گزارشی از پرونده جواد روحی و مرگش

مجید کاوه-وکیل دادگستری: همان‌گونه که مستحضرید پس از آنکه محکومیت سه بار اعدام و سایر محکومیت‌های تعزیری موکل جواد روحی در شعبه نهم دیوان ‌عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد، متأسفانه موکل در بامداد پنجشنبه 9 شهریور سال گذشته در زندان مرکزی شهرستان نوشهر جان خود را از دست داد.

آنچه در این یادداشت قصد بیان آن را دارم، تحلیلی حقوقی نسبت به روند رسیدگی به پرونده زنده‌یاد جواد روحی پس از نقض دادنامه محکومیت سه بار اعدام و سایر مجازات‌های او در شعبه نهم دیوان ‌عالی کشور تا زمان جان‌باختن او است که شاید التفات به این مطالب، سرنوشت پرونده را طور دیگری رقم می‌زد و موکل جان خود را از دست نمی‌داد. شایان ذکر است شرح دفاعیات مفصل بنده و همکار ارجمندم در لایحه فرجام‌خواهی و نیز ایرادات وارده بر رأی بدوی و تحلیل مبانی تصمیم اتخاذشده از سوی دیوان‌ عالی کشور پیش از مرگ موکل چندین نوبت در روزنامه «شرق» منتشر شده بود که در شماره 4617 پانزدهم مردادماه سال گذشته آن روزنامه با ابراز ناخرسندی از اطاله دادرسی به‌وجود آمده در پرونده معروض داشتم؛ پس از نقض تمامی محکومیت‌های جواد روحی در شعبه نهم دیوان ‌عالی کشور پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی ارسال شد که با اعلام نفی صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساری از خود، پرونده به محاکم انقلاب شهرستان‌های دیگر استان مازندران ارسال و با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل این اختلاف به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که همین روند در پرونده‌ای با این اهمیت حدود دو ماه به طول انجامید و چه‌بسا اگر چنین قرار عدم صلاحیتی صادر نمی‌شد و وقت رسیدگی مناسبی بعد از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری در نظر گرفته می‌شد، شاید حکم برائت موکل و تبعا دستور آزادی او بنا بر جهات و دلایلی که در همین یادداشت به آن اشاره خواهم کرد، صادر می‌شد. نهایتا اما این اختلاف در صلاحیت با تصمیم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر مازندران مستند به مواد 297 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی رفع و حکم به صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساری صادر شد (یعنی همان شعبه‌ای که ابتدای ارجاع پرونده از دیوان‌عالی کشور به دادگستری ساری، ریاست محترم آن دادگستری پرونده را برای رسیدگی ارجاع داده بود). در ادامه نیز پرونده در تاریخ 02/06/1402 مجددا در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساری ثبت و دو روز بعد اخطاریه مهلت 10روزه اعلام ایراد در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک (ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری) به اینجانب و همکار دیگر ابلاغ می‌شود. پس از ثبت و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض مزبور مراجعه حضوری به آن شعبه و گفت‌وگوی کوتاهی با رئیس محترم آن شعبه درخصوص پرونده موکل جواد روحی داشتم و با توجه به مضی زمان طولانی از بازداشت وی و نیز نقض تمامی محکومیت‌ها و مجازات‌ها اعم از سه بار اعدام و حبس‌های تعزیری علاوه بر تقاضای مکتوبی که در مرحله فرجامی تقدیم شعبه دیوان شده بود، شفاها از ریاست محترم شعبه، بازبینی قرار تأمین کیفری یا تبدیل آن به قرار دیگری ولو از نوع وثیقه را درخواست کردم که این تقاضا با این استدلال که بازبینی قرار مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است، مورد قبول ریاست محترم آن شعبه واقع نشد.

اما در این رابطه باید گفت هرچند محاکم قضائی بازبینی دوماهه قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، جرائم سیاسی و مطبوعاتی) و همین‌طور بازبینی یک‌ماهه قرار بازداشت موقت در سایر جرائم را تنها منصرف به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا می‌دانند و تکلیف قانونی در این خصوص برای خود قائل نیستند (با این توضیح که از زمان شروع بازداشت موقت، مقام قضائی که پرونده نزد وی مطرح رسیدگی است، مکلف است تا صدور تصمیم نهایی بسته به نوع اتهامات متهم هر ماه یا هر دو ماه نسبت به فک یا ابقای قرار بازداشت تصمیم بگیرد که هر یک از این تصمیمات قابل اعتراض از سوی متهم یا وکیل وی است) اما استنباط ما این بود که تفسیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اختلافی است؛ چه اینکه برخی حقوق‌دانان تکلیف بازبینی قرار بازداشت موقت را محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی ندانسته و آن را مشمول تمامی مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه می‌دانند (برای تبیین موضوع نگاهی مى کنیم به نظر یکى از مؤلفان حقوق جزا و جرم‌شناسى جناب آقاى دکتر هادى رستمى در سطور 

12 تا 17 پارگراف سوم صفحه 215 کتاب آیین دادرسی کیفری انتشارات بنیاد حقوق میزان: به نظر می‌رسد در مواردی که جرم به‌طور مستقیم و بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح شده باشد یا اینکه در پرونده با کیفرخواست از دادسرا خارج و در مرحله دادگاه و در حال رسیدگی باشد، بازبینی قرار بازداشت به شرح ماده 242 توسط قاضی یا قضات دادگاه [در دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شوند] الزامی است. در این موارد نتیجه بازبینی هرچه باشد، به تأیید مرجع دیگر نمی‌رسد اما قرار ابقای بازداشت قابل اعتراض است). لذا بر این عقیده بودیم که پس از ثبت مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری بلافاصله نسبت به بازبینی قرار بازداشت اقدام شود. علاوه بر این، استثنابودن بازداشت اشخاص و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم این استدلال و استنباط حقوقی ما را منطبق‌تر با روح قانون می‌دانست. از سویی دیگر نظر به اینکه شعبه نهم دیوان‌ عالی کشور در تصمیمی تحسین‌برانگیز و منطبق با قانون تمامی محکومیت‌ها و مجازات‌های مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب ساری را بنا بر ایرادات جدی و اساسی موکل نسبت به تحقیقات مقدماتی که متأسفانه مورد قبول دادگاه بدوی قرار نگرفته بود،‌ نقض کرد و با توجه به اینکه بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر مانند توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام و... بر اساس فرمان عفو بهمن‌ماه سال 1401 مشمول عفو رهبری شده و اتهام ارتداد وی نیز اساسا به دلیل فقد عنصر قانونی در قوانین جزایی ایران منتفی بوده است، توقع آن بود که با کمترشدن اتهامات مندرج در کیفرخواست به دلیل منتفی‌شدن برخی عناوین اتهامی و مواجهه الزامی برخی دیگر از اتهامات انتسابی با قرار منع و موقوفی تعقیب و نیز با در نظر گرفتن مدلول دادنامه صادره از دیوان ‌عالی کشور مبنی بر «فقدان قصد موکل برای مقابله با نظام و اخلال در امنیت کشور» قرار تأمین کیفری از بازداشت موقت به قرار تأمین کیفری خفیف‌تری تبدیل شود تا موکل پس از گذراندن قریب به 11 ماه بازداشت موقت (از 30 شهریور 1401 تا زمان ثبت مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری یعنی 2 شهریور 1402) بتواند به آغوش خانواده خود بازگردد.

در لایحه فرجام‌خواهی تقدیمی به دیوان ‌عالی کشور نیز با ارائه مستندات پزشکی و بیمارستانی موکل به تفصیل درباره سوابق بیماری و بستری‌شدن او و داروهایی که مصرف می‌کرده، به‌عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری موکل در زمان بازداشت اشاره شده که این لایحه عینا به ضمیمه تصاویر مستندات پزشکی، دارویی و بیمارستانی در پرونده ارجاعی به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساری نیز موجود و قابل ملاحظه است.

متأسفانه با فوت زنده‌یاد جواد روحی مطالبی مبنی بر مصرف مواد روان‌گردان علیه آن مرحوم منتشر شده که آزردگی خاطر خانواده داغدارش را به وجود آورده است.

اما در این زمینه پرسش اساسی این است که اگر متهم در زمان دستگیری در چنین وضعیتی بوده، چرا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی در این زمینه از طریق پزشکی قانونی تحقیقی به عمل نیاورده و پس از صدور کیفرخواست، به فرض وجود چنین مسئله‌ای چرا شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با توجه به تأثیر اساسی این موضوع در مجازات یک متهم، به‌عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری، با صدور قرار مقتضی مبنی بر رفع نقص، تکمیل تحقیقات در این زمینه را از بازپرس تقاضا نکرده یا در رسیدگی خود منتهی به صدور حکم محکومیت نفیا یا اثباتا به آن وقعی ننهاده است؟‌

پس از جان‌باختن زنده‌یاد جواد روحی، اخباری در برخی رسانه‌های رسمی وابسته به رسانه ملی منتشر شد که موکل بیمار بوده و سابقه تشنج و بستری‌شدن در بیمارستان را داشته است؛ با وجود این باید گفت اگر مقامات محترم قضائی به‌ویژه دادستان محترم محل وقوع زندانی که موکل ایام بازداشت موقت خود را در آن می‌گذرانده، از این امر مطلع بوده‌اند، اقدامی برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی درباره سلامت موکل انجام داده‌اند یا خیر‌؟ که حسب ظاهر و با توجه به اعلام علت تامه مرگ موکل در نظریه پزشکی قانونی استان مازندران پاسخ به این سؤال منفی است.

