کسب‌وکارهای اینترنتی در یک بام و دو هوای نظارت
فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که در رأس آنها، وجود نهادهای غیرقانونی و موازی قرار دارد. که با اتخاذ رویه‌های نامتجانس و گاهی متضاد با نهادهای برآمده از قانون، موجب پیچیدگی و افزودن هزینه‌های اضافی به کسب‌وکارها می‌شوند.
زهرا محسن‌پور-کارشناس حقوق فناوری: فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که در رأس آنها، وجود نهادهای غیرقانونی و موازی قرار دارد. که با اتخاذ رویه‌های نامتجانس و گاهی متضاد با نهادهای برآمده از قانون، موجب پیچیدگی و افزودن هزینه‌های اضافی به کسب‌وکارها می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نهادها هم، کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی است. مبنای این کمیته، حکم تبصره ماده ۸۷ «قانون نظام صنفی» مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، و ماده ۱۵ «آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» مصوب ۱۳۹۶ است. اما ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را به‌عنوان نهاد ناظر (نظارت‌کننده) و صادرکننده مجوز برای این‌گونه فعالیت‌های صنفی در نظر گرفته و سپس، در تبصره این ماده، تعیین جزئیات مرتبط با چگونگی و نحوه نظارت را به صدور آیین‌نامه اجرایی منوط کرده است. از این رو، مشخص نیست چگونه و با استناد به کدام قاعده و اصل حقوقی از وضوح این ماده و تبصره آن، تشکیل یک کمیته جدید برداشت شده است؛ آن‌هم در‌حالی‌که قانون‌گذار با حساسیت ویژه‌ای [احتمالا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی] تمامی نهادها و ساختارهای لازم مانند اتحادیه، اتاق اصناف، کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت را با حوزه صلاحیت آنها پیش‌بینی کرده است.آیین‌نامه فوق‌الذکر، در مواد متعددی از جمله مواد ۵، ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۶، به تعیین صلاحیت‌های کمیته، مانند تعلیق فعالیت و نماد و ابطال پروانه پرداخته است که جدا از آثار سوء‌اقتصادی، به سبب افزایش فراقانونی نهادهای لغوکننده مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، خلاف قانون می‌نماید؛ زیرا در قوانین مربوط، از جمله قانون نظام صنفی، عناوین تخلفات و مجازات‌ها و مرجع احراز و اعمال آنها مشخص‌شده و ورود آیین‌نامه به این حوزه، برخلاف اصول قانون اساسی، از جمله اصل سی‌وششم مبنی‌بر قانونی‌بودن جرم و مجازات است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای مختلفی، از جمله رأی شماره ۱۷۲۵ مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹، به لزوم توجه به این امر در صدور مقررات دولتی تأکید و مقررات مخالف را باطل اعلام کرده است. مطابق این رأی، «لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم قانون‌گذار صورت پذیرد».
لازم به توضیح است که بر‌اساس ماده ۲۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان، واحدهای صنفی دارای فعالیت یکسان مبادرت به ایجاد اتحادیه می‌کنند. بر‌اساس تبصره (۷) این ماده، اگر تعداد واحدهای صنفی به حد نصاب نرسید، این واحدهای صنفی می‌توانند اتحادیه‌ای در سطح کشور ایجاد کنند. وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها مانند صدور مجوز، نظارت و...، در قوانین و مقررات مرتبط، از جمله مواد متعدد قانون نظام صنفی مشخص شده است؛ برای مثال، موجب بند (هـ) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، «ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد»، از وظایف اتحادیه‌های صنفی برشمرده شده است. در این راستا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأسیس شده است و وظایفی از جمله اجرای مصوبات و بخش‌نامه‌‌های هیئت عالی و اتاق اصناف ایران، ابطال پروانه کسب و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهایی است که بدون پروانه کسب دایر شده‌اند.
بنابراین تأسیس کمیته نظارت و تعیین چنین صلاحیت‌هایی برای آن، خلاف اصول حقوقی، از جمله اصل سلسله‌مراتب میان قوانین و مقررات، اصل عدم‌صلاحیت در حقوق عمومی و اصول دادرسی منصفانه و همچنین، اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه اصل سی‌وششم مبنی‌بر صلاحیت انحصاری قانون‌گذار در تعیین جرم و مجازات و قانون نظام صنفی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌نماید.
