مسئله تحریم نیست

سعید لیلاز: این پژوهش با هدف یافتن پاسخ برای پرسش‌هایی بسیار رایج در فضای سیاسی‌-اجتماعی ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران صورت می‌گیرد: آیا اقتصاد ایران در حال پس‌رفتن است؟ آیا در مقیاس با دیگر کشورها به‌ویژه همسایگان یا رقیبان عقب‌افتاده است؟ اگر نه، به چه دلیل؟ و اگر آری، چرا؟ و از همه مهم‌تر در این روزها و ماه‌ها رایج‌تر: آیا عامل اصلی مشکلات اقتصادی انکار‌ناپذیر کنونی ایران که از رهبران و مسئولان ارشد کشور تا رسانه‌های خارجی به آن اذعان و اعتراف می‌کنند، رابطه‌داشتن و رابطه‌نداشتن با این یا آن ابر‌قدرت جهان است؟ آیا عامل اصلی مسائل ایران تحریم است؟ و براساس‌این، آیا با برقراری رابطه با بزرگ‌ترین قدرت جهان یعنی ایالات متحده آمریکا -حتی با فرض پذیرش این رابطه از سوی طرف مقابل- مسائل اقتصادی ریز و درشت ایران حل خواهد شد یا دست‌کم بهبود خواهد یافت؟ حداقل، آیا لغو تحریم‌ها شرط لازم -اگر نه کافی- برای شروع حل مسائل ایران است؟ اهمیت یافتن پاسخ روشن و متقن برای این پرسش آخری، در «مسئله مرگ و زندگی» بودن آن برای ایران و ملت ایران است؛ زیرا به‌ویژه پس از موج دوم تحریم‌ها در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر ایالات متحده آمریکا، تلاش برای رفع تحریم‌ها و انجام یک مصالحه با ایالات متحده، عملا معنایی جز دست‌شستن از برنامه هسته‌ای ایران و کوتاه‌آمدن آن از موضع یک قدرت منطقه‌ای مستقل در جنگل خاورمیانه ندارد. زیر فشار فزاینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران و به‌ویژه در واکنش به یک‌جانبه‌گرایی حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات و انتقادات، این روزها طرف ایرانی را مقصر یا «مقصرتر»‌دانستن در مذاکرات مصالحه هسته‌ای با طرف‌های غربی، از حد مردم کوچه و بازار و حتی سلبریتی‌ها بسیار فراتر رفته و نخبگان، از‌جمله نخبه‌ترین اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌های اقتصاد در معتبرترین دانشگاه‌های ایران با سوابق علمی و اجرائی سطح بالا را فر‌اگرفته است.

مبنای پژوهش حاضر و نتیجه‌گیری‌های آن، یک جدول است شامل صد داده درباره 24 کشور جهان و نیز متوسط جهانی. این داده‌ها، رشد اقتصادی این کشورها را بر‌اساس قدرت برابری خرید (Purchase Power Parity یا PPP) به دلار آمریکا و به قیمت جاری محاسبه و با هم مقایسه کرده است. مأخذ همه این اطلاعات نیز بانک جهانی و جداول منتشرشده آن است که در اینترنت در دسترس همگان قرار دارد.

بازه زمانی اندازه‌گیری و مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منتخب با یکدیگر، دوره سال 2000 تا 2021 میلادی یعنی جدیدترین اطلاعات در دسترس است. از آنجا که بنا نداشتم و ندارم نه خود و نه دیگران را بفریبم، این دوره را انتخاب کردم تا هم به حد کافی طولانی باشد و هم مهم‌ترین تحولات داخلی ایران و تحولات بین‌المللی مرتبط با ایران از ‌جمله دولت‌های متنوع و گاهی متضاد هفتم تا دوازدهم، حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان و اشغال آن دو، نوسانات قیمت‌های جهانی نفت خام، تحولات اجتماعی ـ سیاسی سال‌های 1388، 1396، 1398 و از همه مهم‌تر دو موج پی‌در‌پی اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ معاصر از سوی بزرگ‌ترین قدرت جهان بر ایران را در بر داشته باشد.

مبنای تقسیم‌بندی زمانی درون این دوره 21‌ساله، ایران بوده است: ابتدا به دو دوره 10‌ساله و سپس یک دوره شش‌ساله در درون دوره 10ساله دوم یعنی سال‌های 2015 تا 2021 توجه کردم؛ به این علت که اولا مطابق داده‌های بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 میلادی به کمترین حد خود رسید و به سطح سال 2006 میلادی سقوط کرد و ثانیا در این دوره شش‌ساله، در پنج سال یعنی تقریبا همه آن، ایران در زیر فشار حداکثری تحریم‌ها که بی‌سابقه بودند، سر کرده و هنوز هم با گشایش‌هایی اندک به سبب بحران‌های فزاینده جهانی سر می‌کند.

