نقدی بر سند ملی هوش مصنوعی ایران

اسفندیار جهانگرد-اقتصاددان: سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به گفته متولیان تدوین آن بر‌اساس اسناد بالادستی کشور و مصوبات شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند به‌عنوان نقشه‌ راهی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران با هدف دستیابی به تمدن نوین اسلامی و ارتقای کیفیت حکمرانی مطرح شده است. اهداف و فرصت‌های این فناوری این‌گونه بیان شده است که هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری تحول‌ساز، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. این سند بر تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه، افزایش تولیدات علمی و فناورانه، و ارتقای نوآوری تأکید دارد. هدف اصلی این است که ایران در افق ۱۴۱۲ بین ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد و از این فناوری برای حکمرانی هوشمند، سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم استفاده کند. مبانی ارزشی این سند شامل توجه به اخلاق اسلامی، حقوق فردی و اجتماعی، حریم خصوصی، عدالت، کرامت انسانی و خوداتکایی در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی است. چشم‌انداز این سند، تبدیل ایران به یکی از ۱۰ کشور پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در جهان تا سال ۱۴۱۲ است. این هدف با توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و استفاده هوشمندانه از تعاملات جهانی دنبال می‌شود. سیاست‌های راهبردی این سند بر اهمیت نقش بخش خصوصی، دانش‌بنیان و مزیت‌آفرین در توسعه هوش مصنوعی تأکید دارد. سیاست‌های راهبردی شامل توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی برای تحریک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، نوآوری و نیز تقویت روحیه تعاون و مردم‌محوری در این حوزه است. همچنین توجه به اخلاق، کرامت انسانی و حفاظت از حریم خصوصی در همه مراحل توسعه و استفاده از هوش مصنوعی از دیگر سیاست‌های راهبردی مطرح‌شده است. در بخش راهبردها و اقدامات ملی این سند به شش محور اصلی توجه دارد: 1. زیرساخت‌های حکمرانی: ایجاد زیرساخت‌های فنی، قانونی و استانداردهای لازم برای جهت‌دهی و گسترش هوش مصنوعی. 2. آموزش و پژوهش: حمایت از پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و جهت‌دهی آنها در راستای حل چالش‌های ملی و توسعه سرمایه انسانی متخصص. 3. فناوری و نوآوری: ارتقای فناوری‌های زیربنایی و توسعه نوآوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با تأثیرگذاری بالا در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی. 4. اخلاق و ارزش‌ها: توسعه هوش مصنوعی با رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، حفظ کرامت انسانی و توجه به حقوق فردی و اجتماعی. 5. اقتصاد هوش مصنوعی: ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی. 6. حکمرانی هوشمند: استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت حکمرانی و توجه به عدالت اجتماعی، امنیت ملی، و پایداری و انسجام ملی.

در کل سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت نقش ایران در عرصه بین‌المللی و ایجاد زیست‌بومی توانمند برای توسعه هوش مصنوعی قلمداد شده است. اما در شرایط امروزی چالش مهم مؤسسات و کشورها با گسترش هوش مصنوعی، حفظ توانایی‌ها و نیازهای یک جهان با هوش مصنوعی است. برخی از آنها به تجربیات تاریخی هدفمندی عمومی فناوری متمرکز می‌شوند اما در تغییرات سریع هوش مصنوعی بر اقتصاد ممکن است تجربیات تاریخی مفید نباشد. برخی هم معتقدند که اگر یادگیری ماشین با بسیاری از پیشرفت‌های دیگر ترکیب شود، در طیف وسیعی از برنامه‌ها استفاده می‌شود و استفاده از تاریخ بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اگر ماهیت هوش مصنوعی عمومی محتمل باشد، می‌توان از آن به‌عنوان یک فناوری با هدفمندی عمومی به‌عنوان یک پتانسیل تمرکز کرد. اصولا سیاست‌ها بر نرخ بهبود هوش مصنوعی، سرعت انتشار و ماهیت فناوری مؤثر هستند. مشاهدات دنیا حاکی از آن هستند که حمایت‌های تحقیقاتی و حفظ حقوق مالکیت معنوی برای هوش مصنوعی مشابه پیشرفت دیگر فناوری‌ها است. اینکه رویکرد سند ملی هوش مصنوعی ایران کدام‌یک از اینها است، به‌صراحت بیان نشده است! در کل در نقد سند ملی هوش مصنوعی ایران، بر‌اساس متن ارائه‌شده، نکات زیر را می‌توان مطرح کرد:

1  نبود مفاهمه و و فاق کامل در تدوین سند: ناهماهنگی‌ها و تداخل وظایف در تدوین سند ملی هوش مصنوعی ایران، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در مدیریت و هماهنگی نهادهای مسئول است. سند ملی هوش مصنوعی از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام و ابلاغ شده است. این مسئله نشان می‌دهد که با وجود تشکیل نهادهای مختلف برای تدوین سند و تعیین سیاست‌های هوش مصنوعی، ناهماهنگی‌ها و پراکندگی‌ها ادامه داشته است و تصمیم‌گیری نهایی به جای تمرکز بر یک نهاد تخصصی، به نهاد دیگری محول شده است.

2  تفکیک‌نشدن استراتژی‌های انتشار و پیامدهای انتشار هوش مصنوعی: در سطح جهانی، دو نوع استراتژی درباره پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وجود دارد: یکی تمرکز بر الگوی انتشار و دیگری تمرکز بر پیامدهای انتشار. در سند ملی هوش مصنوعی ایران، این تفکیک به‌ طور کافی دیده نمی‌شود. سیاست‌گذاری‌های مرتبط با انتشار باید به حفظ حریم خصوصی، تجارت و مسئولیت توجه داشته باشند و توازنی بین تشویق انتشار و حفاظت از ارزش‌های اجتماعی ایجاد کنند.

3  نبود توجه کافی به سیاست‌های مسئولیت در قوانین و مقررات کشور: برای هوش مصنوعی تعادل حق مسئولیت در گسترش آن اهمیت زیادی دارد. در غیاب قوانین شفاف مسئولیت برای محصولات هوش مصنوعی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی درگیر آن هستند، ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. به‌عنوان مثال در زمینه مراقبت‌های بهداشت و سلامت، جراحی رباتیک و تشخیص‌های مبنی بر یادگیری ماشین ممکن است باعث انتقال مسئولیت مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی به سمت ابزارهای صنعتی انتقال داده شود و این موارد در سیاست‌های سند ملی دیده نشده است.

4  مبهم برخوردکردن با سیاست‌های تجاری بین‌الملل: سیاست‌های تجاری در هوش مصنوعی عمدتا در توافق‌نامه‌های تجارت نمود پیدا می‌کند. سیاست حفظ حریم خصوصی در کشورها متفاوت است، بنابراین این سیاست باعث تأثیر بر انتشار نسبی هوش مصنوعی در کشورها دارد. سیاست‌های دیگری در حوزه تجارت اجراشدنی هستند که در برخی موافقت‌نامه‌های تجاری آمده است و شامل: قوانین مربوط به محلی‌سازی داده‌ها، محدودیت دسترسی به داده‌های دولتی، مقررات فعالیت‌ها (مثل مواردی که درباره هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌شود و موارد مربوط به دسترسی منابع کدها است). سؤال کلیدی درباره هوش مصنوعی این است که آیا ایران بر سرریزی محلی ناشی از هوش مصنوعی تمرکز کرده است یا اینکه منافع انتشار فناوری که ورود آزاد برای هر پتانسیل بالقوه را فراهم کند؟

5  کم‌توجهی به پیامدهای توزیعی اقتصادی و اجتماعی: سند ملی هوش مصنوعی به عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از انتشار هوش مصنوعی، به‌ویژه در بازار کار از منظر دستمزدها، اشتغال، جنسیت و مهارت‌ها و... کمتر پرداخته است. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به افزایش نابرابری و بروز مشکلات اجتماعی منجر شود.

6  مسائل دسترسی به کلان‌داده‌ها و امنیت: داده‌ها در هوش مصنوعی یک نهاده کلیدی هستند. یادگیری ماشین با استفاده از داده‌ها قادر به پیش‌بینی آن است که چه افرادی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند یا انجام دهند. این موضوع باعث نگرانی‌های امنیتی می‌شود. برای اجرای مؤثر هوش مصنوعی، دسترسی به کلان‌داده‌ها در سطح ملی ضروری است. درحال‌حاضر، پایگاه مشخصی برای دسترسی به این داده‌ها وجود ندارد و دسترسی به داده‌ها نیز با ملاحظات امنیتی پیچیده همراه است. سند به این واقعیت‌ها به‌عنوان یک پیش‌فرض کلیدی توجه نکرده است.

7  بی‌توجهی به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها: اهداف سند به شکل آرمانی، بدون در نظر گرفتن تأثیر تحریم‌های اقتصادی و فناوری و جایگاه ایران در سطح بین‌الملل برای ایران تعیین شده است. ایران پس از چین یکی از محدودترین کشورها در دسترسی به اینترنت است و این پیش‌زمینه چالش‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی بسیاری را به وجود می‌آورد که در سند نادیده گرفته شده‌اند.

8  اهداف کمی غیرواقعی و نامنطبق با شرایط اقتصادی: تعیین اهدافی مانند تربیت 600 هزار نیروی متخصص بدون توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه علمی کشور و ظرفیت‌های دانشگاهی ایران انجام شده است. همچنین ارتباط این اهداف با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و اشتغال مبهم است. سند فاقد معیارهای دقیق و روشنی برای تعیین این اهداف است. باید توجه کرد که در کشور بسیاری از اهداف کلان برنامه‌های توسعه تاکنون محقق نشده است. حال این سند معلوم نیست بر مبنای تحقق کدام متغیرهای کلان اقتصادی تنظیم شده است.

9  بی‌توجهی به مشکلات و موانع بین‌المللی: سند به رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته نسبت به ایران، شامل آموزش و پژوهش، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تهیه تجهیزات محاسبات پیشرفته، بدون توجه به شرایط تحریمی کشور توجهی نکرده است. این مسئله می‌تواند مانعی جدی برای تحقق اهداف سند در حوزه هوش مصنوعی باشد.

10  ابهام در هدف‌گذاری و تطابق‌نداشتن با نیازهای واقعی: سند اهدافی مانند دستیابی به سکوهایی با 200 میلیون کاربر را بدون توضیح کافی و راهکارهای مشخص مطرح کرده است. همچنین، به جای تمرکز بر کاربردهای واقعی و دست‌یافتنی در صنایع مزیت‌دار ایران به مواردی مانند توسعه خودروهای خودران پرداخته که با واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور همخوانی ندارد و صنعت خودرو در‌حال‌حاضر یکی از بی‌کیفیت‌ترین و مسئله‌دارترین صنایع کشور است.

11 بی‌توجهی به مشکلات فضای کسب‌وکار و مهاجرت نیروی متخصص: مهاجرت گسترده نیروی متخصص و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و شرایط نامساعد کسب‌وکار، از‌جمله عواملی هستند که در تدوین سند هوش مصنوعی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. دسترسی‌نداشتن به نیروی متخصص داخلی و محدودیت‌های خارجی می‌تواند به مانع اصلی برای تحقق اهداف سند تبدیل شود.

12  نبود توازن بین توجه به جنبه‌های فنی و فرهنگی: سند به نظر می‌رسد تحت تأثیر متخصصان فرهنگی قرار داشته و به ابعاد اقتصادی و فناورانه کمتر توجه شده است. این نبود توازن می‌تواند منجر به تدوین سیاست‌های غیرعملی و دور از واقعیت‌های فناورانه شود.

13  نبود شفافیت و ابهام در تدوین سند: ابهام در تدوین سند و نبود شفافیت در اهداف و راهکارها نشان می‌دهد که سند به صورت جامع و دقیق مورد نظارت و مشارکت متخصصان خبره و متخصص در ابعاد مختلف هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری قرار نگرفته است. این نقدها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سند ملی هوش مصنوعی ایران است. برای موفقیت در اجرای استراتژی‌های هوش مصنوعی، باید به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی کشور توجه کرد و سیاست‌ها و اهدافی واقع‌گرایانه و دست‌یافتنی تدوین کرد.