گزارش و تحلیل‌های پرطرفدارتری از وقایع خشونت‌بار داشت. کم‌کم معادله معکوس شد و حوادثی در کشور رخ داد که حالا، دیگر کشورها آن را ترجمه و منتشر می‌کردند؛ از قتل‌های زنجیره‌ای یک مسافرکش به نام «خفاش شب» که مسافران زن را پس از تجاوز به قتل می‌رساند، تا ماجرای دوستی دو نوجوان به نام‌های «شاهرخ و سمیه» که مرتکب قتل پسر خردسالی شدند و حتی سال گذشته با سپری‌شدن چند دهه، کتابی با عنوان «خیابان گاندی؛ ساعت پنج عصر» درباره تحلیل و پوشش رسانه‌ای ماجرا منتشر شد. 25 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل 25 اکتبر را به نام «روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» نام‌گذاری کرد. امسال از روزها قبل رسانه‌ها به استقبال آن رفته‌اند و محور گفت‌وگوها، تلاش برای تصویب هر‌چه زودتر «لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در‌ برابر خشونت» بود. لایحه‌ای که در راستای ماده 227 «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که دولت را با مشارکت نهادهای مختلف اجتماعی و امنیتی مکلف به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» می‌کند، شکل گرفته است. متأسفانه در بحران‌های اجتماعی بخش زیادی از کنشگران پیشنهاد تصویب قانون را می‌دهند؛ ذهنیتی که‌ میان مردم عادی نیز دیده می‌شود. اما آیا تشدید مجازات مانع بروز خشونت علیه زنان است؟ کافی است نگاهی به سیاست‌های کیفری پس از انقلاب اسلامی بیندازیم. در آغاز، جرم‌انگاری رفتار و تشدید مجازات‌ راه‌حل کاهش جرائم دانسته می‌شد؛ برای مثال در «لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب 22 آذر 1358 شورای انقلاب، برای جرم تصرف عدوانی مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود! یا «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب سال 1367 که برای خریدو‌فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک و 30 گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته بود. ولی پس از اثبات عدم بازدارندگی این کیفرها و افزایش میزان مجازات مرگ در آمار دستگاه قضا، مورد بازنگری قرار گرفت و دامنه مجازات اعدام کاهش یافت. نمونه دیگر انجام اصلاحاتی در سال 1392 در «قانون مجازات اسلامی» بود که از شدت عمل در برخی «حدود» جلوگیری شد. جدای از تجربه بی‌اثر‌بودن، پیشنهاد جرم‌انگاری و شدت مجازات، خلاف بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی نظام، از جمله بند 26 «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم» (ابلاغ‌شده در شهریور 1401) است که به «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» توصیه می‌کند. هفته‌های گذشته پس از چند حمله خشونت بار علیه پزشکان و وکلای دادگستری، موج و کارزارهایی به راه افتاد که قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه این اصناف اصلاح شود. اگر نگاهی سطحی به مجموعه قوانین کیفری بیندازیم، به اندازه کافی ماده و تبصره برای کیفر این‌گونه خشونت‌ورزی‌ها پیدا می‌کنیم. به شکل خاص در مورد زنان، علاوه‌بر مجازات‌هایی که برای جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر گرفته شده و در کشور ما کیفرهای شدیدی چون قصاص یا اعدام را در پی خواهد داشت؛ در موادی از «قانون مجازات اسلامی» همچون ماده 619 (مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی) یا 622 (اذیت‌و‌آزار زنان باردار) کیفرهایی خاص خشونت علیه زنان وجود دارد. بیش از اینکه کاهش خشونت علیه زنان نیازمند اصلاح قوانین، جرم‌انگاری جدید یا تشدید مجازات‌های موجود باشد، تغییر فرهنگ عمومی را طلب می‌کند. فرهنگ مقوله‌ای است دیرپا که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی (و بخشی غیر‌ارادی) در گذر از قرون‌ها شکل می‌گیرد. برای ریشه‌یابی نگاه خشونت‌آمیز نسبت به زنان، ناگزیر به بازخوانی متون ادب فارسی هستیم. در جلد دوم کتاب «امثال‌الحکم» اثر علی‌اکبرخان دهخدا، از صفحه 919 تا 928 ابیاتی از شعرای بزرگ فارسی‌گوی در زمینه زنان گردآوری شده که بیان آن شرم‌آور است؛ فقط یک بیت از فردوسی نقل می‌شود: «زنی گر جهان شد به فرمان اوی / بر او بر نباشد گرامی چو شوی»! به زمان حال برگردیم. در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای مختلفی برای تبلیغ یا جذب دنبال‌کننده وجود دارد که فصل مشترک همه، تحقیر جنس زن است؛ مثل این که پرسید: «با مرد قدبلند بی‌پول ازدواج می‌کنی یا مرد قدکوتاه پول‌دار؟». عجیب‌تر اینکه برخی از سازندگان و بازیگران را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و تعداد بانوان لایک‌کننده، کمتر از مردان نیستند! شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم به عنوان نهادی سیاست‌گذار وارد وادی قانون‌گذاری شده و با تصویب «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» به قاعده‌گذاری نیز می‌پردازد؛ متن مصوبه «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در کشور (1383) بیشتر توهین به بانوان است. خلاصه اینکه پیشنهاد اصلاح قانون، جرم‌انگاری رفتار یا تشدید مجازات از سوی نخبگان برای آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت علیه زنان، نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ همان‌گونه که تا‌ به‌ امروز نبوده است.