علیه بخش خصوصی

شرق: انتخابات اتاق ایران تمام شد و حواشی تمام نشد. حالا در شرایطی که دولت مدعی است در انتخابات اتاق دخالتی نداشته است، بلافاصله پس از پایان انتخابات پارلمان بخش خصوصی فشارها بر نتیجه انتخابات آغاز شد و علاوه بر دولت، مجلس هم وارد بحث انتخابات بخش خصوصی شده است؛ آن‌هم درحالی که به گفته برخی از مقامات حقوقی اتاق ایران، موضوع ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت‌ نمایندگان اتاق ایران (انجمن نظارت یا شورای عالی) نیست چه رسد به دولت و مجلس.

پای مجلس به انتخابات اتاق باز شد

با اینکه انتخابات دور دهم هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران چندین روز است پایان یافته، حواشی آن نه‌تنها همچنان ادامه دارد بلکه اخیرا بحث‌ها در این زمینه بالا گرفته است.

مداخلات برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست اتاق ایران از سوی بخش خصوصی نادیده گرفته شد و درست در حالی که فشارها برای جلوگیری از حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ادامه داشت، بخش خصوصی او را به صدر پارلمان خود نشاند.

حالا اما برخی نمایندگان مجلس به دنبال تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات اتاق هستند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند.

به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت، انتخابات اتاق را «غیرقانونی» خوانده و خواستار ابطال آن شدند. در نامه‌ای که به امضای 30 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، آمده است: «در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ 10/07/1۴01 مجلس شورای اسلامی عمل شده است. مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزء مشاغل مهم و حساس محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند تا درخصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند. لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام شده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است». همچنین نظر به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس اعتقاد دارد در فرایند انتخابات اتاق بازرگانی تخلف صورت گرفته، قرار شد روز گذشته سوم تیرماه، جلسه‌ای ویژه با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و صمت در‌این‌باره برگزار ‌کند.

این در حالی است که به گفته برخی از مقامات حقوقی اتاق ایران، موضوع ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت‌ نمایندگان اتاق ایران هم نیست؛ چراکه آیین‌نامه درباره چگونگی انجام این امر سکوت کرده و فرایندی پیش‌بینی نکرده است.

حتی گفته می‌شود درخواست تعدادی از نمایندگان برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب مقررات نیست و چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای‌ عالی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده‌ است که بتوانند انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران ابطال کنند و اساسا اینکه چه افرادی در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرایند رسیدگی به آن چگونه باید باشد، در آیین‌نامه دیده نشده‌ است.

ادعا مبنای قانونی ندارد

همچنین محمد سروش، نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، در واکنش به حاشیه‌های انتخابات و احتمال ابطال به خبرآنلاین گفته است: «هیچ مقرره و فرایندی برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. اسناد صحت این انتخابات به وزارت صمت ارسال شده و موضوع خاتمه یافته است».

به گفته او ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت نمایندگان اتاق ایران هم نیست؛ چراکه آیین‌نامه درباره چگونگی انجام این امر سکوت کرده و فرایندی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین در چارچوب مقررات چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی یا وزارت صمت داده نشده است که بتوانند انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران را ابطال کنند. در واقع اساسا اینکه چه افرادی در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرایند رسیدگی به آن چگونه باید باشد، در آیین‌نامه دیده نشده است.

سروش همچنین تأکید کرده که صورت‌جلسه صحت این انتخابات و اسناد و مدارک، یکشنبه‌شب به وزارت صمت تحویل داده شده و انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق کاملا در چارچوب مقررات انجام شده و پایان یافته است.

او درباره ادعای بی‌توجهی انجمن نظارت یا هیئت نمایندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات توضیح داده است: «این ادعا مبنای قانونی ندارد؛ چراکه اولا بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی، نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد، بر اساس این تبصره به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شود. انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، 

۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد که از چند نظر محل اشکال است».

