افزایش قیمت دلار و دستهبندی کالاهای بازار IT در دسته کالاهای لوکس سبب شده است
کوتاهشدن دست مصرفکنندگان ایرانی از فناوری
افزایش قیمت دلار و لوکس تلقیشدن کالاهای فناوری و تعرفه بالا برای واردات این دسته از کالاها، سبب شده است دست بسیاری از مصرفکنندگان از فناوری کوتاه شود. این موضوعی است که علی حکیمجوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، به آن اشاره میکند و به «شرق» میگوید فعالان این سازمان به دنبال کاهش تعرفه واردات این دسته از کالاها هستند.


شرق: افزایش قیمت دلار و لوکس تلقیشدن کالاهای فناوری و تعرفه بالا برای واردات این دسته از کالاها، سبب شده است دست بسیاری از مصرفکنندگان از فناوری کوتاه شود. این موضوعی است که علی حکیمجوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، به آن اشاره میکند و به «شرق» میگوید فعالان این سازمان به دنبال کاهش تعرفه واردات این دسته از کالاها هستند.
نشست خبری پایان سال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، صبح روز سهشنبه 14 اسفندماه در محل دبیرخانه این سازمان برگزار شد. در این نشست علی حکیمجوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان گفت: ما به دنبال این هستیم تا عملکرد سازمان را بهطور شفاف منتقل کرده و قطعا در سال جدید نشستهای منظم و مستمری با اصحاب رسانه خواهیم داشت. علی حکیمجوادی گفت: سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با نصر کشور و نصرهای استانی همکاری بسیار خوبی دارد و پروژههای راهبردی را نیز با کمک یکدیگر انجام میدهیم. یکی از این پروژههای راهبردی، تغییر در اساسنامه و آییننامه سازمان است. او تأکید کرد: بیش از 20 سال از عمر سازمان میگذرد و به بلوغ رسیده است. حال باید با توجه به تغییرات کشور و دنیا، اساسنامه سازمان نیز تغییر کند تا بتوانیم جایگاه و هویت اصلی نصر را کسب کنیم.
سازمان نظام صنفی رایانهای بزرگترین سازمان مردمنهاد در حوزه فناوری اطلاعات است و مصوبه قانونی دارد، بنابراین باید جایگاهی شایسته در کشور داشته باشد؛ چراکه امروزه فناوری اطلاعات در تمامی شئون زندگی مردم رخنه کرده است. رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: بیش از 82 ماده از قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه فناوری اطلاعات اشاره دارد. صراحتا در مواردی به هوش مصنوعی تأکید شده است. در ماده 69 بر فناوریهای اثرگذار در کشور تأکید دارد و باید اهمیت بیشتری به آن داده شود. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمدهای از دغدغههای بانک مرکزی درباره شرکتها و صرافیهای رمرز ارز صحیح است، گفت: تاکنون ۴۲ شرکت اطلاعات خود را در اختیار شاپرک قرار دادهاند. برخی از این شرکتها فقط در حوزه رمزارز فعال نیستند و خدمات دیگری هم ارائه میدهند که با بستهشدن درگاههای پرداخت برای این شرکتها مشکلاتی ایجاد شده است. او در عین حال دغدغه بانک مرکزی درباره شناسایی شرکتهای فعال در حوزه رمزارز را کاملا صحیح دانست و تأکید کرد: در جلسات مختلفی حاضر شدیم و پیگیریهای بسیاری برای حل این موضوع داشتهایم. حتی حدود ۴۲ شرکت براساس تعهدی که دادهند، اطلاعات خود را در اختیار شاپرک گذاشتهاند.
اما همچنان برخی از این فعالان از ارائه اطلاعات خودداری میکنند ولی با توجه به دغدغه مسئولان بانک مرکزی درباره خالی فروشی و تأثیرات بر قیمت دلار درحال رایزنی با آنها هستیم. او گفت: دلیل این شرکتها برای عدم ارائه اطلاعات نه اطلاعات خود شرکت، بلکه اطلاعات مشتریان است که امیدواریم با رایزنی و نشستهای مختلف تا ماه آینده این مشکل حل شود. حکیمجوادی همچنین در پاسخ به این سؤال که اتاق بازرگانی طی نامهای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست سازمان نظام صنفی رایانهای برای عضویت شرکتها در این سازمان پیش از ثبت آن در سازمان را خلاف مقررات فعلی کشور دانسته است، توضیح داد: ما مکاتبهای با آقای حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، داشتیم و با ایشان دیداری خواهیم داشت. او گفت: اگر امروز سؤال شود که چند شرکت در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، پاسخی وجود دارد؟ فکر میکنم هیچ آمار منسجمی در این زمینه وجود نداشته باشد. البته در بسیاری دیگر از حوزهها هم همینطور است. وقتی برای تخصیص ارز به وزارت صمت رفتیم آمار مشخصی از میزان واردات این حوزه نداشتیم. بهشدت با فقر آمار در این زمینه روبهرو هستیم.
مشکلات تخصیص ارز به کالاهای فناوری
در بخش دیگری از این نشست، علی حکیمجوادی درباره افزایش روزافزون قیمت کالاهای فناوری و کاهش قدرت خرید مردم به «شرق» گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و اولویت وزارت صمت و دیگر نهادهای دولتی به تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، در تخصیص ارز برای واردات کالاهای فناوری با مشکلاتی مواجه هستیم. او افزود: متأسفانه محصولات فناوری در زمره کالاهای لوکس قرار دارند و جزء اولویتهای تخصیص ارز دولت به شمار نمیروند. ما مکاتباتی در این زمینه داشتهایم. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر تحول دیجیتال برای تمامی نهادهای دولتی و تلاش دولت برای رفع مشکلات و ناترازیها براساس تحول دیجیتال لازم است که نگرش دولتمردان به این حوزه تغییر کرده و محصولات فناوری جزء کالاهای ضروری قرار بگیرند. حکیمجوادی گفت: اگرچه کالاهایی مانند دارو باید در اولویت باشند اما فناوری در تمامی ارکان زندگی ما حضور دارد و نمیتوان آن را لوکس به شمار آورد. بنابراین تغییر طرز فکر برای مسئولان ضروری است. تا حد امکان نیز تعرفههای گمرکی باید کاهش یابد که مردم به این کالاها دسترسی داشته باشند. حکیمجوادی گفت: ما موافق کاهش تعرفه گمرکی و تخصیص ارز به کالاهای فناوری هستیم و مکاتبات بسیاری در این زمینه داشتهایم. پیگیریها تا زمان دستیابی به نتیجه ادامه دارند.