سؤال‌هایی درباره اجاره 35 میلیونی
خبرآنلاین گزارشی درباره اجاره ابنیه تاریخی منتشر کرده است. اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شوند که چهار روز دیگر تمدید شد.
خبرآنلاین گزارشی درباره اجاره ابنیه تاریخی منتشر کرده است. اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شوند که چهار روز دیگر تمدید شد. 19 بنایی که در فهرست منتشر شده‌اند، به شرح زیر هستند: عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه‌بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند‌هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی. در این فهرست، اسامی آشنا از آثار نفیس و ملی ثبت‌شده مشاهده می‌شود. نکته شایان توجه وجود ارگ راین، دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم در این فهرست است. این ارگ در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و جزء آثار نفیس به حساب می‌آید که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی، بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن‌هم در صورتی که از نفایس منحصر‌به‌فرد نباشد. عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری، در ۱۳ اردیبهشت واگذاری بهره‌برداری ارگ راین را تأیید کرد و قرار است به مدت ۲۶ سال و به مبلغ ماهانه ۳۵ میلیون تومان به بخش خصوصی برای کاربری پذیرایی، اقامتی و پژوهشی واگذار شود. از طرفی کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان هنوز تمام نشده است. مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری و استاد دانشگاه دراین‌باره می‌گوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیه تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند، اما هر جا که پدیده خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد، ما دچار ضرر شده‌ایم. یکی از سازمان‌هایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز می‌خواهیم». مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد؟ اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این آثار برسد و احیای غیراصولی ایجاد شود، چه باید کرد؟ نقش دولت به‌عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به‌طور کلی از بین می‌رود؟ آیا ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود؟ البته سؤالاتی دیگر نیز در این زمینه مطرح است از‌جمله اینکه این ماهانه 35 میلیون تومان بر اساس چه معیارهایی کارشناسی شده و این مبلغ اندک بر چه اساسی در نظر گرفته شده است؟ آیا آن‌قدر شفافیت وجود دارد که قرارداد این واگذاری‌ها منتشر شود و معلوم شود که حراج میراث ایران به چه شکلی بوده؟ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا امکان لغو آن هست یا خیر؟ باید منتظر ماند و دید این روند چگونه خواهد بود و چه آثار مخربی به همراه خواهد داشت.