مبنای اصلی انتخاب کشورها در این جدول نیز هرگونه ارتباط جغرافیایی مثل همسایگی، ارتباط اقتصادی مثل سهم نفت در اقتصاد آنها مثل روسیه، هرگونه مقایسه مردمی یا نخبگانی مثل کره جنوبی و سرانجام رقابت ژئوپلیتیک مثل اسرائیل بوده است و تنها کوشیده‌ام کشورهای پیشرفته -اگر روسیه را به سبب نقش نفت در اقتصاد آن در زمره آنها به شمار نیاوریم- در این جدول نباشند. از نظر جغرافیایی نیز از هر چهار قاره، بزرگ‌ترین اقتصادهای -تکرار می‌کنم- «در حال توسعه» در این جدول حضور دارند.

با توجه به اینکه جدول این پژوهش «روند» کلی تحولات اقتصادی و نوسانات رشد و نه حوادث یکی، دو‌ ساله کشورها را نشان می‌دهد، داده‌ها و تحلیل‌های بسیاری از آن می‌توان درباره هر‌یک از کشورها استنتاج کرد که در اینجا من به مختصری از آنها -بازهم مرتبط با فرضیه اصلی و پرسش کلیدی این نوشتار- اشاره می‌کنم و سپس بر ایران متمرکز می‌شوم.

به جای «رشد اقتصادی» یا علاوه بر آن، شاخص‌های دیگری را نیز می‌توان مبنای ارزیابی جایگاه ایران در بین کشورهای همگن قرار داد؛ از‌جمله شاخص توسعه انسانی

 (Human Development Index یا HDI) که آن نیز بسیار معتبر و گویاست؛ اما واقعیت این است که اغلب شاخص‌های بهبود وضعیت یک کشور، چنان‌که پیداست، در همین رشد اقتصادی بازتاب می‌یابد و خلاصه می‌شود. بدون رشد در دراز‌مدت، هیچ‌یک از استانداردهای بنیادین زیست از‌جمله آموزش، بهداشت، امنیت، رفاه اجتماعی و... قابل دستیابی نیست. به همین قیاس، توسعه انسانی نیز در درازمدت -که همگان در آن مرده‌ایم- جز با رشد اقتصادی حاصل نمی‌آید.

یکی از یافته‌های مهم جدول «رشد تجمعی کشورها» آن است که رشد یا رکود و پیشرفت یا عقب‌ماندگی، هیچ‌کدام نه ازلی‌-ابدی‌اند و بر پیشانی سرنوشت این یا آن کشور نوشته شده‌اند و نه به جغرافیای هر کشور یا نوسانات و تحولات روابط سیاسی خارجی آنها وابسته‌اند. یکی از بهترین نمونه‌ها، همین همسایه شمالی ایران جمهوری آذربایجان است که این روزها در سایه خویشتن‌داری تهران، سر‌و‌صدا و کر و فری بیش از گذشته دارد. در مدت دو دهه گذشته، این کشور پس از چین بهترین عملکرد در رشد اقتصادی را در بین 24 کشور داشته که تقریبا پنج برابر ایران و 2.5برابر متوسط رشد اقتصادی جهان در همین دوره بوده است؛ اما واقعیت مندرج در جدول نشان می‌دهد که این سرعت رشد خیره‌کننده، خود به‌سرعت در حال افول است و جایگاه جمهوری آذربایجان را از نخستین کشور در جدول در دوره 2010-2000 به بیست‌و‌یکمین در نیمه دوم یعنی 2021 ـ 2010 و سرانجام یکی مانده به آخر در دوره

 2021-2015 کاهش داده است؛ درنتیجه در‌حالی‌که رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان در دوره 2010 ـ 2000 جمعا 388 درصد یعنی 4.7 برابر متوسط جهانی و 4.1 برابر ایران شد، در شش سال گذشته منتهی به 2021 میلادی، این رشد جمعا فقط 12 درصد بود که یک‌پنجم متوسط جهان و 2.5 بار کمتر از عملکرد مشابه ایران در همین مدت است. شاید ریشه برخی از سروصداهای اخیر این کشور را نیز بتوان در همین سقوط آزاد رشد اقتصادی جست‌و‌جو کرد.

نمونه برعکس، عملکرد اقتصاد اسرائیل است که از آخرین کشور در احراز رشد اقتصادی در دوره 2010 ـ 2000 به ششمین کشور در شش سال اخیر ارتقا یافته و عملکرد رشد اقتصادی آن در این شش سال تقریبا به اندازه 10 سال اول دوره بوده است. نه اسرائیل و نه جمهوری آذربایجان، در دو دهه اخیر نوسان بنیادینی در روابط سیاسی خود با قدرت‌های جهانی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا نداشته‌اند و نه تحریم شده‌اند و نه از دام تحریم بیرون جسته‌اند.

همین قیاس را می‌توان درباره دو کشور قطر و افغانستان به کار برد که از مهم‌ترین عملکردها در نیمه نخست دوره

 2021 ـ 2000 به عملکردی ناامیدکننده در نیمه دوم آن سقوط کرده‌اند. جایگاه قطر از دومین کشور پررشد در نیمه نخست به آخرین و بدترین در نیمه دوم رسیده و رشد اقتصادی افغانستان از 163 درصد در 10 سال اول، به منفی هفت درصد در شش سال پایانی که اتفاقا مصادف با آخرین سال‌های حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان بود، کاهش یافته است. حتی می‌توان به‌روشنی چنین نتیجه گرفت که سقوط رژیم سابق افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 2021 میلادی، برخلاف اغلب ادعاها و تحلیل‌های بی‌سابقه داخلی و بین‌المللی، معلول و مخلوق این وخامت اقتصادی شش سال پایانی رژیم سابق بود، نه علت و خالق آن. کشور قطر نیز در دو دهه گذشته نوسان خاصی در روابط خارجی خود ازجمله با متحد استراتژیکش یعنی ایالات متحده آمریکا نداشته و شاهد سقوط آزاد رشد اقتصادی خود بوده است.

در این جدول، کشورهای دیگری با عملکرد جالب توجه و آموزنده مانند ترکیه و ویتنام و مصر هستند. اولی با نوسان بیشتر عملکرد رشد نسبتا مناسب دارد که در شش سال اخیر تضعیف شده؛ اما دومی و سومی یعنی ویتنام و مصر، عملکرد اقتصادی درخشان و نسبتا بدون نوسانی در تمام دوره

 2021 ـ 2000 در سه دوره درونی آن داشته‌اند؛ اما هر سه کشور در دو دهه گذشته با سرعت بالا در ‌حال بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند. در نقطه مقابل، دو کشور بزرگ آمریکای لاتین یعنی برزیل و آرژانتین قرار دارند که ازجمله ضعیف‌ترین رشدهای اقتصادی مستمر جهان را دارا هستند. در دو دهه گذشته، رشد اقتصادی متوسط سالانه آرژانتین حدود 1.5 درصد و برزیل فقط 0.5 (نیم) درصد بیشتر از ایران بوده و این وضع در تمام دوره کمابیش برای آنها استمرار داشته است. ویتنام از اواخر قرن بیستم میلادی به این‌سو، تقریبا در دنیا دیده نمی‌شود؛ اما در کنار چین و هند، بهترین عملکرد رشد اقتصادی در دو دهه اخیر جهان را، بی‌نوسان و تلاطم، ثبت کرده است. در شش سال گذشته، سرعت رشد اقتصادی آرژانتین با تورم 70 تا 90 درصدی کمتر از ایران و رشد اقتصادی برزیل حتی کمتر از نصف ایران بوده و هر دو کشور، کوچک‌ترین درگیری منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نداشته‌اند.

در جدول ما، کشورهای دیگری نیز هستند که تجربه رشد اقتصادی آنها از منظر روابط خارجی و به‌ویژه مناسبات آنها با قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده، قابل مطالعه است؛ از جمله کره جنوبی که به‌عنوان ایالت پنجاه‌و‌یکم آمریکا نیز می‌توان آن را به‌شمار آورد، در 21 سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از متوسط جهانی داشته و در شش سال اخیر، این رشد حتی از متوسط عملکرد اقتصاد ایران نیز کمتر بوده است. عملکرد اقتصاد آفریقای جنوبی نیز در این مدت بسیار ضعیف و مشابه ایران بوده و در شش سال گذشته به اندازه نصف عملکرد اقتصاد ایران رشد داشته است.

در میان این 24 اقتصاد در‌حال‌توسعه کمابیش بزرگ، تجربه و وضعیت عربستان سعودی و سپس امارات عربی متحده برخلاف تصور رایج حتی در میان نخبگان و اقتصاددانان، از همه جالب‌تر است. این دو کشور که در صدر فهرست نزدیک‌ترین و استراتژیک‌ترین متحدان ایالات متحده در جهان جای دارند و در سال‌های اخیر حتی به تنش‌زدایی بنیادین در روابط خود با اسرائیل اقدام کرده‌اند، در فهرست ما صاحب بدترین عملکردها در رشد اقتصادی هستند. متوسط رشد هر دو کشور با بالاترین سرانه صادرات نفت جهان، در 21 سال گذشته تقریبا معادل عملکرد اقتصاد ایران بوده و اگر دوره سیاه پنج ساله 2015 ـ 2010 را مستثنا کنیم، این دو اقتصاد همواره ضعیف‌تر از ایران عمل کرده‌اند. در شش سال اخیر و درحالی‌که مثلا عربستان سعودی روزانه یک‌میلیارد دلار یا بیشتر نفت صادر و همه منابع آن را دریافت و هزینه کرده، رشد اقتصادی معادل نصف ایران در اوج بدترین تحریم تاریخ معاصر جهان از زمان انقلاب کبیر فرانسه به این‌سو را داشته است. عملکرد امارات نیز بهتر نبوده است. در عمل، نه پیوندهای ژئوپلیتیک با آمریکا، نه تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، نه هزاران میلیارد دلار درآمد نفتی در دو دهه‌ و نه حتی روی کار آوردن مشت آهنین محمد بن‌سلمان در عربستان و مشابه آن در امارات عربی متحده، نتوانسته در بهبود عملکرد رشد اقتصاد این دو کشور حتی تا سطح ایران نیز مؤثر واقع شود.

روسیه نیز که تقریبا در تمام 21 سال گذشته رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و در شش سال منتهی به شروع حمله به اوکراین متوسط رشد اقتصادی آن بالاتر از متوسط جهانی قرار گرفت، پس از حمله به اوکراین و تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های کل جهان غرب قرار‌گرفتن، در چند ماه ابتدایی جنگ یک سقوط آزاد رشد منفی اقتصادی تا سطح 10 درصد را تجربه کرد؛ اما تا پایان سال 2022 میلادی این نرخ به منفی 3/2 درصد کاهش یافت و برآورد سازمان‌های بین‌المللی این است که اقتصاد روسیه در سال 2023 با فرض تداوم تحریم‌های کنونی رشد اقتصادی را در حد متوسط جهانی یا اندکی کمتر از آن، از سر خواهد گرفت که به معنای کم‌اثرشدن تحریم‌ها علیه این کشور است.

‌ایران

متأسفم که در اینجا ناگزیرم برخی بدیهیات علم اقتصاد و سیاست را به‌عنوان یافته‌های پژوهش حاضر تکرار کنم؛ اما گاهی اوقات در آشوب فضای سیاسی ـ اجتماعی که بر اثر حادشدن جریانات خاصی نخبگان لنگان‌لنگان در پی سلبریتی‌ها می‌دوند و اینان نیز خود سر در پی دنبال‌کنندگان خود در فضای مجازی دارند و مرادها دل مریدان را می‌جویند، تکرار این مکررات شاید بی‌سودمندی نباشد؛ چراکه توهمات، تبلیغات سیاسی و جناحی، اغراض و منافع شخصی، هنگامی که در بسامدی بالاتر از ادعاهای طرف مقابل تکرار می‌شوند، به سادگی جای علم را می‌گیرند و به بدیهیات پیش‌فرض‌شده و مسلم تبدیل می‌شوند؛ از هر جناح.

چنان که جدول این گزارش نشان می‌دهد، ظرف 21 سال گذشته و مطابق استانداردهای حاکم بر بانک جهانی در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری بر حسب دلار و با شاخص برابری قدرت خرید، عملکرد اقتصاد کلان ایران در تولید ثروت، بی‌تردید یکی از بدترین‌ها در بین کشورهای رشدیابنده بوده است. در این مدت، حجم تولید ثروت سالانه ایران جمعا فقط 103 درصد افزایش یافته و دو برابر شده است که رشد متوسط سالانه‌ای تقریبا معادل 1/3 درصد را بازتاب می‌دهد. تنها عملکرد اقتصاد عراق اشغال‌شده توسط نظامیان آمریکایی با صادرات سرانه نفتی حدود 10 تا 15 برابر (برابر 9 درصد) بیشتر از ایران است که در بین 24 کشور، بدتر و بسیار بدتر از ایران بوده و اندکی بالاتر از نصف عملکرد ایران است که در همین دوره، علاوه بر تلاطمات سیاسی، اجتماعی ژرف داخلی، دو تحریم بین‌المللی بسیار سنگین و –دومی- حتی بی‌سابقه را تجربه کرده است: 65 درصد افزایش حجم تولید ثروت در 21 سال.

نکته مهم این است که رشد اقتصادی ایران در این دو دهه که یک نسل کامل از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، نصف متوسط رشد اقتصادی جهان بوده و ریشه بسیاری ـ اگر نه همه ـ از مشکلات اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی امنیتی ایران در حال حاضر را می‌توان در این رشد ضعیف اقتصادی جست‌و‌جو کرد. از جمله، حتما ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور کنیم ناآرامی‌های سراسر پاییز سال 1401 صرفا ریشه در مسئله حجاب یا فوت این یا آن زندانی یا توطئه خارجی یا... داشت. رشد اقتصادی متوسط سالانه 1/3 درصد، حتی اگر مطلقا بد نباشد، نسبتا و در مقایسه با متوسط رشد جهانی که دو برابر آن است، بسیار خطرناک می‌شود. این فقر، تبعیض، بی‌آینده‌بودن و امثال آن نیست که انسان‌ها را به شورش وامی‌دارد؛ بلکه درک «و احساس» آن است که خون او را به جوش می‌آورد و به خیابان‌ها می‌کشاند. وگرنه، توطئه خارجی که همواره هست و مترصد فرصت است؛ یا موضوع حجاب که در این مدت 21 سال تحول بنیادینی نداشته است.

چنان که پیش‌تر هم ذکر شد، عملکرد اقتصاد چهار کشور امارات عربی متحده، آفریقای جنوبی، برزیل و عربستان نیز در این دوره طولانی بسیار ضعیف و ضعیف‌تر از تبلیغات داخلی و بین‌المللی یا تصور اغلب مردم و حتی اقتصاددانان ایرانی بوده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی با صادرات روزانه حدود یک میلیارد دلار نفت، به اندازه ایران بوده و متوسط رشد اقتصادی امارات با وجود نمایانی آکواریوم بزرگ و تبلیغاتی به نام «دوبی» فقط اندکی بهتر از ایران بوده است. علاوه بر این شش کشور شامل عراق و ایران که سه کشور آن همسایگان ما و فاقد تنش داخلی -به استثنای عراق- و بین‌المللی هستند، کشورهای صاحب عنوان یا پرسروصدا به لحاظ تبلیغاتی مانند کره جنوبی، اسرائیل و آرژانتین، جمعا از سه قاره با مختصات اقتصادی و اجتماعی‌-سیاسی کاملا متفاوت و بعضا متضاد نیز عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر از متوسط جهانی در 21 سال اخیر داشته‌اند؛ واقعیتی که با یافته‌ها و مسلمات ذهنی اغلب مردم و نخبگان ایرانی تفاوت بسیار دارد.

اگر این دوره 21 ساله را به دو دوره 10 ساله و سپس دوره دومی را به دو دوره نسبتا مساوی تقسیم کنیم، شرایط برای ایران به کلی متفاوت می‌شود؛ حال آنکه برای همسایگان، رقبا و همگنان نام برده در کل دوره با رشد پایین، تقریبا یکسان می‌ماند. به استثنای اسرائیل که مانند ایران، عملکرد رشد اقتصادی 21 سال گذشته آن فراز و فرود بسیاری داشته، رشد اقتصادی هفت کشور دیگر شامل کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، امارات عربی متحده، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و عراق، در هر سه دوره درون این 21 سال نیز بسیار ضعیف یا دست‌کم پایین‌تر از متوسط جهانی قرار داشته است. ظرف سال‌های 2000 تا 2010 میلادی، اقتصاد ایران 94 درصد تجمعی بزرگ‌تر شد که رشد سالانه‌ای معادل هفت درصد و مجموعا بالاتر از متوسط جهانی را به نمایش می‌گذارد. اگر به درون آن بنگریم، این دوره مصادف با سال‌های 1378-1387خورشیدی، با درآمد ارزی کم رو به افزایش، تورم پایین و رشد اقتصادی بسیار بالا و در بعضی سال‌ها مانند 1381 دو رقمی، از مهم‌ترین سال‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. چیزی که هست، از نیمه دهه 80 مصادف با نیمه دهه 2000 تا 2010 میلادی، افزایش درآمدهای ارزی به صورت ناگهانی و شدید، ابتدا انضباط مالی را در اقتصاد ایران نابود کرد، و سپس با افزایش شدید واردات در پی این بی‌انضباطی، برخلاف تصور بسیار کسان و برای چندمین بار، رشد سرمایه‌گذاری و سپس رشد اقتصادی را به محاق برد.

درحالی‌که طی سال‌های 1381 تا 1386 متوسط ارزش سالانه واردات کالا و خدمات به کشور 45 میلیارد دلار بود، این رقم در پنج سال منتهی به 1391 خورشیدی به 81 میلیارد دلار (80 درصد افزایش) جهش کرد و در نتیجه، رشد اقتصادی سال 1387 پس از یک دهه رشد بی‌وقفه به کمتر از یک درصد رسید. با این همه، در آن دهه طلایی، مجموع رشد اقتصادی ایران از بسیاری کشورهای مشابه و مورد نظر مردم مانند ترکیه، مالزی، کره، امارات، عربستان و به‌ویژه اسرائیل بیشتر شد. در این دهه، با وجود درآمد اندک ارزی و در سایه حفظ انضباط مالی و پولی، اقتصاد ایران رشد متوسط رو به بالایی را تجربه کرد.

تحولات نیمه دوم سال‌های 2000 تا 2021 یعنی سال‌های 2010 تا 2021 میلادی بسیار جالب‌تر و عبرت‌آموز است. در واقع در این دهه است که گویی یکباره موتور اقتصاد ایران از تحرک کم‌سابقه و دیرپای رشد متوسط سالانه هفت‌درصدی می‌افتد و به دام رکود پایدار با سالانه رشد اقتصادی متوسط 4.1 درصد سقوط می‌کند. از آنجا که این دوره یعنی 2010 تا 2021 میلادی مصادف با هر دو موج گسترده و ژرف تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است، در ابتدا این ذهنیت شکل می‌گیرد که سقوط رشد اقتصادی ایران، برخاسته از تحریم است؛ اما از آنجا که کشورهایی همچون قطر و عراق حتی رشد کمتر از اقتصاد ایران در این دهه دارند (سالانه فقط یک درصد) و عربستان سعودی، امارات عربی‌ متحده، جمهوری آذربایجان، برزیل، افغانستان و آفریقای جنوبی همگی به لحاظ عملکرد اقتصادی ضعیف یا بسیار ضعیف، همسایه جایگاه ایران در جدول این گزارش هستند، به نظر می‌رسد عوامل یا عامل دیگری باید در پدیداری این عارضه دخالت اصلی داشته باشد. اینکه اغلب این کشورهای با رشد اقتصادی پایین، نفتی هستند، فرضیه‌ای محتمل‌تر از اثر «تعیین‌کننده» تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.

برای فهم بهتر ریشه سقوط رشد اقتصادی ایران در دهه دوم دوره 2000 ـ2021 در مقایسه با دهه نخست این دوره به یک‌پنجم، در این گزارش دوره 11‌ساله 2010 تا 2021 میلادی را به دو بخش پنج و شش‌ ساله تقسیم کردم. مبنای این تقسیم‌بندی تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در آن است که در پنج سال نخست و از 2011 تا 2015 بی‌وقفه منفی است و با نرخ سالانه منفی 2.4 درصد و سقوط جمعا 22‌درصدی، شاید بدترین پنج سال عملکرد پی‌در‌پی تاریخ اقتصاد ایران را حتی در مقایسه با دوران جنگ تحمیلی رقم می‌زند. برعکس در شش سال بعدی و تاکنون، بی‌وقفه به رشد مناسب در حد متوسط عملکرد جهانی افتاده و سالانه 2.6 درصد به‌طور متوسط بزرگ‌تر می‌شود. صرف نظر از این آمار شگفت‌انگیز بانک جهانی، اطلاعات و آمار منتشرشده از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی ایران مانند بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از زمستان سال 1398 و ـ‌لطفا توجه کنید‌ـ به «قیمت ثابت» و نه «جاری» مد‌نظر بانک جهانی، بی‌وقفه و تا‌کنون در منطقه رشد قرار دارد و از نیمه سال 1400 خورشیدی به بعد، رکورد تاریخی حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1396 را پشت سر گذاشته است. مطابق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی دو سال 1399 و 1400، کاهش حجم اقتصاد ایران در دو سال قبل را پشت سر گذاشت و حجم اقتصاد ایران در سال 1400 معادل 3.2 درصد بزرگ‌تر از بالاترین عملکرد ماقبل آن، یعنی سال 1396 خورشیدی بود. به این ترتیب، گزارش بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایران، «کم‌وبیش» با آمار بانک جهانی همخوانی نشان می‌دهد.

اگر قرار بود تحریم‌ها عامل «اصلی» و «تعیین‌کننده» در سقوط اقتصاد ایران در دهه 2010 تا 2021 مصادف با دهه 1390 خورشیدی باشد، در این صورت سقوط سالانه 2.4‌درصدی رشد منفی اقتصادی در نیمه نخست این دهه، نمی‌بایست به رشد نسبتا درخشان و قابل قبول سالانه 2.6‌درصدی در نیمه دوم آن تبدیل شود. در عمل، تحریم نخست هم به لحاظ دیر‌پایی و هم ژرفا، اصلا قابل مقایسه با موج دوم نبود. تحریم نخست تقریبا یک سال طول کشید و از نظر شدت و ژرفا نیز اساسا و به گواه همه ناظران آگاه و بی‌طرف، با سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ و خطر بی‌سابقه بروز جنگ بین دو دولت ایران و آمریکا به‌ویژه پس از ترور شهید سلیمانی، قابل مقایسه نبود. پس چرا در نیمه نخست دهه با تحریم سبک‌تر و کوتاه‌تر، اقتصاد ایران چنین سقوط وحشتناک و بی‌سابقه‌ای داشت، اما در نیمه دوم که سراسر آن به فشار حداکثری و بدتر از آن موج ویرانگر پاندمی کرونا سپری شد، اقتصاد ایران نه‌‌تنها سقوط را به رشد تبدیل کرد، بلکه همه عقب‌رفت‌های نیمه نخست را نیز بازیافت و پشت سر گذاشت؟

تازه در این فراز‌و‌فرودهای درخور توجه در یک دوره 21‌ساله، فقط ایران تحریم‌زده نیست، بلکه کشورهایی با مسائل و منافع و روابط خارجی کاملا متفاوت با ایران مانند ترکیه، مالزی، مصر، روسیه (قبل از حمله به اوکراین)، آرژانتین، افغانستان، اسرائیل، مراکش و بسیاری دیگر از کشورها نیز با مسئله نوسانات شدید یا نسبتا شدید در رشد اقتصادی خود، بدون کمترین درگیری با مسئله تحریم، روبه‌رو بوده‌اند. آنها که سال‌ها هر‌گونه بهبود بنیادین در اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم را یا به تنهایی یا اساسا یا عمدتا در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها و برقراری روابط خارجی با قدرت‌های بزرگ و مشخصا ایالات متحده آمریکا دانسته‌اند، در همه این سال‌ها و به مدد شواهد متقن، بر سر قبری گریسته‌اند که مرده‌ای در آن دفن نشده است. من نمی‌گویم تحریم اهمیت ندارد یا حتی کم‌اهمیت است؛ اما اهمیت آن تعیین‌کننده نیست و رفع آن هم چنان‌که یک بار شوک منفی به اقتصاد ملی وارد می‌آورد، فقط یک بار تحرک بیرونی چشمگیر -مانند تجربه برجام- می‌آفریند.

به‌علاوه، به نظر می‌رسد بر پایه همین شواهد، درجه مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها به طرزی روشن در حال افزایش است و به موازات کاهش اجباری یا اختیاری سهم نفت در تولید ملی ایران، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیز به‌شدت در برابر تحریم‌ها کاهش یافته است. با آنکه این پژوهش در پی اثبات آن نیست، اما به‌طور خلاصه اگر ریشه‌های فراز‌و‌فرود رشد اقتصادی ایران و اغلب کشورهای رشد‌یابنده در درون مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها جست‌و‌جو شود، بدون تردید بسیار بیش از تلاش‌های رقت‌بار برای توجیه بهبود یک‌جانبه رابطه سیاسی بدون هیچ‌گونه دریافت تضمین امنیتی، به حقیقت راه خواهد یافت. در غیاب یک مشروعیت حداقلی حکومت، دست‌کم در میان اغلب نخبگان و مراجع اجتماعی -«سلبریتی‌ها»- تکرار پر‌بسامد یک اشتباه علمی و یک دروغ سیاسی بزرگ مثل تعیین‌کننده‌بودن تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی‌-اجتماعی ایران و به تبع آن کوتاه‌آمدن یک‌جانبه در برابر حریف آمریکایی به‌عنوان راه‌حل اصلی مشکلات، اکنون به عام‌ترین نظریه در میان بسیاری از نخبگان تا مردم عادی در ایران تبدیل شده است. چنین است که با صرف تبلیغات و تکرار آن، می‌توان به بزرگ‌ترین دستاوردها در قبال کمترین هزینه یعنی واداشتن جمهوری اسلامی به مصالحه یک‌جانبه و وادادگی در برابر ایالات متحده امید بست. کارکردهای عملی حاکمیت جمهوری اسلامی چه در تبلیغات و چه عمل اقتصادی و سیاسی، با وجود همه سروصداها تنها در جهت تقویت این تصور گام برداشته و بر‌می‌دارد.

‌خلاصه یافته‌های پژوهش

1- بنا بر تجربه، هم ایران و هم روسیه، تحریم اقتصادی هر‌چند هم که شدید، پایدار و گسترده باشد، اثر «تعیین‌کننده» بر شدت و اندازه رشد اقتصادی کشورها، دست‌کم در دراز‌مدت ندارد. همین اثر غیر‌تعیین‌کننده نیز در یکی، دو سال قابل بی‌اثرسازی یا کم‌اثر‌سازی است.

2- هیچ پیوند روشن و معنا‌داری بین ژرفا و سطح روابط خارجی کشورها با قدرت‌های بزرگ جهانی از‌جمله و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا از یک سو و رشد اقتصادی این کشورها از سوی دیگر وجود ندارد. هر‌قدر اقتصادها بزرگ‌تر باشند، این پیوند خیالی بیشتر رنگ می‌بازد. بر‌عکس، اشغال‌شده‌ها وضعیت بسیار وخیم‌تری در مقایسه با دیگر کشورها به لحاظ رشد اقتصادی دارند. به همین قیاس، دشمنی با این یا آن قدرت بزرگ نیز به خودی خود فضیلت استقلال و پیشرفت در پی ندارد.

3- کشورها یا در تله سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد اقتصادی به علل داخلی و اساسا داخلی گرفتار می‌آیند یا نه. هیچ تقدیر و سرشت ازلی‌ـ‌ابدی در رشد یا سقوط اقتصادها و به تبع آن کشورها جز کارکردهای داخلی آنها در کار نیست. ایدئولوژی‌ها نیز مانند ایران، چین، ویتنام و... تأثیر تعیین‌کننده‌ای در ارتقا و سقوط کشورها ندارند.

4- هیچ تقدیر و سرشت ازلی‌ـ‌ابدی جغرافیایی یا ژئوپلیتیک در روند و سرعت رشد اقتصادی کشورها در کار نیست. کشورهای با عملکرد خوب یا بد و در نوسان بین خوب و بد، در هر قاره‌ای نمونه‌هایی فراوان دارند. می‌توان مثل جمهوری آذربایجان از بهترین عملکرد به بدترین رسید یا برعکس مانند اسرائیل عمل کرد؛ یا همواره مثل ویتنام خوب بود؛ یا همواره مثل کشورهای نفتی ضعیف ماند.

5- رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه در هر سه قاره بسیار متنوع و اساسا بر پایه ساختارها و تحولات داخلی است.

6- متوسط عملکرد رشد اقتصادی جهان، به‌طور کلی رو به کاهش است؛ اما در میان آنها، وضع کشورهای وابسته به صادرات نفت از‌جمله عراق، ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات عربی متحده در پیوند با همین نفت جزء بدترین‌هاست. پس نفت را می‌توان عنصری منفی در همه کشورهایی با اقتصاد وابسته به‌ آن در نظر گرفت.

7- هیچ تضمین ازلی‌-ابدی برای تداوم عملکرد یک اقتصاد، چه خوب و چه بد، به‌جز ساختارهای درونی وجود ندارد.

8- عملکرد اقتصاد ایران در 21 سال گذشته بدون تردید در زمره بدترین‌های جهان است؛ اما در سراسر این دوره، زمان‌هایی بسیار خوب و زمانی بسیار بد عمل کرده که اساسا به «حکمرانی» و نوع آن بر‌می‌گردد. همچنین، در شش سال گذشته و هم‌زمان با اعمال بدترین تحریم‌ها و فشار بی‌سابقه پاندمی کرونا، عملکرد اقتصاد ایران از اغلب همسایگان خود بهتر بوده است. بدترین عملکرد آن نیز ارتباط روشنی با فراز‌و‌فرود درآمدهای نفتی و اثر آن بر نظام حکمرانی ایران دارد که به سال‌های 2010 تا 2015 میلادی -1389 تا 1394 خورشیدی- متعلق است که اقتصاد ایران از همگان عقب افتاده، اما نه پس رفته است و نه همواره در این دو دهه چنین بوده است. پس می‌توان با تغییر سیاست‌ها و سمت‌گیری‌ها به اصلاح روند همت گماشت.

9- آوازه و شهرت رشد و پیشرفت بی‌وقفه برخی کشورها در میان مردم، نخبگان و حتی اقتصاد‌دانان ایرانی، بسیار بیشتر از خود آن است؛ قطر، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و کره‌جنوبی. بر‌عکس این نیز صادق است که کشورهایی مانند ویتنام، مصر، شیلی و روسیه با رشد اقتصادی پایدار در سطح بالا، در میان نخبگان ایرانی بازتاب و گوینده‌ای ندارند.

نتیجه‌گیری

اساس پژوهش پیوست از این پرسش فراگیر در میان نخبگان تا عوام پدید آمد که اولا آیا اقتصاد ایران در حال پسرفت است؟ ثانیا آیا ایران در میان همگنان به‌راستی بدترین عملکرد اقتصادی را دارد و اگر آری چرا؟ ثالثا مشکلات اقتصادی ایران که تظاهر همه عرصه‌ها و جنبه‌‌های آن در «رشد پایین» نمود می‌یابد -چنان‌که این روزها همه تصور یا ادعا می‌کنند - به‌خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر کشور و نداشتن رابطه سیاسی ما با آنها پدید آمده است؟

این پژوهش‌ها در نتیجه‌گیری خود به این یافته‌ها رسیده است که

1-رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته در زمره پایین‌ترین‌های جهان بوده است.

2- این رشد پایین ربطی به ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، ایدئولوژی رسمی حاکم بر کشور و تحریم‌های ایالات متحده ندارد، زیرا در 21 سال گذشته در 16 سال ایران رشد اقتصادی متوسط و حتی بالاتر از متوسط جهانی داشته، ولی فقط در پنج سال بین سال‌های 2011 تا 2015 میلادی، مطابق با 1390 تا 1394 جهان سقوط اقتصادی وحشتناکی جمعا 22 درصد در پنج سال داشته که همه دستاوردهای 16 سال قبل و بعد خود را بی‌اثر کرده است.

3- بنیاد مشکلات یا پیشرفت‌های اقتصادی کشورها از جمله ایران، به داخل نظام حکمرانی و سیستم مدیریتی آنها برمی‌گردد و نه داشتن یا نداشتن رابطه با این یا آن قدرت جهانی.

4- کشورهای نفتی از جمله عربستان سعودی، عراق، قطر و امارات عربی متحده و ایران در رشد اقتصادی و برخلاف تصور اغلب نخبگان- عوام و سلبریتی‌ها جای خود- عقب‌مانده‌تر و بیچاره‌ترند.