زیر سیطره سایه
یکی از عوامل اصلی مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌های موجود در کشور، تسلط نامتعارف و گاه غیرسازنده نهادهای مسئول در عرصه‌های اجرائی است. این رویکرد، به‌تدریج فضایی پرتنش و بی‌اعتماد ایجاد کرده که در آن سخت‌گیری، بدبینی و عدم تحمل نظرات مخالف، جای تعامل سازنده و گفت‌وگو را گرفته است. چنین وضعیتی نه‌تنها مانع از مشارکت فعال و مؤثر نخبگان و نیروهای متخصص در اداره امور شده، بلکه زمینه را برای رشد نیروهای کم‌تجربه و فرصت‌طلب فراهم کرده و در نتیجه، کارآمدی دستگاه‌های اجرائی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است.
یکی از عوامل اصلی مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌های موجود در کشور، تسلط نامتعارف و گاه غیرسازنده نهادهای مسئول در عرصه‌های اجرائی است. این رویکرد، به‌تدریج فضایی پرتنش و بی‌اعتماد ایجاد کرده که در آن سخت‌گیری، بدبینی و عدم تحمل نظرات مخالف، جای تعامل سازنده و گفت‌وگو را گرفته است. چنین وضعیتی نه‌تنها مانع از مشارکت فعال و مؤثر نخبگان و نیروهای متخصص در اداره امور شده، بلکه زمینه را برای رشد نیروهای کم‌تجربه و فرصت‌طلب فراهم کرده و در نتیجه، کارآمدی دستگاه‌های اجرائی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. حال این پرسش کلیدی مطرح است که هزینه‌های سنگین این رویکرد سخت‌گیرانه و از دست دادن نیروهای مؤثر تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
آیا زمان آن نرسیده است که این موضوع به‌جای محافل خصوصی، در سطح ملی و علنی به بحث گذاشته شود؟ وجود نهادهای امنیتی و جان‌فشانی آنها برای حفظ ثبات و امنیت کشور، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ اما امنیتی‌سازی امور و عبور تصمیمات از فیلترهای سخت‌گیرانه نه‌تنها به بهبود شرایط کمکی نمی‌کند، بلکه عرصه مدیریتی و سیاس ی کلان کشور را تضعیف می‌کند. چنین رویکردی تصمیم‌گیری‌های تحول‌آفرین و شجاعانه را محدود کرده و نظام اسلامی را از بهره‌گیری از نیروهای توانمند و اثرگذار محروم می‌کند. پس از گذشت چهار دهه، شاید زمان آن رسیده است تا واقعیت تحول نهضت انقلابی به یک نظام حکمرانی تثبیت‌شده را بپذیریم. این تحول ایجاب می‌کند تا از نگرش تلاطمی و موقتی نسبت به نظام فاصله گرفته و با در نظر داشتن استحکام و عمق ریشه‌های آن، رویکردی آینده‌نگرانه اتخاذ کنیم. با توجه به ثبات نسبی نظام در برابر چالش‌ها، ضرورت دارد دستگاه‌های متولی با گشودگی بیشتری اجازه دهند کشور از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود بهره‌مند شود. اعمال نظر برخی نهادها در جزئی‌ترین امور دستگاه‌های اجرائی، از وزارتخانه‌ها تا بخشداری‌ها، به چالشی اساسی در مدیریت کشور تبدیل شده است.