در کنار همه این مطالب سرنوشت‌ساز در یک پرونده کیفری ذکر این مهم خالی از لطف نیست که قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/02/1400 تمهیداتی را فراهم کرده تا ادامه حبس «محکوم‌علیه زندانی» که دچار بیماری است، برای درمان متوقف شود. حال حتی اگر بپذیریم جواد روحی به واسطه قرار تأمین کیفری هنوز ایام «بازداشت موقت» خود را سپری می‌کرده و محکوم‌علیه تلقی نمی‌شد و به ‌همین ‌دلیل صدور مرخصی برای او قانونا میسر نبوده، اما با لحاظ این اباحه قانونی در تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرائی مرقوم و نیز وحدت ملاک از حکم مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری و تعمیم آن به متهم تحت قرار بازداشت موقت، امکان تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه صواب‌تر به نظر می‌رسید تا اینکه با گذشت قریب به 11 ماه بازداشت و با وجود نقض همه محکومیت‌ها و مجازات‌ها در دیوان‌ عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور، بازداشت او ادامه یابد.

مع‌الوصف بنا بر جهات یاد‌شده و نیز ایرادات ذیل یعنی:

1- اطلاع وافی مقامات قضائی و مسئولان زندان از وضعیت خاص موکل ازجمله سوابق بیماری او که مؤید ناتوانی موکل برای تحمل بازداشت موقت در زندان آن‌هم به مدت 11 ماه مستمر بوده است.

2- قانونی و متناسب‌‌نبودن بازداشت موقت برای موکل و تمدید آن به دلیل:

- نبود هر نوع ادله کافی بر توجه برخی از اتهامات سنگین به او مانند اتهام محاربه به دلیل تخریب و احراق بنا

- فقدان هر نوع دلیل قانونی درباره آتش‌زدن کلام‌الله مجید به دست موکل

- نبود عنصر قانونی جرمی تحت عنوان ارتداد در قانون مجازات اسلامی که موکل بابت آن به یک بار اعدام محکوم شده بود.

- متهم و محکوم‌کردن موکل هم به جرائم مقدمه و هم به جرم ذی‌المقدمه ‌با این توضیح که شرط تحقق جرم بغی و افساد فی‌الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی ارتکاب گسترده جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور به‌طور مثال فعالیت تبلیغی علیه نظام، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار، اهانت به رهبری و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور است.

که موکل در کیفرخواست صادره به آن جرائم متهم شده بود و شعبه اول دادگاه انقلاب ساری علاوه بر اینکه مجموع این اتهامات را مقدمه محکومیت او به جرم بغی و افساد فی‌الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی قرار داده و موکل را از این باب به اعدام محکوم کرده بود، بابت هر یک از اتهامات اشاره‌شده نیز او را به ترتیب به شش ماه، دو سال، یک سال و چهار سال حبس تعزیری نیز محکوم کرده بود!‌‌

3- مستظهر بودن پرونده به تصمیم دیوان ‌عالی کشور آن‌هم متکی بر دو رکن مدلول رأی (فقدان قصد مقابله با نظام و اخلال در امنیت کشور از سوی موکل) و منطوقِ دادنامه (نقض همه محکومیت‌ها و مجازات‌ها) که هر دو این ارکان سایه سنگین بسیاری از اتهامات را از سر موکل برداشته بود.

4- تقلیل عناوین اتهامی در کیفرخواست به دلیل: جرم‌نبودن اتهام ارتداد در قانون مجازات اسلامی و نیز توقف تعقیب برخی دیگر از اتهامات از‌جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبری، اغوا و تحریک مردم به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار علیه یکدیگر و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور به دلیل شمول فرمان عفو بهمن‌ماه سال 1401 رهبری.

ادامه بازداشت موقت موکل در زندان نوشهر بلاوجه و فاقد محمل شرعی و قانونی بوده است.

لازم می‌دانم در این یادداشت و برای چندمین بار از زمان قبول وکالت زنده‌یاد جواد روحی عرض کنم برخلاف مطالبی که از طرف برخی رسانه‌ها مبنی بر اعتراف مرحوم جواد روحی به اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم از طریق آتش‌زدن منتشر شده و بهانه‌ای برای توهین برخی افراد به آن مرحوم شده که شرعا و اخلاقا نیز مذموم و نکوهیده است، ضمن تأکید مجدد بر این مهم که موکل در همه مراحل تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان و بازپرس و همین‌طور در جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری منکر ارتکاب چنین عملی بوده و نه‌تنها هیچ اقراری در هیچ‌یک از اوراق پرونده در این زمینه وجود ندارد، بلکه موکل از همان ابتدای بازداشت به صراحت و بارها اعلام کرده به وحدانیت پروردگار و نبوت حضرت رسول اکرم‌(ص) و کتاب آسمانی قرآن کریم و همه اصول دین مبین اسلام معتقد و ملتزم است و قویا در همه اظهارات خود نقش‌داشتن در هرگونه تخریب یا احراق بنا یا ساختمان در آن شب دستگیری را نیز رد کرده بود.