|

گزارش عملکرد وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم

راهبری اقتصاد

دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرائی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان‌نشده و تشدیدشونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران‌ساز شده بود؛ دولت در پنج‌ماهه عمر خود تلاش کرد بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.

راهبری اقتصاد

دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرائی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان‌نشده و تشدیدشونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران‌ساز شده بود؛ دولت در پنج‌ماهه عمر خود تلاش کرد بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد. تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و... از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تأمین مالی غیرتورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.

تأمین مالی دولت؛ تحقق 66‌درصدی منابع در دولت چهاردهم

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ‌ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، هموﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهاﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ تأﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ تأمین ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ تأمین ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼ‌های ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 در پنج‌ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است. در همین حال، درحالی‌که در چهارماهه عمر دولت قبل فقط 17 درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تأمین شده بود، در پنج‌ماهه دولت چهاردهم 48 درصد منابع تأمین شده و بهبود 31‌درصدی داشته است.

تأمین مالی غیرتورمی دولت به ‌صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در‌این‌باره می‌توان اشاره کرد که در سال 1403 تا پایان دی‌ماه، 304 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به ‌منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است. همچنین در راستای افزایش درآمدهای غیرنفتی، تداوم روند رو‌به‌رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت با رعایت عدالت مالیاتی موجب شد نسبت درآمدهای مالیاتی 9‌ماهه ابتدای سال 1403 به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب 47 و 65 درصد شود. استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر مواردی است که با نگاه به اهمیت جذب سرمایه در دولت چهاردهم با رویکرد ویژه‌ای دنبال می‌شود. از ابتدای دولت چهاردهم تا چهارم دی‌ماه سال جاری، 218 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر 7.56 میلیارد به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

رشد 43‌درصدی بورس در دولت چهاردهم

بازار سرمایه و رویکرد حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است.

تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال 1403، شامل 17 اقدام مهم، پیگیری مؤثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه 1404، انتظام‌‌بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درباره ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تأکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی‌‌سازی فهرست عرضه‌‌های اولیه برای سه‌ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است. همچنین آمار جزئیات واردات، صادرات و ترانزیت پنج‌ماهه آغازبه‌کار دولت حکایت از دستاوردهای قابل توجه در این حوزه دارد. مجموع صادرات غیرنفتی ایران با وزنی بیش از ۶۶ میلیون تن، ارزشی بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عین حال واردات کشور در این مدت با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ میلیون‌و ۷۲۷ هزار تن رسید. ارزش واردات هم در این مدت ۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است.

در همین حال در ۱۰ماهه نخست امسال، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون‌و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد‌و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰‌ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون‌و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد‌و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت. در دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید شد. افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیئت عالی مولدسازی به دو هزارو 714 فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیئت عالی مولدسازی به ارزش 630 همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال به ‌عنوان بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد. همچنین ثبت رکورد صدور بیش از هفت ‌‌میلیون و 200 هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، تبدیل یک میلیون‌و 400 هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور شناسه یکتا به‌ صورت دسته‌ای، پیاده‌سازی فرایند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها از دیگر دستاوردهای دولت است.

ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست‌به‌گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد. در همین راستا افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی باید به‌گونه‌‌ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه همه بانک‌‌های دولتی به هشت درصد برسد. ضمن اینکه نسبت کفایت سرمایه در بانک‌‌هایی که بیش از هشت درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود. در همین حال افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری به این شکل انجام شد:‌ بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) ماده (20) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به مبلغ 1386 میلیارد ریال؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ 66 هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ 567 هزار میلیارد ریال. در بخش بیمه‌ای نیز آمار عملکرد شاخص‌های اصلی صنعت بیمه در دولت چهاردهم حکایت از رشد 51‌درصدی حق بیمه تولیدی، رشد 63درصدی خسارت پرداختی، رشد 2.7‌درصدی بیمه‌نامه‌های صادر‌شده دارد.

از آنجا که اجرای دقیق استاندارد‌ها و معیار‌های حسابرسی در گزارش‌های سازمان حسابرسی منجر به افزایش اعتماد و اطمینان دولت و مردم به شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود، این حوزه نیز در دولت چهاردهم مورد توجه بوده است. حسابرسی از 678 شرکت شامل شرکت‌های پیوست 3 قانون بودجه، شرکت‌های وابسته به دولت و سایر شرکت‌ها با جمع دارایی 31.9 همت در 9‌ماهه امسال انجام شده است.