صنعت لوازم خانگی در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری به بلای جان صنعت لوازم خانگی در ایران تبدیل شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده تولید لوازم خانگی بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته، اما طبق گفته‌های امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، سازمان حمایت همچنان اجازه تغییر قیمت را به تولیدکنندگان این صنعت نمی‌دهد. مخالفت دولت با تغییر قیمت لوازم خانگی در شرایطی است که هزینه مواد اولیه مصرفی هر روز در حال تغییر است.

این فعال صنعت لوازم خانگی در‌این‌باره می‌گوید: تولید مواد اولیه مصرفی در صنعت لوازم از محصولات فولادی گرفته تا محصولات پتروشیمی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده و قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود. در‌واقع در ابتدای زنجیره تولید، خبری از کنترل‌های دستوری نیست، اما در انتهای زنجیره و صنایع پایین‌دست شاهد مداخله دولت و تعیین دستوری قیمت‌ها هستیم.

او همچنین در تکمیل گفته‌های خود با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان گفت: تنها در یک مورد بهای ورق سرد از حدود 16 هزار تومان در سال گذشته به بالای 60 هزار تومان رسیده است. همچنین مبنای محاسبه حقوق گمرکات از حدود چهارهزارو 200 تومان در ابتدا به 28‌هزار‌و 500 تومان و سپس به بیش از 40 هزار تومان افزایش یافته است. جدای از این، طبق مصوبه هیئت وزیران، 27 درصد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بیشتر شده؛ با این وجود تولیدکنندگان لوازم خانگی ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمت مصوب خرداد سال 1401 عرضه کنند. البته اینها هزینه‌های آشکاری است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به آن اشاره می‌کند؛ چرا‌که پرداخت 30 درصد پول بیشتر برای تأمین مواد اولیه از بازار آزاد (‌به دلیل کافی‌نبودن عرضه در بورس) یا بار مالی دور‌زدن تحریم‌ها و هزینه هفت تا 12 درصدی جابه‌جایی پول، هزینه‌هایی است که در هیچ فاکتور رسمی آورده نمی‌شود و از نظر مسئولان دولتی معنا و مفهومی ندارد، اما همگی در صورت‌های مالی تولیدکنندگان جا خوش کرده‌اند.

‌ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی تهدیدی جدی برای اشتغال

فعالان اقتصادی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، آن‌هم در شرایطی که قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر است، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی با زیان به کار خود ادامه دهند. ورشکستگی اما در حالی فعالان لوازم خانگی را تهدید می‌کند که طبق گفته‌های فاضلی‌نیا صنعت لوازم خانگی بین 60 تا 90 هزار اشتغال مستقیم و 600 تا 900 هزار اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد کرده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این نکته که اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، ادامه داد: ایجاد هر شغل برای دولت هزینه سنگینی دارد و عملا در شرایط فعلی برای دولت ممکن نیست.

‌ابتدا خارجی‌ها رفتند، بعد واردات ممنوع شد

آبان‌ سال ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد «کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند‌». بر اساس این خبر، واردات لوازم خانگی ممنوع شد. اما فاضلی‌نیا یک گام عقب‌تر رفته و می‌گوید که بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود که تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی ایران را ترک کردند. در‌واقع بعد از خروج آنها بود که وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت؛ چرا‌که در شرایطی که نمایندگی‌ها و شرکت‌های خدمات پس از فروش خارجی در ایران حضور ندارند، چطور می‌توان به عرضه محصولات آنها ادامه داد.

اما خروج برندهای کره‌ای و اروپایی تنها دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران نیست. افزایش تحریم‌ها از سوی ترامپ موجب کاهش درآمدهای نفتی شد و کشور را با بحران‌‌ ارزی مواجه کرد. هیئت دولت برای کنترل مخارج ارزی دیگر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات و اتکای بیشتر بر تولیدات داخلی نداشت. به گفته فاضلی‌نیا، حجم بازار لوازم خانگی چیزی حدود شش میلیارد دلار است؛ با این اوصاف اگر قرار بود این مقدار نیاز کشور از خارج تأمین شود، دست‌کم باید چیزی حدود شش میلیارد دلار صرف واردات لوازم خانگی می‌شد. این در حالی است که امروز با اتکا بر تولیدات داخلی، ارز‌بری این صنعت تنها 1.2 میلیارد دلار است.

‌انحصاری در لوازم خانگی نداریم

این روزها بسیاری صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه کرده و از ایجاد انحصار در آن خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق گفته‌های فاضلی‌نیا چیزی حدود 600 تا 650 تولید‌کننده در این صنعت مشغول به کار و رقابت هستند. در چنین شرایطی چطور می‌توان صحبت از انحصار کرد.

او می‌گوید: نه‌تنها در صنعت لوازم خانگی انحصار نداریم، بلکه در تولید برخی محصولات با تعداد بالای تولیدکنندگان مواجه هستیم.