به گفته نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران اولا مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اینکه در نامه حراست وزارت صمت استنادی به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اینکه حتی این نامه هم خارج از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده است. بر این اساس انجمن نظارت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره شرایط مبهم پیش‌آمده از معاونت حقوقی اتاق ایران، شورای عالی نظارت و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد. نظر معاونت حقوقی این بود که ابهامی وجود ندارد و انجمن نظارت به وظیفه قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای عالی پاسخی نداد اما در شب انتخابات تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحا تأیید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخی به این استعلام نداد.

‌حمایت رؤسای اتاق از نتیجه انتخابات

عباس آرگون، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز درباره احتمال تخلف در این انتخابات به ایلنا گفته که اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای عالی نظارت مانع از برگزاری آن می‌شد و وقتی منعی ایجاد نشد پس نتیجه می‌گیریم که انتخابات در فضای کاملا قانونی برگزار و هیئت‌رئیسه از سوی هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پیش‌تر در گفت‌وگویی ضمن اعلام قطعی‌بودن نتیجه انتخابات گفته بود که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰روزه داشته است در مورد کاندیدا‌ها اعلام‌ نظر کند و اگر در این ۱۰ روز اعلام‌ نظری صورت نگرفت به منزله تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد».

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهار‌نظری در این زمینه به سابقه این دست مخالفت‌ها با نتایج انتخابات اشاره کرده و به خبرآنلاین گفته: «متأسفانه در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، زمانی که انتخابات انجام شد، یک‌سری از عزیزان که حالا به هر علتی نتایج مطلوب‌شان به دست نیامده بود، با هدف تغییر قوانین و با شعار مبارزه با فساد و انحصار اتاق، شروع به تضعیف اتاق بازرگانی کردند و در مجامع، نهادها و قوا تلاش کردند به خواسته خود برسند. این اتفاق هم افتاد. شاهد بودیم که از چهار سال پیش تا همین دو ماه قبل که دوره تمام شد، هر روز اعلام می‌کردند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کردیم و انتخابات باطل شده است. این گروه تا آخرین لحظه اعتقاد راسخ داشتند که رأی گرفتند و این کار را می‌کنند. همه این حرکت‌ها و حتی وقایعی که در چند روز اخیر در رابطه با انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران رخ داد، مصداق شعر «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید/ بگفتا گر این مرد بد می‌کند/ نه با من که با نفس خود می‌کند». در واقع این کم‌لطفی‌هایی است که برخی، به اسم اتاق بازرگانی به خودمان می‌کنند و این باعث می‌شود که عده‌ای افراد غیرمرتبط از این موضوع سوءاستفاده کنند».

از نگاه او کسی که در ایران مانده و در این شرایط اقتصادی تولید می‌کند، حتما وطن‌پرست است و وقتی افراد در انتخابات شرکت می‌کنند، به این معناست که تأییدیه‌های قوا را گرفته‌اند، اما با برچسب‌زنی و اتهام می‌خواهند نتایج اتاق را زیر سؤال ببرند. شریعتی گفته است: «در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رأی قاطع، رئیس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کرد، به نظر من این حرف‌ها تا یک دقیقه قبل از خواندن آرا قابل شنیدن بود، اما حالا که نتایج اعلام شده، فعالان اتاق بازرگانی نباید اجازه شیپورکردن اختلافات، هوچی‌گری و سیاه‌نمایی را بدهند».

در کنار این اظهار‌نظرها، رؤسای ۲۹ اتاق کشور نیز در بیانیه‌ای از انتخابات اتاق بازرگانی ایران حمایت کردند. فعالان اقتصادی با تأکید بر صیانت آرای بخش خصوصی، همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی را در آستانه تصویب برنامه هفتم ضروری دانستند. در این بیانیه تأکید شده است هرگونه اقدامی که ناامیدی و بی‌انگیزگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، موجب رشد منفی متغیرهای اقتصادی می‌شود.