این دخالت‌ها که از انتصابات آغاز می‌شوند و تا تصمیمات کلان و خرد امتداد می‌یابند، بخش قابل توجهی از انرژی مقامات دولتی را به خود معطوف کرده است. بسیاری از مدیران به تناسب جایگاه و روابط خود، ناگزیر به هماهنگی و تأمین خواسته‌ها هستند و لابد عدم همراهی با این مطالبات می‌تواند عواقبی جدی برای عملکرد دستگاه‌ها یا حتی آینده شغلی آنان داشته باشد. بر اساس تجربه‌ها و اظهارات غیررسمی مقامات دولتی، این فشارها به قدری است که گاهی انتصابات کلیدی، از‌جمله انتخاب معاونان و مدیران، به سهام‌های مشخص تبدیل می‌شود. این وضعیت نه‌تنها از جنبه مدیریتی مخرب است، بلکه اصول اساسی حاکمیت و شایسته‌سالاری را نیز به چالش می‌کشد. مهم‌ترین پیامد این وضعیت، کاهش توانایی نظام در جذب نیروهای منتقد و مؤثر است. رفتار سخت‌گیرانه، حتی برای نیروهایی که نقد سازنده به گذشته خود دارند، فضای اعتمادسازی را تخریب و جای خود را به دشمن‌سازی می‌دهد. در نتیجه، به‌جای جذب نیروهای توانمند، شکاف‌ها عمیق‌تر و ظرفیت‌های ملی تحلیل می‌روند. دخالت بر فرایندهای مدیریتی باعث شده است مدیرانی با ویژگی‌های عافیت‌طلبی و بی‌موضعی انتخاب شوند. این افراد نه‌تنها انگیزه‌ای برای پیشبرد منافع عمومی ندارند، بلکه به دلیل عدم توانمندی، اغلب از حل مسائل کلیدی کشور ناتوان هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی به دولت و افزایش نارضایتی از عملکرد آن است. این روند، به‌جای ایجاد انسجام و هم‌گرایی، فرصت‌طلبی را تقویت کرده است. مدیرانی که به دلیل برخی فشارها منصوب می‌شوند، در مواقع بحرانی نه‌تنها توانایی مواجهه با مشکلات را ندارند، بلکه ممکن است در بزنگاه‌های حساس، پشت کشور و نظام را خالی کنند. در این میان، حذف بی‌رویه مدیران توانمند و شاخص که توانایی ایجاد تغییرات بزرگ و اثرگذار را دارند، خسارت‌بار بوده است. حذف این افراد، فقط به دلیل عدم انطباق با معیارهای سخت‌گیرانه، کشور را از بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها محروم کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل می‌کند.
برای خروج از این وضعیت، ضروری است بازنگری‌هایی اساسی و بنیادین در رویکردها و عملکردهای جاری انجام شود. اولین گام در این مسیر، ترویج شفافیت بهعنوان یک اصل محوری در تمامی سطوح مدیریتی و اجرائی است. شفافیت در امور اجرائی نه‌تنها مانع از سوءاستفاده از قدرت می‌شود، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی کمک شایانی خواهد کرد. پاسخ‌گویی نیز بهعنوان دومین محور اصلاحی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. علاوه‌بر‌این، تعامل سازنده با نیروهای منتقد و صاحب‌نظر می‌تواند دریچه‌ای برای گشودن راه‌حل‌های تازه و کارآمد باشد. نیروهای منتقد برخلاف تصورات رایج، سرمایه‌های ارزشمندی برای نظام هستند که می‌توانند با ارائه ایده‌ها و نقدهای سازنده، روندهای مدیریتی را اصلاح کنند. گسترش فضای مدیریتی کشور برای حضور افرادی با دیدگاه‌های متفاوت اما مؤثر، گامی حیاتی در این مسیر است. حذف نگاه‌های جناحی و محدودکننده در انتصابات، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متنوع را فراهم می‌کند. این تغییر نه‌تنها موجب ارتقای سطح تخصص و مهارت در مدیریت کشور خواهد شد، بلکه از تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کرده و به ایجاد وحدت ملی کمک می‌کند.
این یادداشت زنگ خطری است برای جلب توجه مسئولان و تصمیم‌گیران کشور. ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و رویه‌ها، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک برای پیشگیری از آسیب‌های بیشتر به ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی کشور است. نادیده‌گرفتن این ضرورت علاوه بر تشدید مشکلات فعلی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. اصلاح این روند، یک فرصت تاریخی برای بازسازی اعتماد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی و انسانی است. شجاعت در پذیرش اشتباهات، انعطاف‌پذیری در اصلاح رویکردها و تمرکز بر منافع بلندمدت کشور، راهکارهایی هستند که می‌توانند نظام را از این بزنگاه عبور داده و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم بزنند.
