تصمیم‌گیری درباره پالرمو و CFT برعهده مجمع است

طحان‌نظیف درباره نظر شورای نگهبان در زمینه لوایح پالرمو و CFT گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک‌ بار در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده است، در زمان حاضر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مد نظر قرار می‌گیرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده در این شورا گفت: با اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس، بسیاری از ایرادات مصوبه لایحه بودجه برطرف شد، ولی همچنان برخی از این ایرادات و ابهامات باقی است.

او افزود: در تبصره اول که موضوع مالیات است، حکمی درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس بود که ایراداتی داشت و با اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس، ایراد مربوطه برطرف شد. نکته بعدی مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت بود که از نظر محدودشدن حق دادخواهی افراد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که با اصلاحات انجام‌شده در مجلس این ایراد نیز برطرف شد. طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: همچنین درباره بحث تعیین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی از نظر اینکه تعیین حقوق گمرکی از سوی دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی بود، از سوی مجلس اصلاح شد و ایراد مد نظر نیز به ‌این‌ ترتیب رفع شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: علاوه‌بر‌این در مصوبه مجلس درباره بودجه ابهامی در زمینه افراد مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرائی مشغول هستند، وجود داشت که در مصوبه ذکر شد این افراد از قانون خدمات کشوری مستثنا هستند و حقوق آنها براساس همان مصوبه شورای‌عالی کار خواهد بود، بنابراین ایراد شورای نگهبان نیز درباره این مصوبه برطرف شد. او اضافه کرد: همچنین ایرادات وارده به مصوبه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌تازگی از سوی مجلس اصلاح شد که به دست ما رسیده، ولی هنوز بررسی روی آن انجام نشده است‌. البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هم نکاتی درباره این مصوبه دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی‌بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با مصوبه بودجه‌ای افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گفت: ما در شورای نگهبان درباره این مصوبه ایرادی نداشتیم، اما نظر هیئت عالی نظارت درباره بودجه 1404 هنوز به دست ما نرسیده است و به‌ محض ارسال، ما نیز این نظرات را به مجلس اعلام می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند. مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد. در خلال جلسات با این عزیزان بارها این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهارنظر شورای نگهبان صرفا موارد مربوط به قانون اساسی و احکام شرع است. طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در زمینه لزوم رسیدگی مجدد مجلس شورای اسلامی به لوایح پالرمو و CFT تأکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک‌مرتبه در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز درباره آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، الان تصمیم‌گیری دراین‌باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع، نظر نهایی است. تصمیم‌گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوقی یک کشور الان در اختیار مجمع است.

او در پاسخ به سؤال دیگری درباره تأخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تأیید شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه برای یک قانون در مراحل بعد از تأیید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد، در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرد: مجلس صرفا به فوریت این طرح رأی داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست، ما نیز هنوز در شورا در این زمینه صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان درباره مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد. طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تأکید کرد: شورای نگهبان درباره واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحات را در این زمینه اعمال کرده است. او در پاسخ به سؤال دیگری درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و همچنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر، گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع جامعیت بودجه است. یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از ‌جمله دلایل بودجه سال 1404 داشته است، ایراد اصل 52 قانون اساسی است. اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تأمین خواهد شد.

درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد، در صلاحیت مجلس است. درباره مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد، تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هرکدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هرکدام از این عوامل، همه باید در این راستا تلاش کنیم. ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها مشاهده می‌شود. طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی‌بر اینکه «با توجه به اعلام وزارت کشور و شورای نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه تبریز برگزار می‌شود، با توجه به اینکه زمان تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات شوراها، موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در چهار حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد؟» گفت: موضوع ما درباره حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده به‌‌جز تبریز صرفا پایان مهلت استعفا‌ست که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی درباره همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند، از نظر ما با مانعی مواجه نیست، صرفا تقویم انتخابات باید مراعات شود و به‌ نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا‌ست.

او در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در زمینه تمدید یک‌ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است، مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است. این روزها نیز سناریوهای مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند، نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار‌نظر کنیم. بر ‌اساس قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای لزوما باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ بنابراین اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود، طبیعتا انتخابات میان‌دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به‌ دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی شهر تأکید کرد: بر اساس قانون موجود، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است نه شورای نگهبان. طبیعتا تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون، مسئولیت شورای نگهبان درباره انتخابات‌های ملی است.

طحان‌نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع اعلام کرد: اگر در مجلس چیزی در این زمینه تصویب شود، ما در شورای نگهبان اظهار‌نظر خواهیم کرد.

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «با توجه به بررسی لایحه FATF در مجمع تشخیص، آیا شورای نگهبان با وجود اینکه پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است، می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهارنظر کند؟» گفت: شورای نگهبان سال‌های قبل درباره این موضوع اظهارنظر کرده و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهارنظر است. FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها در حال اجراست. بحث این روزها صرفا درباره دو لایحه پالرمو و CFT است؛ شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی درباره پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیئت عالی مجمع، موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع داده شد. درباره CFT نیز‌ هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراد داشتند.

او در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: شورای نگهبان در این زمینه ایرادی نداشت و به‌ دلیل ایراد هیئت عالی مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره طرح مباحثی در زمینه تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری و نظر شورای نگهبان در این زمینه، تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی، هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست‌جمهوری چهارساله است. با اتفاقی که برای رئیس‌جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست‌جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیر بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات هم‌زمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود، باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود.