انتخابات کانون وکلای دادگستری؛ دور دوم

با صدور حکم ابطال سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، قرار است انتخابات تجدید شود. طبق متن آگهی منتشرشده در روزنامه «اطلاعات» روز شنبه 10 آذرماه، ثبت‌نام از داوطلبان از روز دوشنبه دوازدهم آغاز و تا بیست‌و‌ششم به مدت 14 روز ادامه خواهد یافت. به‌دلیل بی‌سابقه‌بودن ابطال انتخابات در 70 سال گذشته، این وضعیت تابه‌حال تجربه نشده و وکلای دادگستری با موقعیت جدیدی روبه‌رو هستند. طبق ماده 27 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب 2 تیرماه 1400 با این توضیح که در اعتبار یا عدم اعتبار میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد): «در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیئت‌‌مدیره جدید، هیئت‌‌مدیره و هیئت نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیئت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد... درهرحال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، به‌موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند». در این یادداشت به مرور مراحل مختلف انتخابات جدید پرداخته شده است.

1. ثبت‌نام از داوطلبان: با استعفای کلیه اعضای هیئت نظارت (شاید حرکتی اعتراضی به دلیل نادیده گرفته‌شدن زحمات شبانه‌روزی چندماهه توسط دادگاه عالی انتظامی قضات)، هیئت نظارت جدید مرکب از پنج نفر، اما این بار به ریاست کانون وکلا که از شرکت در انتخابات منصرف شد، تشکیل شد. بیش از نیمی از مهلت 14 روزه انتخابات سپری شده ولی هنوز تا پایان ساعت اداری دوشنبه 26 آذرماه فرصت باقی است. گفته شده کانون مرکز حدود 30 هزار نفر عضو دارند که از این میان حدود 20 هزار نفر پروانه خود را تمدید کرده و فعال هستند. ماده 4 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (1376) داشتن هشت سال سابقه و‌کالت و 35 سال سن را شرط نامزدی می‌داند. آمار دقیقی در دسترس نیست، به نظر می‌رسد حدود سه تا پنج هزار نفر از وکلای فعال واجد این دو شرط باشند. انتظار می‌رود تعداد بیشتری برای ثبت‌نام اقدام کنند و همبستگی خود با نهاد وکالت و وکلا را به رخ بکشند.

2. بررسی صلاحیت‌ها: با توجه به تغییرات رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، تغییر شعبه بررسی‌کننده صلاحیت‌ها و پیشنهاد انصراف به تعدادی از منتخبان پیش از صدور دادنامه ابطال، این‌گونه برمی‌آید که این دور بررسی‌ها سخت‌گیرانه‌تر باشد. از آنجایی که تعداد منتخبان 18 نفر، اعضال اصلی 12 نفر (اعضای علی‌البدل یا جایگزین شش نفر) و اکثریت مطلق که برای در اتخاذ بیشتر تصمیمات ضرورت دارد هفت نفر است. هرچقدر هم رد صلاحیت‌ها گسترده باشد، در نهایت هفت نفر برای انتخاب توسط همکاران که گرایش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه دارند و مخالف وضع موجود هستند، باقی خواهد ماند.

3. رقابت و تبلیغات: اگر دادنامه مورخ 16 آبان 1403 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را مرور کنیم، به شکل خلاصه «تبلیغات گسترده غیرمجاز و تخطی از مقررات از سوی هیئت نظارت» علت موجهه ابطال انتخابات سی‌ودومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده است، گرچه بخشی از همکاران دلیل ابطال را موارد دیگری می‌دانند. در بخشی از ماده 17 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» آمده: «از بیست‌وچهار ساعت قبل از شروع جلسه هیئت عمومی، هرگونه تبلیغ به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است». انتظار می‌رود همکاران این بار بهانه را از بهانه‌جویان بگیرند.

4. رأی‌گیری: هنوز روز رأی‌گیری مشخص نیست، اما با توجه به زمان‌بندی ثبت‌نام و مهلت دوماهه دادگاه عالی انتظامی قضات برای ارزیابی صلاحیت‌ها، به نظر می‌رسد نیمه دوم اسفند امکان رأی‌گیری میسر باشد. در این صورت ناخواسته زمان برگزاری انتخابات به سنت گذشته برگشته و در اسفندماه که به دلیل سالگرد تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» فضای فعالیت صنفی گرم‌تر است، انجام خواهد گرفت.

5. اعلام نتایج و اعتراض: شنیده شده احتمال دارد این دوره انتخابات الکترونیکی و برخط (آنلاین) انجام شود. این موضوع به دلایلی نگران‌کننده است: اولا، برای نخستین بار انتخابات باطل شده و فضایی تردیدآمیز میان وکلا شکل گرفته است؛ ثانیا، برای اولین بار در مهرماه و با هزینه بالا انتخابات الکترونیکی (غیربرخط) برگزار شد و مشکلی ایجاد نکرد و مطلوب بود؛ ثالثا، در گذشته که کانون مرکز شامل استان‌هایی مانند هرمزگان و کرمان بود و حتی دوران همه‌گیری ویروس کرونا و با وجود ضرورت، در برابر برگزاری انتخابات الکترونیک مقاومت شد؛ رابعا، مشارکت در مهرماه به شکل نسبی مناسب بود و بعد مسافت دلیل عدم همراهی بخشی از وکلا نبود؛ خامسا، رئیس هیئت نظارت در این دور رئیس کنونی کانون و متمایل به یک طیف است که می‌تواند در آینده حرف و حدیث درباره نتایج الکترونیک ایجاد کند.

هنوز فرصت برای بازگرداندن قطار به ریل کافی است و زمان کنار نشستن و ساکت‌ماندن نبوده و نباید این فرصت تاریخی را به‌راحتی نادیده گرفت که گاهی غفلت جبران‌ناپذیر است. اگر افراد بی‌اعتقاد به استقلال کانون صندلی‌های هیئت‌مدیره را به دست آورند، پس‌گرفتن آن اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